توجه دادن مسئولان نظام به خدمت صادقانه و دوری از سودجوییها، منفعتجوییها و بهرهبرداریهای شخصی و نگاه مادی به قدرت و تذکر نسبت به دوری از روحیه اشرافی یکی از توصیهها و مطالبات جدی رهبر انقلاب در طول سالیان متمادی بوده است. در سالهای پس از پایان دفاعمقدس و ورود کشور به دوران سازندگی نیز شاهد تأکیدات مکرر ایشان در زمینه سادهزیستی، مردمداری، پرهیز از تجملگرایی و... کاملا مشهود بوده است.
اکنون نیز زمان زیادی از مطرح شدن بحث «حقوقهای نجومی» در جامعه نمیگذشت که رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به این مسئله موضعگیری کرده و آن را «هجوم به ارزشها» دانستند. رهبر انقلاب پس از این و در خطبههای عیدفطر به شکل صریحتری به این موضوع پرداخته و ضمن «نامشروع و گناه» دانستن این برداشتها، از آن به عنوان «خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی» تعبیر کرده و خواستار عزل و برکناری افراد متخلف شدند. اما چرا رهبری نسبت به این موضوع که مسئولیت آن به دولت و دستگاههای اجرایی و... بر میگردد، اینگونه واکنش نشان داده و موضع گیری و مطالبهگری کردند؟
نباید فراموش کرد که رهبری آنجایی که احساس کند مسیر نظام در حرکتی منحرف میشود به میدان آمد و اگر حتی مورد آن جزیی نیز باشد اجازه نمیدهد این مسئله ادامه یابد.
در مورد حقوقهای نجومی و برداشتهای نامشروع از بیتالمال نیز اگر برخورد صحیح و قاطعانه صورت نگیرد این مسئله میتواند موجب انحراف در مسیر حرکت نظام اسلامی شود.
نقطه آغاز
یکی از مهمترین ویژگیهای مثبت و ممتاز جمهوری اسلامی در مقایسه با دیگر رژیمهای دنیا مسئله سادهزیستی مسئولان آن و پرهیز از اشراف منشی بوده است. این ویژگی آنقدر اهمیت دارد که میتوان آن را یکی از عوامل بقای جمهوری اسلامی تاکنون و اقتدار آن دانست؛ اما متأسفانه این ویژگی با پایان دوران جنگ و استقرار دولت سازندگی مورد تضعیف برخی دیدگاههای اشرافی منشانه قرار گرفت.
در واقع طرح این نوع اظهارات در تقابل با رهنمودهای حضرت امام قرار داشت که نگاههای مردم و انقلابیون را آسمانی و معنوی کرده بود و مقام معظم رهبری هم همین مشی و مسیر را دنبال میکردند.
تأثیر منفی این نگاه بیش از هرکس متوجه مسئولین و خواص شد و مسابقه در امر تجملگرایی و ثروتاندوزی را آغاز شد. در چنین فضایی بود که ماشینهای لوکس زیر پای مسئولان قرار گرفت و سکونت در خانههای مجلل شمال شهر برای مسئولان رفتهرفته عادی شد و گروهی از عناصر سابقاً انقلابی چرب و شیرین دنیا بهشدت زیر زبانشان مزه کرد.
این نگاه که در دوره دولت اصلاحات به اوج خود رسید، ادامه پیدا کرد و برخورد قاطعی با اشرافیگری و فساد رسوخ کرده در بدنه اجرایی کشور صورت نگرفت. برخی از وزرایی که عملکردی بسیار منفی و همراه با مفاسد اقتصادی بسیار در دولت سازندگی داشتند، به دولت اصلاحات منتقل شدند. در دولت بهار هم بهخصوص در چهار سال دوم، فساد اقتصادی ابعاد وحشتناکی پیدا کرد. البته مسئولان رده اول آن دولت درمجموع سادهزیستتر بودند اما وجود برخی عناصر فاسد در آن دولت، زمینه را برای سوءاستفاده و چپاول عدهای چون بابک زنجانی که البته حیات فاسدش را از دولت سازندگی آغاز و در دولت اصلاحات تداومیافته و در دولت بهار به بار نهایی نشسته بود فراهم کرد.
دیده اشرافیگری مسئولان در دولت جدید نیز از مرز خطر گذشته و به فاجعه نزدیک شد. همین سکوت منجر به آن شد که برخی برای خود مجوز حقوقهای دهها میلیونی صادر کنند.
