سیاه‌نمایی خبری و سم‌پاشی رسانه‌ای به جای تبیین صحیح و شفاف‌سازی مسائل از جمله شیوه‌های غیراخلاقی برخی از گروه‌های خاص سیاسی است که سعی دارند فضای کشور را با بمباران و پروپاگاندای رسانه‌ای مشوش سازند تا ذهن افکار عمومی را مسموم ساخته و به نفع خود فضا را مصادره کنند. این موضوع مصداق‌های بسیاری دارد که یکی از مصادیق آن که متاسفانه در مورد آن جنجال‌سازی رسانه‌ای ویژه‌ای صورت گرفت، مساله «بورسیه‌های غیرقانونی» است. در همین راستا رسانه‌های اصلاح‌طلب در موضعی هماهنگ شده برای تسخیر افکار عمومی این مساله را پررنگ کرده و به طور اغراق‌آمیزی آن را به‌طور گسترده در بوق و کرنا کردند. همین موضوع متأسفانه سبب شد بسیاری از افرادی که شایستگی داشتند نیز در آتشی که به وجود آمده بود بسوزند.
با نگاهی به فضاسازی و جنگ روانی که جریان اصلاح‌طلب فراتر ازآنچه واقعیت داشت درزمینه بورسیه‌های غیرقانونی کلید زد می‌توان به گستردگی ابعاد و نوع بهره‌برداری سیاسی این جریان از یک موضوع علمی و حقوقی پی برد.
این موضوع حتی در سطح بالاتری به تنش میان دولت و مجلس نیز کشیده شد و به‌طور مشخص جریان خاصی برای ایجاد تنش میان دولت و مجلس پای برخی از نمایندگان و استیضاح وزیر علوم سابق دولت دهم را نیز به این پرونده باز کردند و رسانه‌هایشان برای داغ کردن تنور اختلافات شدیداً دست‌به‌کار شدند.
سیاست‌بازی رسانه‌ای و بازی با آبروی دانشجویان بورسیه
سیاست سیاه نمایی در قبال کار دولت قبل، ازجمله مواردی است که در دستور کار رسانه‌های اصلاح‌طلب قرارگرفته است. گرچه دولت دهم از نقیصه‌های مدیریتی و عملکردی خالی نیست اما رسانه‌های زنجیره‌ای جهت تخریب گذشته و هزینه‌زایی برای اصولگرایان و انتساب دولت قبل به این جریان سیاسی از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌کنند و حتی اخلاق‌رسانه‌ای را نیز در این زمینه قربانی منافع جناحی و گروهی خود کرده‌اند و از آسیب رساندن به ساختار و مراکز علمی کشور و همچنین سرمایه اجتماعی تحصیل کرده نیز باکی ندارند.
در همین رابطه در ادامه قیل و قال‌های رسانه‌ای در موضوع بورسیه‌های غیرقانونی، یکی از فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب در اقدامی غیراخلاقی و بدون در نظر گرفتن آبروی و حقوق علمی و شخصی این افراد اسامی چندصد نفر از کسانی که درخواست بورسیه داشتند را به اتهام و با برچسب دانشجویان بورسیه غیرقانونی به زعم خود افشا کرد. پس از این بود که رسانه‌های اصلاح‌طلب دیگر نیز به سرعت به بازنشر اسامی این افراد پرداختند.
این مسئله زمانی منتشر شد که مجلس نسبت به عملکرد فرجی‌دانا، وزیر سابق علوم انتقاداتی داشت. در همین رابطه این فرد که بعدها با شکایت دولت بر‌اساس به‌اصطلاح افشاگری‌های مشابه بازداشت شد، در صفحه شخصی فیس‌بوکش به نشر اسامی ۷۴۹ نفر از دانشجویان بورسیه اقدام کرد. این کار وی با بازتاب گسترده‌ای مواجه شد چراکه از یک‌سو این رویداد زمانی رخ‌داده بود که رضا فرجی‌دانا در آستانه استیضاح قرار داشت و از سوی دیگر شایعه ۳۷۰۰ بورسیه غیرقانونی را تقویت می‌کرد.
