قوانین آزمایشی در نظام قانونگرایی دارای جایگاه ویژه ای است و به صحت و دقت قانونگذاری کمک شایانی می کند.
بررسی همه جوانب و ابعاد یک قانون، نیازمند کار علمی و کارشناسی دقیق است که بدون شواهد عینی و تجربی دارای کارآمدی حداکثری نیست.
هر قانون برای اثبات کارآمدی خود به طی نمودن دوران انکوباتوری یا آزمایشی است. این دوران موقت، مقدمه ای اطمینان بخش برای دوران دائمی قوانین است. در مورد قوانین نامطلوب، از هدر رفت سرمایه و انرژی جامعه جلوگیری می‌کند و پس از اتمام دوران آزمایشی آن را بصورت خود به خود حذف می نماید.
فرآیند بقاء دائمی یا حذف، سرنوشت اتخاذ تصمیم در قوانین آزمایشی است. اما آیا همه روابط قوانین آزمایشی در دوران حیات شان، قابل تشخیص است؟ پاسخ به این سوال منفی است. استفاده نادرست از قوانین آزمایشی موجب می شود تا نکات مثبت و موثر آنها از بین برود و آنها را به مشکلی برای قانونگذاری کشور تبدیل نماید. نادیده گرفتن وجه آزمایشی این دست قوانین باعث شده است که فراتر از بازه زمانی و مکانی متصور برای آن، مورد استفاده قرار گیرد.
اصلاح چندین قانون دایمی در قانون آزمایشی پنج ساله نمونه بارز این روش عجیب است. آیا قوانین آزمایشی مقید به زمان و یا مکان محدود توانایی و اعتبار لازم برای پذیرش و اعمال اصلاحیه های متعدد برای قوانین دایمی را دارد؟ در این روش مدت زمان اصلاحیه های انجام شده (پنج سال یا بیشتر) تعیین تکلیف نشده است.
معلوم نیست که پس از پایان مهلت قانونی پنج ساله قانون آزمایشی، اصلاحیه های انجام شده در قوانین دائمی دارای اعتبارند یا دوباره به حالت قبل از اصلاحیه برگشت می نمایند. ضمنا تکلیف اجرای اصلاحیه های انجام شده در صورت عدم تمدید اجرای قانون آزمایشی یا عدم تبدیل آن به قانون دایمی مشخص نشده است.
چگونه ممکن است بتوان اصلاح قوانین دائمی را در قوانین موقتی انجام داد؟ آیا امکان دارد که در حین تصویب یک قانون متزلزل به اصلاح و ایجاد ثبات در قوانین دایمی قبلی پرداخت؟ آیا مجریان قانون و مردم در اجرای قوانین دچار سردرگمی و مشکل نمی شوند؟ آیا این روش افزایش احتمال برداشت های سلیقه ای و سوء استفاده از قانون را به دنبال ندارد؟ قطعا قید بازه زمانی یا مکانی در قوانین آزمایشی، محدوده عملکردی آنها را تعیین می کند. قانونگذاران با بی توجهی به قیود قوانین آزمایشی با آنها در حکم قوانین دایمی برخورد می نمایند. در حالی که راه مناسب آن است که این دست اصلاحیه ها در قوانین دایمی در قالب ارائه لایحه یا طرح مستقل به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم گردد.
بی نظمی در تدوین قانون در دولت در این سطح قابل پذیرش نیست و نمی توان آن را به خطای سهوی کارشناسان نسبت داد. تصویب قانون بی نظم توسط مجلس شورای اسلامی و بی توجهی آن به خطای کارشناسی دولت، نشانه بی توجهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصول نگارش و تصویب قانون است. نقش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اعلام به موقع این دست ضعف های تدوین قانون موجب می شود مشکلات تدوین قانون در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. متاسفانه شاهد تصویب این قوانین در مجلس شورای اسلامی هستیم. جای تعجب دارد که چرا قانون بی نظم توسط شورای محترم نگهبان تایید می شود؟
آیا بی نظمی در قانونگذاری با ایجاد مشکل در راه اجرای قانون با روح حاکم بر قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد؟ آیا بر اساس قاعده لاضرر و عدم تأمین منافع عمومی توسط این قوانین، مغایر با قانون و شرع نیست؟ افسوس که قانون بی نظم توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می شود و قانون بی نظم توسط دولت بصورت بی نظم اجرا می شود. بی توجهی نهادها و دستگاه های نظارتی به بی نظمی قانون در تقسیم کار ملی نیز کار قانونگذاری و اجرای قانون را در حل مشکلات زندگی مردم، بیش از پیش پیچیده می کند. حل معضلات این گونه از قوانین آزمایشی که در آن چندین قانون دایمی اصلاح شده است کار بسیار دشواری است و دوباره کاری و موازی کاری های متعددی را می طلبد تا مجریان و مردم را از آثار سوء آنها در اجرا و پذیرش قانون نجات دهد.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
