پروژه تغیییر استانداران در دولت کلید خورد. دولت در راستای تغییر برخی استانداران، قرار است علی‌اکبر پرویزی را بعنوان استاندار جدید خراسان جنوبی و حسن صالحی را برای استانداری خراسان شمالی انتخاب کند.
در ادامه تغییر استانداران توسط دولت که از اردیبهشت امسال با عزل «عبدالحسن مقتدایی» استاندار خوزستان آغاز شد، قرار است «سیدعلی‌اکبر پرویزی» استاندار کنونی خراسان شمالی، بعنوان استاندار خراسان جنوبی منصوب شود.
پیش از این «وجه‌الله خدمتگزار» تصدی استانداری خراسان جنوبی را برعهده داشت. خدمتگزار در پاسخ به سوالی درخصوص صحت خبر برکناری وی از استانداری خراسان جنوبی گفت: «من سرباز نظام هستم و هر جا که نظام مقدر کند، خدمت خواهم کرد.» همچنین استاندار خراسان شمالی که پیش از این پرویزی سکاندار آن بود قرار است به «حسن صالحی» واگذار شود. گفتنی است در جلسه یکشنبه گذشته هیئت دولت هم «غلامرضا شریعتی» بعنوان استاندار خوزستان معرفی شد.
البرز؛ نقطه آغازی بر تغییر استانداران
دولت روحانی اما در عمر سه ساله‌اش با تغییر ۸ استاندار روبه‌رو شده است. اولین ایستگاه تغییر در «البرز» رقم خورد آنجا که طاهر طاهری بعد از کمتر از یک سال استانداری از سمتش عزل و حمید طهایی در خرداد ۹۴ جایگزین او شد. امری که گفته می‌شد به دلیل همسو نبودن استاندار وقت با سیاست‌های دولت صورت گرفته است.
استان «مرکزی» اما آنجایی بود که رحمانی‌فضلی را مجبور به تغییر استاندار کرد، تغییری که استاندار وقت استان مرکزی را از مجموعه وزارت کشور جدا نکرد بلکه او را به تهران و ساختمان فاطمی نزدیک‌تر کرد. چه آنکه براساس تصمیمی که وزیر کشور گرفته بود محمدحسین مقیمی از استانداری مرکزی به معاونت سیاسی وزارت کشور رسید تا دست راست آقای وزیر در تصمیمات مهم این وزارتخانه باشد. صندلی استانداری او اما به محمود زمانی‌قمی سپرده شد.
سومین تغییر در قم
تکلیف استان‌های البرز و مرکزی که مشخص شد نوبت به «قم» رسید. شهری که همیشه انتخاب استاندارش مهم و پرحاشیه بوده است. محمد صالحی‌منش، چهره روحانی که ۱۸ ماه در سمت استانداری قم طی وظیفه کرده بود برای حضور در انتخابات مجلس استعفا داد تا اینبار وزیر کشور سیدصادقی را جایگزین وی در استانداری قم کند. گرچه در همان زمان زمزمه‌هایی درباره اختلاف بین استاندار وقت و معاون سیاسی‌اش مطرح بود .اما در نهایت کار به استعفا رسید نه برکناری یا عزل.
قرعه چهارمین تغییر استانداری به نام یک استان جنوبی افتاد، استان فارس. یک کناره گیری جنجالی از سوی احمدی استاندار فارس که بعد از ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز و به بهانه حضور در انتخابات مجلس صورت گرفت.
کردنشین‌ها هم مستثنی نشدند
استان‌های کردنشین هم از تغییر استانداران مستثنی نشدند، «کرمانشاه» همان جایی بود که رحمانی‌فضلی عزم بر تغییر استاندارش کرد تا رضایی بابادی که از قضا بخاطر شوخی که با روحانیون کرده بود باعث دلخوری و ناراحتی علما شده بود برکنار و اسدالله رازانی سیاستمدار اصلاح‌طلب بر کرسی استانداری کرمانشاه تکیه بزند.
بعد از این تغییرات استان قزوین نیز استانداری جدید را تجربه کرد. مرتضی روزبه؛ همان که بر صندلی استانداری «قزوین» تکیه زده بود ولی نارضایتی از نحوه انتصاب مدیران سبب شد تا تیغ تغییر اینبار بر تن او مالیده شود و فریدون همتی جایگزین وی در ساختمان استانداری قزوین شود. فردی که نه تنها مشاورت رحمانی‌فضلی را در کارنامه خود داشت بلکه یک دوره نمایندگی مردم در خانه ملت را هم تجربه کرده بود. اینگونه شد که باز هم مردی برخاسته از پارلمان وارد گود دولتمرد شدن شد.
معاون تقنینی استاندار جدید
باز هم یک استاندار اصلاح‌طلب و اینبار استان «سمنان». آنجا که محمدرضا خباز، چهره پارلمانی اصلاح‌طلب بعد از سال‌ها سیاستمداری پارلمانی قبای استانداری را بر تن کرد تا اینبار سیاستمدار دولتی شود و به جرگه استانداران دولت یازدهم بپیوندد.
