اسيدپاشي،مفهومي كه به تعبيري از يك بيماري رواني ناشي مي شود.بيماري كه سبب ساز آن گشته تا امنيت از جامعه دور شود.
هر از گاهي مي شنويم صورت زني به خاطر يك حادثه اسيدپاشي تا هميشه نابود شد و يا دختركي معصوم ديگر براي هميشه بايد با معلوليت جسمي سر كند.
اينكه چطور مي شود چنين اتفاقاتي در كشور ما حتي براي يك بار در سال رخ دهد موضوعي است كه بايد مورد واكاوي قرار گرفته تا مشخص شود علت اين امر چيست؟
در اين ميان دو علت اصلي براي اين چرايي مطرح مي شود كه عامل اول در دسترس بودن اسيد براي همه مردم و ديگري انعطاف پذيري قانون براي بخشش مجرمان اسيدپاشي شناخته مي شود. جامعه شناسان معتقدند اگر فردی دارای شغل و درآمد باشد، شخصیت اجتماعی کسب کرده و همین شخصیت اجتماعی به او اجازه نخواهد داد که دست به اعمالی نظیر اسیدپاشی بزند.
کشف سرنخ های اسیدپاشی اصفهان
جانشین فرمانده ناجا در واکنش به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان از پیگیری ویژه این موضوع از سوی پلیس خبر داد.
سردار حسین اشتری در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه «ایپاد» در جمع خبرنگاران درباره آخرین خبرها از جزییات اسیدپاشی به بانوان در اصفهان اظهار کرد: تاکنون چهار مورد اسیدپاشی داشتیم که با توجه به اطلاعات اولیه به سرنخ‌هایی رسیدیم که امیدواریم با تلاش پلیس این افراد زودتر دستگیر شوند.
اشتری درباره اینکه گفته می‌شود برخی از این افراد بی‌حجاب بوده یا مباحث این‌چنینی به ایسنا، گفت: افرادی که مورد هدف قرار گرفتند از قشر خاصی نبودند و این موضوع در دست بررسی است.
جانشین فرمانده ناجا درباره وضعیت کنترل مرزها و خدمات پلیس نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه اشرار از سمت کشورهایی که کنترل خوبی بر مرزهایشان ندارند به ما آسیب می‌زنند که البته با اقدامات خوبی که انجام شده، با این افراد برخورد خواهیم کرد و تعدادی از آنها نیز شناسایی و با آنها برخورد شده است. اشتری اضافه کرد: اگر مقاومت ماموران ما نبود، امروز امکان داشت این اتفاقات در جای دیگری یا حتی در مرکز کشور رخ دهد.
چارچوبي قانوني براي تامین امنیت زنان
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: لازم است تدابیری به منظور مقابله با خشونت علیه زنان اتخاذ شود و این تدابیر باید در حوزه بازدارندگی قانونی و حمایتی باشد.
شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در معاونت امور زنان نیز تدابیری را مدنظر قرار داده‌ایم و در چارچوب لایحه تامین امنیت زنان به این موضوع پرداخته‌ایم. فعالیت‌هایی را نیز در زمینه توانمندسازی زنان به منظور بازدارندگی از خشونت علیه زنان انجام می‌دهیم.
وی تاکید کرد: امنیت در هر سطحی پیش شرط هر فعالیتی برای زنان است و لازم است زنان توانمند شوند که به منظور توانمندسازی زنان و حضور جدی آنها در برنامه‌های توسعه‌ای لازم است به امنیت آنان نیز توجه کنیم.
مولاوردی با بیان اینکه متلک گویی، اسید پاشی و غیره مصداق خشونت علیه زنان در اجتماع و جامعه است، گفت: زنان باید چه در حریم خصوصی و چه در جامعه از خشونت در امان باشند و قربانی یکی از اشکال خشونت قرار نگیرند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: یکی از اشکال خشونت علیه زنان "آزار رسانی در اماکن عمومی و پارک‌ها" است که تجاوز و سایر تعرضات جنسی از اشکال شدیدتر این خشونت محسوب می‌شود و لازم است تدابیر لازم برای مقابله با این نوع پدیده‌های" فراگیر اجتماعی" اتخاذ شود.
دست متوليان قانون بسته است
رییس دادگاه کیفری یک در دهه ۷۰ معتقد است که گذشت‌های بی‌مورد قربانیان اسیدپاشی از اجرای قصاص و باز نبودن دست دادسرا برای اجرای احکام قصاص اعضاء دو دلیل اصلی تجری مرتکبان این جنایت است.
روشنعلی شکاری درباره علت افزایش میزان اسیدپاشی اظهار کرد: قانون اسیدپاشی از قدیم وجود داشت و مجازات سنگینی - حتی اعدام - هم برای آن پیش‌بینی شده بود ولی با این وجود زمانی که ما وارد دادگستری و وارث دادگاه جنایی سابق شدیم پرونده‌های اسیدپاشی زیادی داشتیم.
وی ادامه داد: بعد از اینکه قانون حدود و قصاص تصویب شد در ۱۰ سالی که من در دادگستری بودم فقط یک مورد پرونده اسیدپاشی به ما ارجاع شد چون ترس از قصاص وجود داشت. فکر می‌کنم گذشت های بیجای مجنی‌علیهم باعث این تجری می‌شود؛ زیرا مرتکبان این جرم در زندان یا عفو می‌شوند یا آزادی مشروط می‌گیرند.
این قاضی پیشین دادگستری با بیان اینکه بهترین راهکار این است که قربانیان اسیدپاشی بی‌جهت گذشت نکنند، افزود: متاسفانه شاید محاکم دادگستری هم آنطور که باید و شاید دستشان در اجرای مجازات قصاص اعضا باز نیست و گرنه زندان، تعزیر و قصاص در شرع و قانون پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: باید دست دادگستری در قصاص اعضاء باز باشد، یعنی مجنی‌علیه یا اولیای آنها را به گذشت تشویق نکند. البته درست است که گذشت خوب است ولی در جایی که موجب تجری دیگران نشود و جنبه بازدارندگی را از دست ندهد.
این استاد دانشگاه درباره ضرورت ایجاد محدودیت در فروش اسید، گفت: اگر واقعا مفسده زیادی داشته باشد و امنیت جامعه را به حدی به خطر می اندازد که بشود فروش آن را محدود کرد قطعا باید نسبت به ایجاد محدودیت در خرید و فروش آن اقدام کرد؛ به عبارتی وقتی وسیله ارتکاب جرم کنترل شود بد نیست که خرید و فروش آن هم مورد کنترل شود.
