چند روزی است که اسامی ارزبگیران دولتی منتشر شده و وزرا در شفاف اعلام کردن اسامی ارزبگیران دچار اختلاف نظر شده‌اند، اما آیا اعلام اسامی ارز دولتی‌بگیران برای آرامش مردم و احساس رفع تبعیض کفایت میکند؟! در هر سمت و هر حزبی که فعال باشید پاسخ به این سوال قطعا «نه» خواهد بود. آرامش مردم زمانی عمیق و حس اعتمادشان به مسئولانشان تقویت میشود که در کنار اعلام اسامی، برخوردی مناسب با متخلفان و رانت‌بگیران صورت پذیرد.
واقعیت این است که مردم از اینکه بدانند کسی با ارز دولتی موز وارد کرده! و یا اینکه کسی بخار شوی جای دارو آورده! و یا دولت برای واردات برندهای لوکس تلفن همراه ارز دولتی تخصیص داده! آرام نمی‌شوند اتفاقا ناراحتی‌شان بیشتر میشود از اولویت نسنجی که در این حوزه رخ داده و یا از بی‌خیال بودن دستگاه‌ها برای پیگیری ارزی که دولتی داده شده و با آن کالای غیرضرور وارد شده و اتفاقا کسی تا به امروز نفهمیده است! حتی با انتشار این اسامی می‌توان به مردم حق داد که ندیدن برخی تخلفات را عمدی بدانند اما باید برای برگرداندن اعتماد مردم به مسئولان اگر قصور صورت گرفته عمدی نبوده تلاش شود. در مسر تلاش هر سه قوه به یک اندازه در زیر ذره‌بین مردم قرار خواهند گرفت و عملکردشان بررسی میشود.
قوه مجریه راستی‌آزمایی
قوه مجریه با عملکردی به موقع و تخصیص ارز به افرادی که در لیست قوه قضاییه پرونده تخلفات ارزی و واردات غیر قانونی ندارند می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد. اگر دولت بدون توجه به سابقه افراد و شرکت‌ها ارزی که بیت‌المال مردم است را برای واردات کالای غیرضرور در اختیار تجار بدنام قرار دهد هم باید مورد مواخذه قرار گیرد. اگر دولت، چه دولت روحانی و چه باقی دولت‌ها در مسیر مبارزه با رانت موفق نبوده و یا عامدانه چشمشان را بسته نیز لازم است که هم مورد پرسش قرار گرفته و هم مسئولیت اقدام و خسارات احتمالی را بپذیرد در این راستا هم قانون وجود دارد و هم قاعده مطالبه از مدیران و تا ابد می‌توان مدیری را بابت کوتاهی‌هایی که انجام داده است ماخده کرد.
اگر مدیران دولتی حس کنند که شاید صد سال دیگر حتی نوادگانشان مجبور
پس باید باور داشت که کار دولت تنها با انتشار ارزبگیران تمام نمی‌شود آنها باید پاسخگوی این موضوع به افکار عمومی باشند که چرا روی واردات کالاهای غیرضرور توسط ارزبگیران دولتی نظارتی نداشتند و از این حیث مسئول هستند.
قوه مقننه و بازرسی به اجرای درست مصوبات
قوه مقننه هم در این مسیر مسئول است این قوه هم ناظر اتفاقات افتاده بوده و هم می‌تواند بازخواست کند. اگر این قوه نه درباره کارهای دولت بازخواست کرده و نه نظارت دقیقی بر حسن اجرای امور داشته و نه قوانین تسهیل کننده برای مبارزه با فساد را مصوب کرده است نیز مسئول است.
اگر روزی مشخص شود مجلس بیش از اینکه به فکر این کارها باشد به فکر درگیری سیاسی و جناحی بود هم باید پاسخ بدهد که چرا از وظیفه تعریف شده اش دور بوده است. امروز مردم از همه مسئولان در هر سه قوه توقع دارند و مشکلات موجود را تنها از چشم یک مسئول خاص نمی‌بینند چون دیگر قوا نیز مسئول عملکرد آن فرد قصورکننده احتمالی باید می‌بودند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه ادوار باید به مردم پاسخ دهند که برای مبارزه با رانت چه کرده‌اند و اگر وظیفه‌شان را درست انجام دادند این افشاگری‌های گاه و بی‌گاه چیست که اذهان را مشوش میکند؟!
قوه قضاییه و برخوردی سریع و شفاف
اما بعد از سوال از قوای مقننه و مجریه باید به قوه قضاییه رسید و از او درباره نحوه برخورد با رانت‌بگیران پرسید. قوه قضاییه هم به زودی باید برای مردم روشنگری کند که با شایعه‌پراکنان، متخلفان ارزی و افرادی که اسامی‌شان را دولت معرفی کرده چه برخوردی داشته است. این برخوردها هم باید سریع باشد و هم شفاف‌سازی شود تا جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد.
قوه قضاییه هم مسئول است و این روزها زیر ذره‌بین مردم قرار گرفته تا نتیجه برخورد با اخلالگران را ببینند. هر چند روسای هر سه قوه و معاونینشان بر مبارزه با رانت‌بگیران تاکید کرده و هر یک بنا را بر برخود با این افراد گذاشته‌اند اما تا نتیجه‌ای از این برخودها و گرفتن منافذی که باعث رد شدن رانت‌ها میشود صورت نگرفته و مردم این برخوردهایی که قطعا باید نتایجش در بازار حس سود را لمس نکنند نمی‌تو‌ان مبارزه سه قوه با رانت‌بگیران را موفق و موثر دانست.در واقع آنچه در ادامه این شفاف‌سازی می‌تواند آرامش را به مردم تزریق کند راستی‌آزمایی عملکرد مسئولان در برخورد با متخلفان و مفسیدن و تکرار نشدن این تخلفات است.
نویسنده: مائده شیرپور
