میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۹
 
 
سیاست روز مقالات حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی (11) می‌کند:
قانون گذاری در حکومت اسلامی
قانون گذاری در حکومت اسلامی
 
اشاره: مقاله «قانون گذاری در حکومت اسلامی» تالیف محمد منصورنژاد است که در شماره ۷ فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی منتشر شده است. صاحب امتیاز این فصلنامه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و مدیر مسئول آن آیت الله محمد یزدی است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مقاله «قانون گذاری در حکومت اسلامی» می پردازد که از نظر خوانندگان می گذرد:

۱. نگارنده در ابتدای مقاله با عنوان تأملی بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامی اینگونه آورده است:
لفظ قانون در دو معنا به کار گرفته می شود:
- اعتباری، وضعی و قراردادی: که مفاد آن جمله ای است که صراحتا یا الزاما دلالت بر امر یا نهی ای دارد.
- حقیقی و تکوینی: که حکایت از یک ارتباط نفس الامری می کند که سروکار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد. کلیه مباحث مقاله حاضر که قانون را در راستای حکومت و تدبیر جامعه بررسی می کند، در ذیل (قانون اعتباری) قابل بحث است و از (قانون حقیقی) سخنی به میان نخواهد آمد. از آن جا که (قانون) در جوامعی که صرفا به وسیله افراد جامعه اعتبار و مشروعیت می یابد (جوامع با حاکمیت غیردینی) با (قانون) در جوامعی که بر مبنای دین، تدبیر می گردد، تفاوت جوهری و اساسی دارد، در این جا تأکید می گردد که در جامعه اسلامی مفهوم قانون خود معانی گوناگونی را پذیرفته که حوزه های هر یک با هم تفاوت داشته و مهم تر آن که آیا اصلا می توان در جوامع دینی قانون وضع نمود جای بحث های عمده و مبنایی دارد. جمله پایانی در این بخش آن که اگر قوانین مالانص فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته بندی اند:
- قانون اساسی (اعمال قوه مؤسس)؛
- قوانین عادی (اعمال قوه مقننه)؛
- تصویب نامه ها و آیین نامه ها (اعمال قوه مجریه)؛
- مصوبات انجمن ها و شوراها (اعمال استان، شهرستان و شهر).
قوانین مالانص فیه در لسان (فقه سیاسی) تحت عنوان احکام حکومتی (ولایی) قابل بحث اند که ارتباط حکم حکومتی با قوانین فوق در قسمت های آینده مورد بررسی قرار می گیرد.
۲. سپس با ارائه سابقه بحث قانون گرایی در غرب اینگونه می افزاید: از آن جا که سابقه تقنین در غیرمنصوصات، درجهان خصوصا تشیع محدود است و طرح مبانی مشروعیت قانون گذاری در حد (تنبیه الامه وتنزیه المله) مرحوم نایینی مطرح و سپس حدودا یک قرن تا انقلاب اسلامی مسکوت مانده، و از این رو هنوز با همه زوایای مطروحه در ذیل قانون مواجه نشده ایم، خوب است، طرح بحث از جایی بشود که سابقا ۲۵ قرن منازعه در باب قانون و شیوه حاکمیت آن و اهمیت یا عدم اهمیت آن دارند، تا در این قسمت بحث که بسیار موجز هم می آید سؤال ها، دغدغه ها، خلدها و چالش های در حوزه تقنین به صورت شفاف تر مطرح شوند، آن گاه با وضوح مفهوم و صورت مسئله ای روشن به حل معما و موضوع بپردازیم. در این قسمت ابتدا از اندیشمندان قرون قدیم غرب (آن هم تنها از افلاطون و ارسطو) و بعد قرون وسطی (تنها از اکوئیناس) و نهایتا قرون جدید و معاصر (منتسکیو و آنارشیست ها) به اختصار مطالبی ذکر شده است. نتایجی چند از بحث قانون گرایی در غرب ذکر شده است:
- سابقه بحث قانون گرایی به قدمت تفکر سیاسی انسان هاست؛ یعنی از زمانی که اندیشه های سیاسی شکل گرفته در ذیل آن بر روی قانون نیز اظهار عقیده شده است.
