میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۴
 
 
«چالش قانون» سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۸۷) را معرفی، نقد و بررسی می‌کند:
الگوی مصرف بی‌رویه در انبوه سیاست های کلی
اشاره: سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ شده است. بررسی های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاست های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف می پردازد که از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
۱ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه ها بویژه رسانه ملی.
۲ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.
۳ـ توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص های کارآمدی، مسوولیت پذیری، انضباط و رضایت مندی.
۴ـ آموزش اصول و روشهای بهینه سازی مصرف در کلیه پایه های آموزش عمومی و آموزش های تخصصی دانشگاهی.
۵- پیشگامی دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.
۶- مقابله با ترویج فرهنگ مصرف گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل گرایی.
۷- صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست های زیر:
- اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت های جدید تولید انرژی.
- انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی.
- تدوین برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سیاست های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای
اجرای طرح های بهینه سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی.
- پایش شاخص های کلان انرژی با ساز و کار مناسب.
- بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولید کنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی بر.
- اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.
- افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر و نوین.
- گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.
- بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثر سازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.
۸- ارتقاء بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها بویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست های زیر:
- طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و به هنگام سازی آن.
- اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.
- تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آبها.
- اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه های بهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینه سازی
تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.
- برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب.
- تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفره های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.
۹- اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهای «تولید و تبدیل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سیاستهای زیر:
- تمرکز در سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.
- اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی برای ارتقاء سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان.
- حفظ ذخیره استراتژیک گندم.
- تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی.
- اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روشهای تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.
۱۰- ارتقاء بهره وری در چارچوب سیاست های زیر:
- تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.
- افزایش بهره وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وری از طریق:
- حداکثر سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش پایه.
- استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداخت ها در بخش عمومی و بنگاهی.
- استقرار بودجه ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی.
- اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی.
- اصلاح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.
- اولویت توانمند سازی نیروی کار در کلیه برنامه های حمایتی.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی
- خلط سیاست های کلی با آرمان ها
آرمان ها اهداف بزرگ و گسترده ای هستند که شرکت در پی تحقق بخشیدن به آنهاست و بهتر است کلی و حتی گاهی خلاصه باشد (برنامه ریزی استراتژیک کیفیت جامع، رسول محمدعلی پور). هدف های آرمانی برگرفته از تصویر مطلوب چشم انداز بلندمدت کشور است، بیان انتظارات و مقاصدی دست یافتنی است که تحقق آن در گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تلاش خستگی ناپذیر رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف با آرمان ها خلط شده است. کارایی آرمان ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با چشم انداز
چشم انداز عبارت است از ارائه یک موقعیت مطلوب و آرمانی قابل دستیابی که مانند چراغی در افق بلندمدت فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی های جامع نگری، آینده نگری، ارزش گرایی و واقع گرایی است (سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات و اصول سازماندهی فضایی کشور، ص ۹). چشم انداز آمیزه ای از ارزش داوری های مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه است (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف با چشم انداز خلط شده است. در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی تعاریف چشم انداز و سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است و هر یک دارای کاربردهای ویژه هستند.
- عدم وجود قابلیت زایش سیاست های کلی از اسناد فرادست
تدوین سیاست های کلی از طریق زبان معیار و اصیل قانونگذاری، هعمچون شبکه ای به هم پیوسته است که زایش لایه های گوناگون آن بر اساس منطق شبکه صورت می گیرد. پیوستگی و همبستگی سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور، دستاورد زایش های سلسله مراتبی در سیاست های کلی است آنگاه که در نظام هماهنگ با یکدیگر و سایر اسناد فرادست و فرودست تدوین، تصویب و ابلاغ شود. سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف نیز همچون سایر سیاست های کلی، محصول زایش درونی و زبانی سیاستگذاری نیست و هماهنگی ساختاری و سلسله مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سیاست های کلی غیرقاعده مند
در مواردی از سیاست های کلی، قابلیت اجرایی وجود ندارد که این امر ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در آنهاست. در برخی از موارد جهت گیری سیاست ها با رویه های اجرایی مرسوم کشور متناسب نیست از این رو معمولا سیاست های کلی مورد اقبال و استقبال دستگاه های اجرایی قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی میان تدوین و تصویب کنندگان سیاست ها و اجراکنندگان آن تاکنون موجب شده است که عملا سیاست های کلان تا اجرای کامل با کمبودهای اساسی مواجه باشد. تعامل تصویب و ابلاغ کنندگان و اجراکنندگان سیاست ها به گونه ای تنگاتنگ و سیستماتیک نیست تا از تصویب سیاست های ناکارآمد جلوگیری شود. برخی از بندهای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف به دلیل غیرقاعده مندی دارای قابلیت اجرایی نبوده و نیستند.
