آیت الله رییسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان گفت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است و رفع دغدغه مردم هدف ما است. من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی‌تفاوت باشم. وی که به استان اردبیل سفر کرده بود تا از نزدیک با مشکلات این استان آشنا شود افزود: هیچکسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند، اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آن‌ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتاً باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد.
رییسی تصریح کرد: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد. وی تاکید کرد: باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیات واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سئوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است. رییسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیأت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند. وی اظهار کرد: تصمیم گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش گذاری‌های مرتبط با آن‌ها به صورت روشن انجام گیرد.
رییسی بیان داشت: هیأت داوری سازمان خصوصی سازی همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.
در این جلسه موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از طریق بورس نیز مطرح شد که اگر در همان ابتدا این واگذاری از طریق بورس انجام می‌شد شاید مسائلی که الان پیش آمده به وقوع نمی‌پیوست.
