معاون اول رئیسجمهور گفت: در دولت یازدهم فکر میکردیم نرخ سود بانکی میتواند تا حدود ۱۵ درصد برسد ولی این اتفاق نیفتاد اما در دولت دوازدهم یکی از شاخصهای اقتصادی و یکی از علامتهای ثبات اقتصادی نرخ سود بانکی است.
به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت با بیان اینکه صنعت میتواند نقش مهمی در بزرگ شدن اقتصاد کشور داشته باشد، اظهار داشت: هرچقدر محیط اقتصاد ثبات بیشتری داشته باشد، برای توسعه بیشتر مهیا است. وی با اشاره به توسعه روابط خارجی در دولت یازدهم، تصریح کرد: به محض باز شدن ارتباطهای خارجی، موجی از سرمایههای خارجی به سمت ایران سرازیر شد.اینکه چقدر توانستیم این موضوع را مدیریت و از این فرصتها استفاده کنیم، جای بحث دارد.
وی با بیان اینکه صادرات محصولات ایرانی رشد خوبی داشته اما کفایت نمی کند، افزود: ما ۵۰ میلیارد دلار صادرات میکنیم اما بخشی میعانات و بخشی پتروشیمی است که عمدتا توسط دولت انجام شده و کالاهای صنعتی سهم بزرگی ندارد.
جهانگیری ورود شرکت توتال به ایران را به معنی آن دانست که در کشورمان آنقدر فرصت وجود دارد که حتی شرکتهای بزرگ برای کار با ایران ریسکپذیری میکنند. وی توضیح داد: برخی نسبت به قرارداد توتال ایراداتی را مطرح میکنند اما یک و نیم سال روی این قرارداد کار شده و دهها جلسه برای رفع اشکالات واقعی برگزار شد.
به گفته وی قرارداد توتال برای رئیس مجلس فرستاده شد و هیچ مغایرتی با قوانین کشور ندارد. معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: همزمان باید در این قراردادها از تمام ظرفیت ساخت داخل استفاده شود. وی در ادامه با اشاره به خرید هواپیمای ایرباس گفت: برای اولین بار است که به ایران هواپیمای نو فروخته میشود، اگر پول از خودمان بود ممکن بود بین هواپیما یا وسیلهای دیگر میگفتیم اولویت ما این است. جهانگیری گفت: اقساط هواپیما از محل پول بلیتی که میگیرند، پرداخت میشود.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به ایجاد بیثباتی در اقتصاد کشور در پی برخی دعواهای داخلی، گفت: در انتخابات دعواها و نقدهایی مطرح شد ولی بعد از آن کسانی که دوستدار کشور باشند باید در راستای پیشرفت ایران، متحد شوند.
وی افزود: کابینه دولت دوازدهم با مشورت صاحب نظران انتخاب خواهد شد تا بتوانند در مورد وعدههایی که در انتخابات به مردم داده شد، پاسخگو باشد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به ایجاد بیثباتی در اقتصاد کشور در پی برخی دعواهای داخلی، گفت: در انتخابات دعواها و نقدهایی مطرح شد ولی بعد از آن کسانی که دوستدار کشور باشند باید در راستای پیشرفت ایران، متحد شوند.
وی افزود: کابینه دولت دوازدهم با مشورت صاحب نظران انتخاب خواهند شد تا بتوانند در مورد وعدههایی که در انتخابات به مردم داده شد، پاسخگو باشد. معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اهمیت نقش صنعت در اقتصاد کشور، اظهار داشت: چرا صنعت آنطور که سیاستگذاری شد، رشد نکرد؟ این سوالی است که همواره پیش روی صاحب نظران است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه در سالهای گذشته با تعداد زیادی از کشورها تصمیم گرفتیم که صنعتی شویم، گفت: برخی کشورها بعد از این تصمیم موفق شدند ولی چرا ایران آن طور که باید پیشرفت نکرد؟ دلیل این مسأله به سیاستگذاریهای ما برمیگردد.
وی محیط حاکم بر بنگاههای صنعتی را به عنوان یکی از عوامل مهم در عملکرد آنها عنوان کرد و گفت: سیاستگذاری دولتی بر این عامل تأثیرگذار است، هر چقدر اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار باشد، محیط برای توسعه بخش صنعت مهیا میشود.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: در دولت یازدهم ثبات نرخ تورم عملی شد ولی ماندگاری این مسأله نیازمند استمرار سیاستها است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه تحولات نرخ ارز در آینده باید برای بخش خصوصی قابل پیشبینی باشد، گفت: در سالهای قبل اتفاقاتی باعث شد که ارزش پول ملی کشور به یک سوم کاهش یابد، روند باثبات با تثبیت متفاوت است. اینکه یک نرخ ثابت بماند روند باثبات نیست بلکه روند مشخصی باید برای تغییر این نرخ وجود داشته باشد.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده نرخ سود بانکی در ثبات اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی باید احساس کنند که با این نرخ میتوانند منابع بانکی دریافت کنند. ما تلاش کردیم نرخ سود بانکی با دستور کاهش نیابد بلکه روندی وجود داشته باشد که بر اساس مطالبات و سازوکارهای اقتصادی شاهد کاهش این نرخ باشیم.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با بیان اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ محدودیتی برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و هر چقدر میخواهد میتواند کارخانه داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند، گفت: فساد و رانت باید برای شکلگیری بخش خصوصی واقعی، ریشهکن شود.
