میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۶
 
 
«چالش قانون» پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۷۹) میکند
رابطه فساد اداری و اقتصادی با دولت سنتی و فقر جامعه!؟
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۸۹
عنوان: تأثير دولت الکترونيکي بر كاهش فساد اقتصادي در گروه كشورهاي منتخب اسلامي
نگارنده: محمدعلي متفکرآزاد و زينب جامه شوراني و زينب حيدري داد
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: مدلسازي اقتصادي
راهکارها
فرهنگ سازی مناسب در امر كاهش فساد/ تعمیق باورها/ تصويب قوانین مناسب/ نظارت همگاني/ سرمايه گذاری بیشتر روی دولت الکترونیکي و تسهیلات برای بهبود شاخص های مربوط به آن/ كنترل تورم.
نتيجه گيري
هدف اين مقاله بررسي تأثیر دولت الکترونیکي بر فساد بین ۳۴ كشور منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي طي سال های ۰۳ ۲۰ - ۱۱ ۲۰ است. بدين منظور از روش پانل تصادفي (GLS) برای برآورد نتايج استفاده شده است. در معادله مورد استفاده در اين تحقیق، متغیر وابسته شاخص كاهش فساد اقتصادی و متغیرهای مستقل شامل: شاخص دولت الکترونیکي، تولید ناخالص داخلي سرانه، شاخص باز بودن تجاری، تورم و شاخص دمکراسي است. يافته های تجربي تحقیق حاكي از آن است كه بهبود شاخص دولت الکترونیکي اثر مثبت و معناداری روی كاهش فساد اقتصادی دارد. اين اثر كاهشي ناشي از افزايش شفافیت اطلاعات و بهبود روند اداری كارها در يك دولت الکترونیك است. میزان تولید ناخالص داخلي سرانه و باز بودن تجاری، فساد اقتصادی را كاهش مي دهند بدين معنا كه هر چقدر در يك كشور رفاه (تولید ناخالص داخلي سرانه) افزايش يابد، فساد كاهش مي يابد. افزايش باز بودن تجاری به عنوان نمايندهای از میزان همگرايي به اقتصاد جهاني نیز موجب كاهش میزان فساد مي شود. تورم نیز از ديگر عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی است، هرچند هزينه های ناشي از آن در جريان های اقتصادی در نظر گرفته نمي شود، ولي هرگونه مشکلات ناشي از تورم مي تواند به فساد منجر شود.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۹۰
عنوان: فساد اداري و روش هاي اصلاح آن
نگارنده: محمد حسن قائمي و رحيم محمد گنجي
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: دادرسي
راهکارها
شیوه های افزايش سلامت نظام اداری: مشاركت های مردمي و كاركنان/ پاسخگويي و شفافیت/ ترويج فرهنگ خودكنترلي/ افزايش آگاهي های مردمي و ترويج اخلاق در سازمان ها. در اين مقاله همچنین ۵۴ راهکار و پیشنهاد ذكر شده است كه به منظور حفظ اختصار و نیز وجود اشتراكات با راهکارهای ارائه شده در ساير تحقیقات، از ذكر آنها صرف نظر شده است.
