روز گذشته نمایندگان مجلس موضوع کنوانسیون پالرمو و اف ای تی اف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوعی که بسیاری از اصلاح طلبان و طرفداران دولت بر تصویب ان اصرار دارند.
این موضوع مهم در حالی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت نه تنها در دستور جلسه نبود بلکه نیمی از نمایندگان هم در این تصمیم گیری شرکت نداشتند.
گفتنی است ۲۴۵ نماینده در جلسه حضور داشتند اما ۸۷ نفر از نمایندگان ملت در رای گیری مشارکت نداشتند و ۴۵ نفر غایب بودند! این یعنی نزدیک به نیمی از مجلس۲۹۰نفره در این تصمیم مهم یا مشارکت نداشته و یا غایب بودند!
در نهایت نمایندگان مجلس لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را بررسی و اصلاح کردند.
بر اساس بند یک ماده واحده این لایحه جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲ ، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.
همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستنلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست.
در این میان علی لاریجانی رئیس مجلس در صحن علنی مجلس اعلام کرد، که دو لایحه پولشویی و پالرمو به مجمع می‌رود.
نظارت مجمع
در همین حال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آیند، تصریح کرد: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اظهارات علی لایجانی گفت: وظیفه هیأت عالی نظارت این است که کلیه قوانین مجلس را با سیاست‌های کلی انطباق دهد تا مغایرتی وجود نداشته باشد و اگر مغایرتی باشد به مجلس می‌رود و مجلس پس از اعمال اصلاحاتی به مجمع تشخیص می فرستد.
وی افزود: در این رفت و برگشت تلاش ما این خواهد بود که حداکثر انطباق با سیاست‌های کلی صورت گیرد. قبلاً دوستان ما در مجلس ابهاماتی داشتند و فکر می‌کردند وقتی ما مغایرتی را اعلام می‌کنیم معنایش این است که کل آن لایحه و طرح از دستور خارج می‌شود. اکنون به نتیجه خوبی رسیده‌ایم تا تعاملاتمان را با هم زیادتر کنیم تا قوانین مجلس مطابق با سیاست‌های کلی کشور باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چند مغایرتی این لوایح با سیاست‌های کلان را به مجلس اعلام کرده بودید که هنوز هم اصلاح نشده، آیا باز به هیات عالی نظارت می‌رود و یا در صحن مجمع رأی‌گیری می‌شود؟ خاطرنشان کرد: نه؛ اینها به هیأت عالی نظارت می‌آیند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که طبق اظهارات لاریجانی این لایحه به صحن مجمع تشخیص می‌آیند، گفت: منظورشان همین است و هیات عالی نظارت هم عملا در مجمع است.
وی با بیان اینکه اگر درخواست مصلحت کرده باشند به مجمع می‌آید، افزود: هیأت عالی نظارت اگر چیزی را مغایر اعلام کند ولی مجلس احساس کرد که این از باب مصلحت باید عمل شود این می‌تواند به صحن مجمع بیاید.
رضایی در پاسخ به سوالی در مورد توافقات پیرامون تصویب دو لایحه مذکور در مجمع نیز تصریح کرد: باید به مجمع بیاید تا در موردش بحث شود و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.
وی در مورد اعمالی یا ارشادی بودن نظر هیأت عالی نظارت نیز اظهارداشت: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: باید ببینیم که مجلس تقاضای چه چیزی می‌کند. اگر تقاضای مصلحت کند در این صورت از هیأت عالی نظارت به صحن مجمع می‌آید ولی اگر بخواهند مواردی را که صورت گرفته اصلاح کنند آن اصلاحات به هیأت عالی نظارت می‌آید.
نشست مشترک کمیسیون های مجلس با رئیس جمهور
از سوی دیگر حمیدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همکاری اعضای کمیسیون‌ها برای برگزاری مباحث تخصصی در خصوص FATF ضروری است افزود : به پیشنهاد رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، مقرر شد تا جلسه مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و سایر مجموعه‌های غیر دولتی برگزار شود تا ابعاد مرتبط با FATF مورد بررسی قرار گیرد، به زودی این نشست برگزار می شود.
سوال مطرح
دراین میان سوالی که از سوی افکار عمومی مطرح می شود این است که آیا سازمان اف ای تی اف این اصلاحات ایران بر روی این مصوبه را خواهد پذیرفت.
جالب اینجاست که بسیاری از طرفداران این لایحه آن را راه گریزی برای فشارهای بیشتر اقتصادی درباره ایران دانسته و حتی برخی بر این عقیده هستند که با تصویب این لایحه ارزش پول ملی کشور در برابر دلار افزایش خواهد یافت. این درحالی است که بسیاری از صاحب نظران عنوان کرده اند که اینگونه طرح های پیشنهای از سوی غرب که ظاهری کاملا موجه دارند با ههدف اصلی ضربه زدن به ارکان مهم کشور طراحی شده اند.
تصویب اف. ای. تی. اف و لوایح ذیل ان به دنبال خود مشکلات عدیده ای چون خود تحریمی سازمان‌های مهم کشور همچون صدا و سیما، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و دانشگاه صنعتی کشور دارد. همچنین با توجه به شرایط بین المللی، تحریم‌های به کارگرفته شده علیه کشورمان از یک سو و تجربه سوء مدیریت بی سابقه مدیران اقتصادی کشور در شرایط فعلی طرح چنین مسائلی در کشور راه به جایی نخواهد برد.
کارشناسان اقتصادی بارها مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده‌اند و این مخالفت نه تنها صرفاً دلایل امنیتی و سیاسی ندارد و اتفاقا دلایل اقتصادی و معیشتی دارد.
همچنین پیوستن به این لایحه موجب بسته شدن راه‌های دور زدن تحریم‌ها خواهد شد.
اصلی‌ترین هدف تعریف شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌های تروریستی است. کشورهای عضو این کنوانسیون موظف شده‌اند حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی و منابع تامین مالی و مراکز پشتیبان آنان را شناسایی و مسدود کنند و به فعالیت آن ها خاتمه دهند. این درحالی است که آنها از ایران خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کند و این به معنای آن خواهد بود که ایران را دست بسته تحویل آمریکا و اسرائیل بدهیم!
غرب شروط ایران را نخواهد پذیرفت. شروط ایران در پذیرش این کنوانسیون با اصل آن در تعارض است، در صورت پذیرش عضویت ایران نمی تواند بدون ضرر از آن خارج شویم.
