بند دو ماده بیست و هشتمم آرزوست! بند دو از ماده بیست و هشتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. مشکلات متعددی همچون گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخلاقی، عدم تامین رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرایی و زندگی اشرافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودکشی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری و روستایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، اختلاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرسایش خاک، سیلاب های فصلی، نارضایتی های صنفی و شغلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر آسیب های اجتماعی زندگی را بیش از پیش برای مردم شریف ایران دشوار کرده است. مطالعه گذشته نگر موید این حقیقت است که پیرامون هر یک از مشکلات موجود در زندگی مردم ده ها و شاید صدها قانون و مقرره در کشور وجود دارد که اگر از کارآمدی لازم برخوردار بودند نمی بایست تاکنون اثری از مشکلات در زندگی مردم باقی می ماند. تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانون، قانونگذاری سنتی و قانونگذاران در حل مشکلات جامعه است. در چهار دهه و ده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی افرادی به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند و آمدند و گفتند و شنیدند و تصویب کردند و رفتند اما مشکلات زندگی مردم نه تنها حل نشد که روی هم انباشته شد تا شاید در آینده ای غیرمحتمل حل شود. پرسش اساسی این است که جماعت ناکارآمدان که در چهار دهه گذشته بر کرسی های مجلس شورای اسلامی با ناکارآمدی تکیه زدند و خود مشکلی افزون بر سایر مشکلات زندگی مردم شدند را کدام نهادهای نظارتی بر اساس قوانین کشور تایید صلاحیت نمودند؟ چه دلیلی وجود دارد که افراد و جناح هایی که با ناکارآمدی مزمن خود هیچگونه التزام عملی در راستای حفظ و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی در قبول سمت نمایندگی مردم نداشته و ندارند برای چندمین بار باز هم با گردنی افراشته به میدان رقابت های انتخابات مجلس شورای اسلامی قدم می گذارند و به راحتی و بدون پاسخگویی نسبت به عملکرد ناکارآمد گذشته خود، باز مدعی در اختیار داشتن نسخه شفابخش برای مشکلات و گرفتاری های مردم اند و قصد تکرار مجدد خود را دارند. آنچه که تاکنون به عنوان معیارهای تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در چهل سال گذشته بکار رفته است دستاوردی جز ناکارآمدی و انبوهی از مشکلات لاینحل در زندگی مردم نداشته است.
زمان آن فرا رسیده است که کشور برای عبور از قانونگذاری سنتی از روش های سنتی تایید صلاحیت نیز عبور کند. باید با دقت بیشتر بند دوم ماده بیست و هشتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مرور کرد. التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی به مثابه شناخت دقیق مشکلات مردم است. التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی به مثابه توانایی حل مشکلات کشور است. التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی به مثابه حل مشکلات زندگی مردم است. بنا بر این تعریف مقصرین دیروز و منتقدین امروز قانونگذاری سنتی، اجازه عرض اندام در فضای سیاسی کشور را نخواهند داشت چرا که بجای انتقاد باید پاسخگویی مشکلات زندگی مردم باشند که دستاورد عملکرد ناکارآمد آنها در قانونگذاری سنتی است. قانون و قانونگذاری و قانونگذاران سنتی که توانایی تشخیص و حل مشکلات مردم را نداشته و ندارند باید به تاریخ این کشور و هزاران شهید گلگون کفن و امام شهیدان (ره) به دلیل ناکارآمدی های خود جوابگو باشند. جناح ها ی مرسوم سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب که برنامه مشخصی در چهار دهه گذشته برای قانونگذاری کشور نداشته و ندارند نمی توانند خواستار جابجایی قدرت قوه مقننه به نفع خود باشند. بر نهادهای نظارتی است که به تحول در اندیشه و روش تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی بپردازند تا از این طریق بتوان به ایجاد تحول در قانونگذاری سنتی در آینده نزدیک یا دور امیدوار بود.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
