به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت صرافی‌ها برای فروش ارزهای صادراتی خریداری شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان، صرافان عنوان می‌کنند امکان فروش ارزهای در اختیار را ندارند در حالی که واردکنندگان منتظر واگذاری این ارزها هستند.
همزمان با اجرایی شدن بسته جدید ارزی از ۱۶ مردادماه سال‌جاری بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به صرافی‌ها تاکید کرد که کلیه صرافی‌های مجاز در صورتی که پیش از اجرایی شدن بسته جدید ارزی نسبت به خرید ارز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اقدام کرده‌اند و هنوز منابع خود را نفروختند، باید تا اطلاع ثانوی و ارائه توضیحات تکمیلی صبر کنند.
جزئیات تصمیم مهم دولت برای بازگشت ارز پتروشیمی‌ها
دولت در یک تصمیم مهم به تمامی پتروشیمی‌ها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حساب‌های خارجی، شرکت‌های تراستی، کارگزاران و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند. دولت با اعلام بسته جدید ارزی، تلاش کرده تا ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها را نیز در بازار ثانویه و با نرخ توافقی به بازار ارز تزریق کند، اما طی هفته‌هایی که از ابلاغ این بسته سیاست‌های ارزی می‌گذرد، هنوز حضور پررنگی از سوی پتروشیمی‌ها دیده نمی‌شود.
حال دولت در یک اقدام حائز اهمیت، به تمامی پتروشیمی‌ها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حساب‌های خارجی، شرکت‌های تراستی، کارگزاران و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند.
یک مقام مسئول در دولت گفت: بیژن زنگنه، وزیر نفت طی نامه‌ای از تمام پتروشیمی‌ها ( شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی، نیمه دولتی و خصوصی) درخواست کرده است که در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، تمام ارز موجود در حساب‌های خارجی، یا شرکت‌های تراستی، صرافی‌ها وکارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را براساس آنچه که بانک مرکزی معین می‌کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.
بر این اساس، انتظار می‌رود با اجرای این سیاست ابلاغی از سوی وزیر نفت به عنوان گامی تاثیرگذار و کارآمد، درآمدهای ارزی دولت و مهم‌تر از آن مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در ریل صحیحی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سیاست ابلاغی وزارت نفت را می‌توان خروج نبض بازار ثانویه ارز از دست پتروشیمی‌ها دانست.
ارز روی دست صرافی‌ها
در حالی دلیل این دستورالعمل بانک مرکزی و ممانعت از فروش ارزهای صادراتی خریداری شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوی صرافی‌ها مشخص نیست که پیگیری موضوع از صرافان مربوطه با این توضیح همراه بود که منتظر تعیین تکلیف ارزهای خریداری شده که در اختیار آنها قرار دارد، از سوی بانک مرکزی هستند. ماجرا اینجاست که صرافی‌ها تا قبل از اجرایی شدن بسته جدید ارزی به عنوان یک واسط ارز را از صادرکننده خریده و به واردکننده واگذار می‌کردند. در این بین برخی شرکت‌های بزرگ و هلدینگ که هم صادرکننده و هم در بخش‌هایی واردکننده هستند، ضمن فروش ارز خود به صرافی‌ها منابع را در اختیار آنها قرار می‌دادند که بتوانند برای شرکت‌های زیرمجموعه وارداتی آنها ارز خریداری و بفروشند، بنابراین در این شرایط صرافی‌ها اقدام به خرید ارز برای این شرکت‌ها کرده‌اند و باید به آنها تحویل شود. ولی همزمان با این اقدام بانک مرکزی طی دستورالعملی مانع از واگذاری این ارزها شده است و اکنون ارز مورد نیاز واردکنندگان که تا پیش از ۱۶ مرداد با نرخ ۴۲۰۰ تومان خریداری شده بود در اختیار صرافی‌ها مانده است و نمی‌توانند آن را تحویل دهند.
گر چه صرافان و فعالان این صنف تاکید دارند که این اقدام بانک مرکزی به طور حتم در راستای اجرای سیاستی بوده و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته است اما به هر صورت باید برخی جنبه‌های دیگر موضوع روشن می‌شد و تکلیف ارزهای خریداری شده را مشخص می‌کردند، به گونه‌ای که باید سقفی برای این ممنوعیت فروش تعیین کنند و خریداران عمده از فروش خودداری کرده و خریداران و مصرف‌کنندگان خرد بتوانند خدمات خود را به عنوان واسطه ارائه کنند.
باید یادآور شد از فاصله ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد سال‌جاری با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی صرافی‌ها از انجام معاملات در بازار آزاد ممنوع شده و به همراه بانک‌ها به عنوان واسطه در سامانه نیما فعالیت کرده و ارز صادرکننده را خریداری و به واردکننده می‌فروشند، اما تا چندی پیش نرخ‌های تعیین شده در سامانه نیما برای دلار حدود ۴۲۰۰ تومان بود که بعد از اجرایی شدن بسته جدید ارزی نرخ ۴۲۰۰ تومان فقط برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد و با تعمیق بازار ثانویه و ورود تمامی صادرکنندگان به این بازار نرخ جدید به حدود ۸۰۰۰ تومان و بالاتر می‌رسد. ایسنا
قیمت واقعی دلار ۷۰۰۰ تومان است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: قیمت اصلی دلار پیش از آغاز این بحران‌ها نزدیک به ۶۰۰۰ تومان بود و الان با تورم ایجاد شده، نرخ آن در کانال ۷۰۰۰ تومان قرار دارد و مازاد بر این قیمت نیز حباب است.
محمدحسین روشنک با اشاره به سیاست ارزی جدید دولت و بانک مرکزی بیان کرد: بسته ارزی دوم در حقیقت نوعی برگشت به پیش از تصمیم ۲۰ فروردین و قاچاق اعلام کردن مبادله ارزی است؛ با این تفاوت که بسته اول ارزی نابودکننده اقتصاد بود و در صورت ادامه می‌توانست تبعات بسیار جبران‌‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. وی با نادرست دانستن تصمیم قبلی دولت در این زمینه گفت: امکان ندارد فردی که با الفبای اقتصاد آشنا باشد دست به اتخاذ چنین سیاستی بزند. همچنان که تصمیم دولت در شهریور پارسال درخصوص کاهش سودهای بانکی نیز نادرست بود.
روشنک ادامه داد: دولت در شهریور پارسال تصمیم گرفت اقتصادی که به مدت ۴۰ سال به سودهای بالای بانکی اعتیاد داشت را یک شبه درمان کند؛ خب معلوم بود که چنین معتادی درمان نخواهد شد و فرجام آن به طور حتم مرگ خواهد بود. وی تاکید کرد: از نگاه من تصمیم ۲۰ فروردین امسال و ارائه بسته اول ارزی تیر خلاص به اقتصاد معتاد تحت درمان بود، اما تصمیم جدید و ارائه بسته دوم ارزی به نوعی عذرخواهی بابت آن سیاست اشتباه بوده است.
