انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی (ره) طی نامهای با اشاره به ادعای وزیر امور خارجه مبنی بر پول شویی در کشور و عدم ارائه هیچ گونه مستنداتی تا کنون، از دادستان کشور خواست تا به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند.
متن این نامه به شرح زیر است:
«دادستان محترم کل کشور
جناب حجت الاسلام و المسلمین منتظری
سلام علیکم
روزهای اخیر شاهد این بودیم که از سوی وزیر امور خارجه ادعاهایی مبنی بر پول شوییهای نجومی در کشور مطرح شد اما تاکنون هیچ گونه مستنداتی از سوی ایشان ارائه نشده است.
برای این ادعا دو فرض را میتوان در نظر گرفت که در هر دو فرض درخواست داریم دادستان به عنوان مدعی العموم به ماجرا ورود کند:
فرض اول: اگر فرض کنیم که ادعاهای وزیر امورخارجه در مورد وجود هزاران میلیارد پولشویی در کشور درست باشد اقدام دکتر ظریف و مسئولین مربوطه در خودداری از معرفی این افراد به مردم و خصوصا مراجع قضایی مصداق بارزی از خیانت به منافع ملت و تضییع حقوق عامه است و ضروری است که دادستان به عنوان مدعی العموم به ماجرا ورود کرده و با مسئولینی که با پولشویی مقابله نکرده و یا آن را تا به امروز مخفی نگه داشته اند برخورد کند. زیرا لایحه مبارزه با پولشویی در سال۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شده بود و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئیننامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شده بود.
فرض دوم: اگر ادعاهای دکتر ظریف در مورد چندین هزار میلیارد پولشویی در کشور کذب باشد این مورد مصداقی از تشویش اذهان عمومی و فراهم کردن خوراک تبلیغات برای رسانههای معاند و ضربه به منافع تمامی ملت ایران است و انتظار میرود که دادستان به عنوان مدعیالعموم، مسئله را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.
امید است که بدون توجه به پروپاگاندای برخی رسانههای خاص با پیگیری مجدانه شما شاهد تکرار موارد دیگری از این دست نباشیم و این ادعا به سرنوشت ادعاهایی که در برهههای مختلف مخصوصا زمانهای انتخابات مطرح میشود دچار نشود که رسوب این شبهات در اذهان عمومی، ضربه بزرگی به اعتماد مردم به کلیت نظام اسلامی و مسئولین آن خواهد زد.»