در هر ساختار سیاسی دو مؤلفه اساسی که نظام حاکم خود را متکفل تأمین و تعمیق آنها می‌داند، امنیت ملی و منافع ملی می‌باشد و به همین جهت است که مسئولیت مهمترین و بالاترین شورای تصمیم‌سازی در هر جامعه‌ای را شورای عالی امنیت ملی آن جامعه برعهده دارد، در ذیل امنیت ملی است که منافع ملی امکان ظهور و بروز پیدا می‌کند. درون مایه اصلی مسأله امنیت ملی نیز توسعه و رشد مؤلفه‌های قدرت و قابلیت گسترش و نفوذ آن است که ثبات و بقاء یک جامعه و نظام سیاسی برآمده از آن جامعه را تأمین می‌کند.
امروزه با توسعه یافتن مفهوم و چارچوب قدرت، قدرت از یک مؤلفه تک بعدی که عموماً در حوزه برخورد سخت و یا فشار مستقیم مدنظر قرار می‌گرفت تغییر ماهیت داده است و تبدیل به یک مؤلفه رابطه‌ای و ساختاری شده است و همراهان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و... عمل می‌کند و نسبت آن از مولفه‌های سخت به سمت مولفه‌های نرم سوق پیدا کرده است تا جایی که برخی از اندیشمندان معتقدند که قدرت و امنیت در حال تبدیل شدن به یک پدیده فرهنگی است. مفهوم پذیرفته شده امنیت ملی را عموما در حفاظت جامعه از لطمه خوردن، نهادها و ارزش‌های بنیادی آن می‌دانند همانگونه که در تعریف هویداست امنیت ملی دو بخش نهادها یا مؤلفه‌های مادی و ارزش‌ها یا مؤلفه‌های ماهوی و غیرمادی را شامل می‌شود که حکومت‌های ملی مسئولیت حفاظت آنها در مقابل تهدیدات را برعهده دارند، حال چون امنیت ملی حوزه‌ای وسیع و پیچیده را در بر می‌گیرد دامنه تهدید هم گسترده خواهد شد که تمام حوزه فعالیت یک جامعه را دربرمی‌گیرد. مساله اصلی که با مقدمات ارایه شده فوق در صدد تبیین آن هستیم مساله انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی و راهی است که بایستی بیابیم و این یک سوال استراتژیک است که هر پاسخی به آن می‌تواند کلیت ساختار سیاسی و دورنمای حرکت یک جامعه را دستخوش تغییرات اساسی کند و اگر جامعه‌ای در این سطح استراتژیک، به تضاد و تعارض برسد عملا امکان تحقق اهداف کلان و استراتژیک جامعه را از خود سلب خواهد کرد و پالسی که مردم و فضای عمومی جامعه دریافت خواهند کرد توأمان با ناامیدی و عدم امکان تحقق آرزوهای ملی و بن بستی است که مفری برای آن متصور نیست. حال ببینیم آیا چنین تعارض استراتژیکی در حوزه انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی در شاکله جامعه و ساختار سیاسی ما وجود دارد؟ از این منظر به بررسی اندیشه و رویکرد رئیس‌جمهور محترم آقای روحانی می‌پردازیم که در فصل‌نامه راهبرد در بهار ۱۳۸۵ مطرح شده است تحت عنوان ثروت ملی یا قدرت ملی که بیان می‌دارند «یکی از مباحث مهم و زیربنایی این است که آیا می‌خواهیم انقلاب اسلامی باشیم و یا می‌خواهیم جمهوری اسلامی باشیم... در واقع انقلاب کردیم تا به جمهوری اسلامی برسیم و دیگر نباید به گذشته رجعت کنیم پس ما هنوز روی برخی مسایل اساسی اختلاف نظر داریم» و همچنین ایشان در مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۴ در دیدار با استادان دانشگاه بیان می‌دارد که «کافی است، دوران احساسات کافی است، در هر انقلابی اینگونه احساسات فراوان است، اما شش ماه، یک سال، دو سال، سه سال، سی و شش سال، سی و هفت سال از انقلاب گذشتیم، واقعیت را تبیین کنیم...»
در این سخنان، آقای روحانی تأکید دارد که زمان انقلاب گذشته است و ما امروز بایستی به دنبال جمهوری اسلامی باشیم و اگر به دنبال ثروت ملی هستیم باید جمهوری اسلامی را تحقق بخشیم و اولویت ما باید ثروت ملی باشد و نه قدرت ملی که مستلزم انقلاب اسلامی است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران می‌فرمایند «انقلاب یک امر مستمر است و ... بعضی‌ها هم جوری حرف می‌زنند که معنایش این است که انقلاب تمام شده تبدیل انقلاب به جمهوری اسلامی، اصلا قابل تبدیل نیست، جمهوری اسلامی باید مظهر انقلاب باشد، یعنی همان حالت تجدیدپذیری، همان حالت تحول دائمی، همان حالت پایدار جمهوری اسلامی باشد و الا جمهوری اسلامی نیست، حکومت اسلامی نیست، انقلاب یک امر مستمر است.»
همانگونه که دیدیم رهبری اصل را بر انقلاب اسلامی می‌دانند اما شخص رئیس‌جمهور اولویت را به جمهوری اسلامی می‌دهند که بایستی مبتنی بر ثروت ملی عمل کند در حالی که شاکله انقلاب اسلامی مبتنی بر عناصر فرهنگی خود و الهام‌بخش بودن مؤلفه‌های آن است و از آنجایی که قدرت در جهان امروز بیشتر مؤلفه‌ای فرهنگی است و امنیت ملی با توجه به تعریف آن در تناسب با حفظ ارزش‌های یک جامعه و نظام سیاسی شکل گرفته در آن کارکرد پیدا می‌کند، اگر از انقلاب اسلامی به سمت جمهوری اسلامی شیفت پیدا کنیم، عملا با مبانی شکل‌گیری نظام سیاسی حاکم دچار تعارض خواهیم شد و اینجاست که کلیت امنیت ملی و منافع ملی جامعه دچار آسیب و در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
این تعارض استراتژیک همان نقدی است که حسن عباسی در سخنرانی ۵ دی‌ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آقای روحانی مطرح می‌کند و نهاد ریاست جمهوری را بر آن داشت تا از حسن عباسی شکایت کند که درپی آن حکم هفت ماه حبس از سوی دستگاه محترم قضایی برای ایشان صادر شد.
نویسنده: صدرا فوادی
