«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است که برای اتباع یک کشور در رابطه با مقولات عمومی و خصوصی تعریف شده است. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی می‌شود. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری از جمله حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌شود.
اما اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهروندی، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. به عنوان مثال قانون اساسی مهم‌ترین قانونی است که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و... را بیان می‌نماید. همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد از جمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی را می‌توان از اجزای آموزشی در بحث حقوق شهروندی دانست.
اما از آنجايی‌که دستگاه قضا به عنوان متولی اصلی بحث قضا، آموزش و پیشگیری در کشور شناخته می‌شود تا کنون انتظارات در زمینه آموزش حقوق شهروندی محدود به این نهاد حقوقی بوده است. لذا به تازگی خبری به نقل از مرکز آموزش همگانی قوه قضائیه در سطح رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه مرکز مذکور در نظر دارد طرح تورهای آموزش حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار دهد تا زمینه برای آشنایی شهروندان با امور قضایی و حقوقی بیش از گذشته فراهم شود.
به گزارش مهر، مرکز آموزشهای همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه در مرحله مقدماتی اجرای این طرح اقدام به برگزاری چند تور آموزشی برای بازدید شهروندان از دیوان عدالت اداری، مجتمع قضائی شهید محلاتی و مجتمع قضائی عدالت کرده است. به گفته حجت‌الاسلام جباری رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری «آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با ساختار و وظایف قوه قضائیه و قوانین کشور، کارایی ارکان مختلف قوه قضائیه از جمله دیوان عدالت اداری را افزایش می‌دهد.»
از این رو برگزارکنندگان تورهای آموزش حقوق شهروندی در نظر دارند تا شرکت‌کنندگان در تورهای آموزشی قوه قضائیه ضمن آشنایی با روند رسیدگی به پرونده‌ها از مراحل ابتدایی تا مرحله صدور و اجرای حکم، بتوانند پاسخ پرسشهای خود درباره موضوعاتی همچون حقوق آپارتمان‌نشینی، پیش‌فروش آپارتمان‌ها، امور حقوقی قرارداد‌ها و شرح وظایف و حیطه اختیارات شوراهای حل اختلاف و ارتباط احتمالی آن با شورایاری محلات را از مسئولان و قضات مراکز قوه قضائیه دریافت کنند.
اما همچنانکه کار‌شناسان مسائل حقوقی اعتقاد دارند، این طرح علی‌رغم دارا بودن خصیصه‌های بدیعی نظیر توجه ویژه قوه قضائیه به امر آموزش حقوق شهروندی و نیز فراهم آوردن فرصت حضور در مراکز قضایی و آشنایی با فرآیندهای اداری، با انتقاداتی نیز مواجه است.
اولویت ترویج فرهنگ صلح و سازش بر آموزش بروکراتیک قضایی
به زعم فعالان حقوق بشر مقوله آموزش حقوق شهروندی می‌بایست در راستای سیاست کلان جرم‌زدایی و زندان‌زدایی صورت بگیرد و این امر محقق نمی‌شوند مگر با ترویج فرهنگ صلح و سازش. موضوعی که به نظر می‌رسد پایگاه فرهنگی قوی در جامعه ما ندارد. به نحوی که امروزه شاهد آن هستیم مسئله تشکیل پرونده‌های قضایی و افزایش بداخلاقی حقوقی شهروندان در رعایت حریم یکدیگر به یک دغدغه اجتماعی-حقوقی مبدل شده است.
همچنانکه به گفته سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری، برابر آمارهای موجود، در سال ۹۰ در کل کشور حدود ۸ میلیون فقره پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۳۶ درصد در مرحله دادسرا، ۳۹ درصد پرونده‌های ارجاعی به دادگاههای حقوقی، جزایی و انقلاب و ۱۹ درصد از پرونده‌ها مربوط به دوایر اجرای احکام و ۶ درصد مربوط به دادگاههای تجدید نظر بوده است.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، تحقیقات بعمل آمده نشان می‌دهند که بخش عمده‌ای از حجم بالای تشکیل پرونده‌های قضایی نه صرفا بدلیل عدم آشنایی با مکانیزم‌های رسیدگی در قوه قضائیه، بلکه در عدم شناخت دقیق افراد جامعه نسبت به تکالیف و حقوق متقابل خود و همنوعانشان است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد می‌بایست در حوزه آموزشهای اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد و به عنوان مولفه‌ای پیشگیرانه در دستور کار نهادهای آموزشی و فرهنگی دستگاه قضایی قرار بگیرد.
آموزش حقوق شهروندی از دریچه دینی
یکی دیگر از انتقادات وارده به طرح تورهای آموزش حقوق شهروندی بی‌توجهی به ظرفیت‌های اجتماعی و مدنی موجود در سطح جامعه است. به گونه‌ای که با مشارکت دادن مساجد و حتی مدارس در زمینه آموزش حقوق شهروندی، می‌توان دستاوردهای مطلوب‌تر و در عین حال مقرون به صرفه‌تری را کسب کرد.
چراکه آموزش اخلاق دینی به مثابه ابزار مطلوبی برای آموزش حقوق شهروندی و ضمانت اجرایی مناسبی برای رعایت آن در سطح جامعه است. چه آنکه بخش عمده‌ای از قواعد عرفی و هنجاری جامعه ما بر اساس اصول دینی و پشتوانه‌های مذهبی استوار شده است. این واقعیت در حوزه قضایی ماهیت ملموس‌تری دارد و می‌تواند بستر مناسب برای طراحی و اجرای پروژه‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزش حقوق شهروندی با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش و رویکرد پیشگیرانه در سطح مساجد را، فراهم آورد.
بی‌تردید مزیت‌های اجرای چنین طرحی، در کنار اثرگذاری و ماندگاری آن، سبب خواهد شد تا مسئولان دستگاه قضایی بیش از آنچه که از اجرای طرح تورهای آموزش حقوق شهروندی دنبال می‌کنند عائدی کسب کنند. بدیهی است هنگامی که مردم حقوق قانونی خود را شناخته و آن را با فرهنگ اخلاق دینی درآمیزند، هم علم به حقوق شهروندی خود می‌یابند و از حریم آن دفاع می‌کنند و هم به پشتوانه آموزه‌های دینی، همیتی دو چندان برای رعایت حقوق دیگران پیدا می‌کنند. اینچنین موقعیتی سبب خواهد شد تا سیاست پیشگیری از وقوع جرم یک گام دیگر به عرصه عمل نزدیک‌تر شود و فرهنگ صلح و سازش مبتنی بر آگاهی نسبت به حقوق شهروندی، در سطح جامعه نهادینه شود.
