میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۰
 
 
«چالش قانون» پژوهش ها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۱۲۸) می کند:
ضرورت ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۴۱
عنوان: نقد چارچوب تحليلي مواجهه با فساد و رانت جويي در مقالات فارسي زبان
نگارنده: احمد بخارايي و حميدرضا غريبي
سال انتشار: ۱۳۹۳
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: مديريت سازمان هاي دولتي
نتيجه گيري
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا نظريه دولت رانتي آنگونه كه در مقالات فارسي زبان انعکاس يافته، مي تواند به عنوان ابزار تحلیلي مناسبي برای تبیین فساد اداری به كار رود يا نه. از اين رو در اين تحقیق، به مطالعه ۴۴ مقاله در اين زمینه پرداخته شده و با روش تحلیل مضموني، پس از رسیدن به اشباع نظری، اصول موضوع های را استخراج كرده كه در ارتباط شبکه ای با همديگر، شالوده بنیادين طیف متنوعي از مقالات چاپ شده را تشکیل مي دهند. اينطور استنباط شده است كه اين انگاره شبکه ای، برای بقای خود، ناچار واقعیت را ناديده مي گیرد و آن را به قامت خود درمي آورد. نتیجه چنین انگارهای اين است كه مقالات علمي فارسي زبان، در اين زمینه، به جای كمك به فهم فساد اداری، واقعیت را ناديده مي گیرد، لذا كاربست آن به عنوان ابزار تحلیلي مناسب، نیازمند بازبیني جدی است. تنها با نگاهي نه چندان عمیق به سبك زندگي ايرانیان طي ۲۰ سال گذشته مي توان دريافت كه امکان ندارد با چارچوبي مفهومي به تحلیلي پرداخت كه بیش از ۵۰ سال تقريبا دست نخورده باقي مانده باشد. چنین چارچوبي كه با وجود اين همه تغییر در سبك زندگي، نوع لباس پوشیدن، تفريحات، ارتباطات واقعي و مجازی، فضاهای شهری و... همچنان دست نخورده باقي مانده، ديگر نه عالمانه كه عامیانه است و متأسفانه بايستي پذيرفت كه مقالات ياد شده تنها به دنبال بازتولید تفکر عامه و نه انديشه ای عالمانه بوده اند. منظومه انديشگي كه چندين دهه تغییرات در ايران و ديگر دولت های رانتي را ناديده مي گیرد و همچنان به همان سیاق سابق به تبیین مي پردازد، بايستي مورد نقد و تأمل قرار گیرد تا اصلاح شده و به قامت زمانهاش درآيد و اگر تاب زمانه را نیاورد، عرصه را برای پارادائمي جديد باز كند. اين مقاله تلاش كرده است تا آنجا كه مي تواند به جای بحث درباره فساد اداری انکارناپذيری كه در ايران با آن مواجهیم، نشان دهد ابزاری كارآمد برای رويارويي با آن در دست نیست. تا زماني كه نتوان ابزار تحلیلي سودمندی برای تبیین فساد در ايران ساخت، ناگزير خواهیم بود تنها از خواندن چنین مواردی در روزنامه ها سری تکان دهیم و تأسف بخوريم. از اين رو، چون ابزار تحلیلي قدرتمندی نداريم، در اين تحقیق تلاش شده است كار از نقد همین ابزار تحلیلي آغاز شود تا شايد راه برای مسلح كردن آن در تلاش های پژوهشي ديگر باز شود. همچنین در اين مطالعه، ضمن نقد اصول موضوعه اين انگاره، بر بخش هايي از واقعیت تأكید شده است كه از ديد چنین منظومه انديشگي پنهان مانده و لذا نیازمند تأمل و بازبیني است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۴۲
عنوان: عوامل مؤثر در كاهش فساد اداري و مالي و ابعاد آن در سازمان هاي دولتي
نگارنده: حميدرضا وكيلي فرد و حبيب اله دهقان و فرهاد فضيلت
سال انتشار: ۱۳۹۳
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي
راهکارها
عوامل مديريتي: مکانیسم مناسب نظم و انضباط در سازمان/ كاهش شکاف اقتصادی بین كاركنان/ حذف تبعیض بین كاركنان/ افزايش درآمد حقوق بگیران، عوامل قانوني: حذف قوانین و ضوابط مبهم/ كاهش كمیت قوانین و مقررات/ تناسب شدت مجازات متخلفان با جرائم، عوامل محیطي: ايجاد امنیت شغلي/ حذف روابط خويشاوندی (خويشاوندسالاری)/ رضايت شغلي كاركنان/ كاهش مداخله دولت در اقتصاد/ ايجاد محیط سیاسي باثبات، عوامل آگاهي بخش: دمکراسي و آزادی مطبوعات/ آموزش شهروندان/ گسترش فناوری اطلاعات.