نتيجه گيري
اين پژوهش عمدتا شامل بیان علل و عوامل فساد اداری، ويژگي های نظام اداری سالم و ناسالم و نیز ارائه راهکار مي باشد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۹۱
عنوان: تبيين سطح فساد: بررسي تطبيقي اثر كيفيت حاكميت و حکمراني خوب
نگارنده: محمد فاضلي و محدثه جليلي كناري
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: علوم اجتماعي
روش: كاربردي
محل چاپ: راهبرد اجتماعي فرهنگي
نتيجه گيري
هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر فساد در بین كشورهای جهان با استفاده از روش تحلیل ثانويه است. بدين منظور، پس از خوشه بندی كشورها به كشورهای فاسد و پاک، چهار دسته عوامل فرهنگي، سیاسي، اقتصادی و عوامل فرآيندی در ۱۷۹ كشور جهان مورد آزمون قـرار گرفته اند. متغیر وابسته تحقیق، فساد بوده است و از چهار شاخص فساد مختلف برای اين منظور بهره گیری شده است. همچنین متغیرهای مستقل شامل: شاخص های حکمراني خوب و كیفیت حکومت (شامل پاسخگويي، كارآمدی حکومت، ثبات سیاسي، كیفیت مقررات تنظیمي و حاكمیت قانون)، تولید ناخالص داخلي، صادرات و واردات، تورم، آزادی مطبوعات به عنوان شاخص شفافیت، درصد جمعیت مذهبي جامعه، پايداری دمکراسي، شاخص آزادسازی اقتصادی، اندازه دولت و شاخص وفاق و تعلـق گروهي است. شايان ذكر اينکه هر يك از متغیرهای مستقل مذكور در يکي از چهار دسته عوامل عنوان شده جای گرفته اند. روش به كار رفته دراين تحقیق تحلیل ثانويه و روش تحلیل تطبیقي بوده است. در تبیین عوامل مؤثر بر فساد، ابتدا مدل رگرسیون برای چهار دسته عوامل به طور جداگانه ترسیم شدهو در نهايت مدل رگرسیون نهايي به روش StepWise برای مقايسه كلیه متغیرها در میزان تأثیرگذاری متغیر وابسته به كار برده شده است. با توجه به مدل رگرسیون جداگانه عوامل چهارگانه مؤثر بر فساد در اين تحقیق، سه متغیر حاكمیت قانون، پاسخگويي- شفافیت به عنوان متغیر فرآيندی، ۸۲ درصد از واريانس متغیر وابسته (فقدان فساد) را تبیین مي كنند. پنج متغیـر صادرات و واردات، تـورم، تولیـد ناخالص داخلي و آزادسازی اقتصادی به عنوان متغیر اقتصادی، از ۸/۴۳ درصد تـا ۸/۷۴ درصد از واريانس متغیر وابسته (فقدان فساد) را تبیین مي كنند. دو متغیر تداوم دمکراسي بـيوقفـه و ثبات سیاسي و عدم خشونت به عنوان عوامل سیاسي تأثیرگذار بـر فساد ۵۱ درصد از تغییرات فقدان فساد را تبیین مي كنند. متغیر عوامل فرهنگي (مذهب) ۲۱ درصد از تغییرات فقدان فساد را تبیین مي كند. رگرسیون جداگانه مدل های چهارگانه تحقیق نشـان مي دهد: ضريب تعیین متغیر عوامل فرآيندی (پاسخگويي- شفافیت و حاكمیت قانون (، در تبیین فقدان فساد بالاتر از سه عامل ديگر است و عوامل فرهنگي (مذهب مسلمان و پروتستان) كمترين ضريب بتا را در بین اين عوامل به خود اختصاص داده است. از بین دو متغیر سیاسي تحقیق، ثبات سیاسي و عدم خشونت تأثیر بیشتری در كاهش فساد نسبت به تداوم دمکراسي بي وقفه دارد. در بین متغیرهای اقتصادی نیز متغیر آزادسازی اقتصادی و تورم در انتقال كشورهای بسیار فاسد بـه كشورهای فاسد، پاک و بسیار پاک نقش مهمي دارند. اما متغیر واردات و صادرات در بخت انتقال كشورهای بسیار فاسد به بسیار پاک مؤثرند و متغیر تولید ناخالص داخلي در دسته عوامل اقتصادی به عنوان متغیر تأثیرگذار بر فساد شناخته نشده است. در رگرسیون نهايي عوامل مؤثر بر فساد، تولید ناخالص داخلي در كنار متغیر مذهب، دمکراسي پايدار و حکمراني خوب به عنوان عامل مؤثر بر فساد شناخته شده است. در مجموع، مطابق با رگرسیون نهايي عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسي و بعد از آن، عوامل فرآيندی در افزايش رتبه پاكي كشورها مهم تر از عوامـل اقتصادی و مذهب است، چنانکه هر دو متغیر سیاسي در مدل نهايي باقي مانده اند. در دسته عوامل مذهبي تنها مذهب اسلام در مدل باقي مانده و در دسته عوامل اقتصادی نیز از بین پنج متغیر اقتصادی، متغیر تولید ناخالص داخلي در مدل نهايي باقي مانده است. پاسخگويي و حاكمیت قانون نیز كـه به عنوان دو متغیر از پنج متغیر حکمراني خوب و در دسته عوامل فرآيندی مـورد آزمون قرار گرفتند، به عنوان عوامل مؤثر بـر فساد شناخته شدند، اما در دسته عوامل فرآينـدی در رگرسیون نهايي، متغیر فقدان آزادی مطبوعات باقي نمانده است. بنابراين، عوامل اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در مقابل ويژگي های دولت از اهمیت كمتری برخوردار است. به عبارت ديگر، فساد بیشتر از آنکه تحت تأثیر عملکرد دولت باشد، از عواملي

میزان تولید ناخالص داخلي سرانه و باز بودن تجاری، فساد اقتصادی را كاهش مي دهند بدين معنا كه هر چقدر در يك كشور رفاه (تولید ناخالص داخلي سرانه) افزايش يابد، فساد كاهش مي يابد. افزايش باز بودن تجاری به عنوان نمايندهای از میزان همگرايي به اقتصاد جهاني نیز موجب كاهش میزان فساد مي شود. تورم نیز از ديگر عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی است، هرچند هزينه های ناشي از آن در جريان های اقتصادی در نظر گرفته نمي شود، ولي هرگونه مشکلات ناشي از تورم مي تواند به فساد منجر شود
كه به طور مستقیم از دولت ناشي مي شود بیشتر تأثیر مي پذيرد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۹۲
عنوان: سياستگذاري مبارزه با فساد اداري در جمهوري اسلامي ايران و ارائه الگوي مطلوب: مطالعه تطبيقي تركيه و پاكستان
نگارنده: حميدرضا ملک محمدي و محمدجواد حقشناس
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: سياست
راهکارها
مهم ترين اقداماتي كه در حوزه اقتصادی بايد انجام شود: اجرای سیاست های كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي/ هدفمندسازی يارانه ها و كاهش يارانه های دولتي/ اصلاح نظام پرداخت كاركنان دولت/ اصلاح نحوه برگزاری مزايدهها و مناقصه ها/ تقويت حسابرسي بودجه،
اقدامات مهم سیاسي برای كاهش فساد اداری: تقويت احزاب سیاسي و رسانه های گروهي/ اصلاح سازوكارهای نظارتي/ سیاستزدايي از نظام اداری/ تأسیس نهاد مستقل مبارزه با فساد/ استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و فعال تر كردن بخش های نظارتي خارج از قوای سه گانه،
راهکارهای مديريتي: تمركززدايي از نظام اداری و تصمیم گیری/ استقرار نظام سنجش عملکرد مناسب در سازمان های دولتي/ كاهش ارتباط مستقیم كاركنان اداری با ارباب رجوع/ استقرار نظام شايسته سالاری،
اقدامات فرهنگي- اجتماعي: اصلاح نظام آموزشي كشور/ تقويت باورها و ارزش های ديني/ افزايش اعتماد شهروندان به نظام اداری و هماهنگ سازی منافع فردی و سازماني/ تدوين كدهای رفتاری در نظام اداری.
نتيجه گيري
اين مطالعه با مقايسه سیاست گذاری مبارزه با فساد اداری در سه كشور تركیه، پاكستان و جمهوری اسلامي ايران به اين نتیجه رسید كه همکاری مناسب میان دولت، جامعه و بخش خصوصي راهکار مهم مبارزه با فساد اداری است. بر اين اساس تركیه سعي كرده با تقويت بخش خصوصي و تقويت احزاب سیاسي رابطه نسبتا مناسبي بین سه بخش دولتي، خصوصي و جامعه مدني ايجاد كند. شاخص های سنجش فساد نیز گويای آن است كه اين كشور توانسته تا حدی فساد اداری را كنترل كند. اين در حالي است كه در پاكستان به رغم اقدامات مختلف از جمله نهادسازی و تصويب قوانین، مبارزه با فساد اداری نتیجه مثبتي به همراه نداشته است. به طور خلاصه مي توان گفت كه رخنه فساد در میان احزاب سیاسي و مقامات حزبي كه ناشي از عدم شفافیت و پاسخگويي آنهاست، سیاست زدگي بوروكراسي و فقدان عزم رهبران سیاسي برای كاهش فساد اداری منجر به شکست سیاست های ضدفساد در اين كشور شده است. در جمهوری اسلامي ايران مسئله فساد اداری و نحوه برخورد با آن متفاوت بوده است. مبارزه با فساد اداری همواره مورد توجه مسئولان نظام بوده، اما به دلیل عدم ارتباط مناسب بین دولت و بخش های غیردولتي و خصوصي، اقدامات انجام شده مجموعه ای پراكنده، سلیقه ای و فاقد راهبرد مشخص بوده و نتیجه لازم به دست نیامده است. ماهیت میان رشته ای پديده فساد اداری مستلزم وجود الگويي است كه همه ابعاد آن را تحت پوشش قرار دهد. بر اساس مدل ارائه شده در اين تحقیق، كاهش فساد اداری مستلزم همکاری دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسي، فرهنگي- اجتماعي و مديريتي است. اقدامات پیشنهادی تحقیق در هر حوزه در قسمت راهکارها ذكر گرديده است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۹۳
عنوان: سلامت و راهبردهاي پيشگيري از فساد در نظام مالياتي
نگارنده: كيومرث اميري و الهام كياني نژاد
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: اقتصاد
روش: توصيفي
محل چاپ: مجله اقتصادي
علل و عوامل
دلايل پیدايش فساد در نظام مالیاتي: عدم سیستم نظارت قوی/ پیچیدگي قوانین و مقررات و عدم شفافیت استانداردها/ ارتباط مستمر مؤدی و مسئولان مالیاتي/ فرهنگ سازماني ضعیف و تغییرناپذير/ روحیه كاری و تعهد شغلي پايین/ عدم وجود سیستم های تشويقي مناسب/ چشم پوشي از تخلفات كارگزاران خاطي/ كاهش حقوق و دستمزد و فشار اقتصادی ناشي از تورم/ قدرت و اختیار زياد مديران.

راهکارها
راهبردهای پیشگیری از فساد در نظام مالیاتي: ايجاد نظام جامع كنترل و نظارت/ توسعه دولت الکترونیك/ جامعیت و شفافیت در مقررات/ آموزش/ بهبود ساختار اداری و عملکردی سازمان. راهکارهای ذيل به منظور داشتن يك نظام نظارتي قوی اجتناب ناپذير است: ايجاد نهادهای مستقل و دائمي به منظور كشف فساد و مجازات مجرمین بدون هرگونه تخفیف در مجازات/ انتخاب و انتصاب بازرسان ويژه (عالم، عادل و صالح) به منظور ايجاد سیستم های نظارتي محسوس و نامحسوس/ بازرسي های موردی و دورهای به منظور كنترل مستندات/ تقويت نهادهای نظارتي جامعه مدني چون مطبوعات، احزاب و سازمان های غیردولتي به منظور شناسايي و معرفي عوامل فساد.

نتيجه گيري
در پیدايش فساد، عوامل اقتصادی، فرهنگي و اجتماعي و... نقش دارند، بنابراين در راه مبارزه با آن توجه به تمام ابعاد اجتناب ناپذير است. حضرت امیر در راه مبارزه با فساد در بعد نظری با بیان مواضع حکیمانه و برحذرداشتن از اخلاق رذيله و با تأكید بر اصل نظارت الهي، نظارت مردمي و تأكید بر اصل تعهد و مسئولیت پذيری به تقويت خودكنترلي پرداختند و در بعد عملي، علاوه بر نظارت دقیق بر عملکرد كاركنان با ايجاد برنامه های اصلاحي از جمله بركناری و عزل كارگزاران نااهل و... به مبارزه گستردهای با فساد پرداختند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۹۴
عنوان: بسترهاي وقوع تباني و فساد در مناقصات و راهکارهاي مقابله با آن
نگارنده: سهراب بهرامي
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: كارآگاه
علل و عوامل
بسترهای وقوع فساد و تباني در مناقصات: دولتي بودن اقتصاد/ ضعیف بودن عوامل و مديران كارفرما از نظر علم و تجربه/ كوتاه بودن مدت مديريت مديران دولتي/ تغییرات سريع و غیراصولي تشکیلات كارفرمايي/ شفافیت پايین نظام اقتصادی/ نظام قیمت گذاری نامناسب مناقصات/ نبود نظام شايسته سالاری و واگذاری تصمیم گیری ها به افراد فاقد دانش و تخصص.
چالش های مبارزه با تباني و فساد در مناقصات: آشنا نبودن مديران و برگزاركنندگان مناقصه با قانون/ سیاسي بودن فرآيند برگزاری مناقصات/ بي ثباتي مديريتي در سازمان های مناقصه گزار/ اقتدار بوروكراتیك/ نارسايي، پیچیدگي و تفسیربردار بودن قانون مناقصات/ عدم برخورد قاطع با مديران و مسئولان متخلف/ ضعف سازوكارهای نظارتي.

راهکارها
تجمیع تمام مناقصات در يك سازمان و درج اطلاعات مربوط در پايگاه اطلاع رساني مناقصه/ مجازات حتمي يکي از راه های مبارزه با تباني است/ افرادی كه مسئول برگزاری مناقصه هستند بايد مصونیت اداری داشته و صرفا به خاطر اجرا نکردن دستورات غیرقانوني مديران ارشدتر جابجا نشوند/ بررسي قراردادهای خريد خدمات دستگاه های دولتي توسط ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور و احصای ايرادها و مشکل های مربوط/ فرآيند ترک تشريفاتي مناقصه محدود بايد با درج موضوع و علت آن، اطلاع رساني شود/ تقويت نیروی انساني كارشناس در بحث نظارت بر مناقصات در سازمان های نظارتي/ بايد با محرومیت شركت های متخلف از ادامه فعالیت آنها جلوگیری كرد/ بايد از سپردن قراردادهای میلیاردی به شركت های كم سرمايه كه تازه تأسیس شده اند جلوگیری شود/ بايد با تدوين قانون مناسب اخذ پورسانت را در قراردادهای داخلي ممنوع كرد/ كم كردن نقش دولت در اقتصاد/ انحصارزدايي، گسترش فضای رقابتي و ايجاد سازوكارهای مناسب در تخصیص منابع/ ايجاد ترتیبات نهادی مناسب جهت شفاف سازی مناقصات از طريق مستندسازی و اطلاع رساني دقیق/ احیای مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور جهت جلوگیری از تباني بین پیمانکار و مشاوران.

نتيجه گيري
با توجه به مطالعات صورت گرفته، به نظر مي رسد در كشور ما فرصت های بيشماری برای دستیابي به سودهای كلان و ثروت های بادآورده (رانت های مختلف) با توجه به نامناسب بودن ساختارها و چارچوب نهادی موجود در فرآيند برگزاری مناقصات دولتي ايجاد شده است. به اين صورت كه با توجه به مداخله دولت و سلطه بیش از حد آن بر اقتصاد، برقراری محدوديت ها و انحصارات دولتي، شفافیت پايین در نظام اقتصادی و به خصوص در فرآيند برگزاری مناقصه، اعمال نفوذ سیاست مداران و دولتمردان و عدم پاسخگويي آنها به افکار عمومي و فقدان كنترلهای مستقیم، دقیق و كارآ، زمینه های دستیابي به سودهای كلان و ثروت های بادآورده براثر سوء استفاده از قوانین و مقررات دولتي ايجاد شده (رانت جويي) كه اين امر بستر بسیار مناسبي را برای رشد فساد اقتصادی فراهم آورده است. دولتمردان با توجه به اين نکته و هدف گیری جوهره اصلي فساد، بايد به كم كردن نقش دولت در اقتصاد، انحصار زدايي، گسترش فضای رقابتي و ايجاد سازوكارهای بازاری در تخصیص منابع بپردازند، سپس با ايجاد ترتیبات نهادی مناسب، به امر شفاف سازی كه نیازمند مستندسازی و اطلاع رساني دقیق است اقدام كنند. هرچند كه در قانون جديد مناقصات مصوب ۱۳۸۳ برای تحقق اين امر تأسیس مکان خوبي به نام پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات اضافه شده است، ولي به دلیل اجرا نشدن كامل قانون حتي بعد از گذشت چند سال از تصويب آن، همچنان فساد اقتصادی در مناقصات روند رو به رشدی را تجربه مي كند.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114445
 
Share/Save/Bookmark