قانون انتخابات اجازه داده است که اگر کسی شکایتی از نحوه انتخابات دارد با ارائه مستندات از روند صورت گرفته شکایت کرده و در صورت تایید تخلف با مجرمان برخورد و آثار تخلفات محو شود، این قانونی مترقی است که در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اما امروز همان‌هایی که یکبار در سال ۸۸ با نادیده گرفتن قانون به خیابان‌ها ریختند و جوانان را تحریک به بی‌قانونی می‌کردند امروز از پیگیری قانونی تخلفات توسط معترضان دلخور شده‌اند! و حتی گزارش و نقد می‌نویسند که چرا شورای نگهبان باید مرجع رسیدگی به تخلفات باشد و این وظیفه باید در اختیار وزارت کشور باشد!
اینها همان‌هایی هستند که در سال ۸۸ بارها و بارها اکثریت مردم از آنها درخواست قانونمدار بودن کرده و خواستند شکایتشان را به مراجع ذی‌صلاح ببرند اما حتی حاضر به ارائه مستندات به شورای نگهبان که نهاد بی‌طرفی بود نشدند چه رسد که بخواهند به وزارت کشور دولتی که اتهام تقلب را به او زده بودند تظلم‌خواهی کنند! انسان فراموشکار است اما تا این حد؟! حالا چه شده است که پیگیری قانونی حقوق معترضان به مذاقتان خوش نمی‌آید و حتی حاضر نیستید به شورای نگهبان جواب پس دهید؟! این همان حقوقی است که شما می‌دانید؟! آیا قانون را تا آنجا می‌پذیرند که به نفعشان باشد؟! همین اقدامات را انجام می‌شود که می‌گویند بروید توبه کنید. همین حرف‌ها زده می‌شود که توصیه می‌شود استغفرالله بگویید و حق‌الناس رعایت شود.
قانون نمی‌گوید در مقابل تخلف سکوت شود
پیگیری روند قانونی و اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات به شیوه قانونی همان چیزی است که نشان از مترقی بودن نظام جمهوری اسلامی دارد همان گفت‌و‌گویی است که شما به جای جنگ می‌پسندیدش اما انگار این گفت‌و‌گوها اگر قرار باشد به ضررتان تمام شود نمی‌توانید پذیرایش باشید و تا آنجا به دموکراسی احترام می‌گذارید که به نفع شما باشد.
فارغ از اینکه معترضان به نحوه برگزار انتخابات محق هستند یا نه و اینکه این معترضان چه کسانی هستند باید به نحوه برخورد اعتراضی‌شان نگاه کرد. اگر در سال ۸۸ هم معترضان رویه ارائه مستندات را پیش می‌گرفتند و با تحریک مردم وبه آتش کشیدن سطل زباله نمی‌خواستند بی‌قانونی را رواج دهند کسی به آنها خرده‌ای نمی‌گرفت. اگر آن روز آقایان دعوت به تمکین به قانون شدند معنی آن این نبود که بروند خانه و بگویند همه چیز درست بوده، معنی این جمله این بود که بروند و از راه قانون اعتراض کنند!
هیچ قانونی نه در صدر اسلام و نه در جمهوری اسلامی ایران دعوت به نادیده گرفتن تخلف و سکوت در برابر بی‌عدالتی نمی‌کند. حتی این رویه تا جایی است که دین مبین اسلام به امر به معروف توسط مردم عادی هم توصیه می‌کند چطور ممکن است در مقابل تخلف وسیع دعوت به سکوت کند. چه در سال ۸۸ چه در سال ۹۶ و چه در هر انتخابات دیگری ساز و کار قانونی اعتراض به تخلفات تعبیه شده است که باید آن را نادیده نگرفت. پس الان دنبال کردن تخلفات احتمالی از راه قانون عین تمکین به قانون و پیگیری حقوق شهروندان است. حتی اگر مشخص شود که هیچ تخلفی صورت نگرفته نمی‌شود به معترضان امر کرد که شبهات و احتمالات مستندشان را پیگیری نکنند.
شكايت و نحوه رسيدگي
فصل هفتم قانون انتخابات ریاست جمهوری به خوبی درباره نحوه اعتراض توضیحاتی را ارائه می‌کند. در همین زمینه اما ماده ۷۸بیان دارد که اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است. و در ماده بعدی عنوان شده که شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.
در ادامه آمده که هيأت‌هاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف بيست و چهار ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.
تبصره ۱ آن می‌گوید که كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.
تبصره ۲هم یادآور می‌شود که شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاكي را داشته باشد.
در تبصره سه تا پنج هم اینطور عنوان می‌شود که در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است. طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است. بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال مي‌دارند.
قانون این را هم می‌گوید که شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرایي تسليم مي‌شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
قانون در ماده ۸۲ این نکته را هم متذکر می‌شود که هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي‌نمايد.
و رد نهایت طبق ماده ۸۳ وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رئيس‌جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي می‌کند.
اظهارات عجیب نامزد پوششی
اما با وجود چنین قانون متعالی‌ای جهانگیری معاون اول دولت یازدهم و کاندیدای پوششی جناب روحانی در انتخابات دوره دوازدهم در صفحه توییتر خود می‌نویسد که «کسانی که این روزها بهانه سیاسی می‌تراشند و اما و اگر در پیروزی قاطع ملت می‌کنند به جای تلخ کردن کام مردم، وارد بازی شیرین مردم سالاری دینی شوند.»
جهانگیری که با حرکتی خارج از عرف امکانات تبلیغاتی صداوسیما را به صورت دو برابری برای کاندیدای مطلوبش مصادره کرده و هنوز درباره این اقدام از پیش تعیین شده توضیحی نداده است عنوان نمی‌کند که پیگیری اعتراض حتی اعتراضی که نا به جا باشد با رعایت ساز و کار قانونی چطور کام مردم را تلخ می‌کند؟! آقای جهانگیری که خود را به جریان اصلاحات منتسب کرده و می‌گفت کاندیدای اصلاح‌طلبان است آیا به آن اصلاح‌طلبانی که تا مدت‌ها مردم را به بی‌قانونی تشویق می‌کرد هم همین تذکرات را می‌داد؟!
جمع‌بندی
کاری به اینکه اعتراض به تخلف چقدر ممکن است صحیح و یا ناصحیح باشد نداریم اما روندی که معترضان در انتخابات دوازدهم پیش گرفتند عین احترام به مردم‌سالاری دینی و قانون است. چراکه حتی اگر ناخواسته تخلفی سهوی رای یک نفر از مردم را اشتباهی در سبد کس دیگری انداخته باشد و البته با آن یک رای نتیجه انتخابات تغییر هم نکند باز هم حق‌الناس پیگیری تخلف به گردن کسی که مستندات آن را دارد و اعتراض قانونی نکرده است باقی خواهد ماند.
مائده شیرپور
