«پرايد را به عراق ۱۶ ميليون تومان ميفروشيم و به هيچ عنوان، امکان کاهش قيمت هم وجود ندارد.» اين مهمترين بخش نشست خبري اميري، معاون مالي شرکت سايپا است که در نوزدهم دي ماه سال جاري بر روي خط خبرگزاريها قرار گرفت.
اين گفتهها در حالي عنوان شد که پس از تعطيلي چند باره پايتخت و چند کلانشهر ديگر به دليل آلودگي هوا افکار عمومي منتظر اقدام جدي سازمانهاي مسئول درباره بهبود وضعيت موجود بودند. همزمان با اين، مصاحبههاي انتشار يافته از سوي مسئولان ارشد سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان استاندارد و پليس اين بارحکايت از عزم جدي آنها براي توقف توليد خودروهاي فاقد استاندارد يوروچهار در سال ۹۲ داشت.
امابا آنكه دايم از سوي خودروسازان گناه اصلي آلودگي هوا به گردن توليد کنندگان سوخت غير استاندارد حواله مي شد؛ اما نعمت بخش رئيس انجمن خودروسازان به ناتواني بخش اصلي و بزرگ خودروسازان در توليد خودروهاي يورو چهار تا ابتداي سال ۹۲، اعتراف كرد.
به هر روي در چنين شرايطي و بلافاصله پس از نشست خبري معاون مالي سايپا، اقدام ديگري که صورت گرفت، بسته شدن سايت ثبت نام خودرو از سوي شرکت سايپا بود. به اين ترتيب شرايط به گونهاي فراهم گرديد که بمب ساعتي قيمت خودرو منفجر گرديد و مثلا قيمت هر دستگاه سايپا۱۱۱ (فول ) در طي مدت فقط ۲ هفته از حدود ۱۴ ميليون تومان به ۱۷ ميليون تومان در روز گذشته افزايش يافت.
به هر روي با آنکه موضوع افزايش قيمت خودرو موضوعي قابل پيشبيني بود اما بايد ديد که رمز فتنه حباب افزايش قيمت خودرو را چه کسي صادر کرده است؟!ودر شرايطي كه هيچ يك از مسئولان اقدام موثري براي جلوگيري از ادامه شرايط فعلي وزيان روز افزون مردم صورت نمي گيرد بايد منتظر ماند وديد كه اين اسب زين شده تا كجا مي تازد؟
کارگزار يکي از نمايندههاي ايران خودرو که نميخواست نامي از وي برده شود به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر نرخ پژو ۴۰۵ حدود ۲۴ ميليون و پانصد هزار تومان، ۲۰۶ ـ ۷۹ در صورت پيدا کردن حدود ۵۳ تا ۵۴ ميليون تومان و ۲۰۶ تيپ ۲ نيز حدود ۳۶ تا ۳۷ ميليون تومان است.
وي نرخ پرشيا را نيز در بازار آزاد حدود ۳۲ تا ۳۳ ميليون تومان اعلام کرد.
اين کارگزار دلايل اصلي افزايش قيمت خودرو در بازار داخلي را نوسان دلار و عدم ثبت نام از سوي کارخانههاي توليدي دانست و افزود: در حال حاضر کارخانههاي خودروساز ثبت نام انجام نميدهند و کساني که پرايد ثبت نام کردهاند هم خودرو را در خرداد ماه سال ۹۲ تحويل خواهند گرفت که اينها باعث ميشود تا عرضه نسبت به تقاضا کاهش يابد و نرخ خودرو به صورت کاذب افزايش يابد.
بسته شدن سايت سايپا عامل افزايش قيمت
وي دليل اصلي رشد قيمت در روزهاي اخير را عرضه نشدن محصولات از سوي کارخانههاي توليدي دانست و گفت: اکنون حدود ۲ هفته است که شرکت سايپا از قيمتگذاري و عرضه محصولات اجتناب ميکند.
در همين ارتباط احمدي يکي از عامليتهاي شرکت سايپا به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر قيمت پرايد سايپا ۱۳۲sx در بازار آزاد ۱۷ ميليون تومان است . وي همچنين خريد استثنائي خودروي پرايد ۱۳۱sl را پيشنهاد داد وافزود: براي خريد آن بايد ۱۴ ميليون و پانصد هزار تومان به حساب واريز کرد و اين خودرو پس از ۳۰ روز تحويل داده خواهد شد.
احمدي با اشاره به افزايش برخي خودروهاي ديگرادامه داد: قيمت برخي خودروها درچند روز اخير افزايش چشمگيري داشته که از جمله ميتوان به رشد ۱۶ ميليون توماني نيسان تينا اشاره کرد که در طول يک ماه از ۱۰۹ ميليون تومان به ۱۲۵ ميليون تومان افزايش يافته است.
