چند روزی است که رئیس جدید قوه قضاییه با نامه مقام معظم رهبری معرفی شده است، بر همین اساس مروری داریم بر انتظاراتی که مقام معظم رهبری براساس بندهای قانون اساسی از این قوه توقع دارند، با توجه به اینکه حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی پیش از حضور در راس این قوه سابقه چند ساله معاونت را در دوره آیت‌آلله صادق آملی‌لاریجانی دارند، انتظار می‌رود با استفاده از تجریبایت و بندهای قانون اساسی و توصیه مقام معظم رهبری بتوان انتظار داشت که خون تازه‌ای در رگ‌های حمایت از محرومین و مظلومین در کنار مبارزه جدی با فساد و رانت تزریق شود.
قوه‌ی قضاییه برای عدل است
در همین زمینه مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه در هفتم تیر ۱۳۸۸ فرمودند: «در مورد قوه‌ی قضاییه آنچه که مهم است، این است که ما ببینیم قوه‌ی قضاییه برای چیست؛ آن را تأمین کنیم. همه‌ی کارها در این جهت باید باشد. قوه‌ی قضاییه برای عدل است، برای عدالت است. معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بیعدالتی است. و قانون هم در نظام اسلامی، قانون اسلامی است. البته در مجموعه‌ی قوانین ما ممکن است قوانینی باشند که صددرصد با احکام اسلامی منطبق نباشند، یا قوانینی که از قبل مانده‌اند یا برخی قوانین دیگر، که اینها بایست اصلاح بشود. معیار، این است که بر طبق قانون داریم بر اقداماتی که عمل بشود. عدل، اینجا تحقق پیدا میکند.» به نوعی این سخنان در توصیه به رعایت عدل و عدالت در سالگرد شهادت شهید بهشتی عنوان شد و می‌‌تواند مورد توجه رئیس جدید قوه قضاییه نیز قرار گیرد.
مردم لمس کنند قوه قضاییه ملجأ آنهاست
ایشان در پنجم تیر سال ۸۷ نیز با توصیه به حمایت از مظلومان در دیدار با مسئولان قضائی فرمودند: «اگر در حل و فصل قضایائی که به قوه‌ی قضاییه مراجعه میشود، مثلاً هشتاد درصد - ولو نه صد درصد - هم اینجور باشد که با رسیدگی دقیق، قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادی در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضاییه ملجأ آنهاست. این احساس باید به مردم دست دهد؛ یعنی مردم بفهمند که قوه‌ی قضاییه متکفل استقرار عدالت است؛ این باید حاصل شود. همه‌ی این مقدمات برای این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیری اندیشیدیم، زحمتی کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت عمومی جامعه‌ی ما به وجود نیامد، باید بدانیم یک جای کار عیب دارد، آن را باید بگردیم پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. این آن چیزی است که معیار و ملاک عمل باید باشد و همه باید تلاش کنند. این البته به عناصر مؤمن و کارآمد و باسواد احتیاج دارد که بحمدالله در قوه‌ی قضاییه، ما از این قبیل عناصر بسیار داریم؛ انسانهای دلسوز، مؤمن، عالم، علاقه‌مند به کار، وظیفه‌شناس در قوه‌ی قضاییه بحمدالله در سطوح مختلف کم نیستند.»
اما در این زمینه یکی دیگر از توصیه‌ها که در همین جلسه مورد تاکید واقع شد «رصدِ مسیر طی‌شده» بود که فرمودند: «ما سیاستهای خوبی، سیاستهای کلی مناسبی برای قوه‌ی قضاییه تصویب کردیم که عمدتاً پیشنهادهای خود قوه‌ی قضاییه بود و برای مشورت به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بعد هم ابلاغ و اعلام شد؛ سیاستهای خیلی خوبی است. ما دائم باید رصد کنیم، ببینیم این سیاستها چقدر تحقق پیدا کرده است؛ این معیار و شاخص حرکت است. ببینیم از این سیاستهای کلی که اهداف مقطعىِ قوه قضاییه است، چه مقدار تحقق پیدا کرده است؟ ما کجا قرار داریم؟ این ارزیابی و تقویم درستِ حرکت به ما کمک میکند. گاهی انسان خیال میکند از این راهی که صد کیلومتر است، مثلاً شصت کیلومتر، هفتاد کیلومتر را طی کرده است، وقت هم که هست، انسان میگوید پس بنشینیم استراحت کنیم؛ چائیای بخوریم. اگر کیلومترشمار درست کار کند، انسان نگاه میکند، میبیند نه، شصت کیلومتر نیامدیم، مثلاً فرض کنید بیست کیلومتر، پانزده کیلومتر آمده‌ایم. وقتی فهمیدیم که این مقدار راه را طی کردیم، بیشتر طی نکردیم، طبعاً سرعت را اضافه خواهیم کرد، از توقف در بین راه پرهیز میکنیم. لذا اینی که ما در کجای بزرگراهِ رسیدن به اهداف آن سیاستها قرار داریم، این خیلی مهم است؛ این را ما به عنوان یکی از اولویتها از قوه‌ی قضاییه خواسته‌ایم؛ بخصوص مسئله اطاله دادرسی، بخصوص در پرونده‌های مهم و از جمله پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی.»
