شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۴
 
 
سیاست روز تناقض‌گویی متولیان در لایحه بودجه ۹۶ را بررسی می‌کند؛
گام‌های گرانی روی شعار ارزانی
گام‌های گرانی روی شعار ارزانی
 

روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پرداخت و نکاتی را مطرح کرد که باز هم نشان از تناقضات متولیان کشور دارد.
نوبخت با بیان اینکه رقم بودجه کل کشور برای سال آینده ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این رقم با رشد ۱۰.۹ درصدی نسبت به بودجه سال‌جاری در نظر گرفته شده تاکید کرد که دولت هیچ‌گونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و سال آینده قیمت بنزین گران نمی‌شود. وی از پیش‌بینی رشد ۷.۷ درصدی اقتصاد در سال آینده خبر داد و مدعی شد: بودجه نه انقباضی و نه انبساطی است.
گفته‌های نوبخت در حالی مطرح می‌شود که بررسی حوزه نفت و انرژی در لایحه بودجه سال ۹۶ نشان از گرانی بنزین در سال ۹۶ دارد.
براساس لایحه بودجه سال ۹۶ حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود.
در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است: "وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر می‌باشد".
بدین صورت، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود.
نکته جالب‌تر در میان این تناقض‌گویی‌ها آن است که متولیان وزارت نیرو مدعی هستند با افزایش قیمت برق در سال آینده روبه‌رو نخواهیم بود. محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو نیز در ابتدای آذرماه بر این مساله تاکید کرد و گفت: فعلاً وزارت نیرو و دولت برای سال‌جاری و سال آینده پیش‌بینی و یا پیشنهادی برای افزایش قیمت آب و برق نکرده است، معمولاً صدور مجوز و یا اعمال قانون برای افزایش قیمت آب و برق با چند ماهی تأخیر شروع می‌شود بنابراین جدیداً تعرفه برق و یا آب افزایشی نداشته است.
اما براساس بودجه سال ۹۶؛ موج دوم گرانی برق کلید خورد و این درحالی که پس از افزایش چراغ خاموش ۱۰ درصدی قیمت برق، دولت در قالب لایحه بودجه سال ۹۶ هم پیشنهاد افزایش حدود ۶۷ درصدی عوارض فروش برق به مردم را ارائه کرده است.
بر این اساس در صورت موافقت مجلس با پیشنهاد دولت، عوارض فروش برق به مشترکان خانگی از ۳۰ ریال فعلی به ۵۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش می‌یابد.
دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است که سقف درآمدها از محل افزایش عوارض فروش برق، در توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و انرژی‌های تجدیدپذیر از ۷ هزار میلیارد ریال به ۱۱ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
در بند ه تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است: «عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۵۰ ریال در سقف یازده هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.»
این درحالی است که اخیرا وزارت نیرو نسبت به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق مشترکان خانگی از ابتدای مرداد ماه امسال اقدام کرده که در قبوض صادر شده از ابتدای مهر ماه امسال این افزایش قیمت با گنجاندن بند جدید به نام «بدهی گذشته» از مشترکان دریافت شده است.
با این وجود افزایش بار مالی صورت حساب‌های برق مشترکان موجب شده است که شرکت توانیر با صدور بخشنامه‌ای، انتشار اطلاعیه قطع برق با اضافه هزینه ۴ تا ۱۲ هزار تومانی برای مشترکان با بدهی کمتر از ۵۰ هزار تومان را ممنوع کند.
هرچند این تنها دو نمونه از تناقض گویی‌های موجود است اما جا دارد زمانی که متولیان مدعی هستند که بودجه‌ای کامل شفاف و روشن را ارایه کرده اند دست کم به گونه‌ای اعلام نظر کنندکه این تناقضات تا این حد آشکار نباشد چراکه مخاطب فارغ از عقل نیست.