نتيجه گيري
هدف اين مقاله شناسايي عوامل مؤثر در كاهش فساد اداری- مالي در سازمان های دولتي منتخب است. در اين تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و نمونه شامل ۹۷ نفر از افراد مسئول و خبره در سازمان های منتخب است. نتايج منجر به تأيید ۱۶ شاخص در كاهش فساد گرديده است كه در چهار دسته عوامل مديريتي، محیطي، قانوني و آگاهي بخش دسته بندی شده اند. سرانجام

منظومه انديشگي كه چندين دهه تغییرات در ايران و ديگر دولت های رانتي را ناديده مي گیرد و همچنان به همان سیاق سابق به تبیین مي پردازد، بايستي مورد نقد و تأمل قرار گیرد تا اصلاح شده و به قامت زمانهاش درآيد و اگر تاب زمانه را نیاورد، عرصه را برای پارادائمي جديد باز كند
با تحلیل سلسله مراتبي اين عوامل اولويت بندی شده اند كه به ترتیب كنترل عوامل مديريتي، قانوني، آگاهي بخش و محیطي در كاهش فساد مؤثر شناخته شده اند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۴۳
عنوان: بررسي رابطه بين فساد اداري و رشد اقتصادي: مشاهداتي از كشورهاي گروه دي هشت
نگارنده: حسن حيدري و رقيه علي نژاد و سيدجمال الدين محسني زنوزي و جواد جهانگيرزاده
مترجم:
سال انتشار: ۱۳۹۳
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهشنامه اقتصادي
نتيجه گيري
اين پژوهش به بررسي تأثیر آستان های بالقوه در رابطه بین شاخص كنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلي با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفي دولت، صادرات مواد خام كشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای كشورهای عضو گروه دی هشت طي دوره زماني ۱۹۹۶ - ۲۰۱۱ مي پردازد. برای اين منظور از مدل رگرسیوني انتقال ملايم تابلويي (PSTR) كه برای بررسي داده های تابلويي ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتايج فرضیه خطي بودن را رد و يك مدل دو رژيمي با حد آستان های كنترل فساد ۸۶۲/ ۰- را پیشنهاد مي كند. در رژيم اول، متغیرهای كنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام كشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای مخارج مصرفي دولت و نرخ تورم تأثیر منفي و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلي دارند. در رژيم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پايینتر آن، متغیرهای كنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام كشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای مخارج مصرفي دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفي و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلي دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفي دولت و نرخ تورم كاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای كنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام كشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح كمتر فساد افزايش داشته است. در سطوح بالای فساد، عدم نهادسازی های مناسب با شدت بیشتری باعث كاهش رشد اقتصادی مي شود و هر چه سطوح فساد كاهش مي يابد، از شدت تأثیرگذاری منفي فساد بر رشد اقتصادی كاسته مي شود. از اين رو، بر اساس نتايج مي توان گفت رابطه ای غیرخطي بین فساد و رشد اقتصادی مي تواند وجود