جهانگیری با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید با واردات مخالفت کند، افزود: در برنامه سوم توسعه تلاش کردیم که صادرات و واردات قانونمند شود و این مسأله بر اساس سلایق مدیران تغییر نکند. وی اظهار داشت: اگر تعرفههای واردات ۵ ساله تعیین میشدند بهتر بود و تکلیف همه مشخص میشد.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر اینکه دستگاههای فنی مانند سازمان استاندارد نباید اجازه واردات کالاهای بیکیفیت را بدهند، گفت: با سازوکارهای قانونی میتوانیم بسیاری از دغدغههای موجود را برطرف کنیم.
جهانگیری در ادامه از تبیین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در دولت خبر داد و گفت: در این زمینه کارگروهی تشکیل شده که وزرای اقتصاد، صنعت و وزیر خارجه وضع صادرات غیرنفتی کشور را رصد خواهند کرد. وی با تأکید بر لزوم تأمین منابع ریالی لازم برای حمایت از صادرات، گفت: صندوق توسعه ملی و بانکها قبول کردهاند که این کار را انجام دهند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به مطالبات معوق بانکی توضیح داد: در برخی موارد افرادی که مطالبات معوق دارند، بیگناه هستند و شرایط محیطی آنها را به این وضعیت انداخته است که دلیل اصلی آن یک سوم شدن ارزش پول ملی است.
جهانگیری با بیان اینکه باید این بنگاهها توجه شود، گفت: سال گذشته کمکهایی در این زمینه صورت گرفت و امسال نیز برنامههایی اجرا خواهد شد. وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت بنگاههای بزرگ صنعتی بهتر از بنگاههای کوچک نیست، گفت: در بنگاههای بزرگ در سال ۹۶ باید مدیریت کارآمد حاکم شود. چند صد میلیارد دلار سرمایهگذاری در این بنگاههای بزرگ انجام شده که برخی از آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی هستند اما بازدهی آنها در حد گفتن نیست و حتی ۱۰ درصد سود هم به کشور برنمیگردانند.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: در این بنگاهها باید مدیران حرفهای منصوب شوند و این طور نباشد که مثلاً اگر کسی مسئولیت خود را از دست داد و یک سال هم سابقه کار در بنگاه تولیدی ندارد، به عنوان مدیر یک بنگاه بزرگ منصوب شود.جهانگیری ادامه داد: طبق دستور ستاد اقتصاد مقاومتی برای بنگاههای بزرگ باید مدیران حرفهای انتخاب شوند و برای هر کدام از اینها نیز کارگروههایی تعیین شده است.
وی در پایان استفاده از نظام بانکی و بازار سرمایه را راهکاری برای تسهیل کار بنگاههای صنعتی و تأمین سرمایه موردنیاز آنها عنوان کرد و گفت: طبق اقدامات انجام شده، راهکارهایی برای حمایت از صنایع در نظر گرفته شده که یکی از آنها این است که سازمان تأمین اجتماعی فقط میتواند به حسابهای یک سال گذشته بنگاههای صنعتی ورود کند.
وعده ایجاد ۴۵۰ هزار شغل صنعتی
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که یک میلیون شغل جدید در بخش صنعت و معدن طی چهار سال گذشته ایجاد شده است، از پیشبینی ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید توسط این وزارتخانه در سال جاری خبر داد و اظهار کرد که بانکها به تنهایی توانایی حل مشکلات بخش صنعت و معدن را ندارند.
محمدرضا نعمتزاده در این مراسم اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرایط کشور خاص بود و با رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش صنعت همراه بودیم. علاوه بر این طی آن سالها مشکلات مربوط به بروکراسی اداری دیگر مسالهای بود که مشکل آفرین شده بود.
وی ادامه داد: تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی، تورم بالا، تصمیمات روزمره، واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به واحدهای دولتی دیگر و یا نهادهای عمومی و غیره از جمله مشکلاتی بود که در زمان آغاز به کار دولت با آن مواجه بودیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که با روی کار آمدن دولت یازدهم و حمایتهای مقام معظم رهبری شاهد ثبات در اقتصاد و باز شدن فضا جهت سرمایه گذاریهای اقتصادی شدیم، عنوان کرد: رشد اشتغال، افزایش تولید، صادرات و نیز تهیه برنامه راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مهمترین اقداماتی بود که مدنظر قرار گرفت و براساس این برنامه راهبردی میتوانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم هر چند براساس شاخصهای بینالمللی این امکان وجود ندارد که در سال ۱۴۰۴ به کشوری صنعتی تبدیل شویم.
