میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۴
 
 
توکلی مطالبه وعده می‌کند نه تهدید؛
شفافیتی که وعده دادید چه شد؟!
شفافیتی که وعده دادید چه شد؟!
 

دسترسی آزاد به اطلاعات، شفاف‌سازی همه چیز از جمله رقم‌های بودجه، همه اینها وعده‌های روحانی است که حالا وقتی از زبان مطالبه‌گر نماینده سابق مجلس بیان می‌شود به تهدید تعبیر می‌شود! و عده‌ای تلاش دارند تا مطالبه‌ای به حق را به تهدید و خشونت بکشند و فراموش کنند که پیگیری مطالبات حق هر یک از مردمی است که وعده‌های رئیس‌جمهور خود را شنیده‌اند.
ماجرا از جایی شروع شد که احمد توکلی در حساب توییتر خود نوشت:«اگر دولت تا پایان سال "قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین" را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده‌بان شفافیت و عدالت، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم.»
احمد توکلی قانون مذکور را مستند به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه می‌داند و البته هنوز درباره جزئیات کارش صحبتی نکرده و مشخص نکرده است که منظور دقیقش از اختیارات دیده‌بان شفافیت و عدالت برای برگزاری تجمع چیست. هر چند که تجمع مسالمت‌آمیز هم طبق قانون اساسی با مجوز وزارت کشور حق مردمی است که می‌خواهند مطالبه کنند و اگر احمد توکلی به عنوان نماینده مجلس و رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس بتواند مجوز بگیرد این رویه‌ای قانونی برای استیفای حق و مطالبه‌گری تلقی می‌شود اما این توئیت به مذاق بسیاری از طرفداران دولت و اصلاح‌طلبان خوش نیامده است. در همین زمینه یک اصلاح‌طلب در واکنش به توئیت جنجالی احمد توکلی اینطور نوشته که: «نهادهای مردمی یا احزاب هر اقدامی در جهت عدالت اجتماعی را به اشکال مختلف می‌توانند پیگیری کنند. فراخواندن به تجمع یکی از این اشکال است و آقای احمد توکلی نیز طی توییتی به آن اشاره کرده است؛ به عبارتی می‌توان درخواست برگزاری تجمع قانونی مجوزدار داد و این کار به خودی خود منفی نیست اما باید شرایط را نیز سنجید و فعالان سیاسی نباید نسنجیده حرفی زده یا اقدامی انجام دهند.»
علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «نهادهای مردمی یا احزاب هر اقدامی در جهت عدالت اجتماعی را به اشکال مختلف می‌توانند پیگیری کنند. فراخواندن به تجمع یکی از این اشکال است و آقای احمد توکلی نیز طی توییتی به آن اشاره کرده است؛ به عبارتی می‌توان درخواست برگزاری تجمع قانونی مجوزدار داد و این کار به خودی خود منفی نیست.
فعالیت‌های اجتماعی در این قالب و در اشکال دیگر همچون قالب‌های فرهنگی و سیاسی مورد قبول است و می‌تواند اجرایی شود. با این وجود باید شرایط را نیز سنجید و فعالان سیاسی نباید نسنجیده حرفی زده یا اقدامی انجام دهند.
این روزها جامعه ایران به واسطه اعتراضات دی ماه بسیار ملتهب شده و حتی ممکن است انتقادات نسبت به قوای دیگر نیز بیان شود. درست است که دولت وظیفه نظارتی داشته و باید با مدیریت مسائل اجازه بروز فساد را ندهد اما برداشتن گام نخست برای مبارزه با فساد برعهده قوه قضاییه است. نقش قوه قضاییه در این خصوص بسیار مهم است زیرا در صورت مواجهه دولت با فساد و اعلام آن، قوه قضاییه باید مجری بی‌کم و کاست و بدون ملاحظه سیاسی عدالت باشد. اعمال فشار بر دولت و فراموش کردن نقش نهادهای دیگر نوعی انحراف از اصل موضوع و رد گم کردن است.
اگر آقای توکلی موارد تخلفی سراغ دارند باید توجه به آن را از همه نهادهای مرتبط پیگیری کنند. بدون شک همه می‌توانند از دولت مطالبه داشته باشند و کسی با این امر مخالف نیست. حتی در صورت مشاهده بی‌تفاوتی دولت می‌توان برای دریافت مجوز تجمع اقدام کرد و مردم را فراخواند اما لازم است که شرایط کشور را نیز در نظر بگیرند. فساد گسترده‌ای که در کشور دیده می‌شود این ضرورت را ایجاب کرده که همه قوا به میدان آمده و برای کاهش فساد چاره‌ای بیندیشند. اعتراضات دی ماه سبب شده است که برخی گمان کنند دعوت به برگزاری تجمع در شرایط فعلی تلاشی برای مصادره اعتراضات آخر است اما به اعتقاد من با توجه به زمانی که از آن اعتراضات گذشته است، هیچ فرد یا جریانی نمی‌تواند خود را در راس اعتراضات مورد اشاره قرار دهد.
