در شرایطی که بانک مرکزی از رشد بیحد و حصر نقدینگی در کشور خبر میدهد و اعلام میکند که این حجم در پایان تیر ماه امسال به ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۱ درصد رشد داشته است که سهم حجم شبه پول از آن ۱۳۸۷ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان و سهم پول ۲۱۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان است؛ روز گذشته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه از نظر زیرساختی رشد نقدینگی ایران بالا است، ۵ راهکار مدیریت پایدار نقدینگی را اعلام کرده و گفته است؛ اقداماتی از جمله اصلاح نظام بانکی در راستای بازگشت تعادل به ترازنامه نظام بانکی، کنترل و مهار بدهی بانکها به بانک مرکزی، برنامهریزی برای کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت، برنامهریزی برای کنترل کسری بودجه دولت به ویژه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ناشی از تحریم نفتی و اصلاح سیاستهای کنترل قیمتی در راستای کنترل جریان نقدینگی را میتوان عنوان کرد.
این گفته وی در حالی مطرح شده که براساس آمار حجم و رشد نقدینگی در دولت ششم متوسط ۲۸.۴ درصد، در دولت هفتم و هشتم به تدریج ۲۶.۶ درصد که در این دوره رکود سال ۱۳۸۷ و بحران مالی جهانی هم وجود داشته است؛ همچنین رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم ۲۷.۷ درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال ۹۷، عدد ۲۴.۳ درصد بوده که دوماه اخیرهم افزوده شود در این دولت براساس آخرین آمار، حدود ۲۰.۱ درصد رشد نقدینگی در کشور داشتهایم.
اتفاقی که عجیب نیست
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: روند نشان از این دارد که ایران از جمله کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد گرچه پس از دوران دفاعمقدس همواره رشد بالای نقدینگی داشتیم و در سالهای اخیر اتفاق عجیبی نسبت به دوران تاریخی ایران رخ نداده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: ایران جزء کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد و ناپایداری متغییرهای کلان به ویژه تورم که از نقدینگی متاثر میشود در سالهای مختلف نشان از این دارد که از نظر زیرساختی رشد نقدینگی ایران بالا است در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته به شیوه درستی رشد نقدینگی مدیریت میشود و بر متغییرهای کلان تاثیر مثبتی داشته است.
دیواندری گفت: روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حاکی از این است که تا سالهای ۱۳۸۰ روند نرمالی داشتهایم و در دو دهه اخیر روند رشد یافتهای را داشتهایم و در سال ۹۳ به تدریج جهش داشتهایم و اکنون نیز این روند رو به کاهش است و دلیل آن کاهش تورم در سالهای اخیر است. وی درباره ارزیابی ترکیب نقدینگی گفت: بخش زیادی از کاهش سهم پول از نقدینگی به تغییرات ساختاری نظام بانکی به ویژه ایجاد حسابهای پشتیبان مربوط میشود که نیاز به نگهداری نقدینگی به شکل پول را کاهش داده است.
دیواندری ادامه داد: علاوه بر این با وجود حسابهای پشتیبان به طور عملی شبهپول نیز کارکرد نزدیک به پول را برای دارندگان نقدینگی دارد و به همین دلیل بخشی از اثرات تورمی شبهپول عملا تخلیه شده است. با این وجود در صورت افزایش سیالیت نقدینگی انتظار میرود فشار تورمی جدید و در عین حال محدودی از ناحیه نقدینگی موجود بروز یابد اما فشار تورمی از این ناحیه در حد نگران کننده نخواهد بود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و ضریب فزاینده نقدینگی است بررسی آماری سهم پایه پولی و ضریب فزاینده از رشد نقدینگی بیانگر این است که در بلند مدت پایه پولی سهم عمده را در رشد نقدینگی داشته است از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد سالجاری نیز پایه پولی سهم ۷۹.۶ درصدی و ضریب فزاینده نقدینگی سهم ۲۰.۴ درصدی را در خلق نقدینگی داشتهاند.
وی درباره سهم اجزای تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانکها به بانک مرکزی به عامل اول و داراییهای خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم در پایه پولی بدل شده است. دیواندری ادامه داد: در خردادماه سالجاری بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۶۳.۹ درصدی، دارایی خارجی بانک مرکزی (یا تعدیل تغییر ارز) از سهم ۱۶.۹ درصدی، بدهی دولت به بانک مرکزی از سهم ۳.۸ درصدی و سایر داراییهای بانک مرکزی از سهم ۱۵.۵ درصدی در پایه پولی برخوردار بودهاند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران درخصوص سهم ارزی تشکیلدهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانکها به بانک مرکزی به عامل اول و داراییهای خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم و پایه پولی بدل شده است. وی گفت: با توجه به نقش نظام بانکی در تغییر ضریب فزاینده نقدینگی و سهم حدود ۲۵ درصدی در خلق نقدینگی و نیز سهم حدود ۶۸ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در خلق پول پر قدرتی میتوان به این جمعبندی رسید که از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ۹۷ حدود ۷۵ درصد از خلق نقدینگی جدید از اقتصاد ایران از مسیر عملکرد بانکی صورت گرفته است.
وی درباره نقش نرخ سود سپردههای بانکی در خلق نقدینگی، گفت: یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی نرخهای بالای سود سپردههای بانکی بوده است که از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است.
دیواندری افزود: منظور از جریان سالم خلق نقدینگی جریانی است که در آن انبساط بدهیها درسمت چپ ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی با انبساط داراییهای سالم (داراییهای مولد، جریان نقد، داراییهای ثابت و موجود نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی شود.در مقابل اگر بخشی با بروز ناترازی حقیقی در ترازتامه بانکی همراه شود، عملا این بخش از جریان خلق نقدینگی جریان ناسالمی است که در حال خلق نقدینگی بیپشتوانه است. پژوهشکده پولی و بانکی