میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۶
 
 
سیاست روز اما و اگرهای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را بررسی می کند؛
بازار ملک در انتظار اجرای قانون
بازار ملک در انتظار اجرای قانون
 

بر اساس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانه های کشور خالی از سکنه هستند و این روند روز به روز در حال افزایش است به طوریکه گفته می شود ؛ تعداد خانه‌های خالی از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۶،۱ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ و ۶،۲ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش‌یافته است. براساس اعلام نظر کارشناسان رشد سالیانه خانه‌های خالی در کشور در این ۱۰ سال ۱۷ درصد بوده درحالی‌که رشد سالیانه تعداد واحدهای مسکونی در کشور در این ۱۰ سال ۷،۳ درصد بوده است. استان تهران نیز با دارا بودن ۱۹ درصد کل خانه‌های خالی کشور (بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی) رتبه نخست کشور از این بابت را دارد. نرخ خانه‌های خالی در استان تهران ۶،۱۱ است.
این اتفاق در حالی رخ داده که ۵ سال و ۴ ماه از تکلیف قانونی دولت برای اخذ مالیات از خانه های خالی می گذرداما نه تنها این مهم اجرایی نشده بلکه همچنان بازار مسکن ار رکودی رنج می بردکه گویا قرار نیست به این زودی ها این مشکل رفع شود. براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی و آیین نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه و شهرسازی مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون شده که این مهم ، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما درحال حاضر نه تنها این مهم اجرایی نشده بلکه روز به روز وضعیت مسکن نامطلوب تر از قبل می شود. 

چالش های همیشگی
متولیان و دست اندرکاران این حوزه همواره چالش های گسترده ای را دراین مسیر برای اجرایی شدن قانون مطرح می کنند که از جمله آن می توان به شناسایی خانه‌های خالی مهم‌ترین چالش اجرای آن دانست به این ترتیب که این شاخص منجر به لغو این قانون در سال ۸۰ و عدم اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۴ در سال‌های اخیر شده است. به باور کارشناسان این حوزه ؛چالش اساسی و مهم دیگر دراین بین بحث عملیاتی و اجرایی کردن این قانون و درنهایت چالش آخر مساله عدم ضمانت اجرا این قانون است به این ترتیب آیا این قبیل الزامات می تواند منجر به اجرای این قانون شود یا خیر.
البته در این بین برخی از کارشناسان نیز ازاین مساله پرده بر می دارند که یک مساله اصلی در اجرای این قانون و عملیاتی کردن آن است که بسیاری از دست اندرکاران دولتی و البته نمایندگان مجلس درکار به ساز و بفروش ملک مشغول هستند و هر گونه اقدام دراین مسیر دامنه سود آوری آنها را خدشه دار می کند و با این وجود؛ خوداین نکته به عنوان یک ابرمانع اصلی در مسیر اجراست. بنابراین تا مادامی که دست این گروه از متولیان بر بازار ملک دستی بر آتش دارند نمی توان امید چندانی به اجرایی شدن این قانون و قوانینی از این دست داشت.
دست اندرکاران اجرای این قانون با برشمردن این موارد و صد البته هزاران هزار ایراد اساسی دیگر تاکنون تن به اجرای این قانون نداده اند در حالیکه به باور کارشناسان و تحلیلگران این حوزه اگرچه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، ۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سکنه وارد بازار نمی شوند، اما هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، قطعا در بهبود این بازار نقش به سزایی دارند. تعداد آنها بیش از ۲.۶ میلیون است.

راهکارهای اساسی
برخلاف آنچه که متولیان آن را اجرا نشدنی آن هم در شرایط فعلی دانسته و هموارهبر طبل آن می کوینداما برخی تحلیلگران و کارشناسان در واکاوی چالش های مطرح شده چند نکته کلیدی و قابل تامل را مطرح میکنند .
براساس اعلام نظر این افراد و درست برخلاف ادعای متولیان که مدعی هستند ،امکان شناسایی خانه های خالی وجود ندارد ؛این دسته از کارشناسان براین اعتقادند که برای حل این مساله می توان از قاعده معکوس بهره گرفت به این که در ابتدا باید «خانه‌های پُر» شناسایی و سپس برمبنای آن نسبت به رصد و شناسایی خانه های خالی اقدام و در پی آن این خانه ها مشمول مالیات بر خانه‌های خالی شوند.
این گروه از کارشناسان همچنین در خصوص ضمانت اجایی لازم در بحث قانون اخذ مالیات از مالکان خانه خالی اینگونه عنوان می کنند که برای بازدارندگی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار مسکن لازم است رقم مالیات بر خانه‌های خالی برای هر واحد مسکونی سالانه ۱۰ درصد قیمت معاملاتی ملک تعیین و در ۴ قسط در ابتدای هر فصل پرداخت شود و به این ترتیب صاحبان املاک خالی مکلف‌اند در ابتدای هر فصل، قسط مالیات بر خانه خالی خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تأخیر ۳ ماهه در پرداخت مالیات مذکور، سازمان امور مالیاتی مکلف به تذکر به مالک جهت پرداخت مالیات معوقه تا یک ماه آینده است، در غیر این صورت هرگونه نقل‌وانتقال ملک یا املاک موردنظر ممنوع شود. اگر مالک با تذکر دوم که یک ماه پس از تذکر اول داده شد نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند، ممنوع‌الخروج شده و بانک‌های عامل موظف‌اند از صدور دسته‌چک جدید برای مالک خودداری کنند. دست آخراگر مالک با تذکر سوم که یک ماه پس از تذکر دوم داده شده نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند کلیه‌ی حساب‌های بانکی وی تا زمان تسویه مالیات بر خانه‌های خالی مسدود می شود.

عزم جدی
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی درصورتی که متولیان عزم جدی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه داشته باشند ،این قانون به یک ابزار موثر برای دولت در جهت مقابله با سوداگری و دلالی در بازار مسکن خواهد شد .
این کارشناساسن با نیم نگاهی به وضعیت کشورهایی که نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده اند می گویند؛اصل کلی اخذ این نوع مالیات بر پایه منفعت حاصل از خرید و فروش املاک، معافیت سرپناه و تمایز قائل شدن بین انگیزه های سوداگری و غیره در تعیین نرخ و پایه مالیاتی بوده و در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان، کانادا، فرانسه، آمریکا، شیلی، چین، دانمارک، هنگ کنگ و هند مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن را اجرا شده است.
به باور این کارشناسان در کنار سایر مشکلات و معضلاتی که در بازار مکسن به واسطه دلالان و سوداگران حاضر در آن وجود دارد در صورت اجرای این قانون می توان امیداور بود تا بازار مسکن نیز به تعادلی قابل تامل دست یابد به این ترتیب که مهمترین اثر تنظیمی این قانون و اخذ مالیات از آن ورود برخی خانه های لوکس و گران قیمت به چرخه عرضه است.
با این وجود کارشناسان و تحلیل گران پیش بینی می کنند با اجرای این قانون و ورود آنها به بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در بخش اجاره بها و هم در بخش خرید و فروش راشاهد باشیم البته همه این موارد در صورتی امکان تحقق خواهد داشت که متولیان عزم جدی و قاطع برای آن داشته باشند.

کد مطلب: 111178
 
Share/Save/Bookmark