میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۰۲
 
 
کشمکش بین متولیان ادامه دارد؛
۱۰ درصد جنجالی حقوق

در کنار تمامی حواشی و اختلاف نظرهایی که در رابطه با حقوق امسال کارکنان مطرح است، یک ۱۰ درصد افزایش وجود دارد که با وجود مصوبه قانونی، همچنان بین قانون‌گذار و مجری توافقی در مورد اجرای آن نیست؛ نمایندگان بر امکان مالی برای اجرای آن تاکید دارند و دولت از عدم پاسخگویی بودجه می‌گوید.
پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان در سال‌جاری، رشد یکسان ۲۰ درصدی بود که در لایحه بودجه به مجلس برد ولی ماجرای افزایش حقوق که به دلیل رشد تورم و سختی تأمین معیشت مردم از ماه‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته بود، اینجا به پایان نرسید و بحث‌ها و چالش‌های بسیاری در مجلس پشت سر گذاشت. اما در نهایت نمایندگان در جایی که دولت موافقت چندانی نداشت افزایش حقوق را این‌گونه تصویب کردند که باید حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته و دولت ۱۰ درصد دیگر را نیز در کنار آن اعمال کند.
جدای از تمامی اختلاف نظرهایی که در مورد ابعاد این مصوبه حقوقی و نحوه اعمال آن بین دولت و مجلس وجود داشت و همچنان با گذشت چند ماه از سال‌جاری وجود دارد، موضوع افزایش ۱۰ درصدی مورد توجه است.
دولت معتقد است با توجه به منابع در اختیار برای اجرای مصوبه حقوقی می‌تواند ۴۰۰ هزار تومان را اعمال کند و در ۱۰ درصد باقی مانده با مشکل تأمین منابع مواجه بوده و حداکثر می‌تواند تا پنج درصد دیگر حقوق‌ها را رشد دهد.
توضیحات دولت از این قرار است که تصمیم داشته تا ۲۰ درصد برای سال آینده به حقوق کارکنان اضافه کند که در این حالت می‌توانست ۳۲ هزار میلیارد تومان را به مجموع کل اضافه کند، اما آن چه نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند افزایش ۴۰۰ هزار تومانی است و در این حالت باید ۲۴ هزار میلیارد تومان را برای این افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی بین حدود پنج میلیون حقوق بگیر خود تقسیم کند و تنها ۸,۰۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که اگر بخواهد آن را بین همین تعداد کارمند تقسیم کند، آنگاه دیگر توزیع ۱۰ درصدی نخواهد بود و فقط رشد پنج درصدی برای کارکنان باقی می‌ماند.
این در حالی است که مجلس نگاه دیگری دارد و طبق آنچه اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار داده است طبق قانون بودجه امسال، دولت اعتبار حدود ۷۳ هزار میلیاردی سال گذشته برای افزایش حقوق کارکنان را به ۹۵ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش داده است. بنابراین ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.
در عین حال سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود اعلام کرده است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی را از ۹۳ هزار میلیارد به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد که افزایش ۲۲ هزار میلیاردی برای سال‌جاری خواهد داشت.
اما برای حقوق بازنشستگان جریان تأمین اعتبار از این قرار است که طبق قانون بودجه ۱۳۹۸، اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری و همچنین اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری از ۹۴۰۰ میلیارد به ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر گزارش سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵۱ هزار میلیارد به ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان از رشد ۱۶ هزار میلیارد تومانی حقوق بازنشسته‌ها دارد.
از مجموع آمار و ارقامی که در رابطه با میزان تأمین اعتبار حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها وجود دارد این‌گونه برآورد می‌شود که طبق قانون بودجه در سال‌جاری ۳۶ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده است و به استناد آمار سازمان برنامه و بودجه این اعتبار به حدود ۳۸ هزار و۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
در این شرایط مجلس معتقد است که اعتباری بین ۳۶ هزار تا ۳۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها در سال‌جاری منظور شده است که نشان می‌دهد برای اجرای مصوبه بودجه مبنی بر رشد یکسان ۴۰۰ هزار تومانی ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی کفایت می‌کند.
چالش حقوقی بین دولت و مجلس در حالی چند ماه است ادامه دارد شده که در سال‌جاری و با پرداخت سه ماه حقوق همچنان پرداخت حقوق درگیر نحوه اعمال قانون است و نمایندگان تاکید دارند که دولت در پرداخت‌ها تخلف داشته است. در سوی دیگر نیز دولت این موضوع را نپذیرفته و معتقد به اجرای قانون است. در این بین قرار بر این بوده تا دیوان محاسبات گزارشی به مجلس ارائه و در مجموع موضوع به طور دقیق بررسی شود که هنوز ماجرای حقوقی شفاف نشده و در بلاتکلیفی به سر می‌برد. ایسنا