البته وی در این پرده‌دری سیاسی از بیان نیات سیاسی خود نیز نتوانست بگذرد و در این‌باره نوشت: «درخصوص ماجرای استیضاح وزیر محترم علوم و جان‌فشانی تاریخی ایشان که حفاظت از شانیت علمی کشور را که در معرض آسیب جدی قرار گرفته را بر خلاف مشاوره‌هایی که حتی برخی از اطرافیان ایشان به دلایل سیاسی به ایشان می‌دهند را به بقا در طبقه ۱۴ ساختمان شهرک غرب نفروخته‌اند. باید محکم به میدان آمد که اگر مباحث مطروحه درخصوص استیضاح ایشان چه بحث بورسیه‌ها و چه مبحث اساتید اخراجی به نفع برخی مجلسیان به کرسی بنشیند همین خورده اعتبار مدارک تحصیلی و علمی باقی‌مانده در کشور نیز به فنا می‌رود.»
فشار به مجلس برای انصراف از استیضاح فرجی‌دانا
در همین راستا بود که رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب موضوع استیضاح وزیر علوم را از قول یک منبع آگاه به علت فشار درزمینه بورسیه‌های غیرقانونی عنوان کردند.
سایت‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب از قول یک مقام ارشد وزارت علوم که نامش مشخص نبود از جمع‌آوری امضاء توسط نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم به علت افشای بورسیه‌های غیرقانونی خبر دادند.
اما جلسه علنی مجلس برای استیضاح وزیر سابق علوم چیز دیگری را نشان داد و عاقبت، اولین وزیر علوم دولت یازدهم از قطار دولت پیاده شد. اما موضوع بورسیه‌ها پس از استیضاح فرجی‌دانا ادامه یافت و اصلاح‌طلبان در اقدامی تلافی‌جویانه عنوان کردند که نام ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس در لیست بورسیه‌های غیرقانونی قرار دارد.
این موضوع حتی از سوی حسن روحانی نیز مطرح شد و رئیس‌جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران در سال ۹۳ با بیان اينكه در طول یک سال ما ۴ وزیر و سرپرست را تجربه کردیم تلویحاً موضوع بورسیه‌ها را علت استیضاح فرجی‌دانا دانست و گفت: از آقای میلی‌منفرد خواهش کردیم که مسئولیت وزارت علوم را بپذیرند دیدیم که مجلس شورای اسلامی نپسندید، اشکال ندارد. از آقای توفیقی خواهش کردیم که سرپرستی را به عهده بگیرند از یمین و یسار به ما فشار آمد که او را معرفی نکنید، گفتیم اهلا و سهلا سر فرود آوردیم برای اينكه دانشگاه و کشور آرام باشد، آقای دکتر فرجی‌دانا را آوردیم و ایشان شروع به کارکرد که بورسیه و ما ادراک البورسیه.
ظلمی که به برخی از دانشجویان بورسیه شد
پس از این بود که دولت برای حل مساله بورسیه‌های دانشجویی اقدام کرد و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، با اعلام لغو امتیازات تخلف بورسیه شده‌ها، گفت: آن‌هایی که در این پرونده با تخلف بورسیه گرفتند می‌توانند ادامه تحصیل دهند اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند و از امتیازاتی که نصیبشان شده مانند استخدام و تدریس، سلب شده‌اند.
پورمحمدی همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی این موضوع خبر داد و بیان داشت که علت تشکیل این کمیته این است که اولاً مواردی که تخلف نشده از حمایت لازم برخوردار باشند و بعدازآن به پرونده‌هایی که تخلف شده رسیدگی کند.
اما متأسفانه برخوردهای سیاسی در قبال دانشجویان ادامه یافت و برخی از دانشجویانی که خود را در دام سیاست‌بازی‌های برخی مسئولان و جریان‌های سیاسی می‌دیدند نامه‌ای در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نوشتند و از شکل‌گیری چنین روندی در بررسی مساله پیش‌آمده شکایت کردند.
