هنوز تجمعات مالباختگان شرکت پدیده شاندیز، ثامن، کاسپین، موسسه فرشتگان و .. تمام نشده است و مالباختگان به پولهایی که از طریق اعتماد به تبلیغاتی که حتی در رسانه ملی هم پخش میشد نرسیدهاند که شرکتهای دیگری شروع به تبلیغات میکنند و با وعدههای سرمایهگذاری بدون ضرر و پرداخت ماهیانه دو تا ۵ میلیون با سرمایه اندک شروع به جمع پولهای مردم کردهاند! البته این شرکتها هم مجوزهایی دریافت کردهاند اما معلوم نیست نظارت بعدی چگونگی فعالیتشان چطور صورت میگیرد که با این جمعیت مالباخته روبهرو میشویم. اما انگار قرار است به اوضاع سر و سامانی داده شود و به همین منظور فعلا قراردادی بین معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و اپراتورهای تلفن همراه منعقد شده است.
در همین راستا روز گذشته معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ۳ اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهیهای عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوریها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهمنامه امضا کرد.
مهدی امیریاصفهانی در جلسه انعقاد تفاهمنامه با سه اپراتور مخابراتی، با اشاره به مسئولیتهای فردی و اجتماعی افراد گفت: اگر در مسیر کمال حرکت نکنیم و دیگران را هم در رسیدن به این کمال هدایت نکنیم، در محضر خداوند مسئول هستیم.
وی افزود: در قانون اساسی کشور، ایجاد محیط مستعد رشد و مقابله با هرگونه فساد و تبانی اصلیترین هدفی است که برای نظام جمهوری اسلامی تبیین شده است.
امیریاصفهانی با تاکید بر اینکه این هدف، مبنای انسانی، اخلاقی و قانونی دارد، گفت: همه افراد در پستهای حاکمیتی در کنار مردم باید به این هدف توجه کنند. یک عزم ملی در کشور ایجاد شده تا آسیبهای مخل امنیت اجتماعی کنترل شود. در حال حاضر دنیای ارتباطات مرزهای جدیدی را ایجاد کرده است و متناسب با این مسئله کنترل تهدیدها در این فضا مهم و البته دشوار است.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به میزان استفاده جمعیت جوان کشور از فناوریهای ارتباطات گفت: اگر چه جمعیت استفادهکننده جوان هستند اما از حیث قانونی و قراردادی و الزامات دیگر شاهد بروز برخی از ناهنجاریها در دنیای واقعی هستیم چراکه شاهد این هستیم که دنیای مجازی در حال حاکم شدن بر فضای واقعی است.
وی گفت: در قانون اساسی استفاده از پیشرفتهترین فنون و تجارب بشری برای کشور تاکید شده است. با اینحال بالا بردن سطح آگاهی در همه زمینهها هم در قانون اساسی از جمله تامین همهجانبه حقوق افراد هم در قانون لحاظ شده است.
امیریاصفهانی اظهار داشت: در حال حاضر سه اپراتور فعال در کشور داریم که نقش ویژهای در ساماندهی از جمله ارتقای آگاهیهای عمومی و کنترل بروز ناهنجاری در این فضای ارتباطی دارند. جامعه بدون مشارکت همه افراد به سلامت اجتماعی نمیرسد. وی از انعقاد تفاهمنامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه با هدف ارتقای آگاهیهای عمومی و آشنا شدن مردم با نحوه استفاده درست از فناوریها با محوریت کاهش وقوع جرم خبر داد.
علیرضا ساوری در مراسم انعقاد تفاهمنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سه اپراتور کشور، گفت: در حال حاضر مهمترین راهبرد ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی مردم است چراکه بسیاری از جرائم ناشی از کماطلاعی مشترکین رخ میدهد.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه اظهار داشت: امیدواریم با انعقاد این تفاهمنامه از عوامل دخیل در جرم جلوگیری کنیم. جرائم چند وجهی است و باید در جلوگیری از آن از روشهای جدید و نو استفاده کرد.
ساوری در رابطه با موضوع این تفاهمنامه گفت: تولید و پخش محتوای پیشگیرانه، ترغیب مشترکین در استفاده ادواری از سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت شناسایی سیمکارتهای تلفن همراه که بدون اطلاع مالک فعال هستند و ارتقای سطح آگاهیهای عمومی در استفاده از خدمات مخابراتی و ظرفیتهای مجازی است چراکه بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد ناشی از عدم آگاهی است.
وی افزود: متن این تفاهمنامه در ارتقای آگاهی و نقش آن در جلوگیری از وقوع جرم بسیار اهمیت دارد.امیدواریم با اجرای این تفاهمنامه شاهد کاهش جرائم در این فضای ارتباطاتی باشیم.
هر چند که این قرارداد میتواند فصل مهمی در مبارزه با رشد شرکتهای بینام و نشان که تنها مجوز دریافت کردهاند برداشته و حداقل از تبلیغات اینچنین در شبکههای موبایلی بکاهد اما لازم است دیگر رسانهها نیز برای تبلیغات شروطی داشته باشند تا در جرم آنهایی که میخواهند از اعتماد مردم سوءاستفاده کنند شریک نشوند. بر همین اساس رسانه ملی، جراید و حتی بخش نیازمندیها و آگهی هر رسانهای باید کنترل بهتری روی تبلیغات خود داشته باشد تا مردم به اعتماد برند آن رسانه کاری را نکنند که در نهایت به آنچه بر سر مردم در اعتماد به پدیده و کاسپین و... آمد منجر نشود.
به نظر میرسد اگر قرار باشد شاهد تکرار تجمعات مردمی که فریب ظاهر رنگارنگ تبلیغات و مجوز نهادهای مسئول را خورده و در طرحهای اقتصادی سرمایه زندگیشان را از دست دادهاند، نباشیم و حوادث اینچنینی را مدیریت و کم کنیم باید ساز و کاری اتخاذ کنیم که از مجوز دادن تا چاپ و انتشار تبلیغات این قبیل موسسهها و شرکتهای اقتصادی نیازمند طی فرایندهای قانونی باشد تا در صورت بروز تخلف بتوان با اجرایی کردن تضامین این شرکتها جوابگوی مردمی بود که با اعتماد به ناظران و رسانههای مُبلغ سرمایه زندگیشان را در آستانه بر باد رفتن میبینند. با همه این شرایط شاید مروری بر قوانین تبلیغاتی در کشور و بازنویسی برخی از موادی که به هر شرکتی اجازه تبلیغاتی خلاف اساسنامه میدهد را بازبینی و با متخلفان برخورد جدی داشته باشد تا هزینههای تخلفات آنان بر کشور تحمیل نشود.