میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۳۹
 
 
«چالش قانون» نظارت بر حسن اجرای قوانین را از سازمان بازرسی کل کشور (۴۵) پیگیری میکند:
ناکارآمدی نظارت بر اجرای صحیح قوانین مقابله با حاشیه نشینی!؟
اشاره: تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی است که باید علل آن را در فرآیند تقسیم کار ملی تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا و نظارت و اسناد فرادست مرتبط با آن جستجو کرد. نظارت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) است که در چارچوب قانون و آیین نامه مربوطه و اصلاحیه آن عمل می کند. اجرای بهینه قانون در کشور، وابسته به نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد مجریان آن است. هنگامی مشکلات متعدد زندگی مردم را بیش از پیش دشوار کرده است یکی از امور مهم در آسیب شناسی قانون و قانونگذاری، بازبینی و مهندسی مجدد فرآیند بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در سطح کلان و خرد است. نوشتار حاضر به بررسی و پرسشگری پیرامون ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مستند به اسناد فرادست آن سازمان در پایش اجرای صحیح تعدادی از قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

قوانین مرتبط با حاشیه نشینی
- بند ج ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹
- قانون تشکیل ستادهای ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و ... مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۸۲
- مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامعه شهر تبریز مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۹۵
- مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامعه شهر زابل مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۷
- مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامعه شهر زاهدان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۹۷
- موافقت هیات وزیران در مورد استان اصفهان ... مصوب ۰۶/۰۳/۱۳۸۶
- مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامعه شهر اهواز مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۰
- طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۸۴
- تصویب نامه در خصوص جمع آوری و انسداد کلیه انشعاب های آب و برق در حاشیه شهرهای استان خوزستان مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۸۷
- مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص شهر ارومیه ... مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۶
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های قوه قضاییه یا سازمان بازرسی کل کشور، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

پرسشگری بر اساس قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران
«اصل۱۷۴- بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.»
۱- حسن جریان امور پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست و چه ویژگی های دارد؟
۲- شاخصه ها و شواهد اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی از زمان تصویب تاکنون چیست؟

پرسشگری بر اساس قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
«ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل ۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني بنام سازمان بازرسي كل كشور ... زير نظر رئيس قوه قضاييه ... تشكيل مي‌شود.
تبصره: نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول ماده (۲) اين قانون، تجزيه و تحليل آن‌ها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.»
۳- مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم به منظر بررسی حسن اجرای قوانین مربوط به مقابله با حاشیه نشینی که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده یا می شود چیست؟
۴- منظور سازمان بازرسی کل کشور از نظارت قبل از اجرا در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
۵- نظارت حین اجرا از دستگاه های اجرایی در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی توسط سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟
۶- این سازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون مقابله با حاشیه نشینی بر آنها نظارت دارد؟
۷- روش تجزيه و تحليل انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اطلاعات جمع آوری شده در باره حسن اجرای قوانین مرتبط با مقابله با حاشیه نشینی و تطبيق عملكرد دستگاه های اجرایی با اهداف و تكاليف قانوني چیست؟
۸- پيشنهادهاي مناسب ارايه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در جهت حسن جريان امور پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
«ماده ۲- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد:
الف) بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و ...
ب) انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.
ج) اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذي‌ربط و در مورد شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و ...»
۹- برنامه منظم و گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت مستمر نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۱۰- برنامه سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت فوق العاده نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۱۱- اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي توسط سازمان بازرسی کل کشور در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
«ماده ۱۱- سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف: بهره‌گيري از توان تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخش‌هاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
د: ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي.
هـ: اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد»
۱۲- نحوه همکاری سازمان بازرسی کل کشور با تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
۱۳- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
۱۴- گزارش عملکرد اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟

پرسشگری بر اساس آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
«ماده ۳- اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين مي‌گردد.
الف) فرامين مقام معظم رهبري.
ب) سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام.
ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات.
د) برنامه‌هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضاييه.
هـ) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.»
۱۵- با توجه به وجود مطالبات رهبری، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و وجود انتظارات و نیازهای مردم پیرامون حل مشکلات جامعه آیا نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی در اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي سازمان بازرسی کل کشور قرار داشته و دارد؟
ماده ۴: برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت‌ها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضاييه مي‌رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي‌هاي مستمر، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد.
الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين‌شده در سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.
ب) نحوه عملكرد و رفتار مسئولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌اي و شئون اسلامي.
ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه‌هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايه‌گذاري، رقابت پذيري، اشتغال‌زايي، تراز تجاري، فاصله دهك‌هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت قضايي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط‌زيست در حدود وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.
۱۶- آیا تاکنون برای بررسی حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نظارت و بازرسی مستمر یا فوق العاده انجام شده است؟
«ماده ۱۸- سازمان مي‌تواند با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، ... با رعايت اصول و قواعد علمي، آن‌ها را تجزيه و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارايه پيشنهادهاي مناسب، براي مراجع مربوط ارسال ‌دارد.»
۱۷- اصول راهبردی و کاربردی (رعایت اصول و قواعد علمی در جمع بندی، تجزیه و تحلیل و استنتاج) سازمان بازرسی کل کشور در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی های مستمر پایش حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
ماده ۲۱: بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف) كسب آگاهي‌هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت.
ب) احراز صلاحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده ۲۰ اين آيين‌نامه.
ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش‌هاي مناسب و مقتضي.
د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك‌ليست)، رجوع به سوابق و گزارش‌هاي موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت.
۱۸- بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی نیازمند کسب چه آمادگی های علمی و عملی است؟
۱۹- صلاحیت بازرس حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی نیازمند چگونه احراز می شود؟
۲۰- تعیین اهداف و انتخاب روش مناسب برای تحقق اهداف بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی نیازمند چگونه صورت می گیرد؟
۲۱- بازبینه بازرسی (چک لیست) حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
ماده ۲۲: بازرس يا هيأت بازرسي مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي؛ از جمله با استفاده از روش‌هاي زير جمع‌آوري نمايد:
الف) مشاهدات.
ب) استطلاع از شهود و مطلعين.
ج) مطالعه سوابق و پرونده‌هاي موجود و تهيه مدارك لازم از آن‌ها.
د) كسب نظر كارشناسي.
هـ) استعلام نظر مسئولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسي.
۲۲- روش جمع آوری اطلاعات لازم در بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
«ماده ۴۷- ... در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود:
الف) تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندي آن‌ها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آن‌ها در گزارش.
ب) تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي.
ج) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي.
د) اعلام ‌نظر بر حسن جريان امور و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي‌گرفت و بيان اشكالات، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم.
هـ) اخذ دفاعيات و نقطه نظرات عالي‌ترين مسئول دستگاه مورد بازرسي در بازرسي‌هاي برنامه‌اي و مهم به صورت مكتوب در رابطه با اشكالات و تخلفات و منعكس نمودن آن در گزارشات.
و) استنتاج از مجموعه بررسي‌ها و اعلام نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مؤثر و ارايه پيشنهادهاي مناسب و اصلاحي و قابل اجرا.
ز) تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارايه شده.»
۲۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چگونه صورت می گیرد؟
۲۴- وضع موجود اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چگونه است؟
۲۵- موارد اختلاف اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی تا وضع مطلوب کدام است؟
۲۶- روش استنتاج در پایش اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
۲۷- چرا مجموعه گزارشات نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری پیشنهادات پیرامون پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی نتوانسته است تاکنون به حل مشکلات مربوط به موضوع مقابله با حاشیه نشینی منتهی شود؟
۲۸- آیا روش جاری در تنظیم و تدوین گزارشات بازرسی و نظارت پیرامون مقابله با حاشیه نشینی توانایی حل مشکلات زندگی مردم در زمینه مقابله با حاشیه نشینی را دارد؟
ماده ۴۸: تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، حتي‌الامكان به ترتيب زير است:
الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه‌كنندگان گزارش.
ب) فهرست مطالب.
ج) خلاصه گزارش:‌ موضوع بازرسي، نتيجه‌گيري‌ها و پيشنهادها.
د) مقدمه‌: كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي‌كند.
هـ) متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصله از بررسي‌ها را نشان مي‌دهد، شامل:
۱: تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي.
۲: قلمرو مكاني و زماني بازرسي.
۳) روش و چگونگي جمع‌آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده.
۴) استنتاج و ارايه نظرها.
۵) پيشنهادها.
و) مستندات و مداركي كه براي مراجعه لازم است.
۲۹- تکلیف گزارشات بازرسی و نظارتی که از نظر شکلی مطابق الگوی ارائه شده در ماده ۴۸ است ولی منجر به حل مشکلات مرتبط در زندگی مردم نمی شود چیست؟
ماده ۵۰: در ارايه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود:
الف) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد.
ب) صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود.
ج) شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرار گيرد.
د) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش‌هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.
هـ) در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود.