- از همان ابتدا بحث تقدم حاکم بر قانون یا حاکم تحت سیطره قانون جای سؤال داشته است. و این که مقنن چه کسی است؟ اگر حاکم است به چه اعتباری و اگر حاکم بر قانون اشراف دارد تا کجا و با چه قیودی و...؟
- مسائل مرتبط با قانون از جمله عدالت و قانون، هدف و غایت قانون، قابل نقد و تجدید نظر بودن یا نبودن قانون و... همه مباحثی است که دغدغه اذهان آدمیان در طول قرون متمادی بوده است.
- بحث انواع قانون، الهی یا بشری بودن قانون، موضوعه یا غیر موضوعه بودن آن و ارتباط بین قوانین موضوعه و غیر موضوعه نیز به اندازه کافی اندیشمندان را به تأمل و دقت نظر کشانده است.
- در حالی که قرن ها پارادایم متفکران این بود که حکومت قانون تضمین آزادی ها و برابری انسان ها را می کند و مرادشان از حکومت قانون در مقابل حکومت های پلیسی به کار می رفت که در آن مقام های حکومتی و اداری بنا به میل خود رفتار می کنند، ولی امروزه پس از این همه توصیه به قانون، در فرهنگ غرب این تفکر با قوت رقیب و هم آورد می طلبد که از موارد زشت و مذموم جوامع، تمرکز بر قانون است و قانون حربه طبقاتی و در خدمت افراد خاصی است و خواهان از بین بردن نظام های حقوقی اند.
۳. در ادامه به جایگاه انواع قوانین در نظام اسلامی اشاره می کند:
چنان چه در قسمت اول بحث اشاره شد، مبنای مقاله حاضر در تقسیم بندی قانون، همان قوانین منصوص و غیر منصوص است و الا اگر کسی معتقد باشد که (ولایت فقیه) نیز همانند آن چه که در مسئله شروط و یا در محدوده احکام ثانویه گفته شده می باشد، که حق قانون گذاری ندارد، بلکه برای حفظ نظام بر انجام آن چه که اهم است دستور می دهد.) و اصلا موارد غیرمنصوص حکومتی در نظام اسلامی را قانون نداند، مبنای فوق مخدوش می شود. ولی مبنای مقاله بر اساسی تعریف از قانون که (ضابطه کلی که بر افرادی منطبق و حکم افراد از آن شناخته می شود) اخذ شده و این مطلب نیز پذیرفته شده است که ولی فقیه حق وضع قانون منصوص را ندارد و حکمش، به عنوان قانون در حوزه مالانص فیه تلقی می گردد و البته حکم حکومتی ارتباطاتی هم با قانون منصوص دارد که در پی می آید. در تلقی نگارنده قانون اساسی، عادی و... نظام بر مبنای فقیه نیز حکم حکومتی (غیرمستقیم) می باشند که مورد اشاره قرار می گیرد.
۴. سپس در باره نیاز به قانون اینگونه آورده است:
امروز نه در جامعه ما، بلکه در بسیاری از کشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است که قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالاصاله و بالذات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول ا...(ص) نیز بالذات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه، پس در این که قانون کامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها را متمرکز نمی کنیم. نکات زیر در این باره مهم است:
- این مقاله رسالتش پاسخ گویی به این سؤال نیست که حق قانون گذاری بالاصاله با کیست؟ و چرا؟ و این امر مفروض به آن است که بهترین قانون آن است که توسط کسی که بهترین شناخت را از انسان دارد وضع شده باشد و فرمان های الهی در قالب وحی به عنوان دین، هدیه

پرسش مهم از نگارنده مقاله این است آیا قانونگذاری سنتی در ایران با وجود غیر منصوص، غیرمستقیم و تاسیسی بودن دارای حجیت شرعی است و عمل به آنها واجب است؟ اگر پاسخ به پرسش های بالا مثبت است پس بروز و تشدید مشکلات یاد شده در زندگی مردم با وجود حجیت شرعی قوانین چه توجیهی دارد؟ - اگر پاسخ به پرسش یاد شده بالا منفی است باید از تقسیم کار ملی در قانونگذاری پرسید که چرا پس از گذشت چهار دهه هنوز قانونگذاری مبتنی بر حاکمیت دین در کشور بر اساس ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه انجام نشده و نمی شود؟ - اصولا در وضع موجود چگونه می توان از ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه برای حل مشکلات متعدد در زندگی مردم استفاده کرد؟ الگوی قانونگذاری بر اساس قرآن و سنت بر طبق نص صریح قانون اساسی چیست؟ آیا قانونگذاری سنتی توانایی استفاده از ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه در حل مشکلات مردم را دارد؟
به بشریت و نسخه شفا بخش دردهاست.