سرعت غیر از عجله است!
برخی نسبت به طولانی شدن پیگیری پروندهها گلایه دارند و از قوه قضاییه متوقع هستند رهبری این مورد را نیز به طرز ظریفی تاکید کردند و در همان جلسه سال ۸۷ با مسئولان فرمودند: «بنده در پرونده‌های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت میکند. این پرونده‌هائی که مورد توجه مردم است ... بالخصوص و در عموم پروندهها، مسئله‌ی اطاله‌ی دادرسی بایستی مورد توجه قرار بگیرد. البته در گزارشهائی که داده شده، خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردش‌کارِ پرونده مقداری کم شده است، لیکن این با آنچه که «باید» مقایسه شود، نه با آنچه که «بوده»، تا ببینیم ما در کجا هستیم و چقدرِ دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطه‌ی مطلوب برسیم.»
زندان باید آموزشگاه نیکیها باشد
رهبری درباره چگونگی اداره زندان نیز فرمودند: «مسئله‌ی حل مشکلات زندانهاست. خیلی مسئله را باید جدی گرفت. البته سیاست حبس‌زدائی - که جزو سیاستهای رئیس محترم قوه بوده است و جزو این کارهائی است که تصمیم‌گیری شده و اقدام شده است - بسیار کار خوبی است؛ لیکن به هر حال وجود حبس و وجود زندان یک واقعیتی است. بایستی مدیریت ما در امر زندان جوری باشد که زندان به معنای واقعی کلمه آموزشگاه نیکیها شود. اینها را باید جزو کارهای بزرگ شمرد؛ جزو مسائل مهم به حساب آورد. اینها چیزهائی است که به خود قوه‌ی قضاییه ارتباط پیدا میکند. مدیریتهای مربوطه بایستی حداکثر تلاش را برای این مسئله بکنند. البته در زمینه‌ی کم کردن تعداد زندانیها با عفو و مرخصی، که این هم مباحث طولانیای دارد، ما، موضوع را با مسئولین محترم قوه و با رئیس محترم قوه در میان گذاشتیم، میگذاریم، بحث میشود؛ به هر حال بایست برای این کارها راه علاج حقیقی پیدا کرد. این جزو آن اولویتهائی است که در زمینه‌ی ارتقاء قوه‌ی قضاییه به نظر رسید و گفته شد.» در همین زمینه نیز فرمودند: «یکی هم مسئله‌ی ظرفیتهای فعلیت نیافته است، از جمله خود وزارت دادگستری. خوشبختانه در قانون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است؛ از این ظرفیتها باید استفاده شود. آنچه مهم است این است که ما بایست از همه‌ی ظرفیت عظیم این قوه استفاده کنیم؛ مثل ریه‌ی سالمی که انسان آن را از هوای پاک پر میکند و سلامتی بدنش را تأمین میکند، ما باید از همه‌ی این ظرفیت استفاده کنیم. این هم یکی از اولویتهاست.»
مفاسد اقتصادی مانند یک بیماری واگیردار است!
