میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ تير ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۸
 
 
وعده تثبیت به عمل نرسید؛
حال وخیم بازار در كوچه پس‌كوچه‌های استانبول
حال وخیم بازار در كوچه پس‌كوچه‌های استانبول
 

صعود بی‌رویه قیمت سکه و ارز در بازار داخلی، شیب نارضایتی مردم را به شدت تند کرده است. با مراجعه به آغاز نوسانات قیمتی دلار در بازار ارزی کشور، معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام نرخی دولتی (۴۲۰۰ تومان) قول تثبیت قیمت ارز در بازار را به فعالان اقتصادی داد؛ اما با گذشت روزها و نوساناتی که در بازارهایی نظیر سکه، طلا و خودرو شیوع پیدا کرده بود علنا ناتوانی این طرح هیجانی را در بازار کشور مشاهده کردیم.
پس از گذشت ۴۰ روز دولت نرخ دلار دولتی را ۴۲۵۰ تومان اعلام کرد و همین امر جرقه‌ای برای افزایش نرخ دلار در بازار آزاد شد. زمانی که برخی کارشناسان اقتصادی مخالف اجرای این طرح برای مهار التهابات بازار ارز بودند، بانک مرکزی تصميمات خود را اجرا كرد، تا جایی که بهكيش عضو اتاق بازرگانی ایران (٣ تير ٩٧) بيان داشت: آقای سیف در جلسه‌ای گفت نمی‌دانم در شرایط فعلی ارزی چه کار کنم!
با توجه به اینکه در دو روز گذشته بازار ارز مجددا مبتلا به نوسانات و تفاضل شدید ارز دولتی با ارز آزاد شده است به سراغ تشریح این موضوع از زبان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان اقتصادی رفتیم.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت تنها به نظرات خود اهمیت می‌دهد و به راهکارهای ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هیچ توجهی نمی‌کند. وی افزود: شکست این روزهای تیم اقتصادی دولت به دلیل سخنان آقای جهانگیری و معرفی ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان ارز دولتی است که به جای گره گشایی، گره‌های گوناگونی ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: سخنگوی دولت علنا اعلام می‌کند کمبود ارز نداریم، اما هنوز در تخصیص ارز به کالاهای اساسی مانده‌اند. حال جای سوال است که اگر ارز دارید چرا برای توزیع آن امتناع می‌کنید؟
وی تصریح کرد: مشکلات به‌وجود آمده برای تهیه ارز دولتی که علنا نایاب محسوب می‌شد خود به تنهایی نیازمند تشکیل کمیته ویژه‌ای بود.
نادری افزود: این اعتراضات مردم و آشفتگی بازار کاملا به حق است زیرا آنها از عملکرد دولت ناراضی و از تیم اقتصادی ناکارآمد خواستار کناره‌گیری هستند. یکی از راهکارهای رهایی از این مشکلات و بازگشت به روند عادی بازار ارز کناره‌گیری تیم اقتصادی موجود است.
وی در تبیین عملکرد کمیسیون اقتصادی در روند کنترل بازار ارز می‌گوید: برای مدیریت بازار ارز، ۵۰ شرکت را برای توزیع ارز دولتی و همچنین تعیین کالاهایی که ضرورتا شامل ارز رسمی هستند معرفی کردیم که متأسفانه هیچ‌یک از راهکارهای ما مورد عمل دولت قرار نگرفت.
وی با تأکید بر اینکه مردم برای تبدیل دارایی‌های خود نباید به سمت کالاهای سرمایه‌ای هجوم ببرند، تصریح کرد: بنده معتقدم برخی نابسامانی‌های چند روز اخیر بازار از سوی اخلالگران و دلالانی است که با رانت برخی شرکت‌های بزرگ به ایجاد تشویش بین مردم پرداخته و از افکار عمومی جهت بالا بردن قیمت و افزایش سود خود استفاده می‌کنند.
نادری بیان کرد: بر آن شدیم که برای مدیریت بازار ارز کشور ورود جدی‌تری داشته باشیم و برای استیضاح وزیر اقتصاد اقدام کنیم که امیدوارم نمایندگان مردم به فکر معیشت و نارضایتی‌های ایجاد شده که ثمره عملکرد بسیار ضعیف دولت است را در نظر گرفته و با استیضاح وزیر به طور جدی‌تری برخورد کنند.
حال این سوال در بین جامعه مطرح می‌شود که چه راهکاری درست است؟ چرا بازار کنترل نمی‌شود و چرا هیچ تغییری با توجه به ادعاهای دولت در بازار ارز صورت نمی‌گیرد؟ این حجم از سوالات که پاسخی در برنداشت روز دوشنبه موجب شد تا بازاریان با برپایی تجمعی مسالمت‌آمیز به طور یک صدا خواستار تثبیت این بازار شوند.

موضوعی که همواره مانند زنجیری بر قیمت ارز متصل است، تثبیت قیمت ارز!
بسیاری از فعالان اقتصادی با درک شرایط موجود، نارضایتی خود را بیشتر به فقدان ثبات قیمت ارز در بازه زمانی بلند مدت بیان می‌کنند و متوقعند تا بانک مرکزی این افزایش قیمت‌ها را مدیریت کند.
هادی حق‌شناس با اشاره به برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی برای جذب نقدینگی و اعمال کنترل بر بازار طلا و سکه، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی طی سه سال اخیر نتوانست انجام دهد واقعی‌سازی نرخ ارز، در بازار بود. وی تأکید کرد: اگر نرخ ارز، واقعی شود بخش عمده‌ای از نقدینگی موجود در کشور جذب خواهد شد.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را ساماندهی کند، تصریح کرد: اگر بازار ارز، از تلاطم خارج شود آرامش در بازار سکه، مسکن و خودرو ایجاد می‌شود و اگر این امر محقق نشود باید گام دوم، یعنی تغییر نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها را اجرا کرد.
وی بیان کرد: بانک مرکزی می‌تواند اوراق مشارکت، اوراق بهادار و یا اسناد خزانه اسلامی را در نقدینگی به‌کار گیرد اگر چه معتقدیم ۱۵ درصد نقدینگی در اقتصاد ایران اسکناس و مسکوکات است.
گفتنی است؛ به رغم سیاست‌هایی که تیم اقتصادی دولت در پایان سال گذشته برای جذب نقدینگی از بازار به اجرا درآورده است، باز هم میزان حجم نقدینگی در مقایسه با ماه‌های قبل رقم قابل توجهی است. باشگاه خبرنگاران

کد مطلب: 104932
 
Share/Save/Bookmark