نعمتزاده با اشاره به این که جهت رسیدن به اهداف در حوزه صنعت و معدن نیازمند تلاش و کار بیشتر هستیم، خاطر نشان کرد: تولید نیروی انسانی و آموزش مهارتهای لازم به این نیروها، رقابتپذیر شدن تولیدات، توجه به بازار و بازاریابی در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایهگذاری با اهداف صادراتی از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین پیش بینی شده است در سال ۱۴۰۰ صادرات صنایع و معادن به ۸۰ میلیون دلار برسد.
وی همچنین با تاکید بر این که در بخش کارآفرینی، تجارت و تولید نیازمند حمایتهای دولت هستیم، گفت: امیدواریم بیش از گذشته شاهد حمایت دولت چه در بخش مالیات و چه در بحث مالیات بر ارزش افزوده باشیم، چرا که با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد فضایی منطقی، اعتدالی و دارای امید شدهایم که امیدواریم در مسیر درست گام برداریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه به نقش و اهمیت بانکها در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: بانکها به تنهایی نمیتوانند مشکلات بخش صنعت و معدن را حل کنند و باید در این راستا همکاری در بخشهای مختلف مدنظر قرار گیرد. ما طی سالیان اخیر شاهد پیشی گرفتن صادرات و واردات در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ بودهایم. علاوه بر این شاهد افزایش تولیدات پیشرفته و دانش بنیان هستیم و از دیگر اقداماتی که انجام دادهایم اصلاحات در تعرفههای گمرکی و کاهش طبقات تعرفهای از ۱۵ به هشت مورد است.
نعمتزاده با اعلام این که طی چهار سال گذشته با راهاندازی ۲۰ هزار واحد تولیدی راکد بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: بیش از ۱۱۰۰ واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است و تثبیت تامین ۵۰ درصد هزینههای پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از ۵۸۰۰ دلار به ۱۰ هزار دلار و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به بیش از یک هزار دلار برسد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰ درصد رسیده و معافیت ۳۰ درصد مالیات بر درآمد برای پنج سال جهت تولید برندهای خارجی با مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.
نعمتزاده در ادامه با تاکید بر این که یکی از الزامات جدی کشور پیوستن به زنجیره تولید جهانی است که پس از برجام این مسیر هموار شده است، گفت: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احیاء و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، نوسازی صنایع و اصناف تولیدی و خدمات فنی و مهندسی اختصاص مییابد.
وی در پایان صحبتهایش اعلام کرد که یک میلیون شغل در چهار سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد و برای سال ۱۳۹۶ نیز ایجاد ۴۵۰ هزار شغل پیشبینی شده است.
نعمتزاده با اشاره به اینکه در دولت یازدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت از منفی ۴۱ به حدود مثبت هفت رسید، اظهار کرد: پیشبینی میشود در برنامه اجرایی چشمانداز، در بخش صادرات صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار برسیم. وی ادامه داد: پیشبینی میشود صادرات غیر نفتی در ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد که در صورت تحقق این اهداف به کشورهای نوظهور صنعتی تبدیل خواهیم شد.
قبح فساد در حال ریختن است
همچنین غلامحسین شافعی با بیان اینکه رئیسجمهور در مورد فساد گفته بود که وای به حال روزی که قبح فساد ریخته شود، اظهار داشت: ما در آستانه ریختن قبح فساد هستیم. اگر محیط امن و سالم به وجود نیاید، تأمین نقدینگی و تغییر نرخ سود بانکی حاصلی برای بخش خصوصی نخواهد داشت. وی ادامه داد:بازگشت اطمینان به بخش خصوصی و تولید، راه آینده را برای حرکتهای توسعهای هموارتر میکند.
شافعی وجود شکاف تکنولوژی صنعتی را عاملی بروز مشکل در رقابت در بازارهای جهانی و قیمت و کیفیت عنوان کرد و گفت: استراتژی صنعتی کشور تدوین شده اما مشکلتر از تدوین آن، اجرایی شدن استراتژی است. وی با تأکید بر اهمیت بازگشت اعتماد به جامعه تولید و صنعت کشور، اظهار داشت: در طول سالهای ۷۵ تا ۸۵ به طور متوسط سالانه ۵۲۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد که یک رکورد بود. در طول سالهای ۸۵ تا ۹۰ هم بیشترین کاهش اشتغال را داشتیم که بالاترین صدمه را به بخش تولید وارد کرد.
شافعی با انتقاد از تحمیل هزینههای قانون هدفمند کردن یارانهها و اجرایی نشدن ماده ۸ این قانون گفت:افزایش ناگهانی نرخ ارز و سود تسهیلات بانکی خارج از کنترل صنعتگران بود، حال تولیدکنندگان به چه جرمی باید تقاص پس دهند؟