برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت این روزها حاشیه ساز شده است چنانکه برخی از غیر قانونی بودن این مجامع می گویند و عدهای نیز آن را کلاهبرداری از سهامداران عدالت می دانند.
سهام عدالت همچنان بلاتکلیف مانده بگونه ای که بسیاری از بی عدالتی در سهام عدالت گلایه دارند خصوصا که این روزها مسئله مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی به این امر دامن زده و بر سرگردانی و نگرانی سهامداران افزوده است. در همین چارچوب آقای عسگر توکلی رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور میگوید: در هیاهویی که به اسم شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت شکل گرفته اگرچه به اسم مردم شعار میدهند، اما عدهای دلال در حال جمع آوری سهام مردم هستند تا مدیریت آن را در دست خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه ما فقط اجرای قانون را نه کم و نه بیش خواستار هستیم گفت: بند ۸ ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سهام عدالت میگوید اجرای قانون نباید موجب تداوم و یا افزایش تصدیگری دولت در این باره شود,، اما وقتی روسای سازمانهای امور اقتصادی و دارایی و معاونان اقتصادی استانداریها به عنوان رئیس، مجامع شرکتهای سرمایهگذاری را برگزار میکنند نوعی خلاف قانون است ضمن اینکه با برگزاری این انتخابات پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی و حاکمیتی نخواهند بود. وی با بیان اینکه زیرساخت الکترونیکی در بسیاری از نقاط روستایی و عشایری کشور یا فراهم نیست و یا افراد به کارگیری آن را بلد نیستند گفت: برگزاری مجامع غیرقانونی شرکتهای سرمایهگذاری استانی به صورت اینترنتی نوعی تخلف است که در آن هیچ وقت نصف به علاوه یک اعضا شرکت نمیکنند بنابراین با برگزار نشدن دور اول مجمع، دور دوم با هر تعداد تشکیل میشود که افراد حاضر، بیشتر همان وابستگان به اعضای این مجامع خواهند بود.
توکلی افزود: باید دید چه کسانی پشت برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی هستند، سوال این است وقتی سهام عدالت را آزاد میکنید چرا بازار آن را به کارگزاریها میدهید در حالیکه بر اساس مصوبه شورای عالی بورس قرار بود به شرکتهای تعاونی، کارگزاری داده شود تا مردم در داخل همین شرکتهای تعاونی سهام خود را خرید و فروش کنند و سود حاصل از خرید و فروش سهام نیز به تعاونی و مردم برگردد. وی با بیان اینکه در روش مستقیم بسیاری از مردم ۳۰ تا ۶۰ درصد سهام خود را آزاد کرده و به فروش رساندند افزود: این در حالیست که به بسیاری از افراد فقط ۴۰۰ هزار تومان بابت فروش سهام پرداخت و به حساب آنها واریز شده و کسی هم برای تاخیر در پرداخت نکردن وجه سهام فروخته شده، پاسخگو نیست و از آن جا که روش مستقیم انتخاب شده، تعاونیها هم کارهای نیستند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور با اشاره به اینکه برگزاری مجامع غیرقانونی شرکتهای سرمایهگذاری استانی در تضاد با امنیت ملی و نوعی زمینهسازی برای گسترش رانت و فساد مالی است، گفت: با برگزاری این مجامع در عمل ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که تاثیرگذاری زیادی در همه امور کشور دارد دست افرادی خاص قرار میگیرد و در حالی دولت بعد تشکیل میشود که اختیاری بر این ۴۰ درصد از اقتصاد کشور ندارد.توکلی ادامه داد: ارزش کل سهام عدالت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که شرکتهای سرمایهگذاری استانی با برگزاری مجامع غیرقانونی درصدد به دست گرفتن مدیریت سهام عدالت ۳۱ میلیون نفری هستند که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند یعنی در آینده سهام عدالت مردم به صورت سبدی توسط عدهای خاص مدیریت میشوند.وی گفت: اگر انتخابات مجامع شرکتهای سرمایهگذاری به روشهای اینترنتی به صورت کامل انجام شود دو تا سه سال بعد هیچ سودی به سهامداران پرداخت نخواهد شد، زیرا مدیریت این شرکتها را افرادی خاص در دست میگیرند و با بهانههایی مانند سودده نبودن بازار سرمایه و یا افزایش سرمایه شرکت از پرداخت سود امتناع خواهند کرد البته در این بین تعجب ما از دولت است که میخواهد در این بازه کم باقی مانده تا پایان عمر خود با برگزاری مجامع، دوستان و حامیان خود را به این شرکتها وارد کند.