- چالش بر روی موضوع قانون در این نوشتار، بین معتقدان دین و منکران دین نیست، بلکه منازعه بین معتقدان دین و در حوزه این که بالتبع (نه بالاصاله) قانون گذار کیست؟ تا چه حد بشر حق طرح و وضع قانون دارد؟ اگر نداشته باشد چه مشکلاتی پیش می آید.
- در این جا اگر بتوان در حوزه مالانص فیه، وضع قانون، آن هم به صورت مطلق کرد، به نوعی مقبولیت و به رسمیت شناختن و میدان دادن به عقل در کنار نقل می باشد.
- به بیان دیگر چالش اصلی بین طرف داران ولایت مطلقه فقیه که احکام حکومتی را حاکم بر مهم ترین احکام اولی و ثانوی حتی نماز می دانند و بالعکس است؛ یعنی اگر حکم حکومتی نوعی قانون است، در شرایط خاص قوانین دیگر، حتی منصوص را می تواند تعطیل (گرچه به صورت موقتا، که این موقت هم ممکن است چند قرن باشد) کند و در عین حال به حکومت دینی و الهی آسیبی نرسد و مدعا حاکمیت قانون الهی باشد.
- حوزه کار مجتهدین، فقها و مراجع در احکام اولیه و ثانویه بوده و حکم حکومتی از اختیارات فقیه حاکم می باشد.
- با توجه به این که تمرکز بحث در احکام اولیه و ثانویه و حکومتی است، در ادامه بحث به صورت مفصل این احکام با هم مقایسه و معرفی می گردند. چنان چه سابقا نیز اشاره شد، قوانینی که امروزه تحت عنوان قوانین اساسی، عادی، تصویب نامه ها و آیین نامه ها و... مطرح اند، همه در ذیل احکام حکومتی قابل طرح و بحث اند که در بحث آتی جایگاه آن ها دقیقا روشن خواهد شد.
- نکته قابل توجه پایانی آن است که گرچه با طرح (ولایت مطلقه)، به عقل میدان داده شد و حتی حوزه نقل، گاه تعطیل می شود، ولی این تقنین به دین آسیبی نمی زند، زیرا که عقل و نقل دو بال دین اند. و از سوی خداوند باری تعالی، این پیامبر درونی (عقل) در وجود انسان ها برای حل مشکلات تعبیه شده است.
۵. در ادامه به بیان اقسام حکم (اولی، ثانوی و حکومتی) و تفاوت آن ها می پردازد:
در ارائه تعاریف، بدون تأمل و چند و چون عمیق فقط به عنوان مدخل بر بحث به سه تعریف اشاره می شود.
- تعریف حکم اولیه: دستوراتی که برای مسلمانان در شرایط طبیعی و عادی آمده است؛ بدون آن که شرایط و اضطرارات در آن لحاظ شده باشد چه در عبادات، سیاسات و یا سایر احکام.
- تعریف حکم ثانویه:
احکام موقتی و محدودند که احکام تابع حالات و روی موضوع خاصی قرار دارند و چون حالات موقت اند، حکم نیز موقت است. و چون در مرحله دوم قرار گرفته اند به احکام ثانویه تعبیر می شود.
- تعریف حکم حکومتی: عبارت است از فرمان ها، قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبری مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی، با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‌شود.)
