شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۹
 
 
سیاست روز وضعیت شاخص‌های اقتصادی را بررسی می‌کند؛
رئیس کل نگران
رئیس کل نگران
 

شاخص‌های نگران کننده وضعیت اقتصادی کشور که تا پیش از این از سوی کارشناسان اقتصادی بارها و بارها مطرح شده بود و این افراد آینده اقتصاد را به واسطه این شاخص‌ها بحرانی پیش‌بینی می‌کردند حالا به چشم متولیان بانک مرکزی آمده و زمینه نگرانی آنها را فراهم کرده است.
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور از افزایش نرخ تورم در خردادماه ابراز نگرانی کرد و مدعی شد؛ نظام بانکی با محدودیتهایی مواجه بوده و در شرایطی که انتظار می‌رود که پیشران رشد اقتصادی باشد، نیازمند توجه و مراقبت جدی است، بنابراین بانکهای عامل تلاش کرده‌اند که ضمن حرکت تدریجی در رفع نارسایی‌ها و مشکلات ساختاری، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا نمایند.
در کنار این صحبت‌های وی وزیر اقتصاد و دارایی نسبت به آثار مخرب نرخ بالای سود بانکی هشدار داد و اعلام کرد؛ نرخ بالای سود بانکی یکی از عوامل ثبات‌زدای اقتصاد ایران است، بر ضرورت درک مشترک از مخرب بودن نرخ سود بانکی تأکید کرد و خواستار برداشتن گام‌هایی عملی در جهت کاهش نرخ سود شد.
مساله نرخ سو بانکی وناهمخوانی تورم موجود در گزارشات بانک مرکزی با آنچه مردم به شکل ملموس آن را لمس می‌کنند از جمله مواردی بوده که به کرات از سوی کارشناسان و منتقدان اقتصادی گوشزد شده است اما در تمام این ماهها متولیان هیچ گاه گوششان بدهکار نبوده وبعضا ارایه این آمار وارقام را به نوعی دروغ پردازی و شایعه پراکنی خواندند اما آنچه مسلم است؛ این دو عامل به عنوان شاخص‌های اصلی برای بررسی شرایط اقتصادی؛ عوامل مهمی هستند که شرایط چندان جالبی ندارند.
دیر زمانی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به ناهمخوانی نرخ تورم کشور با نرخ سود هشدار داده و متذکر شده‌اند که این روند جز رکود و دو چندان شدن معضلات اقتصادی ثمر دیگری به همراه ندارد و اما متولیان مربوطه با بیان اینکه نرخ تورم روز به روز در حال کاهش و تک رقمی شدن است براین مساله پافشاری کردند که همه موارد در دست کنترل بوده و جای نگرانی وجود ندارد اما حال با گذشته ماهها و سالها کار به جایی رسیده که این متولیان نیز شرایط ناهموار اقتصادی را تاییدکرده وبرای آن نگران هستند؛ غافل از آنکه تنها نگران بودن چاره کارنیست و دیر زمانی است که کارشناسان به بروز این معضلات و حادتر شدن شرایط هشدار داده‌اند.

عامل ثبات‌زدای نظام بانکی
روزگذشته علی طیب‌نیا در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به نرخ بالای سود بانکی مدعی شد که نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال و تولید و یک عامل ثبات‌زدا برای نظام بانکی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه نرخ کنونی سود بانکی هیچ تناسبی با نرخ سرمایه‌گذاری‌های مولد و نرخ تورم ندارد، افزود: نرخ بالای سود، هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، توان بازپرداخت تسهیلات را تقلیل می‌دهد. نرخ بالای سود منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها می‌شود و این عوامل باعث می‌شود بانک‌ها در صورت‌های مالی خود، درآمدهای موهوم شناسایی کنند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نرخ بالای سود، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: رونق بخش مسکن و بازار سرمایه بدون کاهش نرخ سود امکان‌پذیر نیست. با وجود تلاش‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه و رشد پایدار اقتصادی، تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، تحقق این اهداف و تلاش‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه در صورت عدم کاهش نرخ سود، ثبات فعلی اقتصاد هم لطمه خواهد دید، گفت: برای ایجاد هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی باید نهاد سیاستگذار مالی تشکیل شود تا به درستی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی هماهنگی به وجود آید، چرا که بسیاری از کشورها پس از تجربه چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی، به ایجاد چنین نهادهایی مبادرت کردند.
طیب‌نیا ادامه داد: در گام اول پیشنهاد می‌شود با ایجاد کمیته یا ستاد هماهنگی بازار مالی، نیازهای این بخش را برطرف کنیم و علاوه بر این نیاز است به یک درک مشترک از مخرب بودن نرخ سود بانکی برسیم.
وزیراقتصاد اضافه کرد: در این شرایط باید گام‌های مهم در جهت کاهش نرخ سود برداشته شود و تمرکز سیاستگذاران اقتصادی بر رشد پایدار اقتصادی که ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران است باشد که تحقق این امر تا حدود زیادی در گرو بازار باثبات مالی است؛ به همین دلیل باید عوامل ثبات‌زدا را از این بازار حذف کرد.
طیب‌نیا با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم تک‌رقمی، افزود: امسال سالی است که از سوی رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سال ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می‌بردیم رهایی یابیم، به طوری که رشد اقتصادی سال گذشته براساس محاسبات اولیه ۱۲.۵ و نرخ تورم ۹ درصد بوده است. برآوردها نشان می‌دهد بخش عمده این رشد مربوط به افزایش تولید گروه نفت بوده است، اما با این وجود رشد بخش غیرنفتی روند رو به بهبودی داشته به طوری که از منفی ۱.۸ درصد در سه ماهه اول سال گذشته به ۲.۹ درصد در تابستان، ۵.۴ درصد در پاییز و ۵.۶ درصد در فصل زمستان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصاد در چهار دهه گذشته ۲.۳ درصد بوده است، تصریح کرد: چنین رشدی نمی‌تواند نیازهای جامعه را تأمین کند و از طرف دیگر این رشد هم ناچیز است و هم پرنوسان و در بسیاری از موارد متأثر از درآمدهای نفتی است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برای پایان دادن به این چالش‌ها و روند نگران‌کننده بیکاری جوانان، سال ۹۶ را سال جهش رشد اقتصادی باید قرار دهیم که لازمه تحقق چنین هدفی، حفظ ثبات در سیاست‌های داخلی و خارجی است.
وی با بیان اینکه از منظر اقتصاد سیاسی، عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی محصول ساختار و سیاست‌های داخلی و خارجی است، گفت: تجربه جهان و ایران به خوبی نشان می‌دهد که از دل واگرایی داخلی و ایجاد تنش در روابط خارجی و نوسان در بازارها، رشد تولید و اشتغال به دست نمی‌آید، به همین دلیل از همه کسانی که علاقمند به پیشرفت ایران هستند درخواست می‌کنم این دستاورد دولت را در معرض تحرکات ثبات‌زدا و تنش‌زا قرار ندهند، چرا که از چنین تحرکاتی همه آحاد جامعه آسیب خواهند دید و هیچ فرد و گروهی از آن منتفع نخواهند شد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مشکلات سیستم بانکی و نظام مالی به اقدامات دولت برای حل این مشکلات پرداخت و گفت: در طول دولت یازدهم گام‌هایی در این جهت برداشته شد که از جمله آنها افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ و همچنین ایجاد بازار بدهی برای تبدیل کردن بدهی انباشته شده دولت در ترازنامه بانک‌ها به اوراق بهادار بود.
وی افزود: این اقدام دولت منجر به بهبود گردش مالی بانک‌ها خواهد شد و بدهی دولت به سیستم بانکی را از حالت راکد و منجمد خارج خواهد کرد.

