مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه کل پول بلوکه شده قابل استفاده برای دولت ۲۰ میلیارد دلار است، گفت:۲۰ درصد از این رقم یعنی ۴ میلیارد دلار نیز سهم صندوق توسعه ملی است.
به گزارش فارس، اکبر سهیلی پور گفت: کل پول‌های قابل استفاده دولت از محل منابع بلوکه شده در خارج کشور ۲۰ میلیارد دلار است که از این رقم ۲۰ درصد یعنی ۴ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی است. مدیرعامل سازمان حسابرسی افزود: همچنین کل بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان سال ۹۲، رقم ۳۶۰ هزار میلیارد ریال بوده و تسهیلاتی که بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت کرده‌اند و مانده حساب۲۰۰هزار میلیارد ریال است.
پول صندوق توسعه ملی «مارک‌دار» نیست
رئیس سازمان حسابرسی در خصوص انتقاد رئیس صندوق توسعه ملی از عملکرد بانک مرکزی در برداشت از حساب‌های این صندوق، گفت: سازمان حسابرسی معتقد است که صاحب صندوق توسعه ملی بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید حساب‌های این صندوق را مانند حساب‌های بقیه بانک‌ها نگهداری کند اما در سال‌های گذشته دستگاه‌ها مجوزها را برای برداشت از صندوق به بانک مرکزی می‌دادند و این بانک اقدامات لازم را در این زمینه انجام می‌داد.
عضو نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه این هيئت نامه‌ای را به بانک مرکزی ارسال و در این زمینه تذکراتی را ارائه کرده است، افزود: رئیس هيئت عامل صندوق توسعه ملی مطرح کرده است که بانک مرکزی نباید از صندوق برداشتی برای سرمایه‌گذاری انجام دهد، اما این حرف درست نیست و بانک مرکزی می‌تواند از منابع صندوق سرمایه‌گذاری کرده و سود را به این صندوق بازگرداند. پول صندوق توسعه ملی، پول مارک‌دار نیست و بانک مرکزی هر وقت بخواهد می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و این منابع قابل دسترسی است.
میزان دلارهای بلوکه شده ایران در خارج
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تمام پول‌های ایران که در خارج از کشور بلوکه شده، متعلق به دولت نیست، افزود: شخصیت حقوقی بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی از دولت کاملا جداست. در خارج از کشور یکسری شرکت‌های دولتی هستند و منابع متعددی دارند. در عین حال، بخشی از منابع بانک مرکزی در خارج از کشور است، همچنین بخشی از وجوه مستقیما متعلق به دولت است و مربوط به فروش نفت می‌باشد و به حساب‌های دولت بازمی‌گردد.
سهیلی‌پور، دارایی‌های بلوکه شده بابت فروش نفت را زیر ۲۰ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: این رقم اگر به کشور بازگردد، جزو منابع دولت است و دولت می‌تواند از آن استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: ۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه ایران در هند، ۵ میلیارد دلار در امارات و برای مشتریان نفتی است و اگر به ایران بازگردد دولت می‌تواند از آن استفاده کند. ۲۲ میلیارد دلار در شرکت نیکو که متعلق به بانک مرکزی است، البته نیکو در پروژه‌های نفتی ایران حدود همین رقم را سرمایه‌گذاری کرده است.
سهیلی‌پور درباره سهم صندوق توسعه ملی از دارایی‌های بلوکه ایران، اظهار داشت: از محل فروش نفت ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد هزینه شرکت نفت و بقیه متعلق به دولت است.
رئیس سازمان حسابرسی عنوان کرد: مانده حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌ها در پایان سال ۹۲ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و بدهی دولت به بانک‌ها از محل این حساب ۳۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در سال مالی گذشته چه تعداد تخلف در چه دستگاه‌هایی توسط سازمان حسابرسی گزارش شده است؟ گفت: گاهی سازمان سوء جریان‌ها یا سوء استفاده‌ها یا سوء آثاری را مشاهده می‌کند اما کشف تخلف صورت نگرفته است. حسابرسی تقلب در ایران انجام نمی‌شود و اگر لازم باشد در این زمینه مانند وضعیت بیمه توسعه ورود می‌کنیم و حسابرسی تقلب برای آن انجام می‌دهیم.
سهیلی‌پور ادامه داد:۴۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌اند، بنابراین ۴۵۰ هزار شرکت فعال هستند که ۹۰ درصد این شرکت‌ها باید حسابرسی شوند، اما فقط ۲۷ هزار شرکت که ۱۰ تا ۱۵ درصد را شامل می‌شود، مورد حسابرسی قرار می‌گیرند.
رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: این ۴۵۰ هزار شرکت اگر فروش‌شان دو میلیارد تومان باشد یا اگر دارایی‌شان ۳ میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان باشد، ملزم به حسابرسی هستند و بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف نباید گزارشات این شرکت‌ها را بپذیرند و یا به آنها تسهیلات بدهند.
سهیلی‌پور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سهم دولت از صندوق توسعه ملی و پول‌های بلوکه شده چه میزان است اظهار داشت: همه پول‌های ایران که در خارج از کشور بلوکه شده همه‌اش پول دولت نیست و آمارهایی که گفته می‌شود هر کدام می‌تواند بر اساس تعریف حقوقی درست باشد و حتی اگر این منابع ۴۰۰میلیارد دلار هم گفته شود، دروغ نیست.
وی تاکید کرد: شخصیت حقوقی دولت و شرکت‌های دولتی از یکدیگر جدا است و برخی شرکت‌های دولتی منابعی خارج از کشور دارند که وابسته به دولت است بخشی از این منابع مربوط به بانک مرکزی بوده و بخشی مستقیم متعلق به دولت است.
رئیس سازمان حسابرسی افزود: اگر زیر ۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده برای دولت داریم که به درد بخور است، صحیح است و این رقم برای دولت قابل استفاده خواهد بود که از محل نفت فروخته شده است و در صورتی که منابع آن به داخل کشور بیاید سهم صندوق توسعه ملی، وزارت نفت توسط بانک مرکزی محاسبه و تقسیم می‌شود، اما بخشی از پول به داخل نیامده ولی دولت منابع آن را استفاده کرده و دیگر جزء منابع دولت محسوب نمی‌شود.
سهیلی‌پور در مورد بدهی دولت به بانک‌ها چه میزان است، گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید حسابرسی بدهی‌ها را به سازمان حسابرسی سپرده و بخش عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال ۹۲، بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد ریال بوده و همچنین تسهیلاتی از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده که مانده آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است که پس از وصول آن توسط بانک‌ها تعیین تکلیف خواهد شد که پای بدهی دولت گذاشته می‌شود و یا به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از بدهی‌های دولت وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر واحدی برای تعیین بدهی‌های دولت ایجاد شده و بعد از آن بدهی‌ها شناسایی و در دفاتر مشخص خواهد شد.
عضو هيئت نظارت بر صندوق توسعه ملی در پاسخ به سئوال دیگر فارس مبنی بر اینکه تا کنون در حسابرسی‌ها چه تخلفاتی کشف شده است، عنوان کرد: گاهی اوقات سوء جریان‌هایی در حسابرسی‌ها مشاهده می‌شود و برای مثال جریان امیرمنصور آریا را دو سال قبل از آن گوشزد کرده بودیم، اکنون موضوع پدیده شاندیز در حال بررسی است و همچنین به موضوع بیمه توسعه ورود کرده‌ایم. در ایران حسابرسی تقلب جدا از حسابرسی مالی است و حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد.