آخرین ایستگاه تغییرات سه ساله اما اردیبهشت‌ماه به «خوزستان» رسید، آنجا که عبدالحسین مقتدایی با استعفا از سمتش از قطار استانداران دولت پیاده شد تا فرج‌الله خبیر معاون وی، تا معرفی گزینه جدید استانداری سرپرست استانداری باشد و سرانجام در جلسه یکشنبه گذشته هیئت دولت هم «غلامرضا شریعتی» بعنوان استاندار خوزستان معرفی شد.
تغییر استانداران در دستور کار وزارت کشور
در همین حال معاون سیاسی وزیر کشور از تغییر برخی استانداران کشور خبر داد و گفت: تعداد این تغییرات کم است، اما به‌مرور انجام خواهد شد.
محمدحسین مقیمی افزود: در برنامه وزارت کشور تغییر برخی از آقایان استاندار در دستور کار است، اما تعدادشان کم بوده ولی به‌مرور این تغییرات انجام خواهد شد.
وی افزود: به‌دلیل حساسیتی که استانداران در کار خود دارند، به همین دلیل قبل از آنکه انتخاب نفر جدید در دولت تصویب شود هیچ اطلاع‌رسانی درباره آن نمی‌کنیم، چراکه معتقدیم این کار باعث می‌شود عملکرد آنان تحت تأثیر قرار بگیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور با رد برخی اظهارنظرها از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره انتخاب استانداران جدید، ادامه داد: ما مسئول تأیید و تکذیب اظهارات نمایندگان مجلس نیستیم؛ اطلاع‌رسانی در این زمینه زمانی صورت می‌گیرد که دولت پیشنهاد وزارت کشور را بررسی و تصمیم‌گیری کند.
از سوی دیگر پیش از این حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت کشور کار ارزیابی مدیران ستادی و استانی و نیز بخشداران، فرمانداران و استانداران را در دستور کار دارد و این ارزیابی‌ها در حوزه شاخص‌های عمومی و تخصصی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: مدیران وزارت کشور بر اساس فرم‌هایی که وجود دارد، با کمیت‌های قابل اندازه‌گیری و سیستم اندازه‌گیری شاخص‌های کیفی [را کسب می‌کنند]؛ بنابراین ارزیابی استانداران را در دستور کار داریم ولی هنوز به اتمام نرسیده.
امیری تصریح کرد: نمی‌توان قطعا اعلام کرد که آیا این شاخص‌ها منجر به جابجایی یا تغییر استانداران می‌شود یا خیر و در روزهای آینده که کار ارزیابی به اتمام می‌رسد در اینباره اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
وی درخصوص نقش شاخص‌های سیاسی در ارزیابی‌ها گفت : قدرت مدیریت، استفاده از ظرفیت‌های استان، مردم‌داری، هماهنگی‌های فرهنگی و اجتماعی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران، اجرای سیاست‌های عمومی نظام و دولت را بعنوان شاخص‌های مهم ارزیابی برشمرد. امیری گفت: کسی که بعنوان استاندار منصوب می‌شود باید به سیاست‌های عمومی دولت معتقد و پایبند باشد تا این سیاست‌ها را اجرایی کند؛ برای وزارت کشور بحث اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی موضوعیت ندارد و بارها دکتر روحانی نیز فرموده‌اند که دولت تدبیر و امید فراجناحی و برای‌مان شاخص‌های بالا مهم است.
علت تغییر استانداران چیست؟
اما عزم وزارت کشور برای پیگیری سیاست‌های دولت جزم است و به همین دلیل تغییراتی در ترکیب استانداران آغاز شده است.
با توجه به پشت سرگذاشتن دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و ارزیابی‌هایی که از عملکرد مدیران استانی و شهرستانی از سوی وزارت کشور به عمل آمده تغییر سایر استانداران و فرمانداران نیز دور از انتظار نیست.
همچنین به نظر می‌رسد که دولت که اینک به نتیجه چندان درخشانی در برجام نرسیده است دست به تغییرات در داخل کشور زده و تلاش دارد که این تغییرات را ابتدا از ناحیه استانداران شروع کند.
پیش از این نوبخت خطاب به استانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه صنعت استان‌های کشور، گفت: سه سال از عمر دولت یازدهم سپری شده و تنها هشت تا ۱۰ ماه دیگر فرصت باقی مانده تا صنایع راکد و نیمه‌تمام دارای اولویت با این اعتبارات و یارانه‌هایی که در نظر گرفته شده، فعال شوند. وی تاکید کرد: مردم به ما به اندازه کافی فرصت دادند و دیگر نمی‌توانیم و نباید انتظار داشته باشیم که فرصت بیشتری به ما بدهند.
از سوی دیگر فشارهایی که از سوی برخی اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنان مطرح قبلا ً برای تغییرات مدیران همسو لحاظ می‌شد و حالا با آغاز به کار مجلس دهم، این فشارها به رئیس‌جمهوری بیشتر شده است. همچنین با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم حضور استانداران موافق با سمت و سویی دولت می‌تواند در کسب رای بیشتر برای این دولت مثمرثمر باشد. دولت تجربه خوبی از این اقدام در انتخابات مجلس دهم دارد و می‌تواند این تجربه را برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند.
