دولت برای رفع کسری بودجه پیش‌بینی‌شده چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های خود و افزایش پایه مالیاتی ندارد.
در طول چند دهه گذشته دولت‌های منتخب مردم برای تأمین منابع و پرداخت هزینه‌های خود، محدود به فروش نفت و پس از آن، اخذ مالیات بوده‌اند. در شرایط عادی با وجود وضعیت آشفته صندوقهای بازنشستگی باز هم ادامه این روند امر امکان‌پذیری به‌نظر می‌رسید، اما در شرایط جدید بایستی دولت از درآمدهای جدید برای جبران عقب‌ماندگیهای احتمالی در جذب منابع استفاده کند.
شرایط بودجه کشور در سال ۹۷ با هدف ایجاد حداکثر اشتغال به‌گونه‌ای رقم خورد که دولت بدون نیم‌نگاهی به منابع صندوق توسعه ملی نمی‌توانست از این چالش جدی عبور کند، این در حالی است که در شرایط فعلی علاوه بر حفظ اهداف اشتغال‌زایی بایستی از تزریق منابع برای جبران هزینه‌های جاری نیز مطمئن بود.
پیامد و نتایج سیاست‌های اتخاذشده و مدنظر دولت با توجه به مبهم بودن آینده اقتصاد بسیار مهم است. در شرایط جدید اقتصادی نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته، به هر حال این انتظار وجود دارد کاهش صادراتنفت به کاهش رشد اقتصادیو محدودیت بیشتر بر بودجهدولت منجر شود، بر این اساس تلاش می‌کنیم با بررسی ارقام کلیدی بودجه ۹۷ و ترسیم شرایط جدید اقتصادی با توجه به سناریوهای مطرح‌شده به شفاف‌سازی وضعیت بودجه سال بعد کمک کنیم.
بر این اساس ذکر این نکته ضروری است که مهمترین بخش‌های منابع عمومی دولت شامل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (مانند حق دولت در معادن، سود سهام شرکت‌های دولتی و...)، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و... هستند.
از سوی دیگر، دولت در بخش‌های مختلفی از این درآمدها استفاده می‌کند و بر اساس توجیه‌های اقتصادی این هزینه‌ها در راستای گسترش رفاه، تولیدو توانمندی شهروندان خرج می‌شود. هزینه‌های اصلی دولت عبارت از هزینه‌های جاری برابر با ۲۹۴هزار میلیارد تومان است، هزینه‌های عمرانی سرمایه‌ای که برابر با ۶۲هزار میلیارد تومان است و خرید اوراق که آن نیز برابر با ۳۰هزار میلیارد تومان است که در نهایت مجموع هزینه‌های دولت در سال ۹۷ برابر با ۳۸۶هزار میلیارد تومان است.
پیش‌بینی تحقق درآمد ۵۰میلیارد دلاری از فروش نفت در سال جاری
بر اساس گزارش سایت رسمی شرکت ملی نفت، ایران در سال ۲۰۱۷، روزانه ۲.۵میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است که ۶۲ درصد آن به آسیا و بقیه راهی اروپا شده است. بر اساس قانون بودجه ۹۷ متوسط قیمت نفت خام ایران نیز ۵۵ دلار بوده است بدین ترتیب درآمد حاصل‌شده از فروش نفت برابر با ۵۰ میلیارد دلار بوده است.
هرچند درآمد دولت از محل فروش نفت خام و فرآورده‌ها حدود ۵۰ میلیارد دلار است اما باید به این نکته توجه داشت که بر اساس قانون بودجه ۳۲ درصد از درآمدهای نفتی متعلق به صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد نیز متعلق به وزارت نفت است، در واقع سهم واقعی دولت از صادرات نفت کمی بیش از ۲۵ میلیارد دلار است که با احتساب نرخ دلار ۴۰۰۰تومانی، کل عایدی دولت از این محل نزدیک به ۱۰۰هزار میلیارد تومان است.
