?>?>
۱. نگارنده در ابتدای مقاله با عنوان تأملی بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامی اینگونه آورده است:
لفظ قانون در دو معنا به کار گرفته می شود:
- اعتباری، وضعی و قراردادی: که مفاد آن جمله ای است که صراحتا یا الزاما دلالت بر امر یا نهی ای دارد.
- حقیقی و تکوینی: که حکایت از یک ارتباط نفس الامری می کند که سروکار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد. کلیه مباحث مقاله حاضر که قانون را در راستای حکومت و تدبیر جامعه بررسی می کند، در ذیل (قانون اعتباری) قابل بحث است و از (قانون حقیقی) سخنی به میان نخواهد آمد. از آن جا که (قانون) در جوامعی که صرفا به وسیله افراد جامعه اعتبار و مشروعیت می یابد (جوامع با حاکمیت غیردینی) با (قانون) در جوامعی که بر مبنای دین، تدبیر می گردد، تفاوت جوهری و اساسی دارد، در این جا تأکید می گردد که در جامعه اسلامی مفهوم قانون خود معانی گوناگونی را پذیرفته که حوزه های هر یک با هم تفاوت داشته و مهم تر آن که آیا اصلا می توان در جوامع دینی قانون وضع نمود جای بحث های عمده و مبنایی دارد. جمله پایانی در این بخش آن که اگر قوانین مالانص فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته بندی اند:
- قانون اساسی (اعمال قوه مؤسس)؛
- قوانین عادی (اعمال قوه مقننه)؛
- تصویب نامه ها و آیین نامه ها (اعمال قوه مجریه)؛
- مصوبات انجمن ها و شوراها (اعمال استان، شهرستان و شهر).
قوانین مالانص فیه در لسان (فقه سیاسی) تحت عنوان احکام حکومتی (ولایی) قابل بحث اند که ارتباط حکم حکومتی با قوانین فوق در قسمت های آینده مورد بررسی قرار می گیرد.
۲. سپس با ارائه سابقه بحث قانون گرایی در غرب اینگونه می افزاید: از آن جا که سابقه تقنین در غیرمنصوصات، درجهان خصوصا تشیع محدود است و طرح مبانی مشروعیت قانون گذاری در حد (تنبیه الامه وتنزیه المله) مرحوم نایینی مطرح و سپس حدودا یک قرن تا انقلاب اسلامی مسکوت مانده، و از این رو هنوز با همه زوایای مطروحه در ذیل قانون مواجه نشده ایم، خوب است، طرح بحث از جایی بشود که سابقا ۲۵ قرن منازعه در باب قانون و شیوه حاکمیت آن و اهمیت یا عدم اهمیت آن دارند، تا در این قسمت بحث که بسیار موجز هم می آید سؤال ها، دغدغه ها، خلدها و چالش های در حوزه تقنین به صورت شفاف تر مطرح شوند، آن گاه با وضوح مفهوم و صورت مسئله ای روشن به حل معما و موضوع بپردازیم. در این قسمت ابتدا از اندیشمندان قرون قدیم غرب (آن هم تنها از افلاطون و ارسطو) و بعد قرون وسطی (تنها از اکوئیناس) و نهایتا قرون جدید و معاصر (منتسکیو و آنارشیست ها) به اختصار مطالبی ذکر شده است. نتایجی چند از بحث قانون گرایی در غرب ذکر شده است:
- سابقه بحث قانون گرایی به قدمت تفکر سیاسی انسان هاست؛ یعنی از زمانی که اندیشه های سیاسی شکل گرفته در ذیل آن بر روی قانون نیز اظهار عقیده شده است.
- از همان ابتدا بحث تقدم حاکم بر قانون یا حاکم تحت سیطره قانون جای سؤال داشته است. و این که مقنن چه کسی است؟ اگر حاکم است به چه اعتباری و اگر حاکم بر قانون اشراف دارد تا کجا و با چه قیودی و...؟
- مسائل مرتبط با قانون از جمله عدالت و قانون، هدف و غایت قانون، قابل نقد و تجدید نظر بودن یا نبودن قانون و... همه مباحثی است که دغدغه اذهان آدمیان در طول قرون متمادی بوده است.