- زینتی بودن یا تشریفاتی بودن سیاست های کلی
اینکه در کشور تعداد فراوانی سیاست کلی در موضوعات خاص و فانتزی وجود داشته باشد ولی ناکارآمد، قابل ستایش و تقدیر نیست. داشتن سیاست های کلی که هیچ گاه بکار نروند و کاربردی برای شان متصور نباشد سرانجامی جز افزایش بی اعتمادی مردم به قانون، قانونگذار و قانونگذاری ندارد. اینکه بصورت شکلی سیاست های کلی کشور با سایر کشورهای جهان مقایسه شود و مطالعات تطبیقی بی حاصل پیرامون آن انجام شود در نشریات دارای اعتبار علمی پژوهشی منتشر شود تاکنون مشکلی از زندگی مردم حل نشده است. سیاست های کلی آنگاه ارزشمندند که با اجرای شایسته در راه منافع ملی و ملت ایران نقش آفرینی کند.
- تداوم و تشدید مشکلات مرتبط با سیاست های کلی در زندگی مردم
۲۶ سال از تصویب اولین سیاست های کلی (۱۳۷۲) می گذرد. بررسی روند تصویب سیاست های کلی از ابتدا تاکنون، نشان از تکرار و تکرار گزاره های پایه و احیانا مقدسی است که اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئولان است. باید دانست که تکرار چندین باره گزاره های دوست داشتنی دلیل تحقق آنها نیست چرا که با نشانی نادرست هیچ گاه نمی توان به مقصد رسید. درک نادرست از چیستی، چرایی و چگونگی سیاست های کلی تاکنون نتوانسته است منشکلات زندگی مردم را برطرف نماید. تلقی غیرواقعی بصورت فراگیر در نهادهای قانونگذار و مجری قانون بصورت مشترک وجود دارد. آثار و شواهد میدانی موثری مبنی بر توانایی برون رفت از برداشت نادرست از مقوله سیاست های کلی در نزد مسئولان مربوطه قابل ملاحظه نیست.
- عدم وجود همکاری لازم بین مجمع و قوای سه گانه
مشاهدات میدانی بیانگر این واقعیت است که بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه گانه در تدوین و تصویب و اجرای سیاست های کلی، همدلی و همفکری و همکاری لازم وجود نداشته است که در همزبانی ادبیات برنامه ریزی کلان ظهور و بروز داشته باشد. ناهمزبانی قوای سه گانه، هویت سیاست های کلی را با مشکل مواجه ساخته است و توانایی آن را در ساماندهی موضوعات مرتبط را به حداقل ممکن رسانده است. سیاست های کلی تاکنون نتوانسته است موضوعات و امور مرتبط با خود را در راستای حل مشکلات زندگی مردم ساماندهی کند. به عبارت دیگر سیاست های کلی تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام مشخص نیست تا بر اساس آن قوای سه گانه بتوانند به توافق برسند.
- ناهماهنگی سیاست های کلی با قوانین موجود و جاری در کشور
روند اجرایی سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه ای است که در موارد متعدد با قوانین موجود و جاری کشور دارای ناهماهنگی است و شاید در بسیاری از موارد متناسب با آن قوانین جدیدی در کشور مصوب گردد. عدم حمایت قوانین موجود از سیاست های کلی نظام در سه دهه گذشته موجب شده است که از یکسو قوانین بدون ارتباط با سیاست های کلی و از سوی دیگر سیاست های کلی بدون داشتن قوانین مرتبط و مورد نیاز با خود در جامعه اجرایی نشوند. از این رو ناکارآمدی در هر دو بخش قابل ملاحظه و منجر به تداوم و تشدید مشکلات مرتبط در زندگی مردم شده است.