دستاوردهای قابل توجه
دراین مراسم رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه اکنون برنامه‌ریزی برای ادامه تصمیمات و سیاستهای مناسب به منظور فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته اهمیت دارد، به این معنا که ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار سرفصل‌های اصلی وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی و بانکی را تشکیل می‌دهد.
وی تصریح کرد: ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت‌های حقیقی اقتصاد تجربیاتی را حاصل کرده که باید از آن استفاده کرد. این در حالی است که مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای نظام پولی در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم بوده است.
به گفته سیف، با توجه به پویایی نرخ تورم در سالهای گذشته و پیش‌بینی موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می‌شود و امروز می‌توان اذعان داشت که دستاوردهای تورمی دولت یازدهم قابل توجه است و این موضوع دستاوری مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان در سطح اقتصاد کلان به شمار می‌رود. با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خردادماه، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هشیاری مجموعه سیاست‌گذاری کشور در این زمینه است.
وی اظهار داشت: آرامش در این بازار کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارتقا می‌بخشد، ضمن اینکه مدیریت ذخایر بانک مرکزی از پیچیده‌ترین نقاط تمرکز سیاستگذار پولی است و بانک مرکزی در بازار ارز، میراث‌دار تراکم‌های اوایل دهه نود و نااطمینانی و بی‌ثباتی ناشی از آن بوده و نوسانات در بازار نفت و کالاهای اساسی، چالش اساسی در مورد مدیریت بازار ارز به وجود آمده است

۲/۱۰ درصد تورم تولیدکننده در خرداد
قائم مقام بانک مرکزی از افزایش تورم تولید کننده در دوازده ماهه منتهی به خرداد خبر داد و گفت: تورم تولید کننده در دوازده ماهه منتهی به خردادماه امسال به ۱۰.۲ درصد رسید.
اکبر کمیجانی افزود: اگرچه تورم تک رقمی را در سراسر سال ۹۵ شاهد بودیم، ولی در دیماه تورم تولید کننده به حداقل رسید، ولی بعد از آن تورم دوازده ماهه به ترتیب تا خرداد به ۱۰.۲ رسیده است.
وی تصریح کرد: اگر به سیاستهای انضباط گرا تن نداده و مدیریت نسبی نرخ ارز را دنبال نکنیم، پتانسیل بالای رشد نقدینگی را در جامعه داریم که می‌تواند روند تورم را افزایش دهد و ما را دچار مشکلات جدی کند.
کمیجانی گفت: به تازگی شورای پول و اعتبار مصوبه داشته مبنی بر اینکه خودروسازان مجاز نخواهند بود که نرخ سود سه درصد به علاوه نرخ سود مصوب بانکی بالاتر پرداخت کنند و نرخ انصراف نیزباید اصلاح شود. بنابراین مجاز به پرداخت سود ماهانه هم نخواهند بود.
وی افزود: اگر اینها به نرخ سود مصوب پایبند نباشند حتما با آنها برخورد خواهد شد. وزیر صنعت هم تعهد داده که این ساماندهی را انجام دهد، پس نگاه ما این است که بتوانیم با مجموعه اقداماتی که در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، در سال جاری شاهد شکستن این سد نرخ‌ها شویم و چسبندگی نرخ‌ها کاهش یابد و شاهد بازگشت به نرخ‌های مصوب بشویم و هماهنگی بین نرخ سود و تورم را برقرار کنیم.

کد مطلب: 99874
 
Share/Save/Bookmark