میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۴
 
 
سیاست روز ریشه مشکلات نظام بانکی را بررسی می‌کند؛
استخوان در گلوی اقتصاد
استخوان در گلوی اقتصاد
 

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بخش قابل توجهی از مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور به وضعیت نظام بانکی کشور باز می‌گردد که درتمام این سال‌ها باید متولیان نسبت به اصلاح آن اقدام می‌کردند اما تاکنون این مهم اجرایی نشده و اینگونه به نظر می‌رسد که متولیان هم همچنان عزم جدی برای این مهم ندارند.
به اعتقاد این کارشناسان برخلاف آنچه برخی مشکلاتی مانند تحریم و فشار کشورهای غربی را مطرح می‌کنند؛ موضوع مشکلات نظام بانکی کشوریک مساله کاملا داخلی است که عوامل مهمی درپیش آوردن چنین شرایطی در نظام بانکی موثرند که از جمله آنها می‌توان از بدهکاری دولت به بانک‌ها از یک‌سو و عدم توانایی وصول مطالبات بانک‌ها از بدهکاران حقیقی و حقوقی چند هزار میلیاردی نام برد.
این کارشناسان با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است می‌گویند: ناکارآمدی سیستم پولی وبانکی کشور بر کسی پوشیده نیست، و بی‌شک یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در هر کشور، اصلاح سیستم پولی بانکی کشور است، چراکه نظام بانکی مطلوب نقش کلیدی در ثبات و کارایی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد، طوری که کارایی و ثبات نظام پولی بانکی، پشتیبان کارایی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم‌کارایی نظام پولی بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارآمدی در بخش واقعی اقتصاد می‌شود.
این منتقدان با بیان اینکه ناکارآمدی نظام بانکی در سرمایه‌گذاری‌ها از جمله مسایل مهم در تشدید این بحران‌هاست می‌گویند: سرمایه‌گذاری‌های غلط، ارائه تسهیلات بدون اعتبارسنجی و سیاست‌های مالی نسنجیده می‌تواند هر سیستم بانکی را در هر کجای دنیا فلج کند؛ فرقی ندارد در ایران باشد با در هر کشور پیشرفته دیگر بنابراین نمی‌توان مشکلات موجود را به عدم ارتباط با دنیا مربوط دانست و بایستی چاره این مشکل را در داخل جست‌وجو کرد.
به گفته این تحلیلگران فساد گسترده در همه دولت‌ها باعث شده که تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی بدون حساب و کتاب پرداخت شود و همچنان خبری از وصول آنها نیست. البته این وضعیت در بانک‌های دولتی شدت بیشتری داشته و اگر در همان زمان این شجاعت وجود داشت که چند بانک متخلف مهم دولتی را ورشکسته اعلام می‌شدند شاید در شرایط کنونی وضعیت به مراتب بهتری را شاهد بودیم و این امکان وجود داشت که بقیه بانک‌ها نجات پیدا کنند و از رقابت ناسالم خارج شوند.
این تحلیلگران می‌گویند: به منظور حرکت نظام اقتصادي كشور در جهت نظام اقتصادي آزاد و رقابتي، دولت بايد دستش را از جيب بانك‌ها و ملت بيرون بياورد و نظام بانكي در مسير تأمين منابع مورد نياز براي مردم، بخش خصوصي و جامعه قرار بگيرد.
این گروه می‌افزایند: گام دوم براي ساماندهي نظام بانكي، تعيين حد و حدود بانك مركزي در ارتباط با فعاليت بانك‌هاي تجاري است چراکه بانك مركزي، مقام ناظر بازار پول است و نبايد در جزئي‌ترين امور بانك‌ها دخالت كند و بخشنامه و دستورالعمل بدهد اين در حالي است كه در شرايط فعلي، بانك مركزي حتي دستورالعمل چگونگي اعطاي ضمانتنامه را هم به بانك‌ها ابلاغ مي‌كند.

مشکل بزرگ مطالبات معوق
از سوی دیگر برخی از کارشناسا ن این نکته را مطرح می‌کنند که در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل سیستم بانکی کشور مطالبات معوق است که آن هم ناشی از بدهی دولت به اکثر شرکت‌ها است که برای دولت و شرکت‌های دولتی کار کردند و نتوانستند پول‌های‌شان را وصول کنند و متعاقبا قادر به بازپرداخت بدهی‌های‌شان به سیستم بانکی نبودند و از این بابت بخشی از منابع در اختیار بانک‌ها قفل شده و سیال نیست که به چرخه اقتصاد بازگردد.
این گروه می‌افزایند: در کنار این مشکلات داخلی؛ مشکل عمده سیستم بانکی مشکلی است که در گردش منابع در اختیار بانک‌ها وجود دارد و البته برخی مشکلات جزئی‌تری هم که ممکن است در قسمت‌های مختلف وجود داشته باشد آن است که در بعضی موارد ممکن است با مقررات بسیار سختی مواجه بوده و در برخی قسمت‌ها ممکن است کمبود ضابطه‌ها و مقررات وجود داشته باشد ولی بانک‌ها در چارچوب ضوابطی که وجود دارد کار خود را انجام می‌دهند. به اعتقاد این کارشناسان اگر امروز وضع نظام بانكي خوب نيست، بازخورد اشتباهاتي است كه به مرور زمان در گذشته رخ داده و در اين ميان، الزام بانك‌ها به پرداخت تسهيلات تكليفي يكي از اشتباهات كليدي در اين حوزه است.
این منتقدان با بیان اینکه انتظار مي‌رفت در دولت يازدهم روند اصلاح ساختار نظام بانكي با قوت پيگيري شود می گویند: متاسفانه متولیان در سال ۹۵ نیز براي تأمين منابع مورد نياز دولت براي خريد و واردات كالاهاي اساسي، از منابع بانك‌هاي خصوصي كشور استفاده کردند و این درحالي‌كه در سال‌های اخیر وضعيت بسياري از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مساعد نبوده است.
در کنار این صحبت کارشناسان؛ مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های مختلف خود همواره موضوعات اقتصادی را مدنظر قرار داده‌اند که نظام بانکی یکی از این موارد است و آنچه مسلم است معظم له درکنار مطرح کردن این مشکلات راهکارهای اساسی برای رفع آن را نیز پیشنهاد داده‌اند اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرارگرفته است.
طبق مستندات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از آزادگان و مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان در تاریخ ۷ شهریور ۶۹ درخصوص اهمیت و ابعاد فراملی مسئله بانک فرمودند: «بانکداری اسلامی - پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن - مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این را به معنای جامع و کامل مسأله اجرا و پیاده کنند، بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست. خصوصیت بانکداری اسلامی و از لوازم آن، دادوستد پول براساس غیر ربا، تنظیم مبادلات پولی براساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامىِ صحیح است، که در آنها ظلم و استثمار و کنز و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال اینها به وجود نمی‌آید.»

کد مطلب: 102637
 
Share/Save/Bookmark