لبنان که زمانی عروش خاورمیانه نامیده می شوداکنون با چنان بحرانی مواجه است که برخی از فروپاشی و چند پاره شدن آن سخن میگویند.
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بیثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است. از آغاز بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان نزدیک به ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی میگویند که حدود نیمی از جمعیت لبنان اکنون زیر خط فقر هستند. دولت لبنان نیز سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهیهای خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است. مجموع این بحرانها سبب شده تا از یک سو فضای سیاسی این کشور شاهد درگیریهای جریانهای مختلف باشد و از سوی دیگر مردم در خیابانهای اعتراضهای خشونت آمیز روی آورده اند. حال این سوال مطرح است که چرا لبنان به ثبات نمیرسد؟ نگاهی به تحولات لبنان نشان میدهد که در کنار بحرانهای ریشه ای اقتصادی و فساد مولفههایی بر این وضعیت تاثیرگذار هستند. از یک سو برخی جریانهای سیاسی مانند المستقبل به ریاست سعد حریری، در کنار افرادی ماند سمیر جعجع و کتایب به جای رویکرد ملی همچنان بر اصل انحصار قدرت و تحقق اهداف بازیگران خارجی تاکید دارند.
از سوی دیگر برخی کشورهای غربی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در کنار سعودی نیز شروطی را برای اجرای تعهدات خود در قبال لبنان مطرح کرده اند که محور آن نیز انتخاب میان دو گزینه مقاومت و یا وعدههای اقتصادی است. آنها با فشار اقتصادی برآنند تا لبنان را وادار سازند تا از مقاومت و حزب الله دست برداشته و به سازش با رژیم صهیونیستی و از دست دادن اراضی اشغالی اش تن دهد. نکته قالب توجه آنکه به رغم سفرهای مکرر مقامات فرانسوی که مدعی بازسازی و حل بحرانهای لبنان هستند تا کنون هیچ کدام از تعهدات آنها اجرا نشده و حتی نشست بین المللی پاریس نیز اقدامی برای کمک مالی به لبنان نداشته است. به عبارتی دیگر میتوان گفت که بحران امروز لبنان بیش از آنکه برگرفته از بحرانهای داخلی باشد ناشی از دخالتهای خارجی و البته همراهی برخی جریانهای داخلی با بحران سازان خارجی است چنانکه حریری پس از ماهها همچنان از رویکرد تعاملی با سایر جریانها خودداری میکند و بر بحران دامن میزند که نتیجه آن تبدیل چالشهای اقتصادی به بحران امنیتی است.
نویسنده: علی تتماج