براساس گزارش بانک مرکزی از میان ۱۱ گروه کالاهای اساسی در هفته گذشته ۱۰ گروه با رشد قیمتی مواجه شدهاند. براساس اطلاعات منتشر شده در هفته گذشته قیمت گروه لبنیات ۲.۵ درصد، تخممرغ ۲.۶ درصد، حبوب ۱.۶ درصد، سبزیهای تازه ۳.۴ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد، تخممرغ ۲.۳ درصد و چای ۰.۲ درصد در هفته منتهی به ۲۸ آبانماه افزایش داشته و همچنین بهای گروه برنج ۰.۱ درصد، میوههای تازه ۱.۵ درصد و قند و شکر ۰.۵ درصد کاهش یافته و قیمت گروه روغن هم تغییری نداشته است.
این اتفاق و گرانی مربوط به کالاهای اساسی چیزی نیست که مربوط به دیروز و امروز باشد و طی ماههای اخیر برخلاف ادعای متولیان این مساله بارها و بارها تکرار شده است.
اوایل آبانماه سالجاری بود که مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم مهرماه به ۷.۹ درصد رسیده، ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه هم، با افزایش ۰.۱ واحد درصدی به ۶.۶ ارتقا یافته است؛ اما در همان زمان بانک مرکزی در گزارشات هفتگی خود اعلام کرد در هفته منتهی به ۳۰ مهرماه، قیمت کالاهای اساسی در بازار بالا رفته و گرانی را تجربه میکند؛ به نحوی که قیمت گروه کالایی برنج، میوههای تازه، سبزیهای تازه، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی افزایش را تجربه میکند.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای رسمی برخلاف ادعای متولیان مبنی برکاهش تورم هنوز که هنوزه مردم با مشکل معیشتی روبهرو هستند و با حقوقهایی که دریافت میکنند تنها ۱۰ روز از ۳۰ روز یک ماه را میتوانند سپری کنند. با وجود اینکه آمارهای واقعی آخرین اخبار از مفاد لایحه بودجه ۹۶ حکایت از آن دارد که حقوق کارکنان از رشد تنها ۱۰ درصد برخوردار بوده است.
طبق مستندات قرار است لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۴ آذرماه به مجلس ارائه شود و با اتمام بررسی تبصرهها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیمگیری کند. این در حالی است که براساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰ درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار میگیرد.
داستان افزایش حقوق در بودجه
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان میدهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴ در شرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳ تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که با وجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَشد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت. آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمیدهد که بیش از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان میخواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمیتوانیم.
سرکوبی دستمزدها
افزایش تنها ۱۰ درصد حقوق کارکنان در شرایطی است که به گفته کارشناسان اقتصادی قدرت خرید مردم به شدت به افت روبهرو شده است و نه تنهاکارمندان که کارگران هم دچار مشکلات بیش از حد معیشتی شدهاند.
از سوی دیگر این۱۰ درصد در حالی قرار است به حقوق کارمندان در سال ۹۶ افزوده شود که متولیان دولتی حجم بالای هزینههای خود را در سال ۹۵ به افزایش حقوق کارمندان نسبت میدهند و میگویند: برخلاف آنچه تصور میشود دولت مجبور است هر ساله بر مبنای تورم نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود اقدام کند و بخشی از این هزینه ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از این موارد است.
از سوی دیگر کارفرمایان کارگری نیز با مبنا قرار دادن این رقم همواره در افزایش حقوق کارگران اغماض به خرج داده و تا جایی که بتوانند از این افزایش جلوگیری میکنند.
به گفته کارشناسان اقتصادی قدرت خرید مردم به حدی پایین آمده که در طول ۵ سال اخیر قدرت خرید مردم با ۱۸۷ درصدی کاهش مواجه شده است و متاسفانه هنوز شاهد هستیم که دستمزدها سرکوب میشود.
به گفته این گروه تا زمانی که اقدامی برای واقعی کردن دستمزد نشود و سبد معیشت خانوار هر روز آب برود نمیتوانیم نگرش درستی به دستمزد و قدرت آن در رونق اقتصادی داشته و این مشکلات همواره وجود خواهد داشت.
به اعتقاد این گروه از کارشناسان کنترل تورم از طریق کاهش گردش نقدینگی در صنعت و ایجاد رکود اقدام قابل قبولی نسیت و زمانی متولیان میتوانند ادعا کنند که تورم کاهش یافته که رکودی وجود نداشته باشد به سخن دیگر زمانی متولیان میتوانند مدعی باشند که تورم را کنترل کردهاند که گردش نقدینگی در صنعت اتفاق بیفتد، اشتغال، میل به تولید و کاهش هزینه سربار ایجاد شود، صنعت رونق پیدا کند و قدرت خرید مردم بالا برود.
گرانی ۱۰ کالای اساسی
براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت گروه لبنیات ۲.۵ درصد، تخممرغ ۲.۶ درصد، حبوب ۱.۶ درصد، سبزیهای تازه ۳.۴ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد، تخممرغ ۲.۳ درصد و چای ۰.۲ درصد در هفته منتهی به ۲۸ آبانماه افزایش داشته است.
همچنین بهای گروه برنج ۰.۱ درصد، میوههای تازه ۱.۵ درصد و قند و شکر ۰.۵ درصد کاهش یافته و قیمت گروه روغن هم تغییری نداشته است.
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه معادل ۸.۱ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخممرغ معادل ۲.۶ درصد افزایش داشت و شانهای ۸۵۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰ ریال فروش میرفت.
در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۱.۸ درصد و برنج داخله درجه دو ۰.۲ درصد کاهش ولی بهای برنج داخله درجه یک ۰.۲ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی معادل ۰.۸ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۰.۲ درصد و لوبیا قرمز ۱.۰ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۷ درصد تا ۴.۴ درصد افزایش داشت.
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمیشد، سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میشد.
میوهفروشیهای سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه میکردند که در گروه میوههای تازه قیمت سیب قرمز معادل ۳.۵ درصد، سیب زرد ۱.۶درصد، پرتقال درجه یک ۲.۱ درصد و هندوانه ۱.۸ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱.۳ درصد تا ۸.۸ درصد کاهش یافت. در گروه سبزیهای تازه قیمت سبزیهای برگی ثابت بود. بهای خیار معادل ۰.۴ درصد، سیبزمینی ۲.۴ درصد و پیاز ۵.۶ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۸ درصد تا ۲۱.۰ درصد افزایش داشت.
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۳ درصد و بهای گوشت مرغ ۲.۳ درصد افزایش یافت.
در این هفته قیمت قند معادل ۰.۳ درصد و شکر ۰.۸ درصد کاهش ولی بهای چای خارجی ۰.۲ درصد افزایش داشت. قیمت انواع روغن نباتی ثابت بود.