شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴
کد مطلب : 104419
شناسایی مدیران دوگانه در کشور از سوی مجلس

پایان راه برای دو تابعیتی‌ها

اگر چه قانونین کشورمان با صراحت غیرقانونی بودن اصل تابعیت دوم را اعلام کرده اند اما سالهاست که پاسخ به اعتراضات در این بار با سکوت برگزار شده است.
نادیده گرفتن این تخلف تا به آنجا پیش رفته است که حالا داشتن تابعیتی دوگانه برای بسیاری از افراد به برند و مایه تشخص مبدل شده و جالب آنجاست که حتی در میان برخی از مقامات، مسئولین، فرزندان و خانواده های آنان که درگیر مسئولیت های مهم در کشور هستند نیزرویه ای رایج شده است.
این درحالی است که در قانون کشورمان صریحاً در این باره اظهار نظر شده است:
براساس ماده (۹۸۹) قانون مدنی ایران که از اوایل قرن سیزدهم شمسی در حال اجراست، تابعیت خارجی هر تبعه ایرانی که بعد از سال ۱۲۸۰ هجری شمسی و بدون رعایت مقررات کسب کرده باشد کان‌لم‌یکن بوده و آن فرد تبعه ایران شناخته می‌شود.
منظور از مقررات قانونی بر طبق ماده (۹۸۹)، ترک تابعیت ایرانی از سوی فرد می‌باشد. بدین ترتیب براساس قانون مدنی ایران، تابعیت دوم به رسمیت شناخته نمی‌شود و افراد دارای تابعیت مضاعف نه می‌توانند به اشتغال در امور دولتی و حاکمیتی بپردازند و نه می‌توانند اموال غیرمنقول به نام خود داشته باشند.
همچنین اصل (۴۱) و (۴۲) قانون اساسی به موضوع تابعیت اشاره داشته و آن را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند و سلب تابعیت تنها از طریق درخواست وی یا کسب تابعیت کشور دیگر امکان‌پذیر است.
بنابراین با توجه به ماده (۹۸۹) ق.م و اصل (۴۱) و (۴۲) قانون اساسی، در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است و تابعیت خارجی فرد - حال به هر علتی که ایجاد شده باشد- معتبر نیست.
در عین حال براساس ماده (۴۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۷ و هم‌چنین براساس بندهای (ب) و (ط) ماده (۴۲) همین قانون هر فردی برای ورود به خدمت دولتی بایستی تابعیت ایران و التزام به قانون اساسی را داشته باشد.
باید گفت که توجه به تابعیت ایرانی در اشتغال به خدمت دولتی به این معناست که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری - به دلیل داشتن تابعیت آن کشور - نباشد تا بتواند به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید و این امر موجب اختلاف و اختلال در اجرای تعهدات شغلی می شود.

خسارات ناشی ناشی از بی توجهی به قانون
و از سوی دیگر بی توجهی به این موضوع در سالهای اخیر صدمات قابل توجهی به کشور وارد کرده است.
افراد بسیاری نظیر محمود رضا خاوری، عبدالرسول دری اصفهانی و .... در زمره دوتابعیتی های مشهوری هستند که بر اساس گزارش های منتشر شده خسارات بسیاری را به کشور وارد کرده اند.
نمونه بسیار نزدیک از این موارد فرار و سو استفاده یکی از مدیران اکتشاف شرکت ملی نفت بود که با سوءاستفاده از امکانات شغلی ۱۰۰ میلیارد تومان را در ۹سال به جیب زده و از کشور فرار کرداما به دلیل داشتن تابعیت کانادا در زمان خطر کشور براحتی کشور را ترک و از مجازات فرار کرد.
دسترسی این افراد به اطلاعات محرمانه و سو استفاده از آنها ، سفر به فلسطین اشغالی، درز مسائل امنیتی و اقدام علیه امنیت ملی ، حفظ منافع کشورهای پذیرنده تابعیت، فراهم کردن مقدمات نفوذ فرهنگی ، اقتصادی و اجتمماعی و بسیاری از مسائل دیگر ازجمله خسارتهای است که عدم برخورد با دوتابعیتی ها در کشور بخصوص افرادی که شاغل در مشاغل دولتی و حساس به دنبال داشته است.

