شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۲۰
 
 
نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به سیف
موسسات غیرمجاز روی سر نظلام بانکی آوار شده‌اند

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همچنان بزرگ‌ترین چالش بازار پولی و مالی کشور است. این موسسات طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی بخش مهمی از بازار پولی و مالی را در اختیار دارند و با این وجود بانک مرکزی هنوز برنامه خاصی برای برخورد یا ساماندهی این موسسات ندارد.
این در حالی است که هر از گاهی این موسسات به شکل‌های گوناگون دردسرساز می‌شوند و حواشی مختلفی را در کشور به وجود می‌آورند.

تجمع کنندگان خواستار وصول مطالباتشان شدند
به تازگی این مالباختگان در برابر بانک مرکزی تجمع کرده‌اند.برخی نیز بروشورهایی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود ما فریب مجوز را خورده بودیم. تعداد کمی از مالباختگان هم کفن پوش حاضر شده بودند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار ارایه برنامه زمان‌بندی و اقدامات اجرایی درمورد موسسات مالی غیرمجاز تا پایان هفته جاری شد.
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی ششم خردادماه جاری در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی خواستار ارایه برنامه زمان‌بندی و اقدامات مشخص برای تعیین تکلیف موسسه اعتباری کاسپین شد.
پورابراهیمی در این نامه تصریح کرده است چنانچه بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف موسسه کاسپین اقدام موثری انجام ندهد، مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی خود، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به تازگی در نامه‌ای به سیف، به این موضوع پرداخته است.متن نامه وی از این قرار است:
جناب آقای دکتر سیف
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراما، پیرو نامه شماره ۱۵۴۱۱/۴۲/د مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ درخصوص ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در سال ۱۳۹۶ و همچنین تعیین تکلیف موسسه اعتباری کاسپین، با توجه به اینکه گزارش قبلی ارسالی آن بانک پاسخگوی موارد توافق شده در کمیسیون نبوده و پاسخ نامه اخیر نیز همچنان واصل نگردیده است، لذا امید است دستور فرمایید برنامه زمان بندی و اقدامات مشخص اجرایی توسط بانک مرکزی حداکثر تا پایان هفته جاری به این کمیسیون ارایه تا مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به پیگیری‌های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص موسسه کاسپین، در صورت عدم تعیین تکلیف نهایی این کمیسیون مطابق با ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس اقدام خواهد نمود.

۲۵ درصد منابع در اختیار بازار غیرمتشکل پولی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۲۵ درصد منابع مالی کشور در اختیار بازار غیرمتشکل پولی است، گفت: بانک مرکزی باید دقیق‌تر نظارت کند.
پورابراهیمی شب چهارشنبه در استودیوی بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه آمار دقیقی از مؤسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی باید به طور جدی بر روی این مؤسسات نظارت کند؛ در برنامه ششم توسعه اختیارات زیادی را به بانک مرکزی دادیم تا بتواند با این اختیارات قانونی نظارت جدی تری را بر این فرآیند در زمان تشکیل این مؤسسات داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از مؤسسات مالی مجوزهای خود را از وزارتخانه گرفتند و به بانک مرکزی ارتباطی نداشته‌اند که نمونه آن هم، تعاونی‌های زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ این در حالی است که مجوز برخی از موسسات باطل شده و ادامه فعالیت آن‌ها غیرقانونی بوده است و برخی هم مجوز فعالیت در محدوده مشخص را داشتند امّا آن را توسعه دادند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در هر صورت مکلف است بر این مؤسسات نظارت دقیق و اعمال قانون کند تا مردم دچار مشکل نشوند.
پورابراهیمی در باره مؤسسه کاسپین گفت: پارسال چندین جلسه در این باره برگزار شد و جمع‌بندی ما این بود که بانک مرکزی باید برنامه زمان‌بندی را در سال ۹۶ به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف همة مؤسسات مالی ارائه کند .
وی افزود: در ابتدای امسال در جلساتی با بانک مرکزی توافق کردیم تا برنامه زمان‌بندی را برای حل مشکل کاسپین به ما ارائه کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص ارسال کردند که مورد قبول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای واقع نشد و لازم است آن‌ها اقدامات عملی تر انجام دهند.
وی اضافه کرد: هفته پیش دوباره نامه‌ای را به بانک مرکزی نوشتیم مبنی بر اینکه اگر برنامه مشخص عملیاتی برای حل مشکل مربوط به مؤسسه کاسپین انجام نشود مجلس مکلف است بر اساس وظایف قانونی خود از طریق ماده ۲۳۶، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
پور ابراهیمی گفت: در مجلس احراز کردیم که اشکالاتی بر بانک مرکزی وارد است امّا لازم است پرونده در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: جمع بندی ما در کمیسیون اقتصادی این است که گزارش‌های بانک مرکزی تا به امروز مبنای بررسی نمایندگان مجلس شود.
پورابراهیمی ادامه داد: سه شنبه هفته آینده دوباره با مجموعه مسؤلان بانک مرکزی جلسه خواهیم داشت و اقدامات بانک مرکزی را در این یک هفته رصد می‌کنیم. وی افزود: اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع‌بندی نرسیم قطعاً اعمال ماده ۲۳۶ را به رأی می‌گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.

کد مطلب: 99513
 
Share/Save/Bookmark