میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۲
 
 
سیاست روز بی سر و سامانی بازار خودرو را بررسی میکند؛
ویراژ دلالان در جاده بی‌مدیریتی مسئولان
ویراژ دلالان در جاده بی‌مدیریتی مسئولان
 

این روزها بی سرو سامانی در بازار خودرو موج می زند و چنان یکه تازی میکند که خود متولیان هم متعجب از روند حرکتی بازارها اقدام به هشدار و توصیه به مردم کرده اند.
بررسی روند حرکتی بازار به خوبی از تفاوت فاحش قیمت خودروهای کارخانه و بازار خبر می دهد اتفاقی که نه ازدید مردم و نه از دید متولیان این بازار قابل قبول و پذیرفتنی نیست اما روند را برای فعالیت دلالان بسیار جذاب و دل نشین کرده است.
متولیان و دست اندرکاران به روال همیشه بروز چنین اتفاقاتی را به حضور دلالان نسبت داده و معتقداند تمام بهم ریختگی این بازار ماحصل فعالیت این افراد است. اگرچه همیشه پای یک دلال در میان تمام بی نظارتی ها و ناملایمات بازار وجود دارد اما قطه به یقین دلالان تنها در بازارهایی فعالیت می کنند که متولیان کمرت آن را رصد کرده و موردتوجه قرار می‌دهند.

دستور ویژه آقای وزیر
این نوسانات بازار کار را به جایی رسانده که وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به صور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کرد و از مسئولان این سازمان خواسته تا با توجه به وجود برخی قیمت های غیر متعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد نمایند و مراتب را مستمراً به مردم اطلاع رسانی کنند.
وزیر صنعت در دستور خود به ضرورانجام اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار التهاب میکنند؛ تاکید کرده وازمتولیان سازمان حمایت خواسته این مهم را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
اگرچه این نوع نگاه ها و برخوردها از سوی وزیر مراتب تقدیرو تشکر به همراه دارد اما این اقداماتی که امروز وزیر از نهادهای ذی ربط خواسته چیزی است که در شرح وظایف تک تک این ارگان ها ثبت شده واگر درست اجرا می شد، نیازی به مصوبه و دستور نداشت.

اصلاح قیمتی
البته درمیان تمام تب و تابی که در بازار خودرو وجود دارد و همچنان مردن در شوک پراید ۷۰ میلیونی به سر می برند ؛ معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت گفته است؛«اطمینان میدهم که به زودی قیمت خودرو در بازار اصلاح میشود و دیگر مردم با قیمتهای بالا مواجه نخواهند شد.»

هرچند این بار اولی نیست که چنین وعده هایی از سوی متولیان وزارت صنعت به مردم سرداده می شود اما تجربه نشان داده که مردم به همین وعده ها هم دل خوش میکنند شاید گره ای از کارآنها باز شود. به گفته معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت به زودی قیمت خودرو در کارخانههای خودروسازی تجدیدنظر میشود و با بررسیهای دقیقی انجام گرفته قیمت خودرو به نحوی تعیین می شود که با بازار تفاوت زیادی نخواهد داشت. وی براین اعتقاد است که این امرعلاوه بر حذف دلالان مانع از رشد هیجانی قیمتها و بروز مشکلات دیگر برای مردم خواهد بود. این مقام مسئول این توصیه را هم به مردم داشته که « تا اعلام قیمت خودروها به هیچ عنوان از بازار خودرو خریداری نکنند و مطمئنا باشند که بعد از تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار ضمن ترکیدن حباب قیمت، قیمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شد و در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود.»
البته این گفته به خوبی حکایت از نبود نظارت دراین بازارو تلاش متولیان برای برپایی آن خبر می دهد وشاید به این مهم هم اشاره داشته باشد که مردم خودشان تقاضاهایشان را مدیریت کنند و دست به خرید نشوند تا بلکه دستاندرکاران بتوانند این بازار را مدیریت و دست دلالان را ازآن کوتاه کنند.

وقتی نظارتی نبود
فعالان این بازار در کنار نظارتی که کمرنگ بودن آن ،روند حرکتی بازار خودرو را دچار آشوب کرده بر این اعتقادند که موارد دیگری مانند تعیین تکلیف نشدن قیمت خودرو، کاهش تولید در سال گذشته و همچنین محدود شدن واردات هم دراین بین بی تاثیر نبوده است.
به باور این فعالان این قبیل اتفاقات به خوبی نمایان می کند که ثبات قیمت در کارخانه مانع افزایش قیمت در بازار نمی شود و تنها ضررو زیان میلیاردی برای خودروسازان به همراه دارد و اگر فکری به حال آن نشود تبعات پررنگ تری به همراه خواهد داشت .
این گروه از فعالان پیش بینی می کنند که تداوم این روند منجر به آن خواهد شد تا در ماههای آتی رشد قیمت ها به مراتب بیش از این رقم ها باشد و تامادامی که متولیان در مسیر کنترل بازار قدم برندارند این روند بهتر که نه بدتر خواهد شد و حتی می تواند به جایی برشد که عنان این بازار از دست متولیان و تصمیم سازان خارج شود.
به باوراین تحلیلگران ادامه این روند تقریبا غیر ممکن است و دراین بین باید به فکر اجرای راهکارهایی موثر مانند فروش با قیمت ۵ درصد کم تر از حاشیه بازار و ۵ درصد سود بر روی قیمت تمام شده محصول بود و اگر چنین نشود این رشد قیمتی هم شرایط را برای خودروسازان سخت میکند وهم مصرف کنندگان که همان مردم هستند با شرایطی سخت و دشوار مواجه خواهند شد واین همان اتفاقی است که متولیان و تصمیم سازان این حوزه باید با نظارت و اقدام به جا مانع ازآن شوند. 

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 113671
 
Share/Save/Bookmark