چگونگی پیگیری مفاسد اقتصادی هم در کلام رهبری آمده است که «مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه‌یابی نشود، قوای مختلف کشور دست به دست هم ندهند برای خشک کردن ریشه‌ی این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود میآورد، مفاسد اخلاقی را هم میآورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، زیر پای آنها را سست میکند. بسیاری از این موارد و قضایای مفاسد اقتصادی که به طور مشخص گزارش شده و برای ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادی برای پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادی از عناصری را که در آنجا کار میکنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصری که آنجا کار میکنند، مردمان مؤمنی هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیاده‌طلبی و پول را به جان اینها میاندازد، همه هم طاقت نمیآورند، مجذوب میشوند، میلغزند؛ این یکی از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادی است.مفاسد اقتصادی در جامعه سرمایه‌گذاریهای درست و سالم را معوق میکند. ... مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومید کننده‌ی عناصر مؤمنی است که میخواهند فعالیت اقتصادىِ خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبائی که در جامعه میآید، مثل بیماریهای واگیری است که تا میآید، همه‌ی دستگاهها - قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قضاییه - به حرکت میافتند که جلویش را بگیرند.»
پیشگیری از وقوع مفسده برعهده قوه قضاییه است
اما نکته مهمی که رهبری فرمودند این بود که قوه قضاییه در این امروخطیر مبارزه با فساد پیشگیری داشته باشد: «پیشگیری از وقوع مفسده هم به عهده‌ی قوه قضاییه است. به قانون اساسی مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکی از وظائف قوه‌ی قضاییه در قانون اساسی همین پیشگیری است. خوب، پیشگیری ابزارهای لازم خودش را دارد، دستگاههای متناسب خودش را دارد. پیشگیری با استفاده‌ی از ضابطین قضائی هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههای امنیتی، از جمله دستگاههای اطلاعاتی. از همه‌ی اینها باید در پیشگیری استفاده شود. در داخل کشور اسلامی یک سوءاستفاده‌چی، یک مفسد، یک طماع، یک آدم زرنگ و ناقلا بیاید از منابع عمومی کشور که متعلق به همه‌ی قشرهاست - با وجود این همه آدم فقیر و ضعیفی که در کشور هست - سوءاستفاده کند و بیحساب و کتاب ببرد. باید با این مقابله شود.»
فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی
نکته ثقل این توصیه‌ها همان فرمان هشت ماده‌ای است که ده سال است فرموده‌اند: «این نامه‌ی ما، مطالبه‌ی ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولین قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست‌کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاههای مسئول، خدای نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدمهائی را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهای بسیار مهم و فاجعه‌آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش - روبه‌رو شد و با آن برخورد کرد.»
فروغ امیدی در دل مظلوم باشید
اما رهبری در هفتم تیر ۸۳ نیز به قوه قضاییه توصیه کردند: «اگر شما به ذهنیت عامه‌ی مردم و به ذهنیت اسلامی نگاه کنید، میبینید که توقع از قوه‌ی قضاییه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس شود؛ عدالت را حس کنند و این عمومیت پیدا کند -همین‌طور که من یک وقتی به شما عرض کردم- طوری شود که هر کس که مورد ستمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیدی در دل او باشد که حالا میروم به قوه‌ی قضاییه مراجعه میکنم و داد خود را میستانم؛ این باید عمومی شود؛ ما هنوز به اینجا نرسیده‌ایم. البته همه‌ی آنچه که ما پیش رفته‌ایم و هر قدمی که شما جلو رفته‌اید، اجر و حسنه‌ی الهی و تمجید آگاهانِ از این اقدام را با خود همراه دارد و یقیناً در میزان الهی بسیار بسیار باارزش است، ولو کسی نفهمد؛ شکی در این نیست؛ حاکی از ارزشهایی است که در وجود شماست و همه‌ی این قدمها، قدمهای ارزشمندی است که انجام گرفته است؛ اما تا مادامی که به این نقطه - که نقطه‌ی آرزویی و آرمانی است - نرسیده‌ایم، همه‌ی این قدمها مقدمه است و این مقدمه‌ها نباید هیچ‌کس را راضی کند؛ این حرف و توصیه‌ی اصلی من به همه‌ی مسئولان قوه‌ی قضاییه است.»
با توجه به اینکه در اغلب این جلسات شخص حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی هم حاضر بوده است انتظار می‌رود که فصل جدیدی در این مسیر هم حمایت از مظلومان و هم مبارزه با فسادو رانت آغاز شود.
نویسنده: مائده شیرپور