و) تشويق، تقدير، ارتقا، اعطاي نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست‌هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسئولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي، ‌بايد مستند و مستدل باشد.
ز) درخواست ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد.
ح) راجع به احكام قضايي كه مغايرت بين آن‌ها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد.
ط) چنانچه سوءجريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذي‌ربط داده مي‌شود.
۳۰- گزارش پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۱- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۲- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در تصویب مقررات جدید در دستگاه‌هاي مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
«ماده ۵۴- سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش‌هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسئولان ذي‌ربط، انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آن‌ها بدون عذر موجه، اقدامات زير را انجام دهد:
اول) تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون.
دوم) تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به مرجع قضايي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش.
۳۳- گزارش عملکرد این سازمان در تذکر و تاکید بر اجرای پیشنهادات مرتبط با حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
۳۴- گزارش عملکرد این سازمان در تهیه گزارش استنکاف دستگاه های اجرایی از اجرای پیشنهادهای مربوط به حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
۳۵- گزارش پیگیری های قضایی سازمان بازرسی کل کشور در بررسی حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین مقابله با حاشیه نشینی از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۶- الگوی آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی، ارائه پیشنهادات و نحوه پیگیری تا حصول نتیجه نهایی در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
ماده ۶۲: سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را (كه در اجراي بند «ب» ماده ۱۱ قانون تشكيل گرديده و اساس‌نامه آن به تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است) طراحي و با تعيين پست‌هاي سازماني لازم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروه‌هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساس‌نامه اقدام نمايد.
۳۷- گزارش عملکرد دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی کشور در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی از بدو تشکیل تاکنون چیست؟
ماده ۶۴: سازمان مي‌تواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود. مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه‌اي از آن را نيز براي بالاترين مقام مسئول خود ارسال مي‌دارند.
۳۸- سیاست تعاملی سازمان بازرسی کل کشور با ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني در نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
ماده ۶۵: سازمان در اجراي بند «الف» ماده ۱۱ قانون، مي‌تواند از ظرفيت‌ تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه‌هاي مختلف از جمله در امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيط‌زيست و ارتقاي ميزان سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون‌مداري و كسب اطلاعات و اخبار ارزيابي‌ها و پيشنهادها بهره‌مند شود و از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكل‌هاي مذكور در انجام برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات و مشاوره‌هاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد:
الف) با ايجاد واحدي در ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين شرح وظايف و نحوه تعامل تشكل‌ها و اشخاص واجد شرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و اشخاص نامبرده و با كمك به تشكيل انجمن‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نظارتي، زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند. دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخص‌هاي انتخاب تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد‌ شرايط با رعايت ماده ۳ قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ب) با شناسايي تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و در بانك اطلاعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات هر يك ثبت و ضبط شود.
ج) انجام هر يك از مأموريت‌هاي فوق ‌بايد به نحو روشن و رسمي به تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابلاغ و نحوه همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي مشخص و هدايت و نظارت لازم معمول شود. همكاري اشخاص فوق‌الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ‌گونه رابطه استخدامي با سازمان ايجاد نمي‌نمايد؛ ليكن سازمان مي‌تواند برخي از هزينه‌هاي انجام كار و يا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نمايد.
د) هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه‌ پيش‌بيني و به دولت پيشنهاد مي‌شود.
۳۹- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در همکاری با سازمان های مردم نهاد پیرامون مقابله با حاشیه نشینی از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۴۰- نحوه سازماندهی سازمان های مردم نهاد در نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
ماده ۶۶: به منظور اطلاع‌رساني عمومي، شوراي مشورتي اطلاع‌رساني با رعايت بند «هـ» ماده ۱۱ قانون به رياست رئيس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئولان ذي‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رساني تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
الف) تعيين سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و شاخص‌هاي اطلاع‌رساني و آگاهي‌ بخش عمومي.
ب) نحوه پاسخگويي به افكار عمومي در مورد موضوعات و مسايل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظايف سازمان.
ج) نحوه افزايش اثربخشي اقدامات سازمان با اطلاع رساني مناسب و به موقع.
د) تعيين نحوه انتشار گزارش‌هاي داراي طبقه‌بندي با رعايت قانون انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و آيين‌نامه مربوط.
هـ) تعيين مقامات مجاز به اطلاع‌رساني و حدود اختيارات آنان.
و) تعيين ميزان و موضوعات قابل اطلاع‌رساني (ارايه تمام يا بخشي از گزارش‌ها).
ز) چگونگي ارايه برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، فعاليت‌ها و عملكرد سازمان و واحدهاي مربوط.
ح) پاسخگويي به مقالات و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا گزارش‌هاي سازمان.
ط) تعيين موضوعات و اطلاعات قابل ارايه در نشريات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي و منطقه‌اي نظير انجمن آمبودزمان آسيايي، مؤسسه آمبودزمان جهاني و انجمن بين‌المللي مسئولان مبارزه با فساد.
۴۱- گزارش عملکرد شورای مشورتی اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
۴۲- گزارش عملکرد اطلاع رسانی عمومی سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی چیست؟
۴۳- گزارش عملکرد اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با حاشیه نشینی در نشريات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي چیست؟

کد مطلب: 113904
 
Share/Save/Bookmark