وضعیت مبهم آینده و پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای دولت
هزینه‌های جاری دولت که شامل حقوق و مزایای کارمندان است همه‌ساله با توجه به وضع اقتصادی کشور و میزان افزایش تورم نیز افزایش می‌یابد. در ضوابط اجرایی قانون و بودجه ۹۸ که اخیراً منتشر شد، نیز به این بحث پرداخت شده است، بر این اساس با احتساب افزایش میانگین ۱۰درصدی هزینه‌ها، هزینه‌های جاری دولت تقریباً ۳۲۰هزار میلیارد تومان خواهد بود، این در حالی است که با افزایش هزینه‌ها دولت در سال آینده با توجه به ثابت در نظر گرفتن هزینه‌های عمرانی، کل هزینه‌های دولت حدوداً برابر با ۴۱۰هزار میلیارد تومان خواهد شد.
افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸ روی میز دولت
اما نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که درآمدهای دولت در سال ۹۸ با کاهش فروش نفت خام کمتر خواهد شد. به‌عقیده کارشناسان و سناریوهای مطرح‌شده برای تدوین بودجه حجم صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۸ روزانه ۱میلیون بشکه نفت خام خواهد بود اما متوسط قیمت نفت خام ایران نسبت به سال گذشته با افزایش روبه‌رو خواهد بود و سناریوهای مطرح‌شده از ارقامی مثل ۶۵ دلار خبر می‌دهند که با این اوصاف کل درآمد دولت در سال پیشِ‌رو برابر با (۳۶۵*۱*۶۵=۲۴ میلیارد دلار) است.
احتمال قوی لحاظ‌شدن نرخ ۵۵۰۰ تومان برای دلار در بودجه ۹۸
براساس قانون بودجه سنواتی نیمی از درآمد حاصل‌شده از محل فروش نفت، متعلق به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی است و نیم دیگر آن درآمد دولت محسوب می‌شود که این رقم در حدود ۱۲ میلیارد دلار است. از سوی دیگر با توجه به تعهد دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی سناریوهای مطرح‌شده برای نرخ ارز محاسباتی در بودجه، خبر از ارقامی مثل ۵۵۰۰ تومان می‌دهد. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد، درآمدهای ریالی دولت از محل فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی حدود ۷۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و نسبت به درآمد ۱۰۰هزار میلیاردی سال جاری ۳۰هزار میلیارد عقب‌ماندگی دارد. از طرفی با ثابت در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از وصول مالیات و فروش اوراق، درآمد دولت در سال بعد در بهترین حالت برابر با ۳۶۰هزار میلیارد تومان خواهد بود که به این ترتیب شاهد افزایش فاصله بین درآمدها و هزینه‌های بودجه سال بعد هستیم.
ؤالی جدی این است که با احتساب این اعداد و ارقام یعنی افزایش ۳۰هزار میلیاردی هزینه‌ها و کاهش ۳۰هزار میلیاردی درآمدها اختلاف ۵۰ تا ۶۰هزار میلیاردی بین درآمد و هزینه، چگونه جبران خواهد شد، بر این اساس، یک راه‌حل اولیه تغییر و به‌معنای دقیق‌تر کاهش سهم ۳۰ تا ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی برای جبران شکاف هزینه درآمد بودجه می‌باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز گذشته با عنوان تشریح برنامه‌های اشتغال و تولید در حوزه کشاورزی گفته است که دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را رعایت خواهد کرد و همچنین از افزایش میزان حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ خبر داد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد با این اظهار نظر نوبخت، سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت بدون تغییر پرداخت خواهد شد.
به این ترتیب سؤالی جدی که وجود دارد این است که در صورت صحت این سناریوها و لحاظ آن در بودجه مابه‌التفاوت ۶۰هزار میلیارد تومانی از کدام محل جبران خواهد شد، آیا دولت به‌سمت کاهش هزینه‌ها حرکت خواهد کرد و به‌عنوان مثال بودجه عمرانی را در شرایط رکود اقتصادی کاهش می‌دهد، یا به‌دنبال تعریف درآمدهای جدید از محل شناسایی پایه‌های مالیاتی تازه مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مبارزه با فرار مالیاتی می‌رود. تسنیم
