برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از این دارد که تورم تک‌رقمی سالانه‌ای که از سوی دولت اعلام می‌شود در سال ۹۷ تکرار نخواهد شد و به رقم ۱۵ درصد خواهد رسید.
اگر دولت بتواند منابع جذب شده در سیستم بانکی را به سمت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌های تولیدی تزریق کند، در آینده می‌تواند با کنترل سیاست پرداخت سود به سپرده‌های بانکی، از پس رکود بر بیاید.
پیش‌بینی نرخ سود بانک‌ها و دیگر بازارهای مالی یکی از موضوعاتی است که برای بخش‌های مختلف جامعه از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. دولت با پیش‌بینی درست نرخ سود بانکی می‌تواند به مدیریت صحیح اقتصاد بپردازد. بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند با پیش‌بینی درست از بازارهای مالی برای آینده خود تصمیم‌گیری کنند.
برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای حکایت از این دارد که تورم تک‌رقمی سالانه‌ای که از سوی دولت اعلام می‌شود در سال ۹۷ تکرار نخواهد شد و به رقم ۱۵ درصد خواهد رسید. همین موضوع هم در بعد داخلی عامل افزایش قیمت ارز و طلا خواهد شد.
سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در همین زمینه می‌گوید که سال آینده نرخ رشد اقتصاد ایران با کاهش مواجه خواهد شد. دلیل این موضوع هم این است که میزان تولید و صادرات به سقف ظرفیتی خود رسیده است و در سال آینده رشد اقتصادی سال ۹۵ و ۹۶ به دست نمی‌آید.
او می‌گوید در سال ۹۷ بخش خدماتی که بزرگترین بخش اقتصادی است رشد خواهد کرد، در کنار آن به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تورم افزایش پیدا می‌کند، که خاستگاه این موضوع افزایش قیمت ارز خواهد بود که بر قیمت مواد اولیه تاثیر گذار خواهند بود. در شاخص‌های خرده‌فروشی که بانک مرکزی منتشر می‌کند، تورم در کالاهای اساسی خوراکی و آشامیدنی افزایش نشان می‌دهد، که این بخش به عنوان یک فاکتور پیش نگر در تورم سال آینده است. از سویی در فضای اقتصادی ایران یک تورم انتظاری هم شکل گرفته است که می‌تواند به عنوان یک فاکتور افزاینده تورم در سال ۹۷ عمل کند.
قاسمی با بیان اینکه تورم در سال ۹۷ از ناحیه مصرف خواهد بود، می‌گوید که تورم تولید در سال ۹۷ از مصرف پیش خواهد افتاد. نرخ تورم آهسته بالا می‌رود. هنگامی که تورم تولید بالا می‌رود، در محصولات نهایی خود را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید که علی‌رغم مخالفت‌های مسئولان دولتی با افزایش پرداخت سود بانکی به سپرده‌ها، ممکن است بانک مرکزی در مقاطع حساس در سال ۹۷ کوتاه بیاید و احتمال بیشتر شدن نرخ سود بانکی وجود دارد. به نظر می‌رسد که پول در سال آینده به سمت طلا، مسکن و بورس حرکت خواهد کرد.
در سال‌های بعد از انقلاب حرکت دولت‌ها به این سمت بوده است که نقدینگی افزایش پیدا کرده است. نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۵ درصد بالاتر می‌رود که از میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر است. بانک مرکزی ترجیح می‌دهد که پول در بانک مرکزی بماند. از سویی بانک مرکزی با سیاست‌های پولی به سمت افزایش پایه پولی هم حرکت می‌کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بانک مرکزی در سال ۹۷ بر ثابت ماندن نرخ سود به سپرده‌ها با رقم ۱۵ درصد اصرار نکند. تسنیم