- میزان هزینه انجام شده از بیت المال و جیب مردم برای تدوین و تصویب سیاست های کلی
میزان بودجه دریافتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام در سه دهه گذشته کاملا مشخص است و می توان میزان هزینه شدن بیت المال را برای تدوین و تصویب هر یک از سیاست های کلی نظام و حتی بندهای آن را محاسبه کرد. عملکرد سیاست های کلی نظام در حسابداری اجتماعی کشور تاکنون دارای بیلان منفی است و نتوانسته است به میزان هزینه های انجام شده برای آن سود متناسب با هزینه ها را ایجاد کند. بنابر این چگونه می توان از سیاست های کلی زیان ده در حسابداری اجتماعی برای سه دهه توقع جبران زیان های گذشته و سودرسانی متناسب را داشت؟
- نقض اصل تفکیک قوای سه گانه توسط مراجع قانونگذاری موازی
موضوع مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصل تفکیک قوای سه گانه در کشور منافات دارد. وجود مجمع در زمره مراکز و مراجع قانونگذاری موازی، صرف نظر از بی بهره بودن اعضای مجمع از رای مردم می تواند به بروز ناهماهنگی های برنامه ریزی کلان کشور بیانجامد. بر طبق اصل تفکیک قوا، فعالیت های قانونگذاری در قوه مقننه منحصر است که از طریق مردم سالاری و پشتوانه مردمی، مشروعیت اجتماعی خود را بدست می آورد. در حالی که این مهم در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای مصداق نیست. موضوع سیاست گذاری در سطح کلی نظام از جمله اموری است که هماهنگی قوای سه گانه را می طلبد.
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب
سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف دارای ضمانت اجرایی لازم و کافی نیست. علیرغم جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه امر سیاست و سیاست گذاری بطور مجزار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی سایر تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. دستاورد این بی توجهی نیز در ساماندهی اقدامات اجرایی کشور و در تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم خو.د را بصورت آشکار نشان داده است. دستگاه های اجرایی و سایر بخش های قانونگذاری کشور نیز امور فاقد یا دارای ضمانت اجرایی ضعیف را برنمی تابند و نقش محوری برای آن قایل نبوده و نیستند.
- تورم سیاست های کلی در مجمع
قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، سال هاست که به بیماری مزمن تورم قانون و قانونگذاری مبتلاست. با وجود بیش از ۱۱۰ سال سابقه قانونگذاری در ایران باید اعتراف کرد که علیرغم سابقه طولانی، جامعه هنوز از قانونگذاری کارآمد و توانمند محروم است. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همانند سایر بخش های قانونگذاری از بیماری تورم سیاست گذاری در رنج است. داشتن صدها سیاست کلی که نتواند کوچک ترین تاثیری در حل مشکلات زندگی مردم داشته باشد. سیاست های کلی آنگاه به بیماری تورم مبتلا می شوند که با وجود ناکارآمدی همانند ماشینی خودکار به تدوین و تصویب سیاست های کلان بصورت سریالی ادامه داده شود تا جایی که انبوهی از سیاست های کلی در جامعه بر حجم سایر قوانین و مقررات کشور بیفزاید.
- عدم بروزرسانی سیاست های کلی از زمان تصویب تاکنون
در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام از بروزرسانی آنها سخنی وجود ندارد و معلوم نیست که سیاست های کلی برای نظام تا چه زمانی سیاست اند و حالت کلی خود را حفظ می کنند. شاخصه های تداوم زندگی سیاست های کلی نظام در منظومه شلوغ قنونین کشور چیست؟ این گزاره های هیجانی بر اساس ادعای تصویب کنندگان آن تا کی مدعی نجات کشورند و با ناکارآمدی شاهد تداوم و تشدید مشکلات زندگی مردم اند؟ بروزرسانی سیاست های کلی امری حیاتی برای حیات اجتماعی آنهاست موجب می شود که در گذر زمان و تحولات سریع جامعه از گردونه ساماندهی امور جدا و جا نمانند.
