هفته گذشته توافق نظر اعضای هیات دولت بر سر بودجه ۹۶ و آماده شدن این لایحه برای ارایه به مجلس از جمله اتفاقات قابل توجه در حوزه دولت بود.اقدامی که به قلم برخی تحسین برانگیز و به قلمی برخی دیگر قابل تامل بود.
سه شنبه هفته گذشته سیاهه دخل و خرج دولت در سال ۹۶ بسته شد تا در نیمه آذر ماه تقدیم مجلس شود .نیمه آذرماه هر سال روزی است که دولت بایستی لایحه بودجه سال بعد خود را تقدیم مجلس کند که الحق و الانصاف دولت یازدهم با تمام کم کارهایی که در سایر بخش‌ها از جمله اقتصاد داشته اما در طول این سالها در این زمینه روسفید بوده است و شرمساری از بعد ارایه به موقع این لایحه بر خود ندیده است.
همزمان با اتمام کار تصویب بودجه ۹۶؛ محسن حاجی‌میرزایی، دبیر هیات دولت در یادداشتی به بررسی این بودجه پرداخت و اعلام کرد:با برگزاری یک جلسه فوق‌العاده صبح و بعدازظهر هیات دولت، جلسات متوالی و همه روزه دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ پس از هفت روز به پایان رسید و بالاخره این لایحه، با همه مباحث سنگین و دشوار آن به سرانجام رسید تا دولت لایحه را در مهلت قانونی یعنی قبل از نیمه آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
مهمترین کاری که در تدوین بودجه انجام می‌شود تراز کردن منابع و مصارف است با در نظر گرفتن اولویتهای دولت، دستگاههای اجرایی، اقتضائات جامعه و مطالبات مردم و وعده‌های رییس‌جمهور به مردم. همه این اقدامات باتوجه به محدودیتهای منابع درآمدی و تنوع و گستردگی مشکلات و مطالبات اجتماعی کاری بسیار سخت و دشوار است و دستیابی به سطحی از توافق جمعی دشوارتر.
پس از وی نیز رئیس جمهور با حضور در جمع زائران خراسان رضوی با تشرح اعداد و ارقام این بودجه اعلام کرد که رقم بودجه سال ۹۶؛ در کل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است ( ۸۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال ۹۵). وی در سخنان خود توجهات ویژه به بخش‌های مختلف اقتصاد در این بودجه را مدنظر قرار داد و مدعی شد که در تدوین بودجه سال ۹۶ توجه خاص و ویژه‌ای به موضوع اشتغال و ۴ بخش مهم آب، فاضلاب، محیط زیست و توسعه شبکه ریلی کشور شده و اعتبارات ویژه‌ای نیز برای حل مشکلات در این بخش‌ها اختصاص یافته است.
اولین‌های بی‌فایده
رییس جمهور همچنین با تاکید به بحث بودجه عمرانی و رقم قابل توجه آن در لایحه بودجه سال ۹۶ و اشاره به اینکه لایحه بودجه سال ۹۶ یکشنبه هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، اعلام کرد: بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم قصد داریم ۶۰ هزار میلیارد تومان را به بودجه عمرانی اختصاص دهیم که این میزان در بودجه عمرانی برای اولین بار در کشور، رقم می‌خورد.
به گفته وی بخشی از بودجه عمرانی در تدوین بودجه سال ۹۶ به گونه‌ای است که در آن دولت بخش خصوصی، بانک و صندوق توسعه در مشارکتی ۴ جانبه برای اجرای طرح‌های ملی سودآور با هم مشارکت خواهند داشت که این می‌تواند تحول بزرگی را در توسعه کشور ایجاد کند.
بودجه‌ای با ارقام نامعلوم
لایحه بودجه ۱۳۹۶ آخرین دفترچه دخل و خرج پیشنهادی دولت یازدهم خواهد بود. هر چند که هنوز اعداد و ارقام این لایحه کاملا مشخص نیست اما ارقام اعلام شده نشان می‌دهد که دولت سقف بودجه خود را نسبت به آنچه که در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد کرده و عدد ۲۶۷ هزار میلیارد تومان را برای منابع عمومی ثبت کرده بود تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. با این حال منابع عمومی دولت بعد از بررسی در مجلس برای سال جاری تا ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که اکنون با رشد حدود ۲۵ هزار میلیاردی در لایحه بودجه سال بعد همراه شده است.
بودجه عمومی مجموعه‌ای از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی خواهد بود و منابع عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی است که البته تاکنون هیچ رقمی درباره این منابع درآمدی از سوی دولت اعلام نشده است، اما از اظهارات مدیران دولتی اینگونه بر می‌آید که سقف درآمدهای مالیاتی و همچنین منابع ناشی از فروش نفت افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که درآمد ناشی از فروش نفت با توجه به اهمیت قیمتی که برای هر بشکه تعیین می‌شود از جمله مواردی بود که تا روزهای پایانی بستن بودجه نهایی نشد و دولت در انتظار برگزاری نشست اوپک ماند تا با احتمال کاهش سهمیه‌های تولید کشورهای عضو، آینده روشنی برای افزایش قیمت نفت وجود داشته باشد. از این‌رو با توجه به اینکه این اتفاق رخ داد به نظر می‌رسد قیمت نفت بالاتر از قیمت ۴۰ دلاری سال جاری و حتی تا ٤٥دلار تعیین شده باشد که خود در مجموع می‌تواند در کنار افزایش درآمد مالیاتی، موجبات افزایش منابع عمومی دولت در سال بعد شود.