اما در مقابل مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس: مشکلات مختلفی سر راه برگزاری مجامع آنلاین شرکتهای سرمایهگذاری استانی وجود داشت که هم اکنون برطرف شده و جای نگرانی نیست.
میثم فدایی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برگزاری مجامع چهار استان در روز گذشته گفت: شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سامانه دیما را راه اندازی کرد که با کمک این سامانه، قابلیت رایگیری به صورت الکترونیکی فراهم شده است. وی ادامه داد: موضوع دوم، تایید صلاحیت حرفهای مدیران بود که در یک ماه گذشته این موضوع بررسی و مقرر شد بر اساس دستورالعمل، تایید صلاحیت حرفهای مدیران مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار انجام شود، بنابراین در این زمینه دیگر مشکلی وجود ندارد.فدایی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا سهامداران سهام عدالت از برگزاری مجامع بی خبر هستند، گفت: مجمع عمومی عادی شرکتها چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکتها برگزار میشود,، اما مجامع شرکتهای سرمایهگذاری در موعد مقرر برگزار نشد، از همین رو شرکتها باید مجمع عمومی به طور فوق العاده برگزار کنند که در دو نوبت برگزار میشود. در نوبت اول باید ۵۰+۱ نفر از افرادی که حق رای دارند، حضور داشته باشند. البته ممکن است در برخی از استانها، مجمع به حدنصاب لازم نرسد,، اما در نوبت دوم که با یک فاصله زمانی از نوبت اول تشکیل میشود با هر تعداد سهامدار، مجمع رسمیت پیدا میکند.مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: توصیه اکید به سهامداران سهام عدالت، شرکت در مجامع است، زیرا در مجامع شرکتهای استانی هیچ سهامدار عمدهای وجود ندارد و سهم همه سهامداران در تعیین هیات مدیره این شرکتها موثر است.
اما در مقابل به گفته رئیس هیات مدیره یکی از شرکتهای سرمایه گذاری استانی درصورتی می توان مجامع سهام عدالت استانی را برگزارکرد که همه سهامداران حق رای داشته باشند درحالی که درانتخابات فعلی این امکان نیست.جبار نوری در مورد مشکلات مربوط به برگزاری انتخابات هیأت مدیره های شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، اظهار داشت: بنا به دستور رهبری در اردیبهشت سال ۹۹ سهام عدالت آزادسازی شد، بعد از آزادسازی شورای عالی بورس ترتیب آزادسازی سهام و رسیدن سهام به دست صاحبان اصلی اش را فراهم کرد. پس از آن نیز اقداماتی همچون افزایش سرمایه انجام شد.
رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان زنجان افزود: چندی پیش اعلام کردند که باید انتخابات مجامع شرکتها برگزار شود؛ محور مجامع انتخاب اعضای هیأت مدیره است. برای تشکیل مجامع قوانین خاصی داریم که از طریق مجلس تدوین شده است و ما خارج از برنامه نمیتوانیم حرکت کنیم؛ یعنی اساسنامه شرکتها به منزله قانون اساسی یک شرکت است، با این حال نحوه برگزاری فعلی انتخابات مجامع خلاف اساسنامه شرکت هاست.وی ادامه داد: زمانی میتوانیم مجامع را برگزار کنیم که همه سهامداران اجازه ورود و حق رأی داشته باشند در صورتی که هم اکنون فقط ۳۰ میلیون نفر از سهامداران سجامی شده و میتوانند در این انتخابات شرکت کنند؛ به عنوان نمونه در استان زنجان نزدیک به ۶۲ درصد از سهامداران سجامی هستند، یعنی یک سوم از سهامداران زنجانی نمیتوانند در این انتخابات شرکت کنند و حقشان پایمال میشود.
نوری گفت: البته ما موضوع رعایت پروتکلهای بهداشتی و مکانیزه شدن کشور به مسائل فناوری را قبول داریم اما باید در نظر داشت که برگزاری الکترونیک انتخابات در اساسنامه شرکتها قید نشده است. وی افزود: طبق تاکید رهبری، ابتدا باید اساسنامه اصلاح میشد و بعد مجامع را برگزار میکردیم در حالی که این اتفاق نیفتاد. از سویی دیگر طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت، یا هیأت مدیره و یا بازرسی کانون شرکتها ملزم به آگهی دادن برای انتخابات هستند همچنین در صورتی که یک پنجم اعضا درخواست مجمع عمومی کنند، این اتفاق میافتد. این در حالیست که هیچیک از این موارد رعایت نشده است.