- مشارکت ناکافی گروه های مرجع در سازو کار مجمع
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش عملکردی درخصوص نجوه و میزان گردش علمی و تجربی نخبگان در فرآیند تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام منتشر نکرده است. حضور چند تن از مشاوران و مسئولان سابق کشور و اساتید بازنشسته در جلسات کمیسیون های اصلی و فرعی به معنای گردش علمی و تجربی نخبگان کشور نیست. حضور سازماندهی شده اساتید و پیشکسوتان امور در قالب گروه های علمی دانشگاهی و دپارتمان های پژوهشی و تخصیص طرح های تحقیقای و پایان نامه های دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری می تواند وضعیت سیاست های کلی نظام را از منفعل به شکلی فعال و پویا تغییر دهد.
- مصوبات برای تصویب و نه برای اجرا!؟
اینگونه به نظر می رسد که برخی معتقدند که داشتن تعدادی جمله یا گزاره مصوب با عنوان سیاست های کلی، از نداشتن آن مفیدتر است. از آنجا که اجرای این سیاست های مد نظر نبوده یا در اولویت قرار ندارد در طول بیش از دو دهه گذشته، اجرا یا عدم اجرای سیاست های کلی به مناقشه بین جناح های سیاسی تبدیل شده است که معمولا برای مقصریابی در مشکلات روزافزون زندگی مردم دارای کاربرد بوده است. تصویب سیاست های کلی به معنای اجرای آنها یا اجرایی بودن آنها نیست و نمی توان صرفا با تصویب چند گزاره مطلوب به حل مشکلات زندگی مردم امید داشت.
- ناکارآمدی سیاست های کلی در حل مشکلات زندگی مردم
در سه دهه گذشته همزمان با تدوین، تصویب، تایید و ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف، نه تنها مشکلات زندگی مردم برطرف نشده که تداوم و تشدید شده است. این مهم نشانه آشکار ناکارآمدی سیاست های کلی و سایر اسناد فرادست کشور است که قدرت مداخله اجتماعی و تغییر موازنه به نفع مردم ندارند. اینکه تعداد فراوانی سیاست کلی وجود داشته باشد که نتواند و نمی تواند مشکلات جامعه را حل کند برای جامعه به هیچ عنوان سودمند نیست و نباید به آن مباهات کرد. چراکه همه هویت و توانمندی قانونگذاری در سطوح مختلف، حل و فصل کردن مشکلات جامعه است و اگر منافع و خیر عمومی نبود شاید دلیلی بر تصویب سیاست های کلی هم وجود نمی داشت.
- مطلوب بودن تصویب سیاست های کلی آزمایشی
در بسیاری از موارد برای بررسی همه زوایا و ابعاد سیاست های کلی و ملاحظه دقیق تر آثار و نتایج آن بهتر است که بصورت آزمایشی در زمان و مکان محدود اجرا شود تا در زمینه یک کار تجربی بتوان تصمیمات مناسب تری برای آن اتخاذ نمود. ممکن است بررسی های کارشناسی در زمان اجرای آزمایشی کامل شود و یا اساسا بررسی های تخصصی باید در حین اجرای آزمایشی کامل شود. پس اجرای آزمایشی سیاست های کلی، نقطه ضعف آن نیست بلکه می تواند به عنوان نقطه قوت مورد استفاده قرار گیرد.
- وجود تغییرات احتمالی زمینه اجرای سیاست های کلی در کوتاه مدت
زمینه های اجتماعی در تصویب سیاست های کلی دارای اهمیت و نقش فعال اند. با تغییر زمین های اجتماعی، ضرورت تغییر سیاست های کلی دور از انتظار نیست. اجرای آزمایشی سیاست های کلی، آزمونی است تا بتوان آنها را از نظر تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. تغییرات احتمالی در سیاست های کلی آزمایشی بهتر از سیاست های کلی دایمی انجام می شود و مراجعه چندباره برای ارزیابی آنها به انجام تغییرات مثبت می انجامد. مردم نیز در پذیرش آثار سیاست های کلی آزمایشی فعال تر برخورد می کنند و آمادگی بیشتری برای مشارکت در اجرای سیاست های کلی آزمایشی و بررسی کمیت و کیفیت آنها دارند.