نگرانی‌هایی از جنس هیات دولت
بررسی‌های صورت گرفته از روند تصویب این لایحه در هیات دولت حکایت از آن دارد که در این جلسات؛ کلیه اعضای هیات دولت گردهم آمده و به تناسب برنامه‌ها و چشم اندازهایی که پیش روی حوزه کاری خود دارند نسبت به برآورد هزینه و تراز کردن دخل و خرج دولت می‌پردازند و در نهایت آن را بر روی کاغذ آورده و برای بررسی تقدیم مجلس می‌کنند.
گفته می‌شود در این جلسات حرف‌های زیادی رد و بدل شده است به طور مثال وزیر بهداشت از ضرورتهای طرح تحول سلامت گفته و وزیر نیرو از وضعیت نیروگاهها و مطالباتشان و ضرورتهای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی برای نیازهای جدید ، وزیر راه و شهرسازی از لزوم توسعه و ایمنی راه‌ها، نوسازی ناوگان هوایی، باری و مسافری، ضرورتهای ساخت مسکن بازسازی بافتهای فرسوده، الزامات بنادر و یا توسعه ریل، نگهداشت جاده‌ها و مطالبات پیمانکاران سخن‌های بی‌شماری گفته‌اند.
از سوی دیگر وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم و تحقیقات از مطالبات فرهنگیان و اساتید، پاداش بازنشستگان و کاستن از فاصله دریافتی بازنشستگان صحبت کرده و در کنار آنها نیز وزیر جهاد از توسعه زمینهای زیر کشت، محصولات راهبردی، آبیاری تحت فشار و بهره‌وری آب، نیازهای توسعه دام و بهداشت آن، خسارات وارده به کشاورزان، خریدهای تضمینی و تنظیم بازار محصولات سخن گفته است.
اخبار منتشر شده از مباحث مورد نظر اعضای هیات دولت در این جلسه حکایت از آن دارد که رئیس سازمان محیط زیست نیز از وضعیت ریزگردها، تالابها، آلودگی هوا، محافظت از جنگلها و گونه‌های حیوانی، لزوم حمایت از تولیدات سبز صحبت می‌کرده و همراستا با وی وزیر صنعت از وضعیت بنگاه‌ها و نیازهای مالی آنها، سیاستهای تشویق صادرات و حمایت از تولید مباحث مختلفی را مطرح کرده است.گفته می‌شود وزیر رفاه هم نگران وضعیت صندوقهای بازنشستگی و حمایت از فقرا و توسعه اشتغال و آسیب‌های اجتماعی بوده است و در خصوص تخصیص بودجه برای این موارد تلاش کرده است .
به هرشکل هر یک از این متولیان در حد بضاعت خود کوشیده‌اند تا از ضرورتهای حوزه کاری خود صحبت کنند تا بتوانند مشکلات موجود دراین بخش‌ها را حل کنند و بی شک وقتی که محدودیت منابع امکان پاسخگویی کامل به همه دغدغه‌ها را امکانپذیر نمی‌کند، پیچیدگی تصمیم‌گیری و انتخاب بیشتر روشن می‌شود.
ارقام کاغذی
هرچند تلاش این متولیان در مسیر تدوین و تصویب بودجه ۹۶ بر هیچ کس پوشیده نیست اما سوالی که در این میان اذهان عمومی را درگیر کرده است آن است که اگر چند صد برابر این رقم ها در لایحه‌هایی که به مجلس می فرستند تصویب کرده و یک لایحه پر باری را رهسپار مجلس کنند و در نهایت مجلس هم با کمی خط و خطوط گذاشتن نسبت به تصویب آن اقدام کند اما دست آخر مثل تمام بودجه هایی که مصوب شده و اختصاص نیافت، نمی‌توان انتظار تحولی را در کشور داشت. تجربه نشان داده است که متولیان دولتی در تمام دولتها به واسطه مشکلات و کسری‌هایی که عمدتا ریشه در عقبه دارد؛ همواره بودجه‌های جاری به مراتب بالاتری دارند و هرکجا که کم می‌آوردنداز سر و ته بودجه عمرانی زده و آن را رهسپار سایر بخش‌های مورد نیاز می‌کنند.
به طور مثال در بودجه سال ۹۵ رقم بودجه عمرانی ۴۱ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید که در دو ماهه اول سال جاری به دلیل عدم تصویب بودجه سال ۹۵ تا پایان اردیبهشت‌ماه، هیچ بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده نشد. این در حالی است که در سال‌های گذشته؛ حتی در زمان‌هایی که تصویب بودجه کل سال به تاخیر می‌افتاد ؛ بودجه این بخش با وجود نوسانات بالا کمابیش پرداخت می‌شد.
نکته قابل توجه در مورد بودجه‌های عمرانی این است که همه ساله در روی کاغذ ارقام مصوب بودجه عمرانی از چند ده هزار میلیارد تومان تجاوز می‌کند و در انتهای سال عملکرد بودجه عمران بسیار اندک است. نکته دیگر این است که در سال‌های اخیر زمانی که تصویب بودجه به همان سال موکول می‌شد، در دو ماهه اول، عملکرد بودجه عمرانی اندک بوده است.
نکته قابل توجه در این میان آن است که کارشناسان همه ساله با انتقاد از حذف بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری آن را مشکل بزرگی عنوان کرده‌اند اما نه تنها به این انتقادات توجهی نشده که در سال‌های اخیر نیز این رویه شدت گرفته و از سهم بودجه عمرانی به نفع یارانه‌های نقدی کم شده است.
