یک کارشناس اقتصادی با بیان این که سهم تورم در افزایش قیمت مسکن فقط ۲۰ درصد است گفت: درواقع سهم اصلی افزایش قیمت مسکن متوجه سوداگری در بخش زمین است که دولت اقدامی برای کنترل آن نکرده است.
در حالی که وزیر مسکن و شهرسازی سال گذشته وعده رونق در بازار مسکن بدون افزایش قیمتها را برای سال ۹۷ داده بود، اما این اتفاق رخ نداد و اکنون شاهد افزایش افسار گسیخته قیمتها در بازار مسکن هستیم که در مورد علتهای آن نظر کارشناسان مختلف است و برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت مسکن از نوسانهای نرخ ارز نشات میگیرد و این رخداد کاملا متفاوت با وعدهای است که دولت در سال گذشته در حوزه مسکن داده بود. در این رابطه و سیاستهای دولت در حوزه مسکن با محمد خوشچهره نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی گفتوگو کردیم:
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن به صورت عادی همراه با افزایش نرخ تورم، مصالح ساختمانی و نیز التهابات بازار ارز و سکه است گفت: اما بخش عمده التهاباتی که امروزه در بازار مسکن مشاهده میشود به جهت فساد و سوداگری در بازار مسکن است، به طوری که این امر باعث شده قیمتها دراین بازار به صورت افسارگسیخته و غیرمنطقی بالا رود.
این استاد دانشگاه در رابطه با این ادعای دولت که خواهان ایجاد رونق در بازار مسکن بوده گفت: متأسفانه دولت برای رونق بازار مسکن هیچ گام مؤثری بر نداشته است و بحث مسکن اجتماعی نیز معلوم نبود برای چه مطرح شد و دولت برای چه منظوری آن را طرح کرد در صورتی که نه تنها به صورت عملیاتی هیچ کاری در این رابطه صورت نگرفت بلکه طرح مدونی نیز در این رابطه از اساس وجود نداشت.
خوشچهره با اظهار تأسف از نقطهنظرهایی که دولت درخصوص حل معضل مسکن ارائه میدهد گفت: این اظهارنظرها نشاندهنده این است که نظر دولت در رابطه با مشکل مسکن از جامعیت برخوردار نیست چراکه دولت صرفا با افزایش وام یا ایجاد تزریق صندوق مسکن و امثالهم نمیتواند مساله مسکن را که هم اکنون یکی از معضلات کشور است، حل کند. به زعم دولت برای ایجاد رونق در بازار مسکن پرداخت وامهایی با سود بسیار زیاد از حد و قسطهای غیرقابل پرداخت برای اکثر جامعه، کافی است اما این اقدامات هیچ کمکی به رونق واقعی در بازار مسکن نمیکند.
این نماینده سابق مجلس افزود: اگر اینگونه برداشت شود که با افزایش وام یا اعمال روشهای مثل راهاندازی صندوق پسانداز مسکن میتوانیم معضل مسکن را حل کنیم، اشتباه استراتژیکی است چراکه هر اندازه هم که وام را افزایش دهیم، پیشفروش عمر را شاهد خواهیم بود. بهطوری که خیلی از افراد مجبور خواهند شد بخشی زیادی از حقوق خود را به پرداخت اقساط وام اختصاص دهند که منجر به اختلال در نیازهای معیشتی آنها خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف دولت رونق بازار مسکن بدون تورم در بازار مسکن بود گفت: اما در واقع چیزی که اتفاق افتاد بالعکس بود؛ زیرا کوتاهی دولت در امر کنترل رفتارهای سوداگرایانه در بازار مسکن باعث افزایش افسار گسیخته قیمتها در این حوزه بدون ایجاد رونق تولید شد و با وجود اینکه دولت تمام توان خود را برای کنترل بازار مسکن به زعم خود به کار گرفت اما متاسفانه به دلیل کوتاهیهای نظارتی که در بازار سوداگرایانه و سفته بازی وجود دارد؛ عملا سوداگری در بازار مسکن و زمین به اوج خود رسید و این موضوع سبب ایجاد افزایش قیمت مسکن شده است.
خوشچهره با اشاره به اینکه عدم تقاضا منجر به افزایش رکود در بخش مسکن شده است گفت: رکودی که هماکنون در بخش مسکن شاهدیم به دلیل عدم تقاضاست و این عدم تقاضا به جهت بینیازی نیست بلکه گرانی مسکن باعث شده برای بسیاری از مردم داشتن مسکن مستقل به یک آرزو تبدیل شده و این مسأله بر شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور نیز اثر گذاشته است چراکه منجر به این شده که ازدواج در کشور به تعویق بیافتد و همچنین بدمسکنی و بیمسکنی در کشور به وجود آورده است.
وی با تصریح به اینکه دلایلی که قیمت را غیرواقعی کرده است عدم تناسب بین قیمت زمین و مسکن با سطح درآمد مردم است گفت: یعنی خیلی از شاغلین جوان که توفیق پیداکردن شغل را داشتند، اما اگر تمام عمر مفید ۳۰ ساله خودشان را به فعالیت بپردازند و حقوقشان را برای تهیه مسکن اختصاص دهند از عهده تامین هزینه مسکن بر نمیآیند. اگر چه ممکن است نیاز مسکن آنها رفع و کاهش هزینه پرداخت اجارهبها از دوش آنها برداشته شود اما واقعیت این است که کنترل قیمت لجامگسیخته زمین و تسلط جریانات سوادگرایانه بر بخش مسکن و زمین جزو وظایف دولت، شورای شهر و شهرداریهاست که متاسفانه در این راستا خوب عمل نکردند.
وی در پاسخ به چگونگی اجرایی شدن خواست دولت برای رونق بدون تورم در بازار مسکن گفت:برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان، علت اصلی در افزایش قیمت مسکن تورم نیست و سهم تورم در افزایش قیمت مسکن حدود ۲۰ درصد است و درواقع سهم اصلی افزایش قیمت مسکن متوجه سوداگری در بخش زمین است.
خوشچهره با بیان اینکه مأموریت دولتها بازی با اعداد در زمینه نرخ رشد نیست بلکه براساس قانون اساسی این است که بتواند با ارتقای سطح زندگی مردم رفاه مردم را تأمین کنند؛ یعنی مأموریت دولتها این است که رفاه بالاتر رود. گفت: رفاه مردم زمانی محقق میشود که درآمد مردم که ایجاد میشود، حداقل بتواند صرف سبد هزینههای اساسی بشود. وی با ابراز اینکه معمولا درآمد کسبشده گروههای کمدرآمد و میانی صرف هزینههای اساسی آنها میشود که بدون این هزینهها نمیشود به زندگی ادامه داد گفت: یکی از مهترین این هزینهها هزینه سرپناه است که به آن مسکن میگوییم.
خوشچهره با اشاره به اینکه هزینه مسکن خانوارها بهصورت اجاره و یا اگر خانوار وضع بهتری داشته باشد قسط خانه پرداخت میشود گفت: عدم اهتمام دولت برای کنترل بازار مسکن باعث شده که خانوادهها در این نیاز اولیه با مشکل مواجه شوند.
تسنیم