شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۵
 
 
سیاست روز نگاه متولیان به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را بررسی می‌کند؛
جور بی‌کفایتی متولیان بانکی بر دوش مردم

صحبت‌های رئیس‌جمهور پس از اتمام جلسه سران ۳ قوه در روزهای اخیر نشان داد که موضوعات مربوط به مال‌باختگان موسسات مالی و اعتباری وارد مرحله جدیدی شده اما امیدی برای رسیدن به نتیجه مطلوب دراین میان وجود ندارد چراکه هنوزمتولیان و دست‌اندرکاران این حوزه نمی‌خواهند بپذیرند که خود اولین آجر این بنای کج را گذارده‌اند.
در پایان جلسه روز شنبه رئیس‌جمهوری با بیان اینکه "بررسی مشکل مالباختگان موسسات اعتباری از موضوعات جلسه سران سه قوه بوده گفت: در این خصوص اولاً اینکه پیش از این مجوز چنین مؤسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملاً مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
این گفته رئیس‌جمهور در حالی مطرح شده که تمام موسساتی که امروز مال‌باختگان آنها هر روز یک گوشه ازاین سرزمین تحصن می‌کنند تا شاید بتوانند به مال از دست رفته خود برسند؛ یک به یک مجوز بانک مرکزی داشته‌اند و گواه این مساله لیست موسسات اعتباری مجوزدار در سایت بانک مرکزی است.
براساس آنچه سایت بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی نمایش می‌دهد موسساتی مالی و اعتباری مانند موسسه کاسپین؛ میزان و ثامن‌الحجج با مجوز بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر شروع به فعالیت کردند و همگی دارای مجوز بانک مرکزی هستند اما اینکه امروز از آنها به عنوان متخلف یاد می‌کنند و معتقدند مردم باید حواسشان را جمع می‌کردند و سپرده‌های خود را در آنجا نمی‌گذاشتند در واقع دست پیشی است که متولیان بانک مرکزی گرفته‌اند تا شاید بتوانند نبود نظارت و ناهماهنگی‌های خود را به گردن مردم بیندازند و نکته جالب‌تر آنکه هنوز، شعبات مختلف این موسسات در سراسر کشور در حال فعالیت هستند و کسی هم کاری به تداوم روند فعالیت آنها ندارد.
داستان امروز این موسسات مالی و اعتباری مانند همچون کاسپین؛ از آنجا شروع شد که راستای سیاست‌های شورای پول و اعتبار؛ بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار غیر‌متشکل پولی و تاسیس و راه‌اندازی موسسات اعتباری و تبدیل تعاونی‌های اعتباری به این گونه موسسات، موسسه اعتباری کاسپین از تجمیع تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، امید جلین گرگان، کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدرتوس و پیوند شکل گرفت. سرمایه‌گذاران و داوطلبان مشارکت در تاسیس موسسه اعتباری کاسپین که اکثرا توسط این تعاونی‌ها معرفی شده‌اند از ابتدای سال ۹۲ با تشکیل ستاد راه‌اندازی و تاسیس موسسه اعتباری و پیگیری‌های مستمر و رعایت الزامات بانک مرکزی و طی کردن شرایط قانونی موفق شدند با گرفتن موافقت اصولی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذیره‌نویسی را در آبان ۹۳ دریافت کنند .اما مشکلات کاسپین که در حال حاضر دارای ۲۰ شعبه مجاز اعلام شده از سوی بانک مرکزی است، از تعاونی اعتبار فرشتگان آغاز شد. براساس طرح ادغام، بایستی تعاونی‌های اعتباری به‌طور کامل منحل و حساب‌های آنها به موسسه اعتباری کاسپین منتقل می‌شد و سپس نسبت به تغییر تابلوها اقدام می‌کردند اما در برخی تعاونی‌ها بدون انحلال و ارائه صورت‌های مالی به موسسه، به تغییر تابلوها به کاسپین اقدام کردند که باعث بروز مشکلاتی در صورت‌های آنها شد.طبق آنچه آمار وارقام پرونده متخلفان کاسپین می‌گوید رقمی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان در آمدهای مردم پیرو فعالیت این موسسات بلاتکلیف بوده و هست اما رئیس‌جمهوری این گونه عنوان میکند که "در برخی از موارد هم مؤسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مسأله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود."
رئیس‌جمهوری در سخنان خود به این موضوع اشاره می‌کند که اگر مؤسساتی دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسایل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