- بحث انواع قانون، الهی یا بشری بودن قانون، موضوعه یا غیر موضوعه بودن آن و ارتباط بین قوانین موضوعه و غیر موضوعه نیز به اندازه کافی اندیشمندان را به تأمل و دقت نظر کشانده است.
- در حالی که قرن ها پارادایم متفکران این بود که حکومت قانون تضمین آزادی ها و برابری انسان ها را می کند و مرادشان از حکومت قانون در مقابل حکومت های پلیسی به کار می رفت که در آن مقام های حکومتی و اداری بنا به میل خود رفتار می کنند، ولی امروزه پس از این همه توصیه به قانون، در فرهنگ غرب این تفکر با قوت رقیب و هم آورد می طلبد که از موارد زشت و مذموم جوامع، تمرکز بر قانون است و قانون حربه طبقاتی و در خدمت افراد خاصی است و خواهان از بین بردن نظام های حقوقی اند.
۳. در ادامه به جایگاه انواع قوانین در نظام اسلامی اشاره می کند:
چنان چه در قسمت اول بحث اشاره شد، مبنای مقاله حاضر در تقسیم بندی قانون، همان قوانین منصوص و غیر منصوص است و الا اگر کسی معتقد باشد که (ولایت فقیه) نیز همانند آن چه که در مسئله شروط و یا در محدوده احکام ثانویه گفته شده می باشد، که حق قانون گذاری ندارد، بلکه برای حفظ نظام بر انجام آن چه که اهم است دستور می دهد.) و اصلا موارد غیرمنصوص حکومتی در نظام اسلامی را قانون نداند، مبنای فوق مخدوش می شود. ولی مبنای مقاله بر اساسی تعریف از قانون که (ضابطه کلی که بر افرادی منطبق و حکم افراد از آن شناخته می شود) اخذ شده و این مطلب نیز پذیرفته شده است که ولی فقیه حق وضع قانون منصوص را ندارد و حکمش، به عنوان قانون در حوزه مالانص فیه تلقی می گردد و البته حکم حکومتی ارتباطاتی هم با قانون منصوص دارد که در پی می آید. در تلقی نگارنده قانون اساسی، عادی و... نظام بر مبنای فقیه نیز حکم حکومتی (غیرمستقیم) می باشند که مورد اشاره قرار می گیرد.
۴. سپس در باره نیاز به قانون اینگونه آورده است:
امروز نه در جامعه ما، بلکه در بسیاری از کشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است که قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالاصاله و بالذات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول ا...(ص) نیز بالذات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه، پس در این که قانون کامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها را متمرکز نمی کنیم. نکات زیر در این باره مهم است:
- این مقاله رسالتش پاسخ گویی به این سؤال نیست که حق قانون گذاری بالاصاله با کیست؟ و چرا؟ و این امر مفروض به آن است که بهترین قانون آن است که توسط کسی که بهترین شناخت را از انسان دارد وضع شده باشد و فرمان های الهی در قالب وحی به عنوان دین، هدیه به بشریت و نسخه شفا بخش دردهاست.
- چالش بر روی موضوع قانون در این نوشتار، بین معتقدان دین و منکران دین نیست، بلکه منازعه بین معتقدان دین و در حوزه این که بالتبع (نه بالاصاله) قانون گذار کیست؟ تا چه حد بشر حق طرح و وضع قانون دارد؟ اگر نداشته باشد چه مشکلاتی پیش می آید.
- در این جا اگر بتوان در حوزه مالانص فیه، وضع قانون، آن هم به صورت مطلق کرد، به نوعی مقبولیت و به رسمیت شناختن و میدان دادن به عقل در کنار نقل می باشد.
- به بیان دیگر چالش اصلی بین طرف داران ولایت مطلقه فقیه که احکام حکومتی را حاکم بر مهم ترین احکام اولی و ثانوی حتی نماز می دانند و بالعکس است؛ یعنی اگر حکم حکومتی نوعی قانون است، در شرایط خاص قوانین دیگر، حتی منصوص را می تواند تعطیل (گرچه به صورت موقتا، که این موقت هم ممکن است چند قرن باشد) کند و در عین حال به حکومت دینی و الهی آسیبی نرسد و مدعا حاکمیت قانون الهی باشد.
- حوزه کار مجتهدین، فقها و مراجع در احکام اولیه و ثانویه بوده و حکم حکومتی از اختیارات فقیه