با سهل‌انگاری دولت رخ می‌دهد؛
تشدید بیکاری کارگران
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه مشکلات تولید به دلیل خودتحریمی است گفت: امنیت شغلی کارگران با تبصره ماده ۷ قانون کار اجرایی می‌شود. در حال حاضر بخشی از عدم تمدید قراردادها به دلیل مشخص نشدن قراداد دائم و موقت است.
قراردادهای موقت در فضای کسب و کار تبدیل به عاملی شده تا هم کارگران با توجه به کاهش امنیت شغلی خود به آن معترض باشند و هم کارفرمایان و تولیدکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای نیروی کار داشته باشند. قراردادهای موقت هم بر کارگران هزینه تحمیل می‌کند و هم تبدیل به یکی از چالش‌های پررنگ در فضای کسب و کار شده است. این هزینه‌های اضافی علاوه بر اینکه اثرات جبران‌ناپذیری بر تولید ملی دارد سبب می‌شود تا تولید‌کنندگان نتوانند در بازار رقابتی موفق باشند و در نهایت کارگر و کارفرما هر دو متضرر می‌شوند. در شرایطی که گلایه نیروی کار برای افزایش فسخ و قرارداد موقت افزایش یافته است، معطلی ۱۲ماهه برای تصویب آیین‌نامه قرارداد موقت از سوی دولت کافی نیست؟
آیین‌نامه قرارداد موقت کار از تیرماه سال ۹۷ منتظر ابلاغ دولت است. علی‌رغم اینکه در نامه علی ربیعی وزیر سابق کار آمده بود که این نامه با قید فوریت در مراحل تصویب قرار گیرد. هنوز هم خبری از تصویب‌نامه نیست.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها درباره فسخ قراردادها گفت: در شرایط فعلی که کارفرمایان با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند، هنگام عقد قرار داد کارگران را تعدیل می‌کنند. این موضوع به دلیل عدم امنیت شغلی است. این بحثی است که بارها درباره آن صحبت کرده‌ایم. از تیرماه سال ۹۷ آیین‌نامه تبصره ماده ۷ قانون کار در دولت مانده است. زمانی که تعریف مشخصی از مشاغل با ماهیت دائم وجود داشته باشد،کارفرما دیگر نمی‌تواند به راحتی نسبت به عدم تمدید قرار داد اقدام کند. در حوزه روابط کار بسیاری از مشکلات و مسائل غیرارادی است. شرایط حاکم بر جامعه، عدم تأمین مواد اولیه، سودجویی واسطه‌گران و دلالان، عدم نظارت دولت بر سیستم توزیع در بازار، عدم پایش دولت در توزیع بهینه مواد اولیه به واحدهای تولیدی می‌تواند بر این موضوع دامن بزند.
وی با بیان اینکه مشکلات تولید به دلیل خودتحریمی است گفت: علی‌رغم شعارهایی که داده می‌شود نظارت دقیقی بر روی تخلف‌ها وجود ندارد. مشاهده می‌کنیم که در بسیاری موارد سود واردات بیشتر از تولید است. به طور مثال در بعضی بخش‌ها به واردات‌کننده مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تعلق گرفته است اما هیچ ارزی به تولید کننده تعلق نگرفته است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با بیان اینکه دلالان و واسطه‌گران سود بیشتری را دریافت می‌کنند افزود: همه مواردی که مطرح شد باعث کاهش قدرت کارفرمایان و به تبع آن بیکاری کارگران و تعدیل و سایر مشکلات در زمینه بازار کار می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای ماده ۷قانون کار می‌تواند بسیاری از مشکلات را از بین ببرد گفت: از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد، دولت وزارت کار را مکلف کرد تا مشاغل با ماهیت دائم و غیردائم تعیین شود، اما اعلام نشده است. در جلسات تعیین دستمزد سال ۹۷ در شورای عالی کار مصوب شد تا کمیته‌ای به اسم کمیته روابط کار تشکیل شود و ماده ۷ قانون را بازنگری کند. این ماده بازنگری شد و یک پیشنهاد برای تبصره ۱ این ماده به دولت ارائه شد. اما بیش از چندین ماه است که هنوز در هیأت وزیران مطرح نشده است که تصویب شود.
توفیقی اظهار داشت: اخیراً صحبت‌هایی از رونمایی از سامانه‌های مختلف به منظور امنیت شغلی می‌شود،اما هر چه قدر سامانه هم در این زمینه راه‌اندازی شود، تا زمانی که ماهیت شغل مشخص نیست، نمی‌توانیم بگوییم به امنیت شغلی کمک کرده‌ایم. از سوی دیگر دولت وظیفه حاکمیتی خود را باید اجرایی کند. از دیگر مسائلی که دولت باید در کوتاه‌ترین زمان انجام دهد، زنجیره تأمین است که باید هر چه سریع‌تر به آن سامان ببخشد. اگر سامان‌دهی نکند، بدون شک مشکلات باقی خواهد ماند.

کد مطلب: 109503
 
Share/Save/Bookmark