وي افزود: قيمت مگان اتومات نيز از روز پنجشنبه تا شنبه ۲ ميليون و پانصد هزار تومان رشد کرده و اکنون قيمت اين خودرو در بازار آزاد ۸۰ ميليون تومان است.
شعار تكراري برخورد با گرانی خودرو
اما در اين آشفته بازار كه عموم مردم منتظر اقدام جدي دستگاه هاي مسوول به ويژه سازمان حمايت هستند،اين بار هم پاسخ تكراري آنها يعني برخورد با گرانفروشان روي خط خبرگزاري ها قرار گرفته است.
به طوري كه شهرام میرآخرلو معاون سازمان حمايت وعضو کمیته قیمتگذاری خودرو در اين رابطه گفت: اقدام غیرقانونی برخی شرکتهای واردکننده خودرو برای افزایش چندباره قیمت به بهانه قیمتگذاری خودروهای داخلی با ارز مبادلهای، پیگیری قضایی میشود. وي اظهار داشت: بازار خودروهای داخلی و وارداتی از لحاظ قیمت از یکدیگر تأثیرپذیرند و در واقع این دو دسته خودرو جزء یک خانواده محسوب میشوند.
قيمت خودرو هاي داخلي عامل افزايش وارداتي ها
وی با بیان اینکه خودروهای تولیدی به صورت CKD ، حلقه واسط بین خودروهای پرتیراژ داخلی و کم تیراژ وارداتی هستند، تصریح کرد: هر اتفاقی در بازار خودروهای داخلی بیفتد، بر بازار خودروهای خارجی نیز تأثیرگذار است و برعکس، اما در عین حال قیمتهای جدید خودروهای وارداتی باید به تصویب سازمان حمایت برسد.
میرآخرلو ادامه داد: همه شرکتهای داخلی و وارداتی درخواست افزایش قیمت محصول را به کمیته قیمتگذاری خودرو ارائه کردهاند، ولی اخیراً مصوبهای در این مورد نداشتهایم. وی تأکید کرد: با شرکتهای واردکننده که به بهانه تغییر شیوه قیمتگذاری خودروهای داخلی، قیمت محصولات خود را بدون مصوبه افزایش دهند، برخورد قانونی خواهد شد.
مردم بازندگان اصلي
اگرچه قیمتهای رسمی فروش خودروسازان از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین و ابلاغ میشود ،اما هیچ مکانیزم روشن و شناخته شدهای برای تعیین قیمت این محصولات در بازار آزاد وجود ندارد.
یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره میگوید: قیمت خودروها در بازار از سوی خودروسازان و به صورت غیر مستقیم تعیین میشود. به گفته علی خاکساری، قیمت خودرو در بازار نیز مانند هر کالای دیگری تابع قانون عرضه و تقاضا است بهگونهای که در صورت برابر بودن عرضه و تقاضا، قیمتها ثابت مانده، با افزایش عرضه قیمتها کاهش و با رشد تقاضا، افزایش مییابد.
وی خاطرنشان میکند: بنابراین خودروساز میتواند با کاهش و قطع عرضه موجب سنگینتر شدن کفه تقاضا نسبت به عرضه شده و به رشد قیمتها در بازار آزاد دامن بزند. با این کار خودروساز به دلالان و واسطهها این پیام را میدهد که قیمت خودرو در بازار روزانه باید افزاش یابد.
در برابر این اظهارات اما دبیر انجمن خودروسازان ایران با رد هرگونه نقش خودروسازان در تعیین قیمت خودرو در بازار، میگوید: خودروسازان داخلی امکان تعیین قیمت فروش محصولات خود را هم ندارند چه رسد به آنکه بخواهند قیمت این محصولات در بازار را تعیین کنند.
احمد نعمتبخش با بیان اینکه در حال حاضر دلالان و واسطهها نقش اصلی را در بازار آزاد خودرو دارند، خاطرنشان میکند: این دلالان هستند که به دلیل تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها، محصولات عرضه شده از سوی خودروسازان را خریداری کرده و به قیمت دلخواه خود در بازار عرضه میکنند در حالیکه هیچ سودی از این افزایش قیمت نصیب خودروسازان نمیشود. به هر حال قیمت خودروها در بازار آزاد چه از سوی خودروسازان و چه از سوی دلالان تعیین شود نکته قابل توجه در آن هماهنگی نسبی فروشندگان مختلف با قیمتهای تعیین شده است بهگونهای که بعضا گفته میشود قیمت این محصولات از سوی فرد یا افرادی تعیین شده و پس از آن به اطلاع تمام دلالان، واسطهها و دیگر فعالان بازار خودرو میرسد.