همزمان با آغاز مذاکرات میان اربیل و بغداد منابع خبری از تعیین چند شرط از سوی نخست‌وزیر عراق برای آغاز گفت وگوها با اقلیم کردستان خبر داد.
روزنامه «العربی الجدید» گزارش داد حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، آغاز مذاکرات میان بغداد و اربیل را به رعایت موارد زیر مشروط کرده است:- لغو کامل (نه تعلیق) نتیجه همه‌پرسی به شکل صریح و شفاف
-پناه ندادن به افراد تحت تعقیب دولت فدرال- واگذاری کنترل گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها به دولت فدرال
- تحویل در‌آمدهای نفتی و غیرنفتی از جمله مالیات به دولت فدرال- ارتباط دادن نیروهای پیشمرگه با وزارت دفاع عراق-عقب‌نشینی به مرزهای اداری پیش از اشغال عراق به دست آمریکا در سال ۲۰۰۳-سفر نکردن مقامات اقلیم کردستان بدون اجازه دولت فدرال-استقبال نکردن از مقامات بین‌المللی به صورت مستقل و بدون موافقت بغداد گفتنی است روابط بغداد و اربیل در پی تصمیم جنجالی مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان مبنی بر برگزاری همه‌پرسی جدایی از عراق تیره شده و هنوز به حالت عادی بازنگشته است. برخی منابع گزارش داده‌اند نخست‌وزیر اقلیم کردستان در نامه‌ای به نخست‌وزیر عراق رسما خواستار آغاز گفت وگوها برای حل اختلافات شده است.
رئیس‌جمهور عراق که خود از کُردهای شمال این کشور است، به نخست‌وزیر درباره عدم گفت‌وگو با دولت کردستان و بهای سنگین آن هشدار داد.«فواد معصوم» رئیس‌جمهور عراق، دیروز دوشنبه، به «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق درباره رد گفت‌وگو با منطقه کردستان هشدار داد و اعلام کرد که بهای این امر سنگین خواهد بود و العبادی نخواهد توانست کیان منطقه کردستان را سرکوب کند.شبکه تلویزیونی کردی «رووداو» مصاحبه‌ای از «معصوم» پخش کرد که به طور مکتوب در پایگاه خبری «بغداد الیوم» بازنشر داده شد. معصوم در این گفت‌وگو می‌گوید که برای آغاز گفت‌وگو میان بغداد و اربیل به تلاش خود ادامه می‌دهد و در همین ارتباط، دو نامه به «نیچروان بارزانی» نخست‌وزیر منطقه کردستان و العبادی نخست‌وزیر عراق ارسال کرده اما هیچکدام به نامه او [هنوز] پاسخ نداده‌اند.
معصوم که به داشتن مواضع سیاسی میانه معروف است، تصریح کرد: کلیه طرف‌های سیاسی در بغداد مخالف همه‌پرسی بودند اما پس از حکم دادگاه فدرال درباره این همه‌پرسی، همگی اکنون، خواستار گفت‌وگو هستند و من هیچ فراکسیون سیاسی را نمی‌بینم که آن را رد کند. رئیس‌جمهور عراق تاکید کرد: رد این مذاکره، بهای بسیار سنگینی دارد و العبادی به دلیل فشارهای بین‌المللی و داخلی نمی‌تواند از زیر بار آن خارج شود و نیز نمی‌تواند موجودیت و کیان کردستان را از بین ببرد. منابع آگاه از سفر قریب‌الوقوع وزرای کشور و دفاع عراق به اربیل و دیدار با مقامات منطقه کردستان خبر دادند. در پی ارائه چندین طرح ابتکاری برای آغاز گفت‌وگو میان بغداد و اربیل و اعلام آمادگی منطقه کردستان، قرار است دو وزیر کشور و دفاع عراق به کردستان سفر کنند. پایگاه خبری شبکه «رووداو» کردستان عراق نوشت: اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد، «قاسم الاعرجی» وزیر کشور و «عرفان الحیالی» وزیر دفاع عراق، به منظور بررسی مسئله فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی با مقامات منطقه کردستان، به این منطقه سفر می‌کنند. نخست‌وزیر منطقه کردستان در نامه‌ای به نخست‌وزیر عراق، رسماً خواستار آغاز مذاکرات برای حل مشکلات میان بغداد و اربیل شد.منابع آگاه در منطقه کردستان، اعلام کردند که «نیچروان بارزانی» نخست‌وزیر این منطقه، برای «حیدرالعبادی» نخست‌وزیر عراق نامه‌ای ارسال کرده است.پایگاه خبری شبکه «رووداو» با انتشار این خبر، نوشت: بر اساس اطلاعات به دست آمده، بارزانی برای العبادی نامه‌ای ارسال و اعلام کرده است: این درست نیست که ما از طریق کنفرانس‌های خبری پاسخ یکدیگر را بدهیم. در نهایت تمام مشکلات باید از طریق مذاکرات حل و فصل شود.علاوه بر بغداد، همسایگان عراق، برخی نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اتحادیه عرب و سازمان ملل نیز با این همه‌پرسی مخالفت کرده بودند. با بی‌توجهی اربیل به درخواست دولت مرکزی، بغداد اقدامات امنیتی و اقتصادی متعددی علیه اربیل از جمله بستن گذرگاه‌ها و قطع مسیر پروازی را آغاز کرد و سرانجام دولت در اربیل اعلام کرد که به قانون اساسی احترام می‌گذارد اما هنوز نتیجه همه‌پرسی را رسما لغو نکرده است و این مهمترین شرط بغداد برای ازسرگیری گفت‌وگوهاست.
وزیر خارجه عراق اعلام کرد که عراق در اجرای طرح فدرالی و دموکراسی صد در صد موفق عمل نکرده، اما دولت عراق به سمت و سوی دادن اختیارات بیشتر به استانها بر اساس اصل تمرکز زدایی گام برداشته است. شکست داعش و اعلام عراق در پیروزی بر این گروه تروریستی نقطه عطفی در روند بحران این کشور محسوب می شود و لذا شناخت مواضع دولت عراق در برخی از مسایل مهم مانند الحشد الشعبی و دیگر گروه‌های نظامی همزمان با ظهور داعش و مساله پسا داعش و تحولات کردستان عراق و تجزیه و تقسیم احتمالی ضرورت دارد. ابراهیم الجعفری در گفت‌وگو با این روزنامه سعودی تاکید کرد که در عراق «شبه نظامیان» مسلح وجود ندارد و «الحشد الشعبی» حق ورود به انتخابات را دارد، زیرا این مساله بخشی از نیروهای مسلحی است که به موجب قانون اساسی کشور، این حق را دارد.