این دانشجویان در این نامه بیان کردند: «پیرو مصاحبه مورخه ۱۴/۲ /۹۴ جنابعالی با رسانه‌ها درخصوص دانشجویان بورسیه به استحضار حضرت‌عالی می‌رساند سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از ابتدای شروع به فعالیت دولت یازدهم تنها با رویکردی سیاسی نسبت به پرونده‌های دانشجویان بورسیه که برابر قانون جذب‌شده‌اند برخوردی قهری و خلاف عرف و انصاف نموده‌اند و به دلایل مختلف واهی اقدام به لغو بورس نموده‌اند»
این نامه می‌افزاید: وزارت علوم در حالی این اعمال خود را مبارزه با قانون‌گریزی و تمکین به قانون می‌داند که خود در جریان بررسی این پرونده‌ها از همان ابتدا مرتکب نقض‌های متعدد قوانین و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی حقوقی شده است به‌طوری‌که آن وزارتخانه در ابتدا جهت بررسی پرونده دانشجویان بورسیه اقدام به تشکیل کمیته‌ای تشریفاتی تحت عنوان کمیته «تعیین مصادیق» نمود بدون اینکه توجه داشته باشند به موجب قانون تنها کمیته قانونی صالح برای رسیدگی به دانشجویان بورسیه به موجب قانون اعزام به خارج سال ۶۸ و آيین‌نامه دانشجویان بورسیه «شورای مرکزی بورس» با اعضاء مشخص می‌باشد.
این موارد سبب شد تا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با استادان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های سراسر کشور به موضوع بورسیه‌های غیرقانونی اشاره کنند. در همین راستا ایشان سیاست‌بازی را سمِّ محیط‌های علمی خواندند و با ابراز تأسف از اینکه در موضوع بورسیه‌ها به عده‌ای ظلم شد افزودند: سمّی که در این موضوع به دانشگاه‌ها تزریق شد از بینش فکری مبتنی بر سیاست‌کاری نشأت می‌گرفت و متأسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بود.
حال به نظر می‌رسد بارقه‌های امیدی در دانشجویانی که از سیاست‌بازی‌های این‌چنینی رنج مي‌برند به وجود آمده و این افراد در نامه‌ای با تقدیر از سخنان رهبر معظم انقلاب از زخم‌های روحی و روانی خود در این زمینه نوشتند و از مسئولان ذی‌ربط خواستند درخصوص استیفای حقوق از دست‌رفته‌شان وارد عمل شوند.
در بخشی از نامه جمعی از دانشجویان بورسیه آمده است: «ما دانشجویان و دانش‌آموختگان بورسیه ضمن تقدیر و تشکر از مواضع اصولی و انقلابی شما رهبر گران‌قدر انقلاب اسلامی هیچ‌گاه از اصول انقلاب عقب نخواهیم نشست و ضمن ارج نهادن به آرمان‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مبانی متعالی انقلاب بی‌بدیل اسلامی ایران با سید و مقتدای خویش حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بیعت دوباره می‌کنیم و اعلام می‌نماییم که فرزندان شما در دانشگاه‌ها هیچ‌گاه از اصول و مبانی اولیه‌ای که انقلاب اسلامی بر‌اساس آن‌ها به وقوع پیوسته است، ذره‌ای عقب نخواهند نشست و بزرگ‌ترین آرزوی خود را جان دادن در این راه عظیم می‌دانیم. امید آن داریم پس از سخنان شما، نهادهای ذی‌ربط، در احقاق حق دانشجویان مظلوم بورسیه اقدام عاجل نمایند.»
با این وجود به نظر می‌رسد بررسی دقیق پرونده بورسیه‌های غیرقانونی و شفاف‌سازی آن موضوعی مقتضی در جهت روشن شدن اصل آن و همچنین حفظ اعتبار علمی دانشجویان و دانشگاه‌هاست. چه اینکه رهبر معظم انقلاب نیز درخصوص عدم سیاسی‌کار در دانشگاه‌ها تأکید ویژه فرموده‌اند و بررسی صحیح و بدون جانب‌داری‌های سیاسی موضوع بورسیه‌های غیرقانونی نیز می‌تواند گام نخست و ارزشمندی در راستای تهی کردن مجامع علمی کشور از این قبیل سیاست‌بازی‌ها باشد.
(مشرق)