رشد ۱۰ درصدی کل بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرد: از کل رقم بودجه ۳۷۱ هزار میلیارد تومان به بخش عمومی و ۷۵۷ هزار میلیارد تومان به شرکت ها، اختصاص یافت.
نوبخت افزود: رشد کل بودجه ۱۰.۹ درصد، رشد بودجه عمومی ۱۰.۶ درصد و رشد بودجه شرکت‌ها و موسسات ۱۰.۸ درصد لحاظ شده است که با توجه به نرخ تورم بودجه سال ۹۶ نه انقباضی است و نه انبساطی. بودجه عمومی از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده است که منابع عمومی رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان و منابع اختصاصی ۵۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد که رشد ۲۴.۴ درصدی را داشته است.
نوبخت ادامه داد: منابع عمومی از ۳ محل تامین می‌شود که عبارتند از ۱۵۹ هزار میلیارد در سرفصل درآمد، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و ۴۴ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری‌های دارایی‌های مالی به دست می‌آید. وی تصریح کرد: در سال ۹۶، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت تامین می‌شود که قسمت عمده‌ای از رقم واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای را شامل می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال ۹۶، ۲۶۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۱ هزار میلیارد تومان به خرید اوراق مالی اختصاص یافته است.
نوبخت درباره اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۶، گفت: ۷۲ هزار میلیارد تومان برای رفاه اجتماعی، ۴۷ هزار میلیارد تومان در بخش آموزش و تحقیقات، ۱۷ هزار میلیارد تومان به حوزه دفاع و امنیت و ۱۱ هزار میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص یافته است. وی افزود: بودجه رفاه اجتماعی نسبت به سال ۹۲، ۹۳ درصد، بودجه بخش آموزش و تحقیقات ۱۱۶ درصد و بخش دفاع و امنیت رشد ۱۲۸ درصدی را تجربه می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، درخصوص ویژگی‌های کلی لایحه بودجه سال ۹۶، گفت: این لایحه بودجه در چارچوب برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص برنامه ششم آماده شده است.
معاون رئیس‌جمهور به موضوع اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به حوزه‌های آب، محیط‌زیست، فاضلاب و حمل‌و‌نقل اشاره کرد و گفت: در بودجه ۹۶،‌ هزار میلیارد تومان به اشتغال جوانان از طریق ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای عموم جوانان جویای کار اختصاص می‌یابد. وی افزود: در سال ۹۶، ۱۴ هزار میلیارد تومان برای تامین بار مالی افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لحاظ شده است. همچنین برای رفع آلودگی هوای شهرها و مقابله با ریزگردها ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص می‌یابد.
نوبخت ادامه داد: تاکنون ۳۴ هزار تاکسی فرسوده از ناوگان حمل‌و‌نقل خارج شده و از این فرآیند برای ۱۰ هزار وانت فرسوده در امسال ادامه می‌یابد.
سخنگوی دولت با اشاره به ویژگی‌های کلان بودجه سال ۹۶، گفت: در سال ۹۶ رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی، رشد سرمایه‌گذاری ۱۲.۳ درصدی، نرخ تورم ۷.۶ درصدی، و رشد نقدینگی ۱۹ درصدی پیش‌بینی می‌شود.
وی درخصوص بودجه بخش کشاورزی در لایحه دولت نیز گفت: در سال ۹۲، ۴۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری می‌شد در حالیکه امسال این رقم به ۱۲ میلیون تن و به ارزش ریالی ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و بودجه بخش کشاورزی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۶۳ درصد افزایش یافته است.
نوبخت درباره هزینه‌های مربوط به یارانه‌ها در بودجه ۹۶ گفت: ماهیانه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان به ۷۶ میلیون نفر تحت عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها از ۳ محل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با سهم ۲۱ هزار میلیارد تومان، شرکت ملی گاز با سهم ۸ هزار میلیارد تومان و همچنین توانیر با سهم ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تامین می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۶، گفت: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی حاصل فروش متوسط ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ ۵۰ تا ۵۵ دلار با قیمت ارز ۳۳۰۰ تومان می‌باشد که سهم دریافتی دولت دو سوم درآمد کلی است و یک‌سوم مابقی به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می‌کند.
وی افزود: در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده و دولت هیچ‌گونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی ندارد و به این ترتیب سال آینده قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت.
نوبخت درخصوص مبارزه با فساد اداری گفت: با ایجاد شفافیت فرصت برای تخلف بوجود نمی‌آورد. در لایحه بودجه ۹۶ به صراحت آمده است که هیچ دستگاهی نمی‌تواند حسابی غیر از حسابی که در خزانه‌داری کل وجود دارد برای خود داشته باشد. همچنین یک سامانه تعریف شده که همه دریافت‌های یک فرد به عنوان کارمند دولت در آن ثبت می‌شود. بر این اساس همه دریافتی مقامات باید زیر ۱۰ میلیون تومان باشد و از طریق همین سامانه دریافتی‌های افراد با حقوق بالا اعلام می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: ۹۳ هزار و ۴۷۰ پرونده درخصوص حقوق‌های نجومی بررسی شده و تنها ۳۹۷ پرونده مربوط به دریافت حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده که بالاترین نرخ نیز ۶۰ میلیون تومان بوده است. وی افزود: حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان نجومی محسوب شده و مجموع حقوق‌های نجومی پرداخت شده ۲۳ میلیارد تومان بوده و براساس اعلام دیوان محاسبات این مبالغ باید به خزانه‌داری کشور بازگردد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز گفت: ارز مبادله‌ای امروز در بانک مرکزی به قیمت ۳۲۰۰ تومان و در سال آینده ۳۳۰۰ تومان عرضه می‌شود. دولت به هیچ عنوان از افزایش نرخ ارز استقبال نمی‌کند و باید نرخ یکسان آتی در همین حدود قیمت برای دلار تنظیم شود.
نوبخت افزود: سال گذشته نیز نرخ دلار به ۳۷۰۰ تومان رسیده بود به همین جهت نرخی که امروز در بازار وجود دارد بی‌ثبات بوده و قطعا کاهش می‌یابد.

کد مطلب: 97731
 
Share/Save/Bookmark