- نامشخص بودن دامنه تقنینی سیاست های کلی
وجود مقررات مربوط به موضوعات مختلف در ذیل یک قانون دامنه شمولیت قانون اصلی و قوانین تغییر یافته را با مشکل مواجه می سازد. عدم وجود مبانی نظری کافی پیرامون جایگاه سیاست و سیاست های کلی در منظومه ادبیات برنامه ریزی کلان کشور و عدم گفتمان سازی موثر در نزد برنامه ریزان کشور موجب شده است سیاست های کلی تدوین و تصویب شده در موارد متعدد با سیاست های کلی واقعی تفاوت اساسی داشته باشند. از این رو در محدوده عملکرد مجریان آن قرار نگرفته است. باورکردنی نیست اینکه سیاست های کلی نظام همچون نخ به دانه های تسبیح نظم و انسجام بدهند و کسی راضی به استفاده از آن نباشد.
- عدم رعایت ترتیب مفهومی مواد سیاست های کلی
عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک قانون، درقالب یک زنجیره مرتب شده می توانند نقش آفرینی کنند. تمامی عوامل در یک لحظه خاص عمل نمی کنند و شاید نمی توانند عمل کنند. برای تعیین اجزای پدیده در قانون و ترتیب عملکرد آنها باید ترتیب مداخله آنها را در قانون دانست. عوامل، شرایط و موضوعات که تریبات اجرایی همزمانی دارند را در بسته ای خاص جمع و با عنوان گذاری مشخص می سازد. عملکرد سیاست های کلی برای حداکثر تاثیرگذاری در جامعه وابسته به ترتیب ایفای نقش اجرای آن دارد. تغییر بدون قاعده ترتیب عملکرد محتوای قوانین، اثر آن را خنثی یا برعکس می نماید. سلسله مراتب عناوین در متن سیاست های کلی در واقع صف بندی عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک قانون اند که بناست با مشارکت آنها سیاست های کلی به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت یک عنوان در سیاست های کلی
عنوان بندی بخش های گوناگون در سیاست های کلی در واقع فضایی محتوایی است که مطالب مرتبط با هم را کنار هم جمع آوری می کند. فراوانی موضوعات ریز و درشت مرتبط با سیاست های کلی به گونه ای است که نمی توان بدون جمع آوری و کنار هم قرار دادن مطالب مرتبط با هم عمل کرد. عنوان بندی مطالب در سیاست های کلی، بسته بندی محتوایی مطالب مرتبط با سیاست های کلی برای سهولت استفاده از آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان برای جمع نمودن مطالب ذیل عنوان مرتبط است که در نوع خود نوعی نظم بخشی به محتوای سیاست های کلی است. وجود محتوای بدون عنوان بندی در سیاست های کلی به مانند یک انبار بزرگ کالای بدون قفسه و طبقه بندی است که برای یافت هر کالا باید همه بسته های موجود در انبار را جستجو کرد.
- عدم تعيين جامع حدود صلاحيت سیاست های کلی
نقشه راه قانونگذاری در کشور شامل همه مراکز و مراجع قانونگذاری مشخص نیست و اساسا تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری وجود ندارد. بعلاوه اینکه برای مراکز و مراجع قانونگذاری موازی، قانونی جامعی برای سازماندهی و نظارت بر مراکز موازی در دست نیست. با وجود مراکز متعدد قانونگذاری در کشور، حدود و شرایط تقنینی آنها مشخص نیست. با وجود تعدد مراکز تقنینی، ساماندهی آنها به لحاظ اهمیت حاکمیت قانون در جامعه ضروری است. طراحی سلسله مراتب قانونگذاری و سطح بندی تقنین در امور مختلف جامعه و تعیین سازوکارهای قانونی مراجع متعدد مقرره گذار از اولویت های مهم اجرای سیاست های کلی در جامعه است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 116254
 
Share/Save/Bookmark