سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ایراد لایحه پالرمو فراتر از یک اشکال تایپی بوده است، گفت: اگر در ترجمه لوایح، مفاد آن تغییر کند، شورای نگهبان می‌تواند و موظف است این ایرادات را مورد بررسی قرار داده و آنها را اعلام کند.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با اشاره به ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) اظهار داشت: در جلسه ۲۶ اسفندماه سال گذشته این لایحه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از جهات مختلف اشکالات شکلی به لایحه پالرمو وارد بود و امکان اعلام نظر از سوی اعضای شورای نگهبان فراهم نشد به همین دلیل ایرادات شکلی لایحه را برای اصلاح، مجدداً به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم تا پس از اصلاح درباره این لایحه اعلام‌نظر نهایی کنیم.
وی افزود: در چندین بند، این لایحه دارای ایراد بود، یک بخش ترجمه واژه‌ها بود، در تمام طول سند که در برخی موارد باید دولت درخواست کننده و در برخی موارد دولت درخواست شونده ذکر می‌شد، در هر دو بخش دولت درخواست‌کننده ذکر شده بود، آنچه به شورای نگهبان ارسال شده جابه‌جایی در ترجمه نسبت به متن اصلی است.
کدخدایی با بیان اینکه گفته شده بود ترجمه لایحه پالرمو با متن‌های عربی و انگلیسی واحد است اما مشاهده کردیم که تطبیق نداشت، در ماده ۵ در متن فارسی به شکل دیگری آمده است و در بندهای متعددی مانند مواد ۱۶ و ۱۸ معاهده عبارت «دولت درخواست‌کننده» و «دولت درخواست شونده» به اشتباه به کار رفته است، در بندهای زیادی از ماده ۱۸ نیز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: در ماده ۳۱ لایحه پالرمو ساختار بندها و اجزای بندها به هم ریخته است که مفهوم را دچار ایراد می‌کند، واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرف یک واژه به صورت ترجمه نبوده است که اگر اینگونه بود شورای نگهبان این ایراد را فقط به صورت تذکر به مجلس اعلام می‌کرد اما آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی بوده است و ما آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم.
وی ادامه داد: ترجمه اگر مفاد لایحه را تغییر دهد، شورای نگهبان می‌تواند و باید به آن ایراد بگیرد، شورای نگهبان باید در اینگونه موارد دخالت کند و ایرادات خود را بگیرد و این وظیفه قانونی شورای نگهبان بوده که آن را بررسی و اعلام کند.