داشته باشد. همچنین با توجه به نتیجه اين مطالعه مي توان بیان كرد با اعمالي مانند تقلیل در سازوكارهای اداری، شفافیت در قانون، ايجاد فرآيندهای نظارتي كارآ و كنترل فساد، كاهش اندازه دولت ها، تثبیت سطح عمومي قیمت ها و كنترل نرخ تورم و رفع موانع ورود و خروج كالاها و سرمايه يا به عبارتي، افزايش روابط تجاری و بین المللي بین كشورها، مي توان به هدف رشد و توسعه اقتصادی كه مورد توجه اقتصاددانان است، نائل آمد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۴۴
عنوان: تأثير اندازه دولت و دمکراسي بر فساد در كشورهاي عضو اوپک
نگارنده: حسن حيدري و جواد جهانگيرزاده و لسيان سعيدپور
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: علوم سياسي
روش: كاربردي
محل چاپ: مجلس و راهبرد
راهکارها
سیاست هايي جهت كاهش و كنترل فساد در كشورهای عضو اوپك: ايجاد و نهادينه كردن يك سیستم دمکراسي كارآمد/ تلاش در جهت افزايش ثبات سیاسي/ كاهش اندازه دولت/ در صورتي كه حق اظهارنظر و پاسخگويي در چارچوب يك نظام دمکراسي كارآمد و بهینه در جوامع برقرار شود، مي توان با افزايش توان نظارتي دولت از طريق افزايش اندازه دولت به كنترل و كاهش فساد كمك قابل توجهي كرد.
نتيجه گيري
اين مطالعه تأثیر اندازه دولت و دمکراسي بر سطح فساد در كشورهای عضو اوپك را مورد بررسي قرار مي دهد. ضمنا از آنجايي كه صرف بزرگ يا كوچك بودن اندازه دولت، ممکن است عامل تعیینكنندهای در سطح فساد كشورها نباشد و به سطح دمکراسي نیز وابسته باشد، تأثیر متقابل اندازه دولت و دمکراسي بر فساد نیز مورد بررسي قرار گرفته است. برای اين منظور از داده های سالیانه طي دوره ۱۹۹۶ - ۲۰۱۱ و الگوی داده های تابلويي پويا مبتني بر روش گشتاورهای تعمیم يافته استفاده شده است. نتايج برآورد مدل نشان مي دهد كه صرف افزايش اندازه دولت به افزايش فساد و افزايش دمکراسي منجر به كاهش فساد منجر مي شود. به بیان مقداری، اندازه دولت با ضريب ۳۰/۰- منجر به افزايش فساد و دمکراسي با ضريب ۵۴/۱ منجر به كاهش فساد مي شود كه گويای نقش قابل توجه دمکراسي در كاهش فساد است، اما تأثیر متقابل اندازه دولت و دمکراسي نشان مي دهد كه افزايش توأم اندازه دولت و دمکراسي به كاهش فساد منجر مي شود. همچنین بهبود وضعیت آزادی های اقتصادی كه به عنوان متغیر كنترل در مدل لحاظ شده منجر به كاهش فساد مي شود، اما سطح درآمد سرانه تأثیر معناداری بر فساد ندارد. بنابراين مي توان اظهار داشت، افزايش سطح دمکراسي از طريق مشاركت مردم در انتخاب دولت و مجلس و همچنین برخورداری از رسانه های آزاد، كه به نظر مي رسد برخي از كشورهای عضو اوپك چنین سیستمي ندارند، مي تواند به عنوان راهکاری مؤثر در جهت كنترل و مقابله با معضل فساد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در صورت برقراری يك نظام مبتني بر دمکراسي معقول و منطقي، افزايش اندازه دولت در راستای فراهم كردن قدرت و ابزارهای لازم برای كنترل و نظارت بر ارگان های اجرايي مي تواند به كاهش سطح فساد كمك شايان توجهي كند. شايان ذكر است كه افزايش اندازه دولت بدون توجه به بهبود و يا عملیاتي كردن وضعیت دمکراسي مطرح شده، صرفا به افزايش فساد دامن خواهد زد.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 115308
 
Share/Save/Bookmark