براساس ابلاغیه اخیر دفتر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته به گمرکات کشور بیش از ۶۴۰۰ خودرو به‌دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های غیرقانونی مشمول مقررات قاچاق کالا شدند.
اواخر سال گذشته موضوع ثبت سفارش‌های شائبه‌دار و فاقد اصالت برای نخستین بار از سوی مرکز حراست وزارت صنعت رسانه‌ای شد. تا ابتدای سال‌جاری جزییاتی از ثبت سفارش‌های جعلی برای واردات خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر نشده است، اما دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی بیش از ۶۴۸۱ خودرو را به‌دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرده است.
بر این اساس تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها از ۲۸ تیرماه ۹۶ تا ۹ دی‌ماه سال قبل انجام شده باشد، به‌دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های شائبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شده است. بر این مبنا، به‌موجب بررسی‌های به‌عمل‌آمده مستند بند ۶ بخشنامه ۱۲ دی سال ۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به‌تشخیص وزارت صنعت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود، واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌شرط مذکور ممنوع شد.
بر این اساس در تاریخ ۱۳ دی ماه همان سال این موضوع ابلاغ شد و از ثبت سفارش خودروهای وارداتی توسط غیرنمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری به‌عمل می‌آید. اما محدودیت دوم اعمال‌شده توسط سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، جهت عدم صدور ثبت سفارش خودرو با توجه به اعلام شماره ۲۴۷۷ مورخ ۱۸ دی ۹۶ اداره کل مقررات برای کلیه واردکنندگان خودرو اعم از شرکت‌های نمایندگی و غیرنمایندگی واردکننده خودرو بوده است و عملاً نباید برای هیچ شخصی اعم از حقوقی و حقیقی دارای نمایندگی و غیرنمایندگیِ خودرو ثبت سفارش خودرو صادر می‌گردید، به این ترتیب از تاریخ ۲۸ تیرماه سایت ثبت سفارش برای همه واردکنندگان مسدود شد.
اما تحقیقات تیم‌های بازرسی و نظارتی نشان می‌دهد برخی از ثبت سفارش‌های بارگذاری‌شده قبلی که خودروی آنها نیز ترخیص شده، قابل رؤیت نبوده است، این در حالی است که در پاسخ به استعلام به‌عمل آمده از اداره کل مقررات وزارت صنعت اعلام گردیده که ثبت سفارش‌های موصوف مورد تأیید اداره کل مقررات نمی‌باشد.
به این ترتیب گمرکات اجرایی مکلف شدند به‌قید فوریت ضمن بررسی مدارک ارسالی درخصوص خودروهای ترخیص‌شده و خودروهایی که هنوز متوقف بوده اما اظهار شده‌اند گزارش وقوع جرم علیه کلیه عوامل ذی‌مدخل را در اجرای (ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان‌یافته ملی موضوع بخشنامه ۲۰/۶/۹۶ مرکز جرائم) و همچنین به‌استناد (بند س ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۷۳۴ به بعد قانون مجازات اسلامی) و حسب (بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و نیز (قانون جرایم رایانه‌ای) به مرجع قضایی منعکس کنند.
براساس ابلاغیه فروردین ۹۷ دفتر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته به گمرکات بوشهر، غرب تهران، بندر لنگه، باهنر، رجایی، قم، گناوه، بندر انزلی، خرمشهر، البرز، قشم و شیراز خودروهایی که ثبت سفارش آنها در بازه مورد اشاره (اواخر تیر تا دی‌ماه ۹۶) می‌باشد مشمول مقررات بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا شده‌اند.
بر مبنای لیست خودروهای قاچاق تاکنون بیش از ۶۴۸۱ خودروی سواری که طبق اعلام سازمان توسعه تجارت با ثبت سفارش‌های جعلی ترخیص یا در گمرکات دپو شده مشمول مقررات قاچاق شده‌اند.
گمرکات با توجه به بارگذاری مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت و در دسترس بودن اطلاعات ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی، با مطابقت مشخصات کالا و ثبت سفارش و پس از احراز دارا بودن نمایندگی رسمی و ضوابط فنی خودرو با اخذ حقوق ورودی و رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص خودروها اقدام نموده‌اند. ظاهراً در دو مرحله با انجام فرایندهای کنترلی نسبت به اخذ تأییدیه اطلاعات ثبت سفارش‌ها نیز از طریق همان وب‌سرویس از سازمان توسعه تجارت در زمان اظهار اقدام شده است.
گفتنی است، گمرکات اجراییِ مورد اشاره از هرگونه انجام تشریفات برای ترخیص خودروهای مذکور و یا ابطال اظهارنامه آنها به‌شدت منع شده‌اند، همچنین مدیران گمرکات اجرایی موظف شدند چنانچه از محل ثبت سفارش‌های غیرقانونی خودرویی ترخیص شده باشد با توجه به عدم تأیید اصالت ثبت سفارش قبل از هرگونه اقدام استعلام لازم از دفتر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته اخذ کنند.
پیشنهاد افزایش ۱۹درصدی قیمت خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با بیان اینکه به‌صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش ۳۰درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، گفت: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش شروع می‌شود.
طی چند سال اخیر واحدهای تولیدی هر روز با مشکلات متعددی در کسب و کار خود روبه‌رو هستند که همین موضوعات عاملی شده تا امکان توسعه فعالیت‌ها از آنها گرفته شود و حضور پررنگی در بازار نداشته باشند. از آن طرف سهم فروش کالاهای وارداتی که از مبادی رسمی و قاچاق وارد کشور شده‌اند افزایش یافته سودآوری آنها از بازار کشور بیشتر می‌شود. در این میان برخی از صنایع از جمله قطعه‌سازان از آینده فعالیت خود در بازار نگران هستند و هر روز مطالبات خود را به‌طرق مختلف از دولت مطرح می‌کنند اما متأسفانه هنوز گره کار آنها باز نشده است.
براساس آمار تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱.۸ میلیارد دلار قطعه برای مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زیر ۳۰ درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۳۰درصدی داشته است. این آمار نشان از آن می‌دهد که واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است.
