رئیس قوه قضاییه، توصیه مراجع، علما و دلسوزان نظام به دستگاه قضایی برای برخورد سریع و قاطع با مفاسد اقتصادی را ذخیره و پشتوانه قوه قضاییه در رسیدگیها توصیف کرد و در عین حال با گلایه از برخی بیمهریها در زبان توصیههای اخیر گفت: رسیدگی به پروندهها، به ویژه پروندههای مفاسد اقتصادی پیچیدگیهای فنی و حقوقی زیادی دارد و ما نمیتوانیم با ساده انگاری، اجازه دهیم که حقوق مردم و متهمان تضییع شود.
آیتالله صادق آملیلاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی در ادامه به ذکر چند نکته درباره مقابله دستگاه قضایی با مفاسد به ویژه در ایام اخیر پرداخت و اظهار کرد: ما از همان روزهای ابتدایی طرح این مسائل، شعب ویژهای جلساتی را تشکیل دادیم و شعب ویژهای با بازپرسان ویژه برای این کار تعیین کردیم تا با فراغت کافی به پروندهها رسیدگی کنند. دادستان محترم تهران، معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، هر کدام در ابعاد مختلف اقدام به نظارت جدی و دقیق بر جریان تحقیقات و رسیدگیها کردند که در نتیجه آن، طی دو روز گذشته چند کیفرخواست در این زمینه صادر شد و تحقیقات در سایر پروندهها ادامه دارد.
وی تاکید کرد: ما هرگز اجازه نداریم با سادهانگاری، حقوق مردم و حتی حقوق متهمان را گرچه متهم به افساد فیالارض باشد تضییع کنیم. در روند تحقیقات و رسیدگیها باید ادعاهای دو طرف شنیده شود و اسناد ارائه شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این کار، ساده نیست. گاه متاسفانه در برخی سخنرانیها به گونهای القا میشود که گویی افساد فیالارض یک شخص محرز شده و همه دلایل و شواهد کامل است اما قوه قضاییه دست روی دست گذاشته و مرتکب را مجازات نمیکند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «سرعت» در رسیدگیها توصیهای منطقی است، تصریح کرد: اگر متهمی مدعی است مجوزی برای اقدام خود داشته است، موظفیم آن مجوز را به دقت بررسی کنیم. اگر یک معاون مدعی است از مافوق خود برای انجام کاری دستور داشته، باید این موضوع را موشکافانه مورد واکاوی و رسیدگی قرار دهیم. اسنادی که ارائه میشوند باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرند. همه این موارد مستلزم صرف یک زمان منطقی است و ضمن پذیرش توصیه آحاد مردم، دلسوزان انقلاب و مراجع معظم با تمام وجود، از همه این بزرگواران میخواهیم که اجازه دهند قوه قضاییه کار خود را در فضایی آرام به شکل صحیح و متقن انجام دهد تا حقی از هیچیک از اطراف پروندهها تضییع نشود.
آیتالله آملیلاریجانی، اعتراض را متفاوت از حمله به پلیس، به آتش کشیدن خودروی نیروی انتظامی و تخریب اموال دانست و خاطرنشان کرد: اعتراض، حق مردم است اما مردم هم راضی نیستند که اعتراض و حرف حقشان آغشته به آشوب شود.