چه دلیلی برای تحمل وجود دارد؟
در حال حاضر یکی از دلگرمیهای مردم ما این بوده است که مسئولین کشور از طبقه اشراف و اهل چپاول نیستند و همین باعث شده تا مشکلات را تحمل کنند اما اکنونکه معلوم شده لیست ردههای بلندبالایی از مسئولان جیب خود را با حقوقهای آنچنانی پر میکردهاند، دیگر چه دلیلی برای این تحملها وجود دارد و تنها یک امر میتواند این اعتماد آسیبدیده را برگرداند، برخورد سریع و قاطع با این پدیده زشت و رسوایی بزرگ است. متأسفانه بعضاً شنیده میشود برخی افرادی نیز که از جناح دولت نیستند نیز همین جرم را مرتکب شدهاند که باید با آنها نیز برخورد قاطع صورت بگیرد.
آزمونی برای دولت و سایر جناحها
برای مبارزه با اشرافیگری اولین گام پیشگامی و اقدام سریع و قاطع خود دولت است. اگر دولت روحانی با این پدیده فوراً و قاطعانه برخورد کند و صاحبان فیشهای کلان حقوقی را از کار برکنار و پولهای گرفتهشده را به بیتالمال مسترد دارد و آنها را که تخلفشان بیشتر است به محاکم قضایی معرفی کند، میتواند این تهدید علیه مشروعیت خود را به فرصت تبدیل کند.
دولت میتواند به مردم نشان دهد دولتی فسادستیز است و از حقوق مردم دفاع میکند اما اگر دست روی دست بگذارد و خواسته باشد مسئله را لاپوشانی و مشمول مرور زمان کند، نهتنها حیثیت خود را لکهدار کرده است بلکه بهنظام و انقلاب هم لطمهای اساسی زده است.
در این میان وظیفه دستگاه قضایی نیز این است که با موارد فساد در دولت قبل نیز با نهایت قاطعیت برخورد کند و اجازه ندهد که شائبه برخورد جناحی و سیاسیکاری با فساد به وجود آید.
در حقیقت باید به جامعه نشان دهیم که این مسئله اصلاً جناحی نبوده و بهکل نظام و کشور مربوط میشود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در این زمینه با تأکید بر لزوم برخورد جدی با دریافتکنندگان حقوقهای غیرمتعارف، گفت: موضوع حقوقهای نجومی زاییده رواج زندگی اشرافی در جامعه است که قبح آن میان برخی از مسئولان شکسته شده است.
عباس گودرزی، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با لزوم برخورد جدی با دریافتکنندگان حقوقهای نجومی گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در این رابطه باید برخوردهای جدیتری با دریافتکنندگان حقوقهای غیرمتعارف و مقصران در این باره صورت پذیرد که تاکنون ما شاهد اتفاق خاصی در این خصوص نبودهایم.
وی افزود: کسانی که حقوقهای غیرمتعارف دریافت کردهاند با آبرو، جایگاه و اقتدار و منزلت نظام بازی کردهاند و از سوی دیگر به اعتماد عمومی مردم که بالاترین سرمایه نظام است، آسیب زدند، لذا میطلبد برخورد جدی و قاطعی با آنها شود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی در جامعه اشرافیگری گسترش پیدا کند و فرهنگ تجملگرایی نهادینه شود، طبیعی است که در چنین جامعهای باید منتظر مسائلی همچون دریافت حقوقهای کلان بود و اینها زاییده تفکر اشرافیگری و زندگی تجملی است.
گودرزی خاطرنشان کرد: ضعف اصلی در ارتباط با بحث حقوقهای نجومی به کسانی برمیگردد که فرهنگ اشرافیگری را در کشور رواج دادند و مصیبت زمانی است که قبح این مسائل از بین برود و متأسفانه بین برخی از مسئولان قبح این مسئله شکسته و عادی شده است.
در نهایت باید گفت نباید اجازه داده که موضوع فیشهای حقوقی فراموش شود و رنگ فراموشی گیرد. باید افکار عمومی به مطالبه خود از دولت و دستگاه قضا برای برخورد با این موضوع قویاً ادامه دهد و نگذارد این موضوع فراموش شود.
ماجرای فیشهای حقوقی نهتنها آزمونی برای دولت بلکه برای کل جناحها و نظام است و مردود شدن در این آزمون کلیت نظام را با بحران مشروعیت مواجه خواهد کرد.