۶. سپس به رابطه شئون فقیه با احکام می پردازد:
سمت های مهم فقیه جامع الشرایط عبارت اند از افتا، قضا و ولاء و سایر شئون به نحوی به همین سه شأن برمی گردند. براساس آن که فقیه مفتی است حق صدور فتوا دارد که امروزه در قالب توضیح المسائل در دسترس همگان است. حدود و ثغور احکام ثانویه و جایگاه به کارگیری آن را نیز مجتهد صاحب افتا بیان می کند. اما تفاوت های عمده شأن قضاوت با شأن افتا در فقیه و حکمی که به عنوان قاضی صادر می کند (حکم قضایی) و حکمی که به عنوان فقیه مطرح می کند (حکم اولیه) توسط آیه الله معرفت این گونه بیان شده است: (اولا: افتا اخبار است نه انشا، در حالی که حکم قضایی انشا است نه مجرد اخبار. ثانیا: همانا افتا اختصاص به موارد کلی دارد و حکم قضایی مخصوص موارد جزئی است و ثالثا: تشخیص موضوع از وظایف فقیه نیست، در حالی که همین کار از مهم ترین وظایف قاضی است.) اما شأن سوم فقیه جامع الشرایط (ولایت عامه) (ولاء) است که از جهت تشخیص موضوع و مصداق، شبیه حکم قضایی است؛ گرچه از آن رو که با مصالح عموم سروکار دارد، بالاتر از شأن قضا است و به بیان امروزه، قضاوت و قوه قضائیه یکی از ارکان حاکمیت، که شأن ولی حاکم است، می باشد.
۷. در ادامه به بیان انواع حکم حکومتی می پردازد:
حکم حکومتی در مقایسه با حوزه احکام اولی در سه شکل زیر می تواند ظاهر شود:
- اول احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولی: یک نوع از احکام حکومتی آن احکامی هستند که با حکم اولیه اسلام در تزاحم می افتند. چنان چه در مرحله اجرا بر مبنای مصالح، گاه فقیه حاکم مصلحت می بیند که حکم اولیه ای موقتا تعطیل گردد. مثال خوب این نوع حکم حکومتی، تعطیل موقتی حج برای افراد مستطیع در حکومت اسلامی بود. در حالی که خود حکومت باید مشوق و محرک مردم برای عمل به تکالیف باشد. واضح است که پس از رفع شرایط خود به خود این حکم نیز ساقط و حکم اولیه مجددا مطرح می شود.
- دوم احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه: در بعضی موارد احکام حکومتی در طول احکام اولیه، بلکه تثبیت و تقویت کننده آن بوده و در جهت اجرای آن می باشد. مثال بارز این نوع حکم، حکم قتل سلمان رشدی از سوی حضرت امام(ره) است. که از آن رو که حکم ارتداد یک حکم اولیه اسلام است، حکم قتل فرد خاص؛ یعنی توجه به موضوع و مصداق و صدور حکم انشایی برای قتل فردی که اهانت به رسول الله(ص) را دارد، همه در جهت اجرای یک حکم اولیه است.
- سوم احکام حکومتی تأسیسی: این نوع از احکام در زمینه و میدان هایی است که حکم اولیه ای درباره آن موضوع از سوی شرع و شارع نرسیده است؛ مثلا به کارگیری و فراخوانی جوانان در مواقع صلح و عادی به عنوان خدمت نظام وظیفه آن هم به مدت دو سال، با این که فعلا خطری وجود ندارد و ضرورتی هم ایجاب نمی کند، مستند مستقیم به هیچ کدام از کتاب و سنت نیست. و این نوع حکم از اختیارات ولایت مطلقه فقیه است. هر کدام از سه نوع احکام حکومتی، می توانند به دو شیوه مطرح شوند: مستقیم و غیر مستقیم، حکم حکومتی که مستقیما توسط ولی امر صادر می‌گردد کلیه احکامی است که مستقیما مثلا پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تنفیذ و ابلاغ می گردند؛ اما حکم حکومتی که غیر مستقیم، به فقیه جامع الشرایط بر می گردد، کلیه مصوبات، ابلاغات و احکامی است که از سوی افراد و یا نهادهای حکومتی تنفیذ شده توسط ولی امر و یا مراجع پذیرفته شده قانونی، صادر می گردند؛ مثلا تصویب نامه های هیئت دولت نیز در جامعه حجیت شرعی داشته و عمل به آن ها الزامی است، زیرا که به ولی امر جامعه، گرچه به صورت غیر مستقیم بر می گردد، از این روست که عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی در نظام جمهوری اسلامی واجب، و تخلف از آن، سرپیچی از یک حکم الهی بوده و حرام می باشد. براساس مطالب فوق عمل به قانون اساسی، قوانین عادی (اعمال قوه مقننه)، تصویب نامه ها و آیین نامه ها (اعمال قوه مجریه) و... در نظام اسلامی واجب است، گرچه ممکن است عمدتا محتوای آن ها، مستقیما از منصوصات اخذ نشده باشند و تأسیسی باشند و همین قدر که قانونی مخالفت با شرع ندارد و در چهارچوبه نظام اسلامی پذیرفته و تصویب شده، عمل به آن لازم و تخلف از آن جایز نیست، چون همه این ها احکام حکومتی گرچه از نوع غیرمستقیم آن بوده است، و حتی اگر بر حسب ضرورت در مواردی خلاف شرع باشد، اما مصالح نظام آن را ضروری نماید نیز حجیت داشته و عمل به آن قانون واجب است چون از احکام حکومتی است و مشروعیت آن ها نیز از آن جا ناشی می شودکه فقیه، ولایت مطلقه دارد.