نکته دیگری که سبب می‌شود این گمانه را در مورد آقای توکلی قابل طرح ندانم این است که وی در زمان حضور در مجلس شورای اسلامی نیز واضع ضد فساد داشت و بارها در خصوص این دغدغه‌ها سخن گفته است. تشکیل سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت نیز اقدامی در همین راستا است. طرح و پیگیری این دغدغه اما موجب نمی‌شود که مسیر او لزوما منجر به نتیجه شود. لازم است که همه نهادهای مرتبط را در این زمینه مسئول دانست و بر یک نهاد خاص حمله نکرد.»
این موضع در حالی رخ می‌دهد که پیش از این بسیاری از اصلبان برگزاری راه‌پیمایی مسالمت‌آمیزی را حقی برای مردمی که می‌خواستند از دولت مطالبه‌گری داشته باشند می‌دیدند و با این اقدام کشور را دمکرات‌ معرفی کرده و حتی برای هنجارشکن‌ها هم حق قائل می‌شدند چیزی که امروز در حال نقض شدن است.
اما در ادامه این مسیر و واکنشهای اصلاح‌طلبان و انتخاب عکسی خاص از توکلی بر روی جلد روزنامه اصلاح‌طلب که به مخاطبان اینطور القا می‌کند که توکلی قصد آشوب دارد، سخنگوی دولت محمدباقر نوبخت هم به این توئیت واکنش نشان داده است. رئیس سازمان برنامه در واکنش به توئیت احمد توکلی برای فراخوان تجمع از نهایی شدن سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران خبر داد. ایلنا اینطور نوشته که محمدباقر در توئیتر به تهدید احمد توکلی در صورت عدم ثبت سامانه حقوق و مزایای مدیران واکنش نشان داد و نوشته:«سازمان امور اداری و استخدامی کشور براساس مطالبه رئیس‌جمهور و مطابق لایحه دولت در حال نهایی‌سازی آغاز فعالیت سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران است. درباره پیشنهاد برخی عزیزان برای برگزاری تجمع ترجیح می‌دهم سکوت کنم.»
اما سخنگوی دولت نگفته که چرا سایتی که قرار بود دسترسی آزاد به اطلاعات را فراهم آورد علی‌رغم شعارهایی که داده شد و پزی که رئیس‌جمهوری با آن داد محتوایی ندارد، چرا رئیس‌جمهور اموالش را در انتخابات به مردم اعلام نکرد، چرا از توئیتی ساده و قانونی و مطالبه‌گرانه تعبیر به تهدید می‌شود و رسانه‌های اصلاح‌طلب با تیترهای تهدید توکلی و .. از این توئیت مطالبه‌گرانه یاد می‌کنند؟!
کاش سخنگوی دولت درباره لزوم پیگیری وعده‌های رئیس‌جمهور توسط مردم هم همانطور که در دولت‌های قبل اشاراتی داشت، صحبت می‌کرد و اینطور به مردم می‌گفت که حقشان است که درباره منشور حقوق شهروندی، لایحه شفافیتی که رئیس‌جمهور در ایام انتخابات وعده تدوین آن را داد و گفت در حال انتقال به مجلس است از روحانی توضیح بخواهند و حتی درباره مطالبه‌های خود با مجوز وزارت کشور درخواست تجمع بدهند.
کاش اصلاح‌طلبانی که از یک واژه مشکوک خس و خاشاک برای خود حق تعدی به اموال عمومی را تراشیدند این را می‌گفتند که در مقابل کم‌عقل خواندن و بی‌شناسنامه خواندن منتقدان باید چه کرد؟! می‌گفتند که چرا نباید درباره مطالبه عمومی تجمعی قانونی را هدایت کرد؟! مگر برپایی تجمعات براساس قانون اساسی حق مردم و از نشانه‌های دمکراسی توسط آنها تلقی نشده بود؟! چه می‌شود که به وقت شفاف‌سازی کارهای خودشان و پاسخگویی به مردم ورق بر‌می‌گردد و این کارها می‌شود نادیده گرفتن شرایط کشور؟! بهتر است به جای دفاع بی‌اساس از جناح متبوع به پیگیری حقوق شهروندی واقعی مردم کمک شود نه از حق مردم منشوری انتخاباتی ساخته شود که تنها خاصیت آن تبلیغ برای رای بیشتر است. 

نویسنده: مائده شیرپور

کد مطلب: 103707
 
Share/Save/Bookmark