علاج واقعه بعد از وقوع
نکته جالب در این صحبت‌های رئیس‌جمهور آن است که؛ نمایندگان ۳ قوه بعد ازاین همه سروصدا گرد هم آمدند تا شاید چاره‌ای جویند؛ غافل از آنکه اتفاقات امروز ماحصل عدم اجرای قوانین و وظایفی که خود آنها مصوب کردند و خودشان نیز باید مراقب اجرای درست این قوانین و وظایف می‌بودند و بی‌شک اگر در همان ابتدای کارکه این موسسات مانند قارچ در هر گوشه و کنار نسبت به افتتاح شعبه و فعالیت خود اقدام کردند؛ نسبت به جلوگیری فعالیت آنها اقدام می‌کردند امروز به اینجای داستان نمی‌رسیدیم.
رئیس‌جمهوری می‌گوید: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و انشا‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد اما این تمام ماجرا نیست چراکه شعب این موسسات هنوز هم فعال هستند و نه کسی در آنها را تخته کرده و نه قرار است اتفاقی بیفتد؛ گویی باید باور کنیم که در این داستان "نه خانی آمده و نه خانی رفته "البته بازهم معتقدیم که این مردم هستند که باید" مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و درخصوص مؤسساتی که به ارایه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند. چون متولیان نظارتی درخواب به سر می‌برند و یا اگر هم بیدارند دلیلی برای محافظت از سرمایه‌های مردم نمی‌بینند واین سوالی است که باید برای آن پاسخ به انتظار نشست.
در کنار تمام این نقاط مبهمی که درخصوص فعالیت این موسسات ودر مقابل شرح وظایف بانک مرکزی وجود دارد چند نکته کلیدی و قابل تامل وجود دارد وامید می‌رود که متولیان به منظور شفاف‌سازی و اطمینان خاطر مردم هم شده نسبت به پاسخگویی در مورد آن اهتمام به خرج دهند.
نکته اول مربوط به وظایف قانونی است که نهادی مانند بانک مرکزی قرار داده شده و اجرایی نشده است.
طبق ماده ۱۱ بند "ب" وظایف و اختیارات بانک‌ مرکزی به عنوان تنظیم ‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، برعهده بانک مرکزی است و پیرو آن هر نهاد مالی که بخواهد نسبت به فعالیت اقدام کند باید قبل از هر گامی نسبت به اخذ مجوز از سازمان حاکمیتی مربوطه اقدام کند اما در طول تمام این سال‌ها با مجوز و یا بی‌مجوز این موسسات به کار خودادامه دادند و تازه فریاد وا چه کنم بانک مرکزی در آمده است آن هم زمانی که این موسسات پول مردم را بردند و معلوم نیست درکجا خرج کرده‌اند.
نکته دیگری که اگر قرار است "مردم درخصوص مؤسساتی که به ارایه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند" دیگر چه نیازی به این همه هزینه؛ بگیر وببند و رفت و آمد و... و همچنین ایجاد نهادهای نظارتی است. آن هم وقتی که قرار است هرکس هر کاری خواست انجام دهد و دست آخر این مردم باشند که باید مسئولیت عدم اجرای درست وظایف از سوی متولیان را بر دوش بکشند.
نکته سوم آنکه چرا سیستم قوانین و مقررات به گونه‌ای است که متولیان و دست‌اندرکاران در کنار تمام این قوانین و مقرراتی که وضع می‌کنند؛ راه گریزی از مفاد قانونی می‌گذارند تا به راحتی بتوانند قوانین مصوب را دور زده و برای پوشش این بی‌نظارتی بر موضوعاتی دست بگذارند که مسبب اصلی در بروز آن خودشان بوده‌اند.

سیستم بیمار اقتصادی
برآیند تمام این اتفاقات مهر تایید دیگری بر عملکرد سنتی و بیمارگونه سیستم اقتصاد و از جمله نظام بانکی کشور دارد چراکه اگر چنین نبود؛ ناظران بانک مرکزی در تمام این سال‌ها می‌توانستند حریف موسسات مالی غیرمجاز شده و قبل از آنکه این همه سرمایه مردم بر باد رود چاره‌ای برای آن می‌جستند.
و این موسسات به هر شکلی که خواستند به فعالیت خود ادامه دادند و در نهایت با توجه به مشکلات پدید آمده بانک مرکزی با تاخیر چند ساله به فکر سازماندهی آنها افتاد و حال به این متوسل شده که خود مردم مراقب باشند اما در مقابل برای نهادهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری که عملکرد آنها به شکلی شفاف و قابل استناد است؛ محدودیت‌هایی قائل شده و معتقد است اگر تاکنون نتوانسته مساله نرخ سود دستوری را اعمال کند به فعالیت این صندوق‌ها باز می‌گردد و این در حالی است که این صندوق‌ها تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کنند و با نحوه و ساختار فعالیت خود بسیاری از مشکلات نظام سنتی پولی کشور را حل کرده‌اند. هرچند این صندوق‌ها به شکل شفاف نسبت به پرداخت سود اقدام کرده‌اند اما بانک مرکزی به جای اینکه به وظایف اصلی خود که همان کنترل و نظارت موسسات مالی غیرمجاز است بپردازد.
نکته قابل تامل درمیان این نوع نگاه متولیان به منظور ساماندهی نهادهای پولی و مالی آن است که این متولیان نمی‌خواهند بپذیرند که مساله اصلی در بروز مشکلات؛ خود متولیان اصلی هستند که در گام اول وظایف خود را فراموش کردند و در گام دوم به جای یافتن راه منطقی اقدامات زودگذر و لحظه‌ای را اعمال کردند و دست آخر که به نتیجه نرسیدند با متهم کردن مردم سعی در سرپوش گذاشتن در کارهای اشتباه خود دارند.

کد مطلب: 101845
 
Share/Save/Bookmark