در حالی وزارت خارجه آمریکا پس از محکوم شدن اخیر این کشور در دادگاه لاهه پیرو شکایت ایران از واشنگتن مبنی بر اعتراض به بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی؛ خواهان مختومه شدن پرونده ایران در دادگاه لاهه شده است که ناظران سیاسی با تاکید بر اینکه دادگاه‌های بین المللی ضمانت اجرایی لازم را ندارند اما، معتقدند تهران باید از این فرصت جهت آگاه سازی افکار عمومی در قبال سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا استفاده و با وجود سمبلیک بودن رأی این دادگاه به نفع جمهوری اسلامی، تلاش کند تا این رای قابلیت اجرا پیدا کند.
ناظران سیاسی بر این باورند همان طور که بارها با رای دادگاه‌های آمریکا علیه ایران و با وجود شکایت کشورمان به محاکم بین المللی اما، حق جمهوری اسلامی نادیده انگاشته شد و حتی اموال ایران نیز توقیف شد، مقامات کشورمان نیز باید مسیرهای اجرای این حکم دادگاه لاهه را بیابند.
ضمن اینکه وقتی پمپئو خواهان مختومه شدن پرونده شکایت ایران در این دادگاه بین المللی است و ادعاهای کذبی را نیز علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است؛ به خوبی واقف است که منافعی در این شکایت حتی با وجود عدم وجود ضمانت اجرایی لازم عاید این کشور نیست؛ حالا این ایران است که باید از این فرصت برای رونمایی از چهره واقعی آمریکا نزد افکار عمومی بهره برد.
به تازگی وزیر امورخارجه آمریکا مدعی شد که شکایت ایران از واشنگتن نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، سوءاستفاده از این دادگاه برای اهداف سیاسی است و این پرونده باید مختومه شود.
مایک پمپئو، پس از برگزاری جلسه استماع ادله آمریکا در رابطه با شکایت ایران در بیانیه‌ای مطرح کرده است؛ شکایت ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری سوءاستفاده از این دادگاه برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی است.
وی در ادامه ادعاهای خود گفت: ایران در سال ۲۰۱۶ در اعتراض به اقداماتی که آمریکا برای مقابله با حمایت این کشور از حملات تروریستی علیه آمریکا و دیگران و به علاوه در پاسخ به دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در جهان به کار گرفته، این شکایت را مطرح کرده است. این اقدامات شامل این است که قربانیان تروریسم اجازه یابند در دادگاه‌های آمریکا خواستار دریافت غرامت از ایران و نهادهای ایرانی شوند. ریشه این اقدامات در رابطه با این پرونده شامل بمبگذاری در محل تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ می‌شود که در نتیجه آن ۲۴۱ صلح طلب آمریکایی جان خود را از دست دادند.
وی که به نظر می‌آید از یک شکست دیگر برای کشورش دردادگاه لاهه هراس دارد، افزود: ما مدیون این قهرمانان از دست رفته، خانواده‌هایشان و قربانیان فعالیت‌های تروریستی هستیم و به‌طور قوی در برابر ادعاهای بی‌اساس ایران در دادگاه لاهه دفاع می‌کنیم، جایی که نشان خواهیم داد این پرونده باید مختومه شود.
وزیر امورخارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه واشنگتن به مقابله با ایران و اعمال فشار بر این کشور ادامه خواهد داد، مدعی شد که فعالیت‌های مخرب ایران یکی از دلایلی بوده که این کشور تصمیم به خروج از پیمان مودت ۱۹۵۵(با ایران) گرفته است.
شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا نزد دادگاه عالی سازمان ملل از آنجایی انجام شده است که پیمان مودت تصریح می‌کند هر یک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.
عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به‌طور مختصر با نام پیمان مودت شناخته می‌شود در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء (در ایران) در پی وقوع کودتای ۲۸ مرداد امضا شد.
پیمان مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. این توافق در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) (کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ مه ۱۹۵۷) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملاً از این سال تاکنون مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده‌است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرد. این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته است و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند.
بر اساس قوانین آمریکا خانواده‌های قربانیان تروریسم می‌توانند خواهان دریافت غرامت از کشورهایی شوند که حامی تروریسم شناخته می‌شوند و طبیعی است که این غرامت از محل دارایی‌های کشور مربوطه دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به ۱۰۰۰ خانواده کشته‌شدگان آمریکایی در چند عملیات تروریستی محکوم کرد.
دادگاه‌های آمریکا ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی را در بمبگذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان و نیز در بمبگذاری ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) در برج‌های خُبَر عربستان سعودی دست داشته است.
دیوان بین‌المللی دادگستری هفته گذشته نیز پس از بررسی شکایت دیگر کشورمان از آمریکا در اعتراض به بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن، به نفع ایران رای داد و برای آمریکا قرار موقت صادر کرد مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحریم‌های خود علیه ایران را که تامین کالاهای بشردوستانه شامل دارو و درمان، تجهیزات کشاورزی و تامین قطعات و خدمات حمل و نقل هوایی را هدف قرار می‌دهد، لغو کند.
این دادگاه تاکید کرد که این تحریم‌های آمریکا خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت و جان مردم ایران را به خطر می‌اندازد و بعلاوه آمریکا باید کانال‌های پرداخت پول برای واردات این کالاها به ایران را تضمین کند.