وقتی که نمک بگندد
ضرب المثلی است که می گوید " هر چه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک " .
حالا این ضرب المثل مصداق بسیاری از مسئولین ما است که از فرهنگ غرب را زیر سوال می برند و آنها را دشمن می شمارند، اما خودو خانواده هایشان به دلایل مختلفی، تابعیت دوگانه داشته و حتی سالها ساکن کشورهای غربی هستند تا مبادا گوشه از مشکلاتی که به واسطه مدیریت همین مسئولین دامن گیر کشور شده ، خاطر خانواده هایشان را مکدر کند.
در شرایط حساس کشور به لحاظ تهدیدهای دشمنان و شرایط اقتصادی داخلی ، شاهد تحصیل ، زندگی، حضور و فعالیت فرزندان مقامات عالی رتبه کشورمان در کشورهای دیگر هستیم و می بینیم که برخی از آنها تابعیتی دو گانه دارند! فرزندان این مسئولین به‌دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ کرده اند.
وقتی برخی از خبرگزاری ها از آمار حضور ۴ هزار نفری آقا زاده ها در انگلیس خبر می دادند شاید باور این امر سخت بود که چطور در شرایط اقتصادی سخت کشور و با وجود ناامیدی و سرخوردگی نخبگان جوان و تحصلیکرده ایران، از یک طرف و از سوی دیگر تفاوت فرهنگی و عقیدتی با کشورهای غربی آنها در خارج از کشور تحصیل می کنند اما حالا دیگر قطعی به نظر می رسد که این امر برای ژن برترها مشکلی ندارد و آنها غیر قابل نفوذاند.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس که اخیراً منتشر شده، به عنوان مثال آمده است که فرزندان ظریف و زنگنه و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور دارای دارای «گرین کارت» بوده و با داشتن تابعتی دو گانه به فعالیت اقتصادی مشغول هستند.
آیا حضور فرزندان مسئولین در خارج از کشور نمی تواند شرایط پیاده‌سازی اهداف دشمن در کشور توسط آنها را فراهم کند.
آیا تحصیل، کار و فعالیت آقازادگان در خارج کشور و سپس حضور آن ها در مناصب مدیریتی کشور سبب نمی شود تا فرهنگ و تفکر غربی که پیشتر به واسط این حضور در آنها رسوخ داده شده ، کم کم به بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی تزریق شود؟

رویکرد مجلس
افشای بعضی از مصادیق نفوذ و جاسوسی از سیو افراد دوتابعیتی در کشور، تأثیرگذاری آنها بر نهادهای مهم و حساس و امنیتی، از جمله مواردی بود که نمایندگان را نسبت به این امر حساس کرد
و نمایندگان مجلس دربهمن ۹۳ بود در تذکری به رییس جمهور خواستار برخورد با مسئولان دو تابعیتی شدند.
همچنین مجلس نهم در این حوزه، از فرصت قانونی تحقیق و تفحص استفاده کرد و به این موضوع مهم بپردازند.
اما در هنگامی که این بحث در مجلس نهم مطرح شد بنابر مصلحت علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر آنکه زمان کافی برای رسیدگی در آن مجلس برای پرداخت به این امر نبود، رسیدگی به موضوع مدیران دو تابعیتی به تاخیر افتاد.
پس از تشکیل مجلس دهم طرح تفحص از مدیران دو تابعیتی به روز شد و ۰۷/۰۹/۹۵ به تصویب مجلس رسید .
به دنبال این امر بود که کمیته تحقیق و تفحص کار میدانی و کارشناسی خود را در این زمینه آغاز کرد و پس از یک سال، هفته گذشته متن گزارش تحقیق‌ و‌ تفحص از مسئولان دوتابعیتی‌ و دارای «گرین کارت» در مجلس تهیه و قرار شد طی روزهای آینده در صحن مجلس قرائت شود. در این گزارش اعلام شده بود که ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در کشور وجود دارد.
از سوی دیگرنایب‌رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مدیران دوتابعیتی از ارسال نام ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی تصمیم‌ساز در مسائل کشور به دادستانی خبر داد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مدیران دوتابعیتی گفت: اسامی ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی که در ذیل گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی نیز ذکر شده، جهت بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم در قالب گزارشی به دادستان‌کل کشور تقدیم شده است.
وی اسامی یکصد مدیر دوتابعیتی را که اسامی‌شان تقدیم دادستان‌کل کشور شده است شامل مدیران در حوزه تصمیم‌‌گیری و تصمیم‌‌سازی دانست و اظهار داشت: گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده و در نوبت رسیدگی و قرائت در صحن پارلمان قرار دارد.
نایب‌رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی همچنین تصریح کرد: از هیئت‌ رئیسه مجلس نیز درخواست داریم که با توجه به اهمیت موضوع مدیران دوتابعیتی و نقش آنها در ارکان تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌‌گیری کشور، قرائت این گزارش را در خارج از نوبت در اولویت قرار دهد.
همچنین سیدجواد ابطحی نایب‌رئیس دیگر کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی از دیدار چندی پیش اعضای این کمیته با دادستان‌کل کشور خبر داد و گفت: در این جلسه اعضای کمیته گزارشی از روند رسیدگی به وضعیت ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی به دادستان‌کل کشور ارائه کردند که در نهایت به ارائه گزارشی از اسامی آنها به وی منتج شد.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس خاطرنشان کرد: پس از اینکه گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در صحن پارلمان قرائت شود جهت رسیدگی و روشن شدن بیشتر موضوع، گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