۸. سپس به رابطه قانون و ولایت فقیه می پردازد:
در بخش قبل با طرح احکام حکومتی و اختیارات حاکم سؤالاتی از این قبیل که اگر قانون شرع با مقتضیات عصر سنخیت نداشت و یا در مصادیق جدید و مبتلا به نظام و جامعه اسلامی چه باید کرد؟ پاسخ داده شد. اما سؤالی که جای طرح دارد این است که با این وصف آیا چون فقیه خود می تواند مقنن باشد آیا نتیجه آن است که فقیه، فوق قانون است و نه تحت قانون؟ و به عبارت دیگر رابطه فقیه حاکم با قانون چگونه قابل تبیین است؟ حاصل بخش پایانی مقاله این که: هر چند کلیه قوانین تحت عنوان احکام حکومتی قابل تفسیرند و مشروعیت می یابند، ولی خود ولی امر نیز در چهارچوب قانون، اعمال ولایت می کند و این امر در عین حال به حدود و اختیارات فقیه حاکم که مطلقه است (با تفسیری که ارائه شد) آسیبی نمی زند.

نقد و بررسی مقاله
ضمن تقدیر و تشکر از نویسنده، نکات ذیل پیرامون این مقاله دارای اهمیت است:
- وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار نموده است. پیرامون هر یک از مشکلات یاد شده، ده ها و شاید صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تصویب و تایید شده است.
- پرسش مهم از نگارنده مقاله این است آیا قانونگذاری سنتی در ایران با وجود غیر منصوص، غیرمستقیم و تاسیسی بودن دارای حجیت شرعی است و عمل به آنها واجب است؟
- اگر پاسخ به پرسش های بالا مثبت است پس بروز و تشدید مشکلات یاد شده در زندگی مردم با وجود حجیت شرعی قوانین چه توجیهی دارد؟
- اگر پاسخ به پرسش یاد شده بالا منفی است باید از تقسیم کار ملی در قانونگذاری پرسید که چرا پس از گذشت چهار دهه هنوز قانونگذاری مبتنی بر حاکمیت دین در کشور بر اساس ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه انجام نشده و نمی شود؟
- اصولا در وضع موجود چگونه می توان از ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه برای حل مشکلات متعدد در زندگی مردم استفاده کرد؟ الگوی قانونگذاری بر اساس قرآن و سنت بر طبق نص صریح قانون اساسی چیست؟
- آیا قانونگذاری سنتی توانایی استفاده از ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه در حل مشکلات مردم را دارد؟
- ای کاش نگارنده محترم مقاله در ادامه مطالب به چگونگی تداوم قانونگذاری بر اساس ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه تا زندگی روزمره مردم می پرداخت از آن الگویی برای حل مشکلات زندگی مردم ارائه می کرد.
- سیاست روز برای تداوم بحث قانون گذاری در حکومت اسلامی توسط محمد منصورنژاد و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی اعلام آمادگی می نماید. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 112447
 
Share/Save/Bookmark