میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۵۶
 
 
مروری بر روند آنچه در قبال دریاچه مازندران می‌‌گذرد
راهکارهایی برای یک رژیم حقوقی
راهکارهایی برای یک رژیم حقوقی
 

در صفحه ۲ روزنامه همشهری روز پنجشنبه مورخ ۱۶ آذر ۹۶ تحت عنوان «کشف راه‌حل مناقشه ۲۰ ساله بر سر دریای خزر» از قول وزیر امور خارجه روسیه در پایان نشست وزیران امور خارجه ۵ کشور حاشیه خزر نقل شده است که راه‌حل تمام مسائل کلیدی درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیدا شده و متن اصلی برای ارائه به اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر که در آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد آماده است.
با توجه به اینکه این موضوع به منافع ملّی، حیات اقتصادی، تمامیّت ارضی و حتی سرنوشت ما مربوط می‌شود، حق مسلّم ملّت قهرمان و مسلمان ایران است که قبل از اتخاذ تصمیم نهایی از مفاد کنوانسیون مورد بحث مطلع شوند و برتمامی کسانی که در این خصوص مسئولیت یا بضاعتی دارند واجب است که در راه احقاق حق سر از پای نشناخته و تا روشن شدن این موضوع حیاتی خواب را بر چشمان خود حرام بدانند و با استفاده از تمامی فرصت‌ها و به استناد اسناد، مدارک و سوابق معتبر موجود ثابت و اعلام نمایند که جمهوری اسلامی ایران در تمامی دریاچه مازندران از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب با سهم پنجاه درصد و به صورت مشاع و مشترک سهیم است. (البته با احترام به حق انحصاری ماهی‌گیری در ده مایل ساحلی).
طبق حقوق بین‌الملل عمومی و کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم حقوقی دریاچه‌ها یا دریاهای بسته‌ای که دارای دو یا چند دولت ساحلی هستند توسط عهدنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه مابین دولت‌های ساحلی تعیین می‌شود.
تاریخ گذشته دریاچه مازندران بیانگر این واقعیت است که همواره بین دولت‌های ایران و روس مشترک بوده است.
به موجب قسمتی از فصل اول عهدنامه مودّت ۱۹۲۱، دولت شوروی تمام معاهدات و قراردادهائی را که دولت روسیه تزاری با ایران منعقد کرده و حقوق ملّت ایران را تضییع نموده ملغی و از درجه اعتبار ساقط اعلان می‌نماید.
به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه، طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد.
به موجب فصل یازدهم، عهدنامه ترکمن‌چای را که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند.
عهدنامه ۱۹۲۱ به طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تأکید نموده است.
کمااینکه در فصل دوازدهم با دقتی خاص تصریح شده علاوه بر آن‌چه در فصول ۹ و ۱۰ ذکر گردیده، سایر امتیازات که دولت سابق تزاری عنفاً برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
در تاریخ پنجم فروردین‌ماه ۱۳۱۹ هجری شمسی مطابق با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ قرارداد دیگری با نام قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران به امضا رسید. این قرارداد نیز براساس «اصل تساوی حقوق» در مورد حضور مشترک و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است.
مواد ۱۲ و ۱۳ قرارداد ۱۹۴۰ حق کشتیرانی آزاد را برای طرفین در دریاچه تأکید نموده و تصریح شده است با کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر حیث مانند کشتی‌های خودی رفتار می‌شود.
اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» در تمامی زمینه‌ها اعم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت شده است.
از لحاظ ماهی‌گیری صرف نظر از یک نوار ۱۰ مایلی ساحلی که به طور انحصاری (فقط از لحاظ ماهی‌گیری) به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است.
در زمان انعقاد عهدنامه‌های مورد بحث نمونه‌های بارز حقوق متصوره در دریاچه، کشتیرانی و ماهیگیری بوده و هنوز منافع و ذخایر متنوع دیگر به ویژه نفت و گاز کشف نشده بود.
علاوه بر قراردادهای مذکور، در مکاتبات معموله بین دو کشور همواره به حقوق مساوی طرفین در همه زمینه‌ها تصریح شده است. از جمله در بند ۲ مراسله کمیسر ملّی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که در خصوص تسلیم بندر انزلی در تاریخ اوّل اکتبر ۱۹۲۷ مکاتبه شده چنین آماده است: «همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علّیه ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک را که بحر خزر منحصراً دریای ایرانی و شوروی باشد در نظر گرفته و در مدت ۲۵ سال جزء مستخدمین بندر از اتباع غیر ایرانی نداشته باشد.»
این سند به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.
تا این‌جای بحث از مجموع مدارک و اسناد ارائه شده این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون و مشخص بوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر ذی‌حق بوده‌اند. البته با رعایت حق انحصاری ۱۰ مایلی ساحلی آن‌ هم فقط برای ماهیگیری.
بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، لزوم پای‌بندی جمهوری‌های جدیدِ قائم‌مقام اتحاد جماهیر شوروی سابق به مفاد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و احترام به رژیم حقوقی موجود نه تنها ناشی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی می‌باشد، بلکه رسماً نیز توسط آن‌ها در بیانیه آلماتی مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است و کلّیه دولت‌های مستقل مشترک المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین کرده‌اند و مستنداً به سند شماره ۴۷۵/۴۹/A مورخ ۵ اکتبر ۱۹۹۴ و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریاچه مازندران نیز باید معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند.
پاسخ ما به کسانی که با استناد به اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» سعی در نفی رژیم حقوقی موجود و تضییع حقوق حقه ما را دارند این است که:
اولاً- اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» شامل قراردادهای مرزی از جمله آب‌های مشترک داخلی نمی‌شود و از طرفی آثار این اصل مربوط به منطقه قبلی آن‌هاست نه کشورهای همسایه.
ثانیاً- نظام حقوقی مشترک، در خصوص دریاچه‌های مشترک از سوی کشورها پذیرفته شده و آرای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری نیز آن ‌را تأیید نموده است.
ثالثاً- حقوق ما در دریاچه، مغایر با قاعده تقسیم است.
رابعاً- جمهوری اسلامی ایران در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چه نقشی داشته که باید طبق اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» حق مسلم ما از یک دوم به یک پنجم تقلیل یابد و چنان‌چه در آینده هر یک از این جمهوری‌ها فرضاً به دو قسمت تقسیم شوند باز هم به استناد همین اصل حق ما به یک نهم تقلیل خواهد یافت؟! و یا برعکس اگر این جمهوری‌ها تصمیم بگیرند که یکی شوند (که البته بعید هم به نظر نمی‌رسد) آیا خواهند گفت به استناد اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» حق جمهوری اسلامی ایران به همان یک دوم قبلی برگردد؟