واکنش وزیر اطلاعات
این درحالی است که وزرات اطلاعات بارها وجود مدیران دو تابعیتی را منکر شده است و اخیراً نیز وزیر اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره وجود مدیران دو تابعیتی، از پاسخگویی به این سئوال خودداری کرده است.
پیشتر وزیر اطلاعات گفته بود که هیچ مدیر دو تابعیتی در کشور نمی‌شناسد.

تکلیف دو تابعیتی ها مشخص شود
مسلم است که به دلایل بسیار زیاد و روشن ، افرادی که می خواهند مناصب حکومتی داشته باشند، نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.
فردی که در حوزه تصمیم سازی کلان کشور حضور دارد اما خودش یا حتی خانواده وی حاضر به دست و پنجه نرم کردن با دغدغه های حوزه شهروندی ایرانی نیست، نمی تواند برای مردم تصمیم گیری کند و هیچ دل‌سوزی برای کشورش ندارد.
داشتن تابعیت یک حق است و اگر کسی نخواهد تابعیت کشوری را داشته باشد نمی توان وی را مجبور کرد اما باید مانع ایجاد تابعیت مضاعف شد و اجازه نداد افرادی که علاقه ‌ای به تابعیت ایرانی خود ندارند در مناصب حساس تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار بگیرند.
همچنین با توجه به قانون داشتن تابعیت دوگانه و اشتغال این افراد در بسیاری از مناسب دولتی و نظامی ، امنیتی جرم محسوب می شود و اینکه معمولاً افراد با پنهان کاری دست به این اقدام می زنند مشخص است که خود از غیر قانونی بودن اقدام خود باخبر هستند.
اینکه گفته می شود مقامات اطلاعاتی کشور در بسیاری از شرایط متوجه تابعیت دوگانه افراد ، بخصوص مسئولان نمی شوند شاید یک شوخی بیشتر نباشد چرا که حتی برای استخدام در پایین تر مناصب دولتی و کارمندی نیز اطلاعات و تضمین های دقیقی از افراد گرفته می شود و گزینش ها و استعلامهای متعددی انجام می شود چه رسد به مسئولان کشور.
در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برخی از خلاهای قانونی چون جداسازی مفهومی بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرین کارت و حق اقامت می تواند بخش زیادی از این مشکل را حل کند و با روشن کردن ممنوعیت ها و محدودیت ها ، تکلیف افراد را مشخص کند.

https://siasatrooz.ir/vdcgqt9qyak9zt4.rpra.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی