میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود رارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۴
 
 
فراز و فرود بازار کار
طرح‌های اشتغال‌زا به گَردِ پای بیکاران نرسید

روایت آماری از وضعیت بازار کار در کشور، همچنان از عقب‌ماندگی طرح‌های اشتغال‌زا نسبت به نیاز بازار کار حکایت دارد؛ به قولی، می‌توان گفت که طرح‌های اشتغال‌زا به گرد پای جمعیت بیکار هم نرسیده است.
به گزارش مهر، در حالی که سال ۹۵ روزهای پایانی خود را سپری می‌کند وضعیت بازار کار مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت فعال، نرخ مشارکت اقتصادی، آمار بیکاران و شاغلان هم مانند سایر متغییرهای اقتصادی و اجتماعی طبیعتا تغییر کردند. اما آیا آمار مربوط به اشتغال سیگنال‌های مثبتی از روند این وضعیت در آینده به جمعیت جوان جویای کار می‌دهند؟
«اشتغال» نه در سال ۹۵ که طی چند سال اخیر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد و «بیکاری» به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده. تحلیل وضع بیکاری و اشتغال متاثر از جمعیت مشارکت اقتصادی است که براساس آن مشخص می‌شود چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال (شاغل یا بیکار) هستند.
براساس آمار رسمی، آخرین آمار از نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۴ درصد بوده است که این نرخ در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ به میزان ۱.۵ درصد رشد داشته است. سال ۹۵ در حالی آغاز شد که سال ۹۴ با نرخ بیکاری ۱۱ درصدی پایان یافت. اما در بهار امسال نرخ بیکاری با افزایش ۱.۲ درصدی به ۱۲.۲ درصد و در تابستان نیز به ۱۲.۷ درصد رسید که نشان از افزایش نرخ بیکاری دارد. در عین حال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت، چراکه افزایش نرخ مشارکت نیز در افزایش تعداد بیکاران موثر بود.
از طرفی، مسئولان سیاستگذار در امر اشتغال بر این باورند که نرخ بیکاری شاخص مناسبی برای قضاوت وضعیت بازار کشور نیست؛ آنها می‌گویند که این نرخ فقط شاخصی است برای مقایسه روند بیکاری و اشتغال جهت سیاستگذاری‌های آتی.
براساس آمار مرکز آمار ایران در تابستان، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با نرخ ۳۱.۹ درصدی بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان ‌می‌دهد همین گروه سنی در بین مردان با ۲۶.۶ درصد و در بین زنان با ۵۰.۶ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. اما بررسی آمار بیکاری نسبت به سال ۹۴ حکایت از آن دارد که این شاخص در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ به میزان ۱.۸ درصد افزایش داشته است که این نرخ در جمعیت مردان ۱.۵ درصد و در بین زنان ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
بررسی روند نرخ بیکاری از ابتدای سال‌جاری نیز نشان می‌دهد این نرخ در تابستان امسال نسبت به بهار معادل ۰.۵ درصد افزایش یافته است. البته این شاخص در نقاط شهری ۰.۷ درصد و در نقاط روستایی نیز ۰.۳ درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات نرخ بیکاری در بین مردان ۰.۱ درصد و در بین زنان ۱.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وضعیت اشتغال در سال ۹۵
نرخ اشتغال طبیعتا نشان‌دهنده این است که چند درصد از جمعیت در سن کار کشور، شاغل هستند. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که نرخ اشتغال در آخرین ماه مورد گزارش ۳۵.۳ درصد بوده که این نسبت برای مردان ۵۸.۲ و در بین زنان ۱۲.۵ درصد بوده است.
بررسی شاخص‌های اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی نیز نشان می‌دهد، درصد شاغلان در بخش خصوصی یعنی کارفرمایان، کارکنان، مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی بیش از درصد شاغلان در بخش عمومی یعنی مزد و حقوق بگیران بخش عمومی است به طوریکه سهم اشتغال در بخش خصوصی ۸۳.۹ درصد و در بخش عمومی ۱۶.۱ درصد بوده است.

آمار اشتغال در دولت یازدهم
براساس آخرین گزارش‌های دولت از وضعیت بازار کار، تا قبل از سال ۹۳ نرخ مشارکت پایین بود اما از سال ۹۳ این نرخ، رشد فزاینده‌ای به خود گرفته به طوری که از همان سال، یک میلیون نفر سالانه وارد بازار کار شدند.
دولت مدعی است، در۲ سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شدند و جمعیت فعال کشور از حدود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال۹۲ به ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ رسید و جمعیت شاغل کشور نیز از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به حدود ۲۳ میلیون نفر در سال ۹۵ افزایش یافت.
طبق این آمار، در یک سال منتهی به سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است که این رشد جمعیت فعال نشان می‌دهد فارغ از جمعیت تلنبار بیکار از سال‌های گذشته، همچنان در ایجاد شغل به رغم فعالیت‌های انجام شده عقب ماندگی داریم.

بازخوانی وضعیت نیروی کار در ۱۰ سال گذشته
در عین حال آمار رسمی نشان می‌دهد در دهه ۸۴ تا ۹۴ جمعیت شاغل نیروی جوان کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کاهش پیدا کرده است به طوریکه این نرخ از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در سال ۸۴ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ رسیده است.
اما برخلاف ثبات نسبی تعداد بیکاران طی دهه گذشته، ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار تغییرات قابل توجهی داشته به گونه‌ای که درصد جمعیت بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی از ۲۰ درصد در سال ۸۴ به نزدیک ۴۰ درصد در سال ۹۳ رسید.
علاوه بر این در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۴، حدود ۹.۴ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده و از این تعداد، نزدیک ۸ میلیون نفر نیز به جمعیت در سن کار اضافه شده است. یکی از مشکلات بازار کار و عقب‌ماندگی سیاست‌های اشتغال‌زا نسبت به جمعیت بیکار کشور، افزایش بیکاری در یک دهه گذشته و عدم ایجاد اشتغال طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بنابر ادعای دولت یازدهم است.
براساس گزارشاتی که از سوی مسئولان دولتی ارائه می‌شود میزان نیروی شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود که این میزان فرد شاغل در سال ۹۲ تغییری نکرده است و این یعنی نرخ ایجاد اشتغال در این سال‌ها صفر بوده است. از طرفی علاوه بر جمعیت انباشت بیکاری از سال‌های گذشته، متولدین دهه ۷۰ نیز به جمعیت متقاضای شغل اضافه می‌شوند و این حجم از ورودی به بازار کار، شرایط را برای اشتغال‌زایی دشوار کرده است.
به هر حال باید منتظر اعلام نرخ بیکاری سال ۹۵ ماند تا بتوان درباره وضعیت اشتغال و بیکاری نسبت به گذشته قضاوت کرد اما طبق گفته مسئولان در حال حاضر به رغم اقدامات و شغلهای ایجاد شده اما اشتغال‌زایی همچنان عقب‌تر از جمعیت متقاضی شغل حرکت می‌کند.
بنابر این گزارش، اما در سال ۹۶، نرخ بیکاری براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه باید ۰.۸ درصد نسبت به نرخ اعلامی بیکاری ۹۵ کاهش یابد. البته بررسی تکالیف قوانین برنامه توسعه نشان از ناکامی برنامه‌های توسعه‌ای در بخش اشتغال دارد که باید منتظر ماند و دید آیا طلسم ناکامی‌های برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اشتغال در برنامه ششم توسعه می‌شکند یا خیر. 

طرح پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران از سوی دولت
عضو شورای عالی کار از پیشنهاد دولتی‌ها برای افزایش دستمزد سال ۹۶ کارگران در محدوده ۱۰ درصد خبر داد و گفت: نمایندگان کارگری به دنبال توقف کاهش قدرت خرید کارگران بوده و به دنبال راهکاری برای دستیابی به سبد معیشت هستند. نشست دولت با شرکای اجتماعی پیرامون تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران بدون حصول نتیجه خاصی درباره میزان افزایش به کار خود پایان داد.
براساس این گزارش، موضوع سبد معیشت کارگری و راهکارهای دستیابی به آن، مهم‌ترین محور نشست شورای عالی کار بود.
در این‌باره علی خدایی با اشاره به لزوم یافتن راهکاری برای رسیدن به سبد معیشت کارگران که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده، به فارس گفت: یکی از مهم‌ترین پیشنهادات ما در شورای عالی کار، یافتن راهکاری برای توقف کاهش قدرت خرید کارگران در جامعه است.
وی افزود: کارگران در سال‌های گذشته قدرت خریدشان را به شدت از دست داده‌اند و دستمزد فعلی کفاف حتی یک‌سوم هزینه‌های تأمین معیشت را نمی‌دهد.
خدایی با بیان اینکه دولت در نشست شورای عالی کار تلویحاً در محدوده ۱۰ درصد افزایش دستمزد برای سال آینده صحبت کرده است، گفت: به نظر می‌رسد کارفرمایان نزدیک به پیشنهاد دولت، راهکارهایی را ارائه دهند. وی گفت: ما معتقدیم که باید عقب‌ماندگی‌های دستمزد در یک فرایند منطقی به طور سالانه مورد اجماع همه شرکای اجتماعی قرار گیرد.
این نماینده کارگری، نشست بعدی شورای عالی کار را امروز اعلام کرد و گفت:‌ در این نشست، نمایندگان دولت حاضر خواهند شد.

کد مطلب: 98794
 
Share/Save/Bookmark