پیشنهادها
تأکید بر اصل «تساوی حقوق در تمامی زمینه‌ها» طبق قراردادهای موجود.
پافشاری روی پنجاه درصد حقوق مشترک، مساوی و مشاع خود.
موافقت ننمودن با افزایش عرض منطقه انحصاری ۱۰ مایلی موجود.
تأکید بر اینکه حقوق انحصاری نوار ۱۰ مایلی ساحلی فقط مربوط است به ماهیگیری و نه غیر از آن.
خودداری از به‌ کار بردن عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران» و استفاده از عباراتی نظیر «تکمیل رژیم حقوقی» و یا «تحکیم رژیم حقوقی».
اقدام لازم در جهت احقاق حق و دریافت سهم جمهوری اسلامی ایران از برداشت‌های یک طرفه اتحاد جماهیر شوروی سابق از منابع انرژی دریاچه مازندران.
سعی در تشکیل یک نهاد منطقه‌ای جهت‌ همکاری، هم‌آهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریاچه مازندران به نسبت ۵۰ درصد برای جمهوری اسلامی ایران و ۵۰ درصد برای جمهوری‌های قائم مقام شوروی سابق.
مخالفت جدی با احداث خط لوله از بستر دریاچه به دلایل زیست‌محیطی.
تلاش در جهت تعیین مسئولیت کشورهای ساحلی در قبال خسارات وارده به محیط‌زیست.
تلاش در جهت غیرنظامی کردن دریاچه.
تلاش در جهت جلوگیری از تردد کشتی‌های بیگانه به استناد ماده ۱۳ قرارداد ۱۹۴۰.
ترسیم تمام دریاچه مازندران به‌طور کامل جزء نقشه جمهوری اسلامی ایران، در کتاب‌های درسی و نقشه‌های رسمی. 

نویسنده: دکتر سعید ملک‌زاده - سرتیپ بازنشسته و مدرس دانشگاه

کد مطلب: 102547
 